وفي تطور يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للإليزيه، احتضن قصر الرئاسة الفرنسية اجتماعًا رفيع المستوى بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من الشخصيات المشاركة في مجموعة “الهيكلة” التابعة لمنتدى الإسلام في فرنسا (FORIF)، وذلك لبحث مستقبل تمثيل المسلمين ووضع أسس مؤسسة جديدة قادرة على تجاوز إخفاقات التجارب السابقة.

نهاية مرحلة وبداية أخرى

منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2021 إنهاء دور المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، بقي الإسلام في فرنسا، الذي يضم ما بين ثلاثة وخمسة ملايين مسلم وفق التقديرات، من دون هيئة وطنية موحدة تحظى باعتراف الدولة وتمثل مختلف المساجد والجمعيات الإسلامية.

وكان المجلس، الذي تأسس عام 2003 ليكون المخاطب الرسمي للحكومة الفرنسية، قد دخل في دوامة من الخلافات الداخلية والانقسامات بين مكوناته، إضافة إلى تباين الرؤى حول طبيعة العلاقة مع الدول الأجنبية التي كانت تدعم بعض الاتحادات الإسلامية، وهو ما أدى إلى شلل مؤسساته وفقدانه القدرة على أداء مهامه.

ورأت السلطات الفرنسية أن المجلس لم يعد قادرًا على مواكبة التحولات التي يشهدها الإسلام الفرنسي، ولا على تمثيل التنوع الكبير داخل الجالية المسلمة، ليقرر الرئيس الفرنسي دفن هذه المؤسسة وفتح صفحة جديدة عبر إنشاء منتدى الإسلام في فرنسا، الذي يقوم على الحوار المباشر مع الفاعلين المحليين بدل الاعتماد على الاتحادات التقليدية.

استشارة وطنية غير مسبوقة

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة الفرنسية تستعد خلال الأسبوع المقبل لإطلاق استشارة وطنية واسعة النطاق تشمل جميع مسؤولي المساجد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وسيُرسل استبيان مفصل إلى القائمين على المساجد بهدف استطلاع آرائهم بشأن الصيغة الأنسب لإنشاء هيئة تمثيلية جديدة، وكيفية انتخابها، والمهام التي ينبغي أن تضطلع بها، إضافة إلى طبيعة العلاقة التي ستربطها بالسلطات الفرنسية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أول محاولة منظمة منذ سنوات لإشراك القواعد المحلية للمساجد في رسم مستقبل تمثيل المسلمين، بدل الاكتفاء بالتفاوض مع عدد محدود من الاتحادات والمنظمات الكبرى.

اجتماع في الإليزيه… ورسائل سياسية واضحة

وكان ملف إعادة هيكلة تمثيل الإسلام في فرنسا محور اجتماع عقد في قصر الإليزيه يوم 30 يونيو الماضي، جمع الرئيس إيمانويل ماكرون بعشرة أعضاء من مجموعة “الهيكلة” المنضوية تحت منتدى الإسلام في فرنسا.

وجاء هذا اللقاء ليؤكد أن الرئاسة الفرنسية تتابع الملف بشكل مباشر، في ظل اقتناع متزايد داخل دوائر الحكم بأن غياب ممثل رسمي للمسلمين خلق فراغًا مؤسساتيًا يصعب تجاهله، سواء في إدارة شؤون العبادة أو في الحوار مع السلطات بشأن قضايا تكوين الأئمة، وتنظيم المساجد، ومكافحة التطرف، والحفاظ على مبادئ العلمانية.

وقد كشفت وسائل إعلام فرنسية عن هذا الاجتماع، قبل أن تؤكد مصادر مطلعة انعقاده، ما يعكس حجم الاهتمام السياسي الذي يحظى به المشروع الجديد.

لماذا فشل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية؟

يرى مراقبون أن أسباب انهيار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

• الصراعات المستمرة بين الاتحادات الإسلامية المختلفة.
• تأثير بعض الدول الأجنبية على عدد من مكونات المجلس.
• غياب توافق حقيقي حول آليات اتخاذ القرار.
• فقدان المجلس ثقة عدد كبير من المساجد المستقلة.
• عدم قدرته على تمثيل الأجيال الجديدة من المسلمين الفرنسيين.

وأدى ذلك إلى تراجع دوره تدريجيًا، حتى أصبح عاجزًا عن إصدار مواقف موحدة أو إدارة الملفات الكبرى المتعلقة بالإسلام في فرنسا.

منتدى الإسلام في فرنسا… نموذج مختلف

بعد حل المجلس، اختارت الحكومة الفرنسية إطلاق منتدى الإسلام في فرنسا (FORIF)، الذي يعتمد على مقاربة مختلفة تقوم على إشراك شخصيات محلية وإداريين وأئمة ومسؤولي مساجد من مختلف المناطق، دون إنشاء قيادة مركزية واحدة.

لكن هذا المنتدى، رغم نجاحه في إطلاق حوارات متخصصة حول تدريب الأئمة، وإدارة المساجد، وتأمين أماكن العبادة، لم ينجح في سد الفراغ الذي تركه غياب مؤسسة وطنية تتحدث باسم المسلمين أمام الدولة ووسائل الإعلام.

ولهذا السبب عاد ملف إنشاء هيئة تمثيلية جديدة إلى واجهة النقاش السياسي.

ما الذي تبحث عنه الدولة الفرنسية؟

بحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الفرنسية تسعى إلى إنشاء مؤسسة تتمتع بعدة خصائص أساسية، من بينها:

• تمثيل حقيقي لمختلف المساجد في أنحاء فرنسا.
• استقلالية عن التأثيرات الخارجية.
• شرعية مستمدة من انتخاب أو اختيار ديمقراطي.
• قدرة على الحوار مع الحكومة في القضايا الدينية.
• المشاركة في تنظيم شؤون العبادة الإسلامية داخل فرنسا.

كما ترغب الحكومة في أن تكون الهيئة الجديدة أكثر قربًا من الواقع المحلي للمسلمين، وأقل ارتباطًا بالتوازنات السياسية التي أثرت على المؤسسات السابقة.

تحديات كبيرة أمام المشروع الجديد

ورغم الحماس الذي يحيط بالمبادرة، فإن الطريق نحو إنشاء ممثل موحد للمسلمين لا يبدو سهلاً.

فالمشهد الإسلامي في فرنسا شديد التنوع، إذ يضم آلاف المساجد والجمعيات ذات الخلفيات الفكرية والثقافية المختلفة، إضافة إلى تنوع الأصول الوطنية للمصلين، وهو ما يجعل التوصل إلى توافق شامل مهمة معقدة.

كما يثير المشروع تساؤلات حول طبيعة استقلالية الهيئة الجديدة، ومدى قدرة الدولة على دعم تنظيم الإسلام دون أن تُتهم بالتدخل في الشؤون الدينية، خاصة في ظل التمسك الفرنسي الصارم بمبدأ العلمانية.

بين الحاجة إلى التمثيل واحترام العلمانية

يرى عدد من الخبراء أن فرنسا تواجه معادلة دقيقة؛ فهي من جهة تحتاج إلى وجود شريك مؤسساتي يمثل المسلمين في الملفات المتعلقة بالعبادة، ومن جهة أخرى تسعى إلى احترام مبدأ الفصل بين الدولة والأديان.

ولهذا تحاول السلطات بناء نموذج جديد يقوم على الحوار والتشاور مع الفاعلين الميدانيين، دون إعادة إنتاج التجارب السابقة التي تعرضت لانتقادات واسعة.

مرحلة جديدة للإسلام في فرنسا

إذا نجحت الاستشارة الوطنية في الوصول إلى توافق واسع بين مسؤولي المساجد، فقد تشهد الأشهر المقبلة الإعلان عن ميلاد أول هيئة وطنية جديدة تمثل المسلمين منذ انتهاء عهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرة لن يتوقف فقط على شكل المؤسسة الجديدة، بل على قدرتها على كسب ثقة المسلمين أنفسهم، وتمثيل تنوعهم، والتحدث باسمهم بصورة مستقلة وفعالة، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة الفرنسية وثاني أكبر ديانة في البلاد.

وفي حال تحقق ذلك، فإن فرنسا ستكون قد خطت خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم المشهد الإسلامي على أسس جديدة، بعد سنوات من الفراغ المؤسسي والانقسامات التي حالت دون وجود صوت موحد يعبر عن المسلمين أمام مؤسسات الدولة.

L’article فرنسا تعيد رسم خريطة تمثيل المسلمين..هل ينجح ماكرون في إنهاء فراغ استمر سنوات؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

شهدت مدينة لو بوي أون فليه الفرنسية، الأحد 30 نوفمبر، حادثًا لم يسبق له مثيل منذ سنوات، حين أقدم شخص أو أكثر على اقتحام مسجد الرحمة في حي غيتار، وتدمير محتوياته، وإحداث أضرار مادية في قاعة الصلاة.

ورغم أن الأرواح نجت من أي اعتداء مباشر، فإن وقع الحادث كان صادمًا، لأنه يمثل استهدافًا صارخًا لحرمة مكان يُفترض أن يكون ملاذًا للسكينة والتعايش.

هذا الاعتداء ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزء من موجة متصاعدة من الانتهاكات ضد أماكن العبادة الإسلامية في فرنسا. كل يوم، تزداد حدة هذه الأعمال، لتكشف عن تآكل أخلاقي يهدد النسيج المجتمعي الفرنسي.

أماكن العبادة، سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، يجب أن تبقى مقدسة، محصنة ضد العنف والكراهية، وغير قابلة لأن تصبح ساحة لتصفية الحسابات العقائدية أو السياسية.

إن اقتحام مسجد الرحمة في وضح النهار، وتمزيق نسخ من القرآن الكريم، وإلقاء الكتب الدينية على الأرض، هو رسالة كراهية واضحة لا لبس فيها، هو إعلان عن بيئة اجتماعية تسمح بتنامي الخطاب المتطرف، وعن ضعف الرادع القانوني والأمني في حماية الأماكن الدينية من الاعتداءات. كما أنه يشير إلى فشل المجتمع في مواجهة مظاهر التعصب والتمييز الديني، ويضع تساؤلات كبيرة حول قدرة السلطات على ضمان حرية العبادة وأمن المواطنين.

المثير للسخط هو الصمت المريب الذي يحيط بهذه الانتهاكات في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، في الوقت الذي يندد فيه المجتمع المدني والأحزاب السياسية بمظاهر العنف، نجد أن الحديث عن الاعتداء على المساجد غالبًا ما يظل مقتصرًا على بيانات رسمية قصيرة، بينما الجرائم تتكرر، والضحايا يتعرضون للتهديد النفسي والمعنوي يوميًا.

من المؤسف أيضًا أن بعض المسؤولين يكتفون بالإدانات التقليدية، دون خطوات عملية لحماية المسلمين ومؤسساتهم الدينية، ودون استراتيجية واضحة لملاحقة المعتدين ومعاقبتهم بحزم.

يجب أن يكون هناك قانون صارم يجرّم الاعتداء على أماكن العبادة ويضعه في خانة الجرائم الكبرى ضد الأمن الروحي والاجتماعي للمجتمع.

إن المسجد، بما يحمله من رمزية دينية واجتماعية، ليس مجرد مكان للصلاة، بل مؤسسة تربط المجتمع، وتعزز قيم التسامح والتعايش، وتبني جسور الثقة بين مختلف المكونات. الاعتداء عليه، مهما كانت الدوافع، هو اعتداء على المجتمع بأسره، وعلى القيم التي تأسست عليها الجمهورية الفرنسية.

إننا في حاجة اليوم إلى تحرك شعبي حقيقي، وإرادة سياسية قوية، وقوانين رادعة، كي تتوقف هذه الاعتداءات، وتصبح أماكن العبادة حصونًا حقيقية للسلام، لا ساحات للكراهية.

كما يجب على الإعلام والمجتمع المدني ألا يكتفيا بالتنديد العابر، بل أن يرفعوا الصوت بشكل جماعي ليقولوا: “لا للعنصرية، لا للكراهية، لا لتدنيس حرمة المساجد”.

في النهاية، إذا استمرت فرنسا في التسامح مع هذه الانتهاكات، فإنها لن تكون مجرد صامتة أمام الاعتداءات على المسلمين، بل ستصبح شريكًا ضمنيًا في نشر الكراهية. وما حدث في لو بوي أون فليه ليس مجرد حادث فردي، بل إنذار صادم للمجتمع بأسره: حرمة الدين ومقدسات المسلمين ليست مصانة، ما لم يتحرك الجميع بحزم ومسؤولية.

مساجد فرنسا ليست مجرد مبانٍ، إنها رمز للسكينة والعيش المشترك، وأي اعتداء عليها هو جرح لكل مواطن يؤمن بالتعايش والسلام. الوقت الآن للعمل قبل فوات الأوان.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article محمد واموسي يكتب : مساجد فرنسا هدف جديد للمتطرفين..هل ستقف السلطات مكتوفة الأيدي ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

مشهد الجمعة: توتر أمام أبواب المسجد

حوالي الساعة الواحدة من ظهر الجمعة 19 سبتمبر، ومع تدفق المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقف مجموعة من الأشخاص يرتدون سترات زرقاء أمام المدخل، يوزّعون منشورات كُتب عليها بعبارات صارخة: “لا لإغلاق مسجد بلوويه بشكل تعسفي… فلنتحرك معاً!”.

في الأثناء، جرى تداول عريضة جديدة بين المصلين، دعت إلى توقيعها للتعبير عن “قلق عميق ومعارضة حازمة” للإجراءات الإدارية التي أطلقها محافظ إقليم بوش-دو-رون.

القرار الإداري: جدل بين النصوص الدينية والتأويلات

الإمام سمعين بن جيلالي، الذي يقود المسجد منذ سنوات، تسلّم عشية ذلك اليوم رسالة رسمية من المحافظة، تُعلمه بفتح “إجراء إداري تمهيداً لإغلاق محتمل للمسجد”.

وبحسب ما أوضح الإمام، فإن المراسلة استندت إلى “بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي دُرست أو قُرئت داخل المسجد”.

غير أن الإمام رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أن: “ما نقدمه هو تفسيرات سلمية للنصوص، لا علاقة لها بأي توجه معادٍ لقيم الجمهورية. إذا أراد المسؤولون أن يقرأوا هذه النصوص بنفس طريقة تنظيم داعش، فذلك شأنهم، لكنه ليس موقفنا.”

خلفية قضائية تزيد المشهد تعقيداً

القضية لا تنفصل عن مسار قضائي سابق؛ فالإمام بن جيلالي سبق أن أُدين في الدرجة الأولى بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية إعادة تغريد (ريتويت) عبر حسابه في تويتر، في واقعة أثارت جدلاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأئمة في الفضاء الرقمي.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس نهائياً، إلا أن هذه الإدانة أصبحت ورقة إضافية بيد السلطات لتبرير تشديد الرقابة وفتح باب الإغلاق الإداري.

غضب المصلين وحملة تضامن

داخل المسجد وخارجه، علت أصوات المصلين بالتنديد. أحد الشبان صرح قائلاً: “نحن نأتي هنا للصلاة والسكينة، لا علاقة لنا بأي خطاب متطرف. إغلاق المسجد يعني حرمان آلاف المسلمين من فضاء روحي واجتماعي.”

في المقابل، أطلق ناشطون على الإنترنت حملات تضامن، معتبرين أن الخطوة تمثل “وصماً جماعياً” بحق الجالية المسلمة في مرسيليا، فيما وصف آخرون القرار بأنه “تصعيد سياسي أكثر منه قانوني”، في ظل المناخ المتوتر الذي تعيشه فرنسا بشأن قضايا الهجرة والإسلام.

البُعد السياسي والرمزي

مسجد بلوويه، الذي يضم مئات المصلين أسبوعياً، أصبح رمزاً لصراع أكبر بين السلطات المحلية وبعض المكونات الدينية. ففي نظر السلطات، يمثل جزءاً من معركة “حماية قيم الجمهورية” ضد ما تسميه “نزعات انفصالية”.

أما بالنسبة للجالية، فيعدّ المسجد مساحة للعبادة والتماسك الاجتماعي، وإغلاقه يُنظر إليه كإجراء قاسٍ يتجاوز حدود الرقابة المعقولة.

السيناريوهات المقبلة

المشهد يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة:

• إغلاق فعلي قد يثير موجة احتجاجات محلية ووطنية.
• حل وسط عبر التزامات خطية من إدارة المسجد بشأن الخطاب الديني.
• أو تصعيد قانوني حيث قد يختار الإمام وأنصاره اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في القرار.

وبين شد وجذب، يظل مسجد بلوويه في قلب معركة تجمع بين الدين والسياسة والقانون، في وقت تسعى فيه فرنسا لإيجاد توازن صعب بين حماية أمنها القومي وضمان الحريات الدينية المكفولة دستورياً.

L’article مسجد مرسيليا في عين العاصفة : هل يغلق بلوويه أبوابه مجدداً ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.