القضية انفجرت علناً في التاسع والعشرين من مايو 2026، عندما دعا جوناثان كوليه، أحد المصلين والناطق باسم لجنة تضم أكثر من مئتي عضو، وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحافي للتنديد بمحاولة إقصاء رئيس الجمعية المشرفة على المسجد، عادل الشاوي، خلال اجتماع مجلس إدارة مقرر في الأول من يونيو.

لكن المؤتمر سرعان ما تحول إلى مشهد صادم، بعدما تعرّض كوليه، وفق تقارير إعلامية فرنسية، لتهديدات بالقتل من طرف شخص مقرّب من الإمام التاريخي للمسجد محمود بنزامية. وعلى الفور، توجّه إلى مركز شرطة “مولان” في نيس وقدّم شكوى رسمية.

126 ألف يورو نقداً داخل خزنة الإمام

خلف هذا الانفجار العلني، تختبئ قضية مالية معقدة بدأت منذ تولي عادل الشاوي رئاسة معهد “النور” في مارس 2025، بعدما كان يشغل منصب أمين الصندوق.

الشاوي كشف ما وصفه بـ”اختلالات خطيرة” في إدارة التبرعات النقدية التي كانت تُجمع خلال الصلوات دون أي أثر مصرفي واضح. وبعد طلبه إجراء معاينة قضائية، تم العثور على نحو 126 ألف يورو نقداً داخل خزنة تعود للإمام محمود بنزامية، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.

الرجل الذي أطلق صفارة الإنذار قال إنه “لم يكن قادراً على التزام الصمت”، معترفاً في الوقت نفسه بأنه أصبح هدفاً مباشراً للتهديدات بعد فتح هذا الملف.

تحقيقات بتهم غسل أموال وخيانة أمانة

القضية لم تبق داخل جدران المسجد. النيابة العامة في نيس فتحت تحقيقاً جنائياً بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وغسل الأموال، وأسندت الملف إلى فرقة الجرائم المالية، بعد بلاغ رسمي من محافظ منطقة الألب البحرية.

وفي موازاة التحقيق الجنائي، قررت المحكمة القضائية في نيس وضع المسجد تحت الوصاية القضائية منذ أكتوبر 2025، مع تعيين إدارة مؤقتة للإشراف على المؤسسة الدينية وسط تصاعد النزاع بين أنصار الإمام التاريخي وأنصار رئيس الجمعية.

الإدارة القضائية أكدت أنها “محايدة ومستقلة”، لكن لجنة دعم الشاوي تعتبر أن الدعوة لعقد مجلس الإدارة في الظروف الحالية ليست سوى محاولة لإبعاده بعد كشفه الملف المالي.

أزمة تتجاوز المسجد

مسجد “النور”، الذي افتُتح سنة 2016 بعد سنوات طويلة من التعقيدات الإدارية، يُعد أحد أبرز أماكن العبادة الإسلامية في مدينة نيس ويستقبل أكثر من ألف مصلٍّ.

لكن الأزمة الحالية تجاوزت إطار الخلاف الإداري الداخلي، لتتحول إلى قضية رأي عام في منطقة حساسة سياسياً وأمنياً. حتى رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، دخل على الخط بعدما طلب من السلطات متابعة القضية عقب ظهور شبهات تتعلق بتحويلات مالية وإدارة التبرعات.

كما كشفت الأزمة عن انقسامات عميقة داخل الجالية المسلمة، دفعت إلى إنشاء مدرسة قرآنية جديدة في ظل حالة الاستقطاب المتفاقمة.

معركة مصير في الأول من يونيو

كل الأنظار تتجه الآن إلى اجتماع مجلس الإدارة المرتقب في الأول من يونيو، والذي سيحدد ما إذا كان عادل الشاوي سيحتفظ بمنصبه أم سيُقصى من رئاسة المؤسسة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشرطة الفرنسية التحقيق في شكوى التهديدات بالقتل، بينما لا تزال التحقيقات المالية مفتوحة دون إعلان أي مواعيد رسمية للاستدعاءات أو توجيه الاتهامات.

وبين أموال نقدية، وصراع نفوذ، واتهامات متبادلة، تبدو قضية مسجد “النور” مرشحة للتحول إلى واحدة من أكثر القضايا الدينية والمالية حساسية في فرنسا خلال الأشهر المقبلة.

L’article تهديدات بالقتل واتهامات باختفاء أموال.. مسجد “النور” في نيس يهزّ فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

واحدة من أكثر الجلسات توتراً وإثارة منذ انطلاق محاكمة الاستئناف في قضية اغتيال المدرّس الفرنسي صامويل باتي، تحوّلت قاعة محكمة الجنايات الخاصة في باريس إلى مسرح لمشهد درامي غير متوقّع، بعدما تعرّض الإمام حسن شلغومي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى قبل أن يتمكّن من استكمال شهادته.

الجلسة التي كانت مخصّصة لسماع شلغومي، المعروف بمواقفه الصريحة ضدّ الإسلاموية المتشددة، اتسمت منذ بدايتها بأجواء مشحونة. فالرجل الذي أثار اسمه على مدى سنوات جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسلامية في فرنسا حول مدى تمثيله للجالية، دخل القاعة حاملاً خطاباً نارياً ضد أحد المتهمين الرئيسيين، الناشط الإسلامي عبد الحكيم سيفريوي.

شهادة قاسية واتهامات مباشرة

في إفادته أمام المحكمة، قدّم شلغومي رواية حادّة، وصف فيها سيفريوي بأنه «من أخطر الشخصيات المتشددة في فرنسا»، متهماً إياه بـ«التلاعب بالعقول الهشّة» وبناء شبكات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تعبئة المشاعر الدينية وتحويلها إلى أدوات ضغط وتحريض.

سيفريوي يُحاكم إلى جانب والد تلميذة، إبراهيم شنينا، بتهمة تكوين جمعية أشرار ذات طابع إرهابي، على خلفية دورهما المفترض في إطلاق حملة تشهير وتحريض ضد صامويل باتي، بعد أن عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير في أكتوبر 2020. تلك الحملة الرقمية، التي تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات غاضبة، وضعت اسم المدرّس وصورته في دائرة الاستهداف العلني قبل أيام من مقتله.

شلغومي لم يكتفِ بتوصيف سياسي، بل عاد بذاكرته إلى عام 2010، حين نُظّمت مظاهرات أمام مسجده في مدينة درانسي احتجاجاً على مواقفه، خصوصاً بشأن الحجاب والعلاقة مع الدولة الفرنسية. وأكد أنه تلقّى «تهديدات بالقتل» على مدار سنوات، وتعرّض لما سماه «حملات تشويه منظمة» على الإنترنت، معتبراً أن المناخ نفسه الذي استهدفه هو الذي مهّد نفسياً واجتماعياً لمأساة باتي.

محاولة قلب الطاولة داخل القاعة

لكن التوتر بلغ ذروته حين طلب محامي عبد الحكيم سيفريوي إدراج فيديو لخطبة قديمة منسوبة إلى حسن شلغومي، زاعماً أنها تكشف «وجهاً مختلفاً» له، وأنه سبق أن أدلى بتصريحات متشددة تتناقض مع صورته الحالية كمناهض للتطرف. الدفاع اعتبر أن من حق المحكمة الاطلاع على «الصورة الكاملة» للشاهد.

رئيسة المحكمة رفضت الطلب، موضحة أن الدفاع لم يتمكّن من تحديد مصدر الفيديو أو تاريخه بشكل دقيق، وهو ما يتعارض مع قواعد الإثبات. إلا أن محامي سيفريوي أطلق ملاحظة ساخرة داخل القاعة، ملمّحاً إلى أن «هذه القطعة ربما كانت سبب الوعكة». تعليق زاد من حدة الأجواء قبل أن تُعلن استراحة قصيرة.

غير أن الاستراحة تحوّلت إلى انقطاع طويل، لتعود رئيسة المحكمة وتعلن أن حسن شلغومي سيُنقل إلى أحد مستشفيات منطقة باريس لإجراء فحوصات عاجلة. وأكدت أن المحكمة ستحدد جلسة لاحقة لاستكمال استجوابه، حفاظاً على مبدأ المواجهة بين الادعاء والدفاع.

جريمة غيّرت فرنسا

تعود جذور القضية إلى 16 أكتوبر 2020، حين أقدم الشاب الشيشاني المتطرف عبد الحكيم أنزوروف، البالغ من العمر 18 عاماً آنذاك، على قطع رأس صامويل باتي أمام مدرسته في بلدة كونفلان سانت أونورين بضواحي باريس. الجريمة وقعت بعد أيام من تصاعد حملة غضب على الإنترنت، اتهمت المدرّس بـ«إهانة الدين» بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية خلال درس تربوي حول حرية التعبير.

أنزوروف قُتل لاحقاً برصاص الشرطة بعدما هدد عناصرها بسكين، لكن مقتله لم يُنهِ مسار المحاسبة القضائية. فالتحقيقات كشفت عن شبكة تفاعلات وتحريض إلكتروني سبق الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى ملاحقة شخصيات اعتُبر أنها ساهمت في خلق مناخ عدائي خطير.

إلى جانب سيفريوي وشنينا، يُحاكم صديقان لأنزوروف بتهمة التواطؤ في الاغتيال، إذ يُشتبه في أنهما قدّما له دعماً مادياً أو لوجستياً. المتهمون جميعاً ينفون ضلوعهم في أي مخطط إرهابي، ويؤكدون أن أقصى ما قاموا به يندرج في إطار «التعبير عن الغضب».

معركة سرديات وانقسام مجتمعي

المحاكمة لا تدور فقط حول مسؤوليات جنائية، بل تعكس صراعاً أعمق داخل المجتمع الفرنسي بين قيم حرية التعبير وحدودها، وبين مواجهة التطرف وتفادي وصم الجاليات المسلمة. حسن شلغومي، الذي يُقدَّم في بعض الأوساط كرمز لـ«الإسلام الجمهوري»، يراه منتقدوه شخصية مثيرة للانقسام، بينما يعتبره أنصاره صوتاً شجاعاً في وجه التيارات الراديكالية.

وعكته الصحية المفاجئة أضفت بُعداً إنسانياً ومأساوياً على جلسة كانت أصلاً محمّلة بثقل جريمة هزّت فرنسا وأثارت صدمة عالمية. وبين شهادات نارية، ودفوع قانونية متشابكة، ومحاولات كل طرف ترسيخ روايته، تظلّ قضية صامويل باتي جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفرنسية، واختباراً صعباً لقدرة العدالة على تفكيك خيوط التحريض قبل أن تتحول إلى دم.

L’article الإمام حسن الشلغومي يسقط مغمى عليه وسط المحكمة أثناء شهادته اضد المتهمين في اغتيال المدرس صامويل باتي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذه الأحداث أثارت توترات كبيرة بين التيارات السياسية المختلفة في فرنسا وأدت إلى موجة من الانتقادات، والاتهامات المتبادلة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.

الحادثة وتفاصيل الوفاة

تعود تفاصيل الحادثة إلى تواجد كوينتن في مؤتمر ألقته النائبة الأوروبية اليسارية من أصل فلسطيني ريما حسن في مدينة ليون، حيث كان متواجدًا لحماية أعضاء جمعية نسوية معارضة للهجرة تُعرف باسم “نيميسيس”.

وفقًا لتصريحات السلطات والجماعات المنظمة، تعرض كوينتن لهجوم عنيف من قبل عناصر من التيار المعارض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، ودخل على إثرها في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته يوم السبت 14 فبراير.

هذا الحادثة لم تكن مجرد اعتداء فردي، بل اعتبرها أنصار التيار اليميني المتطرف جزءًا من ما وصفوه بالعنف المستمر وغير المعاقب من قبل حركة “أنتيفا” وعناصر اليسار المتطرف، الذين ينشطون بشكل منتظم ضد الناشطين اليمينيين في فرنسا منذ سنوات، حسب تصريحات مارين مارشال لوبان، النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة الرئيس التنفيذي لحزب “ريكوكوت” اليميني المتطرف.

الاحتجاجات في باريس

تجمع المئات من أنصار التيار اليميني المتطرف أمام جامعة السوربون في باريس، حاملين أعلام فرنسا وصور كوينتن، مرددين شعارات تطالب بالعدالة مثل: “العدالة لكوينتن”، و”الأنفصاليون والمناهضون للحق، قاتلون، العدالة لكوينتن”.

كما رفع المتظاهرون لافتات ضخمة ضد حركة “أنتيفا” ونددوا بما وصفوه بالتواطؤ الإعلامي والقضائي.

وشارك في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية البارزة من التيار اليميني، بما في ذلك مارين مارشال لوبان، التي وصفت الحادث بأنه يعكس نمطًا متكررًا من العنف غير المعاقب الذي تمارسه عناصر اليسار المتطرف ضد نشطاء اليمين، معتبرة أن هناك تجاهلًا شبه كامل من السلطات والإعلام لما يحدث.

شهادات المشاركين

أوضح ستانيسلاس، المتحدث باسم جماعة “الناشطون” اليمينية، أن كوينتن كان شخصًا ملتزمًا بمبادئه، كاثوليكيًا زرع الدين في عائلته، وعاش حياة متفانية لخدمة المجتمع، قائلاً: “لقد تعرض للضرب على يد اليسار المتطرف، وكوينتن شخص يجب أن نكرم ذكراه ونستعيد حقوقه”.

كما تميزت الاحتجاجات بغناء النشيد الوطني الفرنسي ومطالبة الحكومة بفتح تحقيق سريع وشامل لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة إكس، قائلاً: “في الجمهورية الفرنسية، لا قضية ولا أيديولوجيا تبرر القتل. من الضروري محاكمة الجناة ومعاقبتهم. لا مكان للكراهية القاتلة في مجتمعنا”.

الردود السياسية

سرعان ما تدخلت الشخصيات السياسية الفرنسية، حيث حمّل برونو ريتيلو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، اليسار المتطرف المسؤولية عن الحادث، محذرًا من تصاعد العنف السياسي في البلاد، فيما طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، بمعاقبة الجناة “بأقصى قدر من الصرامة”.

من جانب آخر، أشار جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، إلى وقوع بعض الاعتداءات على مكاتب حزبه المحلية عقب تصريحات ريتيلو ولوبان، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يعكس توترًا واضحًا بين التيارات المختلفة.

التحقيق القانوني

أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في القضية بتهمة القتل غير العمد، وأكدت أنها لم تحدد بعد هوية المشتبه بهم.

ويثير هذا التأخير في الإجراءات القضائية قلق أنصار التيار اليميني المتطرف الذين يعتبرون أن هناك تقاعسًا متعمدًا في متابعة الجناة.

السياق الاجتماعي والسياسي

يشكل الحادثة حلقة من سلسلة حوادث العنف بين التيارات السياسية في فرنسا، حيث تسلط الأضواء على مدى التوترات القائمة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وعلى التحديات التي تواجه الدولة في حماية حرية التعبير وضمان نقاش سياسي حضاري بعيدًا عن العنف.

كما يطرح هذا الحدث تساؤلات حول دور وسائل الإعلام والسلطات القضائية في التعامل مع العنف السياسي، وإمكانية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

الخلاصة

 أثارت وفاة كوينتن غضب الشارع الفرنسي، وجددت النقاش حول حدود التعددية السياسية، والحق في التعبير عن الرأي، وحماية النشطاء من الاعتداءات، إضافة إلى تسليط الضوء على صعوبة التعامل مع الحركات المتطرفة سواء من اليمين أو اليسار.

فيما يبقى السؤال الأكبر مطروحًا حول مدى قدرة الدولة الفرنسية على فرض القانون وحماية مواطنيها من العنف السياسي المستشري بين أوساط الشباب والنشطاء.

L’article اليمين المتطرف في شوارع باريس بعد مقتل الناشط “كوينتن” على يد اليسار خلال مؤتمر ريما حسن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

اللحظات الأولى لم تكن سهلة. فعملية الولادة وُصفت بـ«الدقيقة والمعقدة»، وكادت تتحول إلى مأساة حقيقية، قبل أن تنجح جهود الطاقم البيطري والحراس في إنقاذ الأم ومولودتها.

بداية صعبة… وآمال كادت تتلاشى

داخل الحظيرة المخصصة للفيلة، تجمّع الأطباء البيطريون وحراس الحديقة منذ الساعات الأولى من المخاض. كانت المؤشرات الأولى مقلقة، وتدهورت حالة الأم بشكل مفاجئ، ما دفع الفريق إلى التركيز أولاً على إنقاذ حياتها.

مدير الحديقة، رودولف دولور، وصف اللحظات الأولى قائلاً إن البداية «كانت سيئة جداً»، وإن الفريق «كاد يفقد الأمل»، مضيفاً أن الجميع حاول في الدقائق الأخيرة إنقاذ حياة الأم قبل التفكير في أي شيء آخر.

لكن المفاجأة السعيدة جاءت بولادة أنثى صغيرة، ضخمة الحجم مقارنة بالمواليد المعتادة، إذ بلغ وزنها نحو مئة وخمسين كيلوغراماً، وهو وزن كبير للغاية بالنسبة لفيلة حديثة الولادة.

لحظات المساعدة الأولى… بين القلق والاحتضان

وأظهرت المشاهد الأولى بعد الولادة حراس الحديقة وهم يحيطون بالمولودة، يفركون جسدها الصغير بحرص لتحفيز الدورة الدموية، ويشجعونها على الوقوف.

بعد محاولات متكررة، استطاعت الفيلة الصغيرة الوقوف على قوائمها المترنحة، وسط تصفيق واحتضان من الفريق الذي عاش ساعات من التوتر. كانت تلك اللحظة إعلاناً رسمياً عن نجاح المهمة.

الأم، التي تُدعى «ندالا»، لم تفارق صغيرتها لحظة واحدة. وعلى الرغم من أنها فاقدة للبصر، فإنها أظهرت سلوكاً أمومياً لافتاً، إذ ظلت تتحسس صغيرتها بخرطومها وبأقدامها للتأكد من وجودها إلى جانبها.

أم كفيفة… وغريزة أمومة لا تخطئ

أحد الحراس أوضح أن «ندالا» تعتمد على حاستي اللمس والشم لتعويض فقدان البصر، وهي تتحقق باستمرار من أن صغيرتها بجانبها، مستخدمة خرطومها أو قدميها لتشعر بحركتها.

هذا السلوك أثار إعجاب الطاقم، الذي أكد أن الأم أثبتت أنها «أم ممتازة»، إذ سارعت إلى توجيه صغيرتها نحو الغدة اللبنية، حيث بدأت الفيلة الصغيرة أولى محاولات الرضاعة، في مشهد مؤثر يعكس انتصار الحياة.

اللقطات أظهرت الصغيرة وهي تقف تحت بطن أمها، تحاول التوازن بينما تبحث عن الحليب، قبل أن تنجح في التقاط أولى جرعات الغذاء الطبيعي، في خطوة أساسية لتعزيز مناعتها في أيامها الأولى.

أهمية الحدث… بيئياً وعلمياً

تُعد ولادة فيلة في الأسر حدثاً نادراً نسبياً، ويتطلب مراقبة دقيقة تمتد لأشهر طويلة قبل وبعد الولادة. وتكتسب هذه الولادة أهمية خاصة نظراً لحالة الأم الصحية وفقدانها للبصر، ما جعل التحدي مضاعفاً أمام الفريق البيطري.

حديقة زوبارك دو بوفال في سانت-إينيان تُعرف ببرامجها المتقدمة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتشارك في مشاريع أوروبية للحفاظ على الفيلة الآسيوية والأفريقية ضمن بيئات خاضعة للمراقبة العلمية.

فرحة تعمّ فرنسا

الخبر انتشر بسرعة في وسائل الإعلام الفرنسية، وتحوّلت صور الفيلة الصغيرة إلى مادة رئيسية على المنصات الرقمية، حيث عبّر الآلاف عن إعجابهم بقصة الولادة التي بدأت بالخوف وانتهت بالأمل.

وبينما تواصل «ندالا» السير بجوار صغيرتها داخل الحظيرة، يراقب الفريق البيطري تطورات حالتها الصحية على مدار الساعة، لضمان نموها بشكل طبيعي خلال الأسابيع الأولى، التي تُعد حاسمة في حياة أي مولود جديد.

في سانت-إينيان، لم تكن تلك مجرد ولادة حيوان، بل قصة صمود وتكاتف إنساني، وانتصار للحياة في لحظة كادت تنقلب إلى فاجعة… قبل أن تتحول إلى واحدة من أكثر اللحظات إلهاماً في حدائق الحيوانات الفرنسية هذا العام.

L’article ولادة استثنائية تهزّ فرنسا…فيلة صغيرة بوزن مئة وخمسين كيلوغراماً ترى النور من والدتها الكفيفة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

مشاهد من قلب الكارثة

مقاطع مصورة التقطها سكان بلدة مونور أظهرت تحوّل الشوارع والحدائق إلى مجارٍ مائية مفتوحة، فيما بدت بعض المنازل محاصرة بالكامل بالمياه. في أحد المقاطع، يظهر قارب صغير راسيًا بالقرب من منزل تحيط به المياه من كل جانب، في مشهد يعكس حجم التحول الذي فرضته الطبيعة على تفاصيل الحياة اليومية. كما غمرت المياه مسابح وحدائق وأشجارًا، بينما بدا التيار قويًا ومتدفقًا بمحاذاة المباني.

السكان الذين وثّقوا اللحظات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن ليالٍ صعبة لم يتمكنوا خلالها من النوم بسبب الرياح وارتطام القوارب بالجدران، مؤكدين أن منسوب المياه بلغ مستويات تُعد من الأعلى منذ سنوات. بعضهم أشار إلى أنهم اعتادوا على الفيضانات بحكم قرب منازلهم من النهر، إلا أن شدة التيار هذه المرة بدت مختلفة وأكثر اتساعًا.

تحقق ومطابقة للموقع

التحقق من صحة المقاطع المصورة تم عبر مطابقة معالم ظاهرة في الفيديو، مثل مواقع الأشجار وأعمدة الكهرباء والمسابح والمباني، مع صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى فحص بيانات الملفات الأصلية التي أكدت تاريخ التصوير. وتُظهر هذه المواد البصرية بوضوح تصاعد المياه خلال يومين متتاليين، ما يعكس سرعة تطور الوضع الميداني.

إنذار أحمر ومخاوف من اتساع النطاق

السلطات المحلية أعلنت حالة التأهب القصوى، مع متابعة مستمرة لمستويات النهر وتحديثات دورية للسكان. كما جرى تحذير المناطق المجاورة من احتمالات توسع رقعة الفيضانات، خاصة في ظل استمرار تدفق المياه من المنابع وامتلاء المجاري المائية.
وتشير تقديرات أولية إلى أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة ساهمت في تضخم مجرى النهر، ما أدى إلى فيضان مياهه على الضفاف المنخفضة والحدائق القريبة.

حياة بين الترقب والتكيّف

على الرغم من خطورة المشهد، حاول بعض السكان التكيّف مع الواقع المفروض، مستخدمين القوارب الصغيرة للتنقل عند الضرورة، ومراقبين حركة التيار بقلق وأمل في الوقت ذاته بانخفاض قريب في مستوى المياه. ويعكس هذا المشهد حالة من الصمود المجتمعي، حيث يوثق الأهالي يومياتهم وسط الكارثة، في محاولة لإيصال صورة واقعية عمّا تعنيه الحياة قرب نهر يتجاوز حدوده الطبيعية.

ومع استمرار حالة الإنذار، تبقى الأنظار متجهة إلى توقعات الطقس ومستويات المياه خلال الساعات والأيام المقبلة، في انتظار انحسار تدريجي يعيد الهدوء إلى ضفاف غارون ويخفف من وطأة واحدة من أشد موجات الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

L’article المياه تحاصر المنازل جنوب غرب فرنسا..نهر غارون يخرج عن السيطرة تحت الإنذار الأحمر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

اقترب موعد الانتخابات البلدية في فرنسا، وتقترب معها الفرصة الذهبية للجالية المسلمة لتثبت أنها لم تعد مجرد مراقب صامت أو متفرج على أحداث تصنع بدونها

نعم،على الجالية المسلمة الكبيرة ان تتذكر هذه اللحظة جيدًا: كل صوت يحتسب، كل مرشح يُرشّح، وكل مشاركة تُنفذ هي رسالة واضحة لكل من يظن أن المسلمين في فرنسا غائبون عن الحياة العامة، أو لا يهتمون بما يحدث حولهم.

كم مرة شعرتم أن السياسيين الفرنسيين يتسابقون لإرضائكم؟

الإجابة: نادرًا، وربما أبدًا.

الأحزاب، الكبيرة منها والصغيرة، تظن أن الجالية المسلمة ستكتفي بالشكوى عبر مقالات الرأي ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي الفرصة لتقولوا لهم بصوتٍ عالٍ وواضح: لا مزيد من الانتظار، لا مزيد من التفويض للآخرين.

التاريخ يذكر أن المشاركة السياسية تبدأ بالمقاعد الصغيرة، بالبلديات، بالمجالس المحلية التي يتحكم فيها الآخرون منذ عقود.

نعم، يبدو الأمر غير مثير على الورق، وربما بعضكم يتذمر: “مقعد في البلدية؟ ما الفرق؟”

الفرق كبير، بل حاسم: المقعد في المجلس البلدي يعني التأثير على المدارس التي يرتادها أبناؤكم، على الخدمات الاجتماعية، على مراكز الشباب والمساجد، على السياسات المحلية التي تشكّل حياتكم اليومية، بل وعلى الطريقة التي يُنظر بها إليكم كمواطنين كاملين الحقوق.

وهنا تكمن المفارقة الساخرة: كل من يسخر ويقول لكم: «أوه، مشاركتكم لن تغيّر شيئًا»، يمكنكم ببساطة أن تبتسم وتقولوا: «سنرى من سيغير شيئًا ومن سيظل يشتكي من بعيد».

لأن الواقع واضح: من يملك المقعد والقرار المحلي، يملك القدرة على تغيير المعايير، حماية مصالح المجتمع، وإعادة توزيع الفرص بما يخدم الجميع.

لا تقتصر الانتخابات البلدية على المدن الكبرى؛ في القرى الصغيرة والمراكز المحلية حيث يُتخذ القرار اليومي، يمكن أن يكون صوتكم الفارق.

كل ترشيح، كل قائمة مليئة بالمواطنين المسلمين، كل حملة توعية جماهيرية، هي خطوة نحو كسر الصورة النمطية التي تُظهر المسلمين في فرنسا كغائبين عن الحياة العامة، ورفع التمثيل إلى حيث يليق بالمواطنين الفاعلين والمبدعين.

التحديات موجودة.. البعض سيحاول التشكيك في قدرتكم على التغيير، البعض سيقول إنكم غير جاهزين، وبعض وسائل الإعلام ستسلط الضوء على كل إخفاق صغير لتقليل الإنجاز. هذا طبيعي. التهكم هنا جزء من المعركة؛ فهو يجعل كل نجاح صغير أقوى، وكل خطوة إيجابية أكثر وضوحًا.

الجالية المسلمة في فرنسا أمام فرصة تاريخية. فرصة لإظهار أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق، بل مسؤولية جماعية وأخلاقية تجاه الأجيال القادمة.

أجيال سترث المدن والحيّز العام الذي يُبنى اليوم، وأجيال تحتاج إلى تمثيل حقيقي، ليس مجرد شعارات أو وعود انتخابية.

إذن، يا مسلمي فرنسا، حان الوقت للتوقف عن الانتظار، عن اللوم، وعن الاكتفاء بالتعليقات الساخرة على الإنترنت. خذوا زمام المبادرة، ترشحوا بكثافة، شاركوا بوعي، وتحركوا على الأرض. لا مجرد متفرجين… بل صناع قرار، مؤثرون، وممثلون حقيقيون للجالية التي طالما انتظرت أن تُسمع.

فرنسا تنتظر، والأصوات تنتظر، والفرصة بين أيديكم. فهل ستجلسون مرة أخرى في الصفوف الخلفية؟

أم أنكم ستأخذون مقعدكم، وترسمون مستقبلًا تشاركون في صياغته بأنفسكم؟

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article محمد واموسي يكتب : كيف يمكن للجالية المسلمة و العربية قلب الطاولة في فرنسا ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء الموقف الفرنسي على لسان وزير الخارجية جان-نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد أن “شجاعة الإيرانيين والإيرانيات الذين تعرضوا للعنف لا يجب أن تذهب سدى”، معلنًا أن بلاده ستدعم فرض عقوبات أوروبية جديدة تشمل مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين وأعضاء في الحرس الثوري، إضافة إلى جهات متهمة بحجب الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات.

لماذا يُعد القرار حساسًا إلى هذا الحد؟

الحرس الثوري ليس مجرد تشكيل عسكري تقليدي داخل إيران، بل هو مؤسسة مركزية في بنية النظام السياسي والأمني والاقتصادي. تأسس بعد الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام، وتوسّع نفوذه ليشمل قطاعات استراتيجية في الاقتصاد، وبرامج الصواريخ الباليستية، والملف النووي، فضلاً عن دوره الإقليمي عبر “فيلق القدس”.

تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، إن تم، سيحمل تبعات قانونية ودبلوماسية معقدة، أبرزها:

• تجميد أصول مرتبطة به داخل أوروبا

• حظر التعاملات المالية واللوجستية معه

• تعقيد أي مسارات دبلوماسية مستقبلية مع طهران

• احتمال رد إيراني مماثل تجاه مؤسسات أوروبية

ولطالما تحفّظت بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا سابقًا، عن الإقدام على هذه الخطوة خشية الوصول إلى قطيعة كاملة مع إيران، بما قد ينعكس سلبًا على ملفات حساسة مثل المفاوضات النووية، وملف الرعايا الأوروبيين المحتجزين في السجون الإيرانية.

العقوبات الجديدة: رسائل سياسية قبل أن تكون اقتصادية

العقوبات التي يجري التحضير لها تستهدف أكثر من 20 شخصية وكيانًا، بينهم مسؤولون في الحكومة، وأجهزة الأمن، والسلطة القضائية، إضافة إلى وحدات في الحرس الثوري. وتهدف هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة سياسية واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرى أن ما يحدث داخل إيران تجاوز “الخطوط الحمراء” المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن هذه العقوبات، رغم محدودية أثرها الاقتصادي المباشر، تحمل رمزية سياسية كبيرة، إذ تضع الاتحاد الأوروبي في موقع أكثر تشددًا من السابق، وتقرّبه من الموقف الأمريكي الذي سبق أن صنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

طهران بين العزلة والتصعيد

في المقابل، تنظر طهران إلى هذه التحركات باعتبارها تدخلًا في شؤونها الداخلية، وتتهم الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات. وكان مسؤولون إيرانيون قد لوّحوا في أكثر من مناسبة بأن أي خطوة أوروبية ضد الحرس الثوري ستُقابل برد سياسي وقانوني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه إيران ضغوطًا داخلية متزايدة، وأزمات اقتصادية متفاقمة، وتوترًا إقليميًا مستمرًا، ما يجعل هامش المناورة الدبلوماسية أكثر ضيقًا.

أوروبا تغيّر مقاربتها تجاه إيران

لسنوات، حاول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على توازن دقيق بين انتقاد سجل حقوق الإنسان في إيران، وبين الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف النووي. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحوّل تدريجي نحو مقاربة أكثر صرامة، تقودها هذه المرة باريس.

هذا التحول يعكس أيضًا ضغوطًا داخلية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تصاعدت الدعوات البرلمانية والحقوقية لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه طهران.

هل نحن أمام قطيعة أوروبية–إيرانية؟

رغم حدة الخطاب، لا يزال الباب الدبلوماسي مواربًا. فالاتحاد الأوروبي يدرك أن القطيعة الكاملة قد تفقده أي دور في ملفات إقليمية ودولية تتعلق بإيران. لكن في الوقت نفسه، يبدو أن سقف الصبر الأوروبي قد انخفض بشكل ملحوظ.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الحرس الثوري سيُدرج فعليًا على القائمة الأوروبية للإرهاب، وما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين بروكسل وطهران، أم ستدفع الطرفين إلى إعادة حساباتهما قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

L’article فرنسا تدفع نحو تصنيف الحرس الثوري “تنظيمًا إرهابيًا” أوروبيًا…تصعيد دبلوماسي غير مسبوق مع طهران est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

النائب أنطوان فيلدو (36 عامًا)، المنتخب عن الدائرة الأولى في إقليم أوت-سون منذ عام 2022، وُجد على مقربة من مكتبه البرلماني وهو يعاني من جرح نازف في الجمجمة، فيما بدا في حالة هياج شديد واضطراب نفسي عند وصول أول عناصر الشرطة إلى المكان.

هياج… هلوسات… وتدخل أمني عنيف

بحسب روايات أمنية، لم يكن فيلدو في “حالته الطبيعية”. فقد أظهر سلوكًا عدوانيًا غير متزن، وبدت عليه أعراض هلوسة واضحة، ما اضطر عدة عناصر من الشرطة إلى تقييده جسديًا وشدّه بالأحزمة قبل نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ورغم خطورة المشهد، أكدت السلطات أن حياته لم تكن مهددة.

المفارقة أن فيلدو يُعرف بصورة “الرجل القوي”؛ إذ تُقدّمه سيرته السياسية كـملاكم سابق وبطل عالمي مزدوج في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، قبل دخوله المعترك البرلماني.

رواية “الإرهاق” لا تُقنع الجميع

مساء الاثنين، حاول النائب احتواء الصدمة، قائلًا في تصريح لإذاعة محلية في بيزانسون إن ما جرى كان نتيجة وعكة صحية “مرجّحة بسبب الإرهاق المفرط”.
غير أن هذه الرواية لا تبدو كافية لتفسير حالة الانهيار العصبي الحاد التي وثّقها عناصر الأمن.

أدوية، مشاكل شخصية، وشبهات عنف أسري

مصادر قريبة من التحقيق كشفت أن النائب كان يمر في الأيام الأخيرة بـأزمة شخصية حادة، يُعتقد أنها أدت إلى استهلاك مفرط للأدوية، وهو ما أقرّ به بنفسه بعد أن استعاد وعيه لاحقًا يوم الأحد.

التحقيقات أخذت منحى أكثر حساسية مع الاستماع إلى زوجته، التي أفادت بوقوع شجار عنيف بينهما خلال الأسبوع الماضي. ووفق إفادتها، تعرّضت لإصابات طفيفة في الذراعين، لكنها امتنعت عن تقديم شكوى رسمية في هذه المرحلة.

القضاء يتدخل… والأسئلة تتراكم

نيابة فيزول أمرت بإعادة الاستماع إلى فيلدو خلال الأيام المقبلة، ليس فقط لتوضيح الظروف التي أدت إلى إصابته، بل أيضًا للتحقيق في احتمال تورطه في أعمال عنف ضد زوجته.

حتى مساء الأحد، تعذّر الاتصال بالنائب، فيما يلتزم حزب التجمع الوطني الصمت، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

من الأمن إلى البرلمان… ثم إلى العناية المركزة؟

أنطوان فيلدو، الشرطي السابق في سين-سان-دوني، شغل سابقًا منصب ناطق باسم نقابة شرطية مستقلة تُعرف بقربها من دوائر اليمين المتطرف، قبل أن يصعد سريعًا إلى البرلمان.
اليوم، يجد نفسه في قلب فضيحة إنسانية وقضائية قد تعصف بمسيرته السياسية، وتحرج حزبًا يرفع شعار “النظام والصرامة”.

بين رواية “الإرهاق” ومشاهد التقييد والهلوسة، تبقى القضية مفتوحة على أسئلة مقلقة:
ما الذي جرى فعلًا في تلك الليلة؟
وهل نحن أمام أزمة صحية فردية… أم انفجار خفيّ داخل أحد وجوه اليمين المتطرف الفرنسي؟

L’article هياج وهلوسة وجرح في الرأس : نائب يميني متطرف يُعثر عليه ينزف ومقيّدًا في شارع فرنسي فجرًا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

محاكمة الاستئناف، التي تبدأ الثلاثاء، لا تتعلق فقط بمصير ترشح لوبان إلى انتخابات الرئاسة عام 2027، بل تفتح – بحسب محللين – سيناريو “النهاية السياسية” لعائلة شكّلت أحد أكثر التيارات إثارة للجدل في الجمهورية الخامسة.

معركة قانونية… ورهان سياسي

كانت محكمة فرنسية قد أدانت لوبان في مارس/آذار 2025 بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وقررت منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يعني عمليًا إقصاءها عن سباق الرئاسة المقبل. لوبان رفضت الحكم ووصفت القضية بأنها “قرار سياسي بغطاء قضائي”.

لكن الاستئناف، كما يشرح الخبير في شؤون اليمين المتطرف جان-إيف كامو، يفتح بابين متناقضين تمامًا:

“إما أن يؤكد القاضي العقوبة من دون تنفيذ فوري، ما يسمح لها بالترشح في 2027، أو أن يقرّ تنفيذًا فوريًا للحكم، وعندها تُمنع من أي منصب سياسي، رئاسة أو برلمان، لمدة خمس سنوات كاملة”.

“نهاية ملحمة لوبان”

أبعد من الحسابات القانونية، يرى كامو أن الخطر الحقيقي يكمن في البعد الرمزي للقضية:

“عندما ننظر إلى تاريخ الحزب، فإن خسارة الاستئناف ستعني نهاية ملحمة عائلة لوبان التي استمرت أكثر من خمسين عامًا”.

مارين لوبان، التي ورثت زعامة “الجبهة الوطنية” عن والدها جان-ماري لوبان ثم أعادت تسميتها بـ”التجمع الوطني”، تدرك – وفق المقربين منها – أن هذه قد تكون معركتها الأخيرة. لكنها، كما يقول كامو، “تريد أن تختار بنفسها لحظة الرحيل، لا أن تُدفع خارج الساحة بقرار قضائي”.

بارديللا… الوريث الجاهز

في حال تثبيت المنع، سيبرز اسم جوردان بارديللا، رئيس “التجمع الوطني” وحليف لوبان المقرّب، كمرشح الحزب في 2027. بارديللا، الشاب الصاعد، يُنظر إليه باعتباره أكثر قبولًا لدى شرائح أوسع من النخبة الاقتصادية، وأخفّ عبئًا رمزيًا:

“السبب بسيط”، يقول كامو، “اسمه ليس لوبان”.

استطلاعات رأي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 رجّحت فوز بارديللا في الانتخابات الرئاسية بغضّ النظر عن منافسيه، غير أن المحللين يحذرون من فجوة اجتماعية: لوبان كانت تخاطب الطبقات الشعبية والوسطى بخطاب القدرة الشرائية والمساواة، بينما يجذب بارديللا شرائح أعلى دخلًا وأكثر ليبرالية اقتصاديًا.

فرصة أخيرة… ضئيلة

ورغم قتامة المشهد، لا يستبعد كامو وجود “فرصة ضئيلة” أمام لوبان، إذا ما غيّرت استراتيجيتها الدفاعية واعترفت بوجود ثغرات إدارية وسوء تفسير لقواعد البرلمان الأوروبي، بدل المواجهة السياسية المباشرة.

“ما زلت مقتنعًا بأنها تريد أن تكون مرشحة”، يقول كامو، “وقد تقبل بعد 2027 بفتح صفحة جديدة في حياتها، لكن بشرط واحد: أن يكون القرار قرارها”.

فرنسا على مفترق طرق

بين أروقة محكمة باريس، وصور لوبان وهي تغادر الجلسات بملامح متجهمة، لا يُحاكم فقط مستقبل سياسية مخضرمة، بل يُختبر أيضًا مستقبل اليمين المتطرف الفرنسي: هل يستمر تحت اسم عائلة تاريخية مثيرة للانقسام، أم ينتقل إلى جيل جديد أقل صدامية وأكثر قابلية للاختراق السياسي؟

الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة… وربما تُكتب فيها السطور الأخيرة من “قصة لوبان” في السياسة الفرنسية.

L’article إما الرئاسة…أو الإقصاء السياسي : مارين لوبان تواجه أخطر اختبار في حياتها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

التصريح لم يكن مفاجئًا بالنسبة للعديد من المراقبين، إذ لطالما أكد بايان، رئيس تحالف الربيع المرسلياوي الذي يضم من اليسار التقليدي إلى الشيوعيين والبيئيين، أن ولاية واحدة لن تكون كافية لـ”تغيير المدينة”، التي قضت 25 عامًا تحت إدارة اليمين.

وفي رسالته، كتب:
“مرسيليا عادت إلى مكانتها وصوتها. نعم، مرسيليا عادت، لكنني أقول ذلك بواقعية وتواضع: لا يزال هناك الكثير لتحقيقه.”

كما كشف في مقابلة مع صحيفة لا بروفانس عن نيته إطلاق مشروع ضخم للساحل، واصفًا إياه بـ”مشروع القرن”، في إشارة إلى أن المدينة ستشهد تحولًا كبيرًا على مستوى البنية التحتية والساحل البحري.

الحملة الانتخابية على الأبواب

مع إعلان ترشحه رسميًا، تبدأ حملة مرسيليا الانتخابية في الدخول إلى جوهر المنافسة. ويُعد بايان، الذي تتصدر استطلاعات الرأي خفيفة اليمين، المرشح الأوفر حظًا، لكنه سيواجه تحديات كبيرة من:

• مارتين فاسال، مرشحة اليمين والوسط، التي فشلت في انتخابات 2020.

• فرانك أليزيو، نائب عن حزب التجمع الوطني (يمين متطرف).

• سيباستيان ديلوجو، مرشح “اللا-مخالفين” الذي اختار الترشح بشكل منفصل.

بايان، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا وكان عضوًا في الحزب الاشتراكي سابقًا، يُعرف بخطاباته القوية وفهمه العميق للسياسة المحلية، ويسعى للحصول على تصويت مباشر باسمه، بعد الإصلاحات الأخيرة لقانون  (باريس، ليون، مرسيليا)، وهو ما يضعه أمام تحدٍ كبير مع خصومه اليمينيين الذين لطالما شككوا في شرعيته واصفين إياه بـ”العمدة غير المنتخب”.

خلفية توليه العمدة

في انتخابات 2020، لم يُنتخب بايان مباشرة، بل تولت ميشيل روبيولا رئاسة المدينة، لكنها استقالت بعد عدة أشهر لأسباب صحية، ليتم انتخاب بايان من قبل المجلس في الجولة الأولى، وسط احتجاجات من اليمين اعتبرت الانتخابات “انتهاكًا للديمقراطية”، ووصلت بعض الاتهامات إلى وصفها بـ”القتل السياسي الرمزي للمرأة”.

إنجازات وعقبات

خلال ولايته الحالية، حققت المدينة بعض الإنجازات البارزة:

• إعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات وفتحها أمام السكان.

• تحسين البنية المدرسية: بميزانية قدرها 1.5 مليار يورو على مدى عشر سنوات، منها 400 مليون يورو من الدولة، تم إنشاء 27 مدرسة جديدة، بينما توجد 95 مدرسة أخرى تحت الإنشاء أو سيتم تسليمها قريبًا.

• مشروع معالجة السكن غير اللائق، مع التركيز على أكثر من 40 ألف منزل متدهور وطلبات كبيرة للسكن الاجتماعي.

إلا أن بعض الملفات تبقى مثار جدل، مثل:

• التلوث البيئي، الناتج عن كثافة حركة السيارات وحركة السفن السياحية، على الرغم من تجهيز ميناء مرسيليا-فوس بمحطات كهربائية لبعض السفن.

• الأمن العام، حيث شهدت المدينة جدلًا كبيرًا حول عدد رجال الشرطة، رغم أن بايان نجح في مضاعفة عدد الشرطة البلدية ليصل إلى 800 عنصر.

• النظافة العامة، وهي قضية طالما انتقد فيها خصومه، خصوصًا متعلقة بإدارة المتروبول، التي تتولاها منافسته مارتين فاسال.

السياسة والمواجهة المقبلة

بايان يواجه تحديات سياسية كبيرة، خصوصًا في مواجهة منافسيه من اليمين الذين يشككون في شرعيته ويستهدفونه في ملفات الأمن والنظافة والمشاريع العمرانية الكبرى. ومع ذلك، يراهن العمدة اليساري على شعبيته وقاعدة تحالف الربيع المرسلياوي، التي تجمع بين اليسار والمجتمع المدني، لتثبيت مكانته في الانتخابات القادمة المقررة في 15 و22 مارس.

خاتمة

إعلان بينوا بايان ترشحه لولاية ثانية ليس مجرد خطوة بروتوكولية، بل رسالة سياسية قوية مفادها أن مرسيليا أمام مرحلة جديدة من المشاريع الكبرى والتحديات المستمرة. المدينة التي أمضت عقودًا تحت إدارة اليمين تستعد الآن لفصل جديد من التحولات العمرانية والاجتماعية، تحت قيادة عمدة يساري طموح يسعى لإعادة المدينة إلى مكانتها المرموقة في فرنسا.

L’article لقد قررت أن أطلب ثقتكم…عمدة مرسيليا بينوا بايان يعلن ترشحه للانتخابات البلدية 2026 est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.