في هذا الحوار الخاص مع “فرنسا بالعربي” ، يتحدث الدكتور محمد عزت خطاب عن رؤيته لسوريا الجديدة، وشكل الدولة التي يطمح إلى بنائها، وخطته لإعادة الاقتصاد، ورؤيته للعلاقات العربية والدولية، وكيف ينظر إلى ملفات المصالحة والعدالة الانتقالية وعودة اللاجئين، ولماذا يرى أن سوريا قادرة على النهوض من جديد.

أعلنتم نيتكم الترشح لأول انتخابات رئاسية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد و لخلافة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، لماذا اتخذتم هذا القرار في هذا التوقيت؟

محمد عزت خطاب:

لأن سوريا تقف اليوم أمام لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً في حياة الشعوب. نحن لا نتحدث عن تغيير حكومة أو تبديل مسؤولين، بل عن إعادة تأسيس دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عندما تصل دولة إلى هذه المرحلة، يصبح من واجب كل من يمتلك مشروعاً وطنياً ورؤية واضحة أن يتقدم إلى الشعب ويعرض عليه برنامجه بكل شفافية.

أنا لا أنظر إلى الرئاسة باعتبارها امتيازاً أو منصباً، وإنما باعتبارها مسؤولية ثقيلة جداً. سوريا اليوم تحتاج إلى قيادة قادرة على جمع السوريين لا تقسيمهم، وعلى إعادة بناء المؤسسات لا الأشخاص، وعلى استعادة ثقة المواطن أولاً وثقة العالم ثانياً.

لقد دفعت سوريا ثمناً باهظاً خلال السنوات الماضية، وحان الوقت لكي ننتقل من مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء، ومن منطق إدارة الأزمات إلى منطق صناعة المستقبل.

ما الذي يميز مشروعكم السياسي عن بقية المشاريع المطروحة؟

محمد عزت خطاب :

أعتقد أن ما يميز مشروعنا هو أنه ينطلق من الإنسان السوري قبل أي اعتبار آخر. نحن لا نبني مشروعاً لفئة أو حزب أو منطقة أو طائفة، بل نبنيه لكل السوريين.

رؤيتنا تقوم على إقامة دولة حديثة تحترم الدستور والقانون، وتضمن الفصل الحقيقي بين السلطات، وتؤسس لقضاء مستقل وإدارة كفؤة بعيدة عن المحسوبيات.

كما أننا نؤمن بأن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات كل عدة سنوات، وإنما ثقافة وممارسة يومية تقوم على حرية التعبير وحق المعارضة وشفافية المؤسسات ومحاسبة المسؤولين.

في الجانب الاقتصادي لدينا رؤية واضحة لإعادة تحريك عجلة الاستثمار والإنتاج، لأن المواطن السوري يريد عملاً ودخلاً كريماً قبل أي شيء آخر.

كيف تتصورون سوريا بعد خمس سنوات إذا وصلتم إلى كرسي الرئاسة

محمد عزت خطاب :

أتمنى أن أرى دولة استعادت ثقة مواطنيها، ومؤسسات تعمل وفق القانون، وجيشاً وطنياً يحمي البلاد، واقتصاداً بدأ يستعيد عافيته.

أطمح إلى أن يعود المستثمر السوري قبل المستثمر الأجنبي، وأن تعود المصانع للعمل، وأن تفتح الجامعات أبوابها أمام البحث العلمي، وأن تصبح سوريا مرة أخرى مركزاً اقتصادياً وثقافياً في المنطقة.

أريد أن يرى السوريون أن دولتهم أصبحت في خدمتهم، وليسوا هم في خدمة الدولة.

الاقتصاد سيكون أكبر تحد أمام أي رئيس جديد. كيف ستتعاملون معه؟

محمد عزت خطاب :

إعادة بناء الاقتصاد لن تتم بالشعارات، وإنما بخطة علمية متكاملة.

المرحلة الأولى ستكون استعادة الثقة، لأن أي اقتصاد يحتاج أولاً إلى الاستقرار القانوني والسياسي.

بعد ذلك سنعمل على إصلاح الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار، وإعادة تشغيل المصانع، ودعم الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يجب إطلاق مشاريع وطنية كبرى للبنية التحتية تشمل الكهرباء والمياه والطرق والموانئ والمطارات.

ولا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي دون مكافحة الفساد، لأن الفساد هو العدو الأول لأي عملية تنمية.

كيف ستتعاملون مع ملف ملايين اللاجئين السوريين؟

محمد عزت خطاب :

هذا الملف بالنسبة لي ليس مجرد قضية سياسية، بل قضية إنسانية ووطنية.

كل سوري غادر بلده يجب أن يشعر أن أبواب وطنه مفتوحة أمامه.

لكن العودة لا يمكن أن تتم بالشعارات أو الضغوط، بل بتوفير الأمن وفرص العمل والسكن والخدمات الأساسية.

كما يجب وضع برامج خاصة للاستفادة من خبرات السوريين الذين نجحوا في الخارج، لأنهم يمثلون ثروة بشرية هائلة يمكن أن تساهم في إعادة بناء البلاد.

ماذا عن العدالة الانتقالية؟

محمد عزت خطاب :

لا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبله إذا تجاهل ماضيه.

وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تبقى الشعوب أسيرة الماضي إلى الأبد.

لذلك نحن بحاجة إلى عدالة انتقالية تحقق الإنصاف للضحايا، وتحاسب من يثبت تورطه وفق القانون، مع فتح باب المصالحة الوطنية الحقيقية.

الانتقام لا يبني دولة، لكن الإفلات من العقاب لا يبني عدالة أيضاً.

كيف ستكون علاقات سوريا مع الدول العربية ؟

محمد عزت خطاب :

سوريا جزء لا يتجزأ من محيطها العربي.

أعتقد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انطلاقة جديدة في العلاقات العربية تقوم على التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي.

هناك فرص هائلة للشراكات العربية في إعادة الإعمار والطاقة والنقل والتكنولوجيا.

وماذا عن أوروبا؟

محمد عزت خطاب :

أوروبا شريك مهم جداً.

نحتاج إلى بناء علاقة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

أوروبا تمتلك الخبرة والتكنولوجيا والاستثمارات، وسوريا تمتلك الموقع والموارد البشرية والفرص.

يمكن للطرفين أن يحققا شراكة ناجحة إذا توفرت الإرادة السياسية.

كيف تنظرون إلى علاقات سوريا بالقوى الدولية؟

محمد عزت خطاب :

السياسة الخارجية يجب أن تخدم مصلحة سوريا أولاً.

لن ندخل في سياسة المحاور أو الاصطفافات.

سنقيم علاقات متوازنة مع الجميع، تقوم على احترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة.

سوريا يجب أن تكون جسراً للتعاون، لا ساحة للصراعات الدولية.

يعيش جزء كبير من حياتكم في فرنسا. هل تعتبرون ذلك نقطة قوة أم نقطة ضعف؟

محمد عزت خطاب:

أعتبرها تجربة أغنتني.

العيش في أوروبا أتاح لي الاطلاع على نماذج مختلفة في الإدارة والاقتصاد والديمقراطية وسيادة القانون.

لكن في النهاية تبقى هويتي سورية، وكل ما تعلمته أطمح إلى توظيفه لخدمة بلدي.

ما الرسالة التي توجهونها إلى السوريين؟

محمد عزت خطاب :

رسالتي بسيطة.

لقد عانى السوريون كثيراً، وحان الوقت لفتح صفحة جديدة.

علينا أن نؤمن بأن مستقبل سوريا لا يصنعه شخص واحد، وإنما يصنعه جميع السوريين.

إذا استطعنا أن نتجاوز خلافات الماضي، وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، فأنا على يقين بأن سوريا قادرة على أن تستعيد مكانتها الطبيعية في المنطقة والعالم.

أنا لا أعد السوريين بالمعجزات، وإنما أعدهم بالعمل، والشفافية، والصدق، واحترام إرادة الشعب، لأن الدول القوية لا تُبنى بالشعارات، بل بالمؤسسات والثقة والعدالة.

L’article محمد عزت خطاب يعلن ل”فرنسا بالعربي” ملامح مشروعه الرئاسي لسوريا الجديدة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وكان في استقبال فون دير لاين على سلم القصر، حيث صافحها ماكرون بحرارة، قبل أن يتقدما معًا نحو قاعات الاجتماعات الرسمية لمناقشة ملفات حساسة تشمل دعم أوكرانيا ووضع الشرق الأوسط المتوتر.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الدقة، إذ تتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، عقب محادثة هاتفية طويلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت أكثر من ساعتين.

هذه المحادثة التي وصفها ترامب بالإيجابية والمثمرة، أعادت إشعال مخاوف الأوروبيين من احتمال انحياز الولايات المتحدة إلى موسكو أو تخفيف دعمها العسكري لأوكرانيا في المدى القريب، وهو ما يجعل لقاء ماكرون وفون دير لاين ذا أهمية استراتيجية قصوى.

وتوقع محللون أن يكون محور النقاش بين ماكرون وفون دير لاين التركيز على ضمان استمرارية الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وتنسيق المواقف الأوروبية تجاه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء الاضطرابات المستمرة في المنطقة.

كما يشير مراقبون إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص باريس على توحيد الصف الأوروبي أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة، وعلى إبراز قدرة الاتحاد الأوروبي على لعب دور محوري في صياغة السياسات الدولية، خصوصًا أمام تحركات القوى الكبرى مثل واشنطن وموسكو.

وقد التقطت عدسات المصورين لحظات الترحيب الرسمي عند مدخل القصر، حيث بدا ماكرون وفون دير لاين واثقين وحازمين، في رسالة رمزية واضحة بأن أوروبا مستعدة لمواجهة أي تقلبات سياسية أو عسكرية تهدد أمن القارة واستقرار أوكرانيا.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد على المكانة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى سعي باريس الحثيث لتكون جسرًا دبلوماسيًا بين أوروبا والقوى الكبرى في العالم، خاصة في أوقات الأزمات المتلاحقة.

في ختام الزيارة، من المتوقع أن تصدر تصريحات رسمية حول نتائج المحادثات بين الرئيسين، فيما يراقب العالم عن كثب تأثير هذه الاجتماعات على مسار النزاع في أوكرانيا وعلى مستقبل السياسات الأوروبية في الشرق الأوسط بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط ترقب حذر للخطوات الأمريكية المقبلة .

L’article ماكرون يستقبل فون دير لاين في قصر الإليزيه: ملفات أوكرانيا و غزة على الطاولة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الزيارة التي سيقوم بها ماكرون إلى شرم الشيخ تأتي، بحسب بيان الإليزيه، في إطار “دعم تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والمساهمة في خلق الظروف الملائمة للسلام والتعايش الإقليمي”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبدعم من قطر ومصر وتركيا.

ويُعد هذا الاتفاق أول خطوة نحو خطة أوسع للسلام في الشرق الأوسط، تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان استئناف المساعدات الإنسانية الكاملة إلى غزة.

ماكرون بين الأزمة الداخلية والمبادرة الخارجية

تأتي هذه الزيارة في وقت حرج للرئيس الفرنسي، الذي يواجه أزمة حكومية خانقة بعد استقالات متتالية في صفوف حكومته وصعوبات حادة في تمرير مشروع ميزانية عام 2026 داخل برلمان منقسم.
وبينما يحاول ماكرون ترميم بيته السياسي من الداخل، يختار التوجه شرقًا، في مغامرة دبلوماسية قد تمنحه متنفسًا خارجيًا مؤقتًا، لكنها تثير تساؤلات حادة في الداخل الفرنسي.

هل يهرب الرئيس من مأزقه السياسي الداخلي نحو مسرح الشرق الأوسط المشتعل؟
أم أنه يحاول تثبيت صورة فرنسا كقوة سلام عالمية رغم العواصف الداخلية؟

القاهرة وشرم الشيخ… مسرح جديد لدبلوماسية ماكرون

بحسب الإليزيه، سيشارك الرئيس الفرنسي في لقاءات رفيعة المستوى في شرم الشيخ، حيث سيؤكد “الدعم الفرنسي الكامل لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة السلام”، وهي مبادرة تمت صياغتها خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، ضمن ما يُعرف بـ المبادرة الفرنسية-السعودية.

وتهدف هذه الخطة إلى إعادة إطلاق مسار السلام على أساس حلّ الدولتين، وإرساء ترتيبات أمنية دائمة تضمن التعايش والاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين قطريين وأتراك، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اتفاق هش على أرض ملتهبة

تزامنًا مع الزيارة، يفترض أن يشهد يوم الإثنين موعدًا حاسمًا في تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، إذ من المنتظر أن يتم تسليم 48 رهينة أو جثث رهائن لا تزال داخل قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 معتقلًا فلسطينيًا محكومين في قضايا أمنية، إضافة إلى إطلاق سراح نحو 1,700 معتقل آخرين أوقِفوا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

الاتفاق، الذي يُنظر إليه في باريس باعتباره “نافذة صغيرة وسط الجحيم”، قد يشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأطراف الإقليمية على فرض تهدئة دائمة.
لكن نجاحه يبقى مشروطًا بمدى التزام إسرائيل والفصائل الفلسطينية بتطبيق البنود المتفق عليها، وسط مخاوف من انهيار سريع لأي وقفٍ لإطلاق النار.

ازدحام أجندة الإليزيه: بين القاهرة ومجلس الوزراء

من المفارقات أن موعد الزيارة يتزامن مع الحد الأقصى لتقديم مشروع ميزانية 2026 في مجلس الوزراء الفرنسي، ما يضع قصر الإليزيه أمام معادلة صعبة:
إما عقد المجلس صباح الإثنين قبل مغادرة الرئيس، أو تقديمه يوم الأحد في حال تم الإعلان رسميًا عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وفق الدستور الفرنسي، يكفي أن يُعيَّن وزير الاقتصاد رسميًا لعرض مشروع الميزانية على المجلس، وهو ما يفتح الباب أمام ماكرون لاستخدام مرونة قانونية للخروج من المأزق الدستوري.

بين رهانات السلام وحسابات السياسة

زيارة ماكرون إلى مصر ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل رهان سياسي شخصي على قدرته في لعب دور الوسيط بين أطراف متنازعة، في وقت لم يعد يملك فيه ترف الفشل.
ففي الداخل، تتصاعد الانتقادات من المعارضة التي تتهمه بالهروب إلى الخارج بدل مواجهة الأزمة السياسية التي تضرب حكومته.
وفي الخارج، تتطلع الأنظار إلى مدى قدرة باريس على التأثير في توازنات معقدة تتشابك فيها المصالح الأمريكية والتركية والعربية.

لكن ماكرون يدرك أن نجاحه في هذه المهمة، ولو جزئيًا، قد يعيد له بريق القيادة الدولية الذي خفت خلال الأشهر الأخيرة.
وإن فشل، فسيكون قد أضاف حلقة جديدة إلى سلسلة إخفاقات جعلت الفرنسيين يشعرون بالإرهاق السياسي من رئيسهم.

الشرق الأوسط… بوابة ماكرون نحو “الهدوء السياسي”؟

بين أزمة حكومة واحتقان داخلي، وبين حربٍ لا تهدأ في غزة، يختار ماكرون أن يكون في قلب الحدث.
زيارة مصر قد لا تغيّر المعادلات الكبرى في المنطقة، لكنها تعبّر عن طموح فرنسي لا يخبو في لعب دور صانع السلام — حتى وإن كان السلام مؤقتًا، أو سياسيًا بالأساس.

وفي النهاية، تبقى الأسئلة مفتوحة:
هل سينجح ماكرون في تحويل رحلته إلى مصر إلى اختراق دبلوماسي يعوّض فشله في الداخل؟
أم سيُسجّل التاريخ أن رئيس فرنسا ذهب يبحث عن السلام في الشرق الأوسط… بينما كانت بلاده تبحث عن استقرارها السياسي المفقود؟

L’article ماكرون إلى مصر : مهمة سلام حول غزة أم هروب من أزمة الحكم في باريس ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح جلسة القمة المقررة أن تستمر ثلاث ساعات: “يجب أن نمهد الطريق للسلام… تعلن فرنسا اليوم اعترافها بدولة فلسطين”، لتتلقى تصريحاته تصفيقاً واسعاً من الحضور. وأضاف ماكرون: “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، بحيث يعيش كل من إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن”.

ويأمل القائمون على القمة، التي دعت إليها فرنسا والسعودية، أن تعطي الخطوة دفعة معنوية للشعب الفلسطيني في مساعيه الطويلة لتحقيق الدولة، رغم أن التغيير على الأرض قد يظل محدوداً في ظل استمرار النزاع العنيف مع إسرائيل.

وتشهد إسرائيل، التي يقودها حالياً أكثر حكومة يمينية متشددة في تاريخها، رفضاً قاطعاً لأي دولة فلسطينية، فيما تواصل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في غزة بعد الهجوم الكبير الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص. وقد أدى التصعيد الإسرائيلي إلى عزلتها دولياً واستنكار واسع بسبب حجم الخسائر البشرية في غزة، التي تجاوزت 65 ألف قتيل حسب السلطات الصحية المحلية، فيما بدأت إسرائيل مؤخراً هجومها البري الموعود على مدينة غزة دون توقعات بوقف لإطلاق النار في المستقبل القريب.

وبجانب فرنسا وبريطانيا وكندا، من المتوقع أن تعلن أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسان مارينو اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال اليوم، بينما أعلنت مالطا ذلك في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

من جانبها، حذرت إسرائيل من أن هذه التحركات قد تقوض فرص التوصل إلى نهاية سلمية للنزاع في غزة، مؤكدة أن مسائل الدولة الفلسطينية كان من المفترض التفاوض بشأنها مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين في المستقبل. وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده ستدرس اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

وتعكس هذه الخطوة شعوراً متزايداً بالاستعجال لدى بعض الدول قبل أن يتلاشى مفهوم حل الدولتين بشكل كامل، خاصة في ظل الهجوم العسكري المكثف الذي تشنه إسرائيل وتصعيد العنف في الضفة الغربية.

ورغم أن اعتراف فرنسا يضعها في مقدمة حركة دولية كانت حتى الآن تهيمن عليها دول صغيرة أكثر انتقاداً لإسرائيل، فإن أي اعتراف بالدولة الفلسطينية لا يضمن عضوية كاملة في الأمم المتحدة، حيث يحتاج الأمر إلى موافقة مجلس الأمن الذي يتمتع فيه الولايات المتحدة بحق النقض.

التباين الأوروبي وردود الفعل الإسرائيلية

بينما أعلن أغلب الدول الأوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية، أبدت كل من ألمانيا وإيطاليا موقفاً متحفظاً، حيث ترى ألمانيا أن الاعتراف يجب أن يأتي بعد اتفاق سياسي حول حل الدولتين، بينما اعتبرت إيطاليا أن الخطوة قد تكون “غير مجدية”.

على الأرض، رفض نتنياهو أي دعوات لإنهاء الحملة العسكرية قبل القضاء على حماس، وأكد أنه لن يعترف بأي دولة فلسطينية. كما يُدرس في إسرائيل اتخاذ خطوات انتقامية محتملة ضد فرنسا وغيرها من الدول التي أعلنت الاعتراف، بما في ذلك إجراءات ثنائية محددة، رغم أن هذه التحركات قد تظل رمزية إلى حد كبير.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لدولة الإمارات، التي اعتبرت أن أي إجراءات ضد إسرائيل قد تقوض روح اتفاقات أبراهام، في ظل تحذيرات أمريكية من إمكانية تبعات سلبية على الدول التي تتحرك ضد إسرائيل، بما في ذلك فرنسا.

L’article بالفيديو..ماكرون يعلن رسميًا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين من قلب الأمم المتحدة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ففي صدر صفحتها الأولى، وصفت صحيفة لو باريزيان وفق ما رصدته صحيفة فرنسا بالعربي القرار بأنه “رهان محفوف بالمخاطر” لما قد يترتب عليه من ردود فعل غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة. أما لو فيغارو فاختارت نفس العنوان تقريباً، مؤكدة أنّ ماكرون يدخل منطقة حساسة قد تزيد من عزل فرنسا دبلوماسياً بين حلفائها الغربيين.

على النقيض، احتفت صحيفة ليبراسيون بالخطوة واعتبرتها “خطوة تاريخية”، بينما صرخت لومانيتيه على غلافها بكلمة واحدة: “أخيراً!”، مرفقة رسماً رمزياً يُظهر فرنسا وفلسطين في عناق تاريخي. كما وضعت لا كروا صورة للعلم الفلسطيني تحت عنوان مباشر: “الاعتراف”.

الخطوة الفرنسية تأتي في سياق دبلوماسي متسارع، إذ تستضيف باريس والرياض اليوم مؤتمراً يجمع عشرات من قادة العالم لحشد الدعم لحل الدولتين. ومن المتوقع أن تُعلن فرنسا إلى جانب خمس دول أخرى اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، بعد يوم واحد فقط من إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بالفعل.

لكن المواقف الأوروبية ما زالت منقسمة. فقد حذّرت إيطاليا من أنّ الاعتراف في هذه المرحلة قد يكون “ذا أثر عكسي”، بينما شددت ألمانيا على أنّ الخطوة قد تُضعف فرص التوصل إلى حل تفاوضي شامل مع إسرائيل.

وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قال في مقابلة مع قناة TF1 إن القرار “يُجسّد التزام فرنسا الثابت بحل الدولتين، ويرفض منطق الأمر الواقع القائم على الاحتلال والتوسع”.

الشارع الفرنسي بدوره بدا منقسماً؛ ففي مقاهي باريس ومنافذ بيع الصحف، تراوحت التعليقات بين الإشادة بالخطوة باعتبارها دفاعاً عن العدالة، والقلق من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة مع حلفاء فرنسا الرئيسيين.

وبينما ترفرف الأعلام الفرنسية على المباني الرسمية في العاصمة، بدا مشهد الصحف المتراصة على الأكشاك، بصفحاتها الأولى المتناقضة، انعكاساً دقيقاً للانقسام العميق الذي يرافق هذا القرار المصيري في السياسة الخارجية الفرنسية.

L’article صحف فرنسا تنقسم بشأن الاعتراف الفرنسي بفلسطين : من “و أخيراً” إلى “مقامرة ماكرون” الخطيرة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.