اقترب موعد الانتخابات البلدية في فرنسا، وتقترب معها الفرصة الذهبية للجالية المسلمة لتثبت أنها لم تعد مجرد مراقب صامت أو متفرج على أحداث تصنع بدونها

نعم،على الجالية المسلمة الكبيرة ان تتذكر هذه اللحظة جيدًا: كل صوت يحتسب، كل مرشح يُرشّح، وكل مشاركة تُنفذ هي رسالة واضحة لكل من يظن أن المسلمين في فرنسا غائبون عن الحياة العامة، أو لا يهتمون بما يحدث حولهم.

كم مرة شعرتم أن السياسيين الفرنسيين يتسابقون لإرضائكم؟

الإجابة: نادرًا، وربما أبدًا.

الأحزاب، الكبيرة منها والصغيرة، تظن أن الجالية المسلمة ستكتفي بالشكوى عبر مقالات الرأي ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي الفرصة لتقولوا لهم بصوتٍ عالٍ وواضح: لا مزيد من الانتظار، لا مزيد من التفويض للآخرين.

التاريخ يذكر أن المشاركة السياسية تبدأ بالمقاعد الصغيرة، بالبلديات، بالمجالس المحلية التي يتحكم فيها الآخرون منذ عقود.

نعم، يبدو الأمر غير مثير على الورق، وربما بعضكم يتذمر: “مقعد في البلدية؟ ما الفرق؟”

الفرق كبير، بل حاسم: المقعد في المجلس البلدي يعني التأثير على المدارس التي يرتادها أبناؤكم، على الخدمات الاجتماعية، على مراكز الشباب والمساجد، على السياسات المحلية التي تشكّل حياتكم اليومية، بل وعلى الطريقة التي يُنظر بها إليكم كمواطنين كاملين الحقوق.

وهنا تكمن المفارقة الساخرة: كل من يسخر ويقول لكم: «أوه، مشاركتكم لن تغيّر شيئًا»، يمكنكم ببساطة أن تبتسم وتقولوا: «سنرى من سيغير شيئًا ومن سيظل يشتكي من بعيد».

لأن الواقع واضح: من يملك المقعد والقرار المحلي، يملك القدرة على تغيير المعايير، حماية مصالح المجتمع، وإعادة توزيع الفرص بما يخدم الجميع.

لا تقتصر الانتخابات البلدية على المدن الكبرى؛ في القرى الصغيرة والمراكز المحلية حيث يُتخذ القرار اليومي، يمكن أن يكون صوتكم الفارق.

كل ترشيح، كل قائمة مليئة بالمواطنين المسلمين، كل حملة توعية جماهيرية، هي خطوة نحو كسر الصورة النمطية التي تُظهر المسلمين في فرنسا كغائبين عن الحياة العامة، ورفع التمثيل إلى حيث يليق بالمواطنين الفاعلين والمبدعين.

التحديات موجودة.. البعض سيحاول التشكيك في قدرتكم على التغيير، البعض سيقول إنكم غير جاهزين، وبعض وسائل الإعلام ستسلط الضوء على كل إخفاق صغير لتقليل الإنجاز. هذا طبيعي. التهكم هنا جزء من المعركة؛ فهو يجعل كل نجاح صغير أقوى، وكل خطوة إيجابية أكثر وضوحًا.

الجالية المسلمة في فرنسا أمام فرصة تاريخية. فرصة لإظهار أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق، بل مسؤولية جماعية وأخلاقية تجاه الأجيال القادمة.

أجيال سترث المدن والحيّز العام الذي يُبنى اليوم، وأجيال تحتاج إلى تمثيل حقيقي، ليس مجرد شعارات أو وعود انتخابية.

إذن، يا مسلمي فرنسا، حان الوقت للتوقف عن الانتظار، عن اللوم، وعن الاكتفاء بالتعليقات الساخرة على الإنترنت. خذوا زمام المبادرة، ترشحوا بكثافة، شاركوا بوعي، وتحركوا على الأرض. لا مجرد متفرجين… بل صناع قرار، مؤثرون، وممثلون حقيقيون للجالية التي طالما انتظرت أن تُسمع.

فرنسا تنتظر، والأصوات تنتظر، والفرصة بين أيديكم. فهل ستجلسون مرة أخرى في الصفوف الخلفية؟

أم أنكم ستأخذون مقعدكم، وترسمون مستقبلًا تشاركون في صياغته بأنفسكم؟

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article محمد واموسي يكتب : كيف يمكن للجالية المسلمة و العربية قلب الطاولة في فرنسا ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

شهدت مدينة لو بوي أون فليه الفرنسية، الأحد 30 نوفمبر، حادثًا لم يسبق له مثيل منذ سنوات، حين أقدم شخص أو أكثر على اقتحام مسجد الرحمة في حي غيتار، وتدمير محتوياته، وإحداث أضرار مادية في قاعة الصلاة.

ورغم أن الأرواح نجت من أي اعتداء مباشر، فإن وقع الحادث كان صادمًا، لأنه يمثل استهدافًا صارخًا لحرمة مكان يُفترض أن يكون ملاذًا للسكينة والتعايش.

هذا الاعتداء ليس حادثًا معزولًا، بل هو جزء من موجة متصاعدة من الانتهاكات ضد أماكن العبادة الإسلامية في فرنسا. كل يوم، تزداد حدة هذه الأعمال، لتكشف عن تآكل أخلاقي يهدد النسيج المجتمعي الفرنسي.

أماكن العبادة، سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، يجب أن تبقى مقدسة، محصنة ضد العنف والكراهية، وغير قابلة لأن تصبح ساحة لتصفية الحسابات العقائدية أو السياسية.

إن اقتحام مسجد الرحمة في وضح النهار، وتمزيق نسخ من القرآن الكريم، وإلقاء الكتب الدينية على الأرض، هو رسالة كراهية واضحة لا لبس فيها، هو إعلان عن بيئة اجتماعية تسمح بتنامي الخطاب المتطرف، وعن ضعف الرادع القانوني والأمني في حماية الأماكن الدينية من الاعتداءات. كما أنه يشير إلى فشل المجتمع في مواجهة مظاهر التعصب والتمييز الديني، ويضع تساؤلات كبيرة حول قدرة السلطات على ضمان حرية العبادة وأمن المواطنين.

المثير للسخط هو الصمت المريب الذي يحيط بهذه الانتهاكات في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، في الوقت الذي يندد فيه المجتمع المدني والأحزاب السياسية بمظاهر العنف، نجد أن الحديث عن الاعتداء على المساجد غالبًا ما يظل مقتصرًا على بيانات رسمية قصيرة، بينما الجرائم تتكرر، والضحايا يتعرضون للتهديد النفسي والمعنوي يوميًا.

من المؤسف أيضًا أن بعض المسؤولين يكتفون بالإدانات التقليدية، دون خطوات عملية لحماية المسلمين ومؤسساتهم الدينية، ودون استراتيجية واضحة لملاحقة المعتدين ومعاقبتهم بحزم.

يجب أن يكون هناك قانون صارم يجرّم الاعتداء على أماكن العبادة ويضعه في خانة الجرائم الكبرى ضد الأمن الروحي والاجتماعي للمجتمع.

إن المسجد، بما يحمله من رمزية دينية واجتماعية، ليس مجرد مكان للصلاة، بل مؤسسة تربط المجتمع، وتعزز قيم التسامح والتعايش، وتبني جسور الثقة بين مختلف المكونات. الاعتداء عليه، مهما كانت الدوافع، هو اعتداء على المجتمع بأسره، وعلى القيم التي تأسست عليها الجمهورية الفرنسية.

إننا في حاجة اليوم إلى تحرك شعبي حقيقي، وإرادة سياسية قوية، وقوانين رادعة، كي تتوقف هذه الاعتداءات، وتصبح أماكن العبادة حصونًا حقيقية للسلام، لا ساحات للكراهية.

كما يجب على الإعلام والمجتمع المدني ألا يكتفيا بالتنديد العابر، بل أن يرفعوا الصوت بشكل جماعي ليقولوا: “لا للعنصرية، لا للكراهية، لا لتدنيس حرمة المساجد”.

في النهاية، إذا استمرت فرنسا في التسامح مع هذه الانتهاكات، فإنها لن تكون مجرد صامتة أمام الاعتداءات على المسلمين، بل ستصبح شريكًا ضمنيًا في نشر الكراهية. وما حدث في لو بوي أون فليه ليس مجرد حادث فردي، بل إنذار صادم للمجتمع بأسره: حرمة الدين ومقدسات المسلمين ليست مصانة، ما لم يتحرك الجميع بحزم ومسؤولية.

مساجد فرنسا ليست مجرد مبانٍ، إنها رمز للسكينة والعيش المشترك، وأي اعتداء عليها هو جرح لكل مواطن يؤمن بالتعايش والسلام. الوقت الآن للعمل قبل فوات الأوان.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article محمد واموسي يكتب : مساجد فرنسا هدف جديد للمتطرفين..هل ستقف السلطات مكتوفة الأيدي ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

كانت الكلمات فاضحة في كراهيتها، إذ كُتبت عبارات من قبيل :

“الحجاب، السلفيون، خارج أوروبا”

رسالة قصيرة لكنها محمّلة بالكراهية والعنصرية، موجّهة ضد شريحة كاملة من المجتمع الفرنسي، وعلى جدار مؤسسة تعليمية يرتادها أطفال صغار، في مشهد أثار الصدمة والاستنكار العارم في المدينة.

تدخّل عاجل من السلطات المحلية

بلدية نيم سارعت إلى التدخل فور تلقي البلاغ، وأعلنت في بيان رسمي أن الفرق التقنية البلدية أزالت الكتابات بشكل فوري صباح الجمعة، مؤكدة أن ما جرى “عمل حقير لا يمتّ إلى قيم الجمهورية بصلة”.

وجاء في البيان:

“منذ لحظة الإبلاغ، تدخّل أعوان البلدية على الفور وقاموا بتنظيف الجدار بالكامل. هذه العبارات العنصرية والمعادية للإسلام غير مقبولة، وهي تتعارض مع القيم الجمهورية القائمة على الاحترام والأخوة التي يقوم عليها العيش المشترك في مدينتنا.”

بلاغ رسمي للشرطة وفتح تحقيق

وأكدت السلطات المحلية أنها قدّمت بلاغًا رسميًا للشرطة من أجل فتح تحقيق وملاحقة مرتكبي هذا الفعل، مشيرة إلى أن “كل الوسائل التقنية الممكنة، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة القريبة، ستُستخدم لتحديد هوية الجناة”.

وشددت البلدية في ختام بيانها على أن “مدينة نيم ستبقى وفية لقيمها الجمهورية ولن تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو الكراهية أو الاعتداء على كرامة الإنسان”، مضيفة أنها ستواصل الدفاع عن مبادئ الاحترام المتبادل والتماسك الاجتماعي.

غضب شعبي ورسائل تضامن

الواقعة أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء والسياسيين المحليين عن استيائهم من تصاعد العداء ضد المسلمين في الفضاء العام الفرنسي، لا سيما حين يستهدف أماكن تعليمية ترمز للبراءة والتعايش.

وكتب أحد سكان الحي على فيسبوك:

“هنا يلعب أطفالنا ويتعلمون. رؤية عبارات كهذه على جدار مدرسة أمر مقزز. هذا ليس نيم التي نعرفها.”

كما عبّرت جمعيات محلية عن قلقها من “تكرار الأفعال العنصرية ضد المسلمين”، خصوصًا في الفترات الحساسة التي تتزامن مع النقاشات السياسية حول الهوية والعلمانية في فرنسا.

عودة الجدل حول الإسلاموفوبيا

الحادثة تأتي في وقت لا تزال فيه فرنسا تعيش توترات متقطعة مرتبطة بملف الاندماج ومكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي، ما يجعل من أي تصرف أو خطاب عدائي مادة قابلة للاشتعال إعلاميًا وسياسيًا.

ويرى مراقبون أن كتابة مثل هذه العبارات “ليست عملاً معزولًا”، بل تعكس توترًا اجتماعيًا يتفاقم بصمت، بينما يحذر خبراء علم الاجتماع من خطر “تطبيع” الخطاب المعادي للمسلمين في الفضاء العام.

المدينة ترد بالوحدة

رغم بشاعة الحادثة، كانت ردّة فعل نيم مثيرة للإعجاب، إذ تحولت الواقعة إلى رسالة تضامن جماعية. فقد شارك سكان الحي في حملة تنظيف رمزية حول المدرسة، تعبيرًا عن رفضهم للكراهية، فيما علّق البعض لافتات كتب عليها:

“هنا، نعلّم أطفالنا الحبّ لا الكراهية.”

بلدية نيم أكدت في ختام بيانها أن المدينة “ستبقى حاضنة لكل أبنائها، مهما كانت أصولهم أو معتقداتهم”، مؤكدة أن المدرسة، رمز الجمهورية، ستظل مكانًا للعلم والتسامح لا للكراهية والانقسام.

وهكذا، بينما كانت عطلة “عيد جميع القديسين” فرصة للهدوء والراحة، تحولت فجأة إلى مرآة مؤلمة تعكس جراح المجتمع الفرنسي العميقة — لكنّها في الوقت نفسه، ذكّرت بأن قيم الجمهورية لا تزال قادرة على توحيد الفرنسيين أمام الظلامية والكراهية.

L’article فضيحة عنصرية تهز مدينة نيم…عبارات معادية للمسلمين على جدار مدرسة أطفال est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الساعة كانت تشير إلى الحادية عشرة صباحًا حين اجتمع المسؤولون المحليون، وأعضاء الجمعيات الإسلامية، وسكان المدينة في أجواء مفعمة بالفخر والفرح. فقد تحقّق أخيرًا حلم بدأ في مطلع الألفية، بعد سنوات طويلة من الانتظار، والمفاوضات، والعقبات الإدارية.

بداية الحلم

القصة بدأت رسميًا في 27 مارس الماضي، حين وقّع عمدة المدينة بيار بيل-لوك ورئيس الجمعية الدينية لمسلمي فيتري محمد جبوري اتفاقية تأجير طويلة الأمد، إلى جانب رخصة بناء رسمية، ما منح الضوء الأخضر لانطلاق المشروع. اليوم، وبعد سبعة أشهر من تلك اللحظة، أصبح الحلم حقيقة ملموسة على قطعة أرض تمتد على أكثر من 4,200 متر مربع عند زاوية شارعي ليون جفروي وجان بيير تيمبو.

“يوم كبير وفخر مشترك”

وقف الإمام حكيم صادمي أمام الحاضرين، وافتتح المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يقول بصوت تغمره المشاعر:

“اليوم يوم كبير. كنت دائمًا أقول إن علينا أن نفخر بانتمائنا إلى فيتري، هذه المدينة التي احتضنت أبناءها واحترمت تنوعهم. هذا المكان سيكون رمزًا لفرنسا المتنوعة والمتساوية”.

تصفيق حار دوّى في المكان، حيث حضر نحو مئة شخص، بينهم ممثلون عن جمعيات ثقافية واجتماعية، إلى جانب سكان من مختلف الخلفيات، في مشهد جسّد التعايش الفرنسي على أرض الواقع.

رمز للتعايش والاحترام

من جانبه، قال العمدة بيار بيل-لوك، وهو يبتسم بفخر:

“هذا مشروع حملناه جميعًا لما يقارب ربع قرن. في وقت تتعالى فيه بعض الأصوات المشككة في مكانة الإسلام بفرنسا، نحن نقول اليوم إن لكل إنسان الحق في ممارسة شعائره في كنف الاحترام والقانون”.

بدت كلمات العمدة مؤثرة، إذ حملت رسالة سياسية وإنسانية عميقة في بلدٍ يعيش منذ سنوات جدلًا متواصلاً حول مكانة الدين في الفضاء العام.

مشروع يكرّم جيلًا ويخدم أجيالًا

أما محمد جبوري، رئيس الجمعية الدينية لمسلمي فيتري، فقد بدا متأثرًا بشدة وهو يخاطب الحاضرين:

“إنه يوم تاريخي، لحظة انتظرناها طويلاً. أود أن أوجه تحية إلى كل من ساهم في هذا المشروع، بمن فيهم رؤساء البلديات السابقون الذين دعموا قضيتنا منذ البداية. لن ننسى أن الراحل بول ميرسيا كان أول من دعم فكرة تخصيص مربع إسلامي في مقبرة المدينة قبل صدور أي توجيهات وزارية.”

المسجد الأكبر في الإقليم

تُقدّر تكلفة المشروع بـ4.5 ملايين يورو، ليكون أكبر مسجد في مقاطعة فال دو مارن. المبنى الجديد لن يكون مجرد مكان للصلاة، بل مركزًا ثقافيًا متكاملاً يضم قاعات واسعة للرجال والنساء، مكتبة، قاعة مؤتمرات، حدائق، وموقف سيارات يتسع لمئات المركبات.

ويؤكد العمدة بيل-لوك أن المصلين سيتمكنون أيضًا من استخدام موقف سيارات “أردوين” القريب، لتسهيل الوصول في أيام الجمع والأعياد.

“أخيرًا… مسجد يليق بنا”

تقول حورية لصحيفة فرنسا بالعربي، وهي إحدى المصلّيات القدامى في المسجد المؤقت الحالي، بابتسامة يغلبها التأثر:

“انتظرنا هذه اللحظة طويلاً. المسجد الحالي كان صغيرًا جدًا، كنا نصلي في الخارج أحيانًا. هذا المكان الجديد هو حلم تحقق لنا ولأبنائنا.”

أما سليمة، وهي من مواليد فيتري، فأضافت:

“من الرائع أن نرى مدينتنا تحتضن كل مكوناتها. هذا المسجد ليس فقط للمسلمين، بل رسالة انفتاح وتسامح للجميع.”

ربع قرن من الصبر… وخطوة نحو المستقبل

مع وضع الحجر الأول، تبدأ الآن رحلة البناء التي ستستغرق عدة أشهر، وسط آمال كبيرة بأن يُفتتح المسجد رسميًا في عام 2026. بالنسبة لكثيرين من أبناء الجالية، لم يكن هذا المشروع مجرد مبنى ديني، بل رمزًا للكرامة والاعتراف والمواطنة الكاملة في المجتمع الفرنسي.

فبعد ربع قرن من الترقب، تشرق اليوم في سماء فيتري مئذنة “نور السلام”، كأنها تقول للعالم:
حين يلتقي الإيمان بالإرادة، تتحول الأحلام إلى حجارة تُبنى بها المساجد.

L’article أكبر مسجد في فال دو مارن قيد الإنشاء…بداية حقبة جديدة لمسلمي فيتري est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القضية التي انفجرت رسمياً في العشرين من أكتوبر 2025 ليست وليدة اللحظة، بل تمخضت عن أشهر من المتابعة الأمنية والإدارية الدقيقة، فقد تلقت محافظة الإقليم في فبراير الماضي بلاغاً رسمياً يتحدث عن “أنشطة مشبوهة ذات طابع إسلاموي” داخل المعهد، الذي يقدم نفسه كمؤسسة ثقافية وتعليمية متخصصة في علوم الإسلام واللغة العربية.

غير أن تقارير أجهزة المراقبة المحلية بيّنت أن المعهد يتبنى قواعد تمييزية واضحة، إذ يشترط على النساء الحصول على إذن خطي من الزوج أو الأب لحضور الدروس، ويفرض عليهن الجلوس خلف الرجال وارتداء لباس يغطي الجسد بالكامل باستثناء الوجه واليدين.

هذه الممارسات، التي وُصفت بأنها مخالفة صريحة للمبادئ الدستورية، كانت الشرارة التي دفعت السلطات إلى فتح تحقيق موسع.

محافظ هوت دو سين، ألكسندر بروجيير، الذي يُعرف في الأوساط السياسية الفرنسية بأنه أحد أبرز الإداريين المقربين من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، جعل من مكافحة الإسلام السياسي “أولوية مطلقة”، بحسب ما صرح به في أكثر من مناسبة.

و يرى أن الجمهورية الفرنسية لا يمكنها التهاون مع أي مؤسسة أو جمعية تروج لفكر يتعارض مع قيم المساواة بين الجنسين.

وقد قال بروجيير في بيان رسمي عقب قرار الإغلاق: “الجمهورية لا تساوم على المساواة بين الرجل والمرأة. لن نسمح بوجود مؤسسات تنشر تمييزاً مبنياً على أساس الدين أو العادات الاجتماعية، القانون فوق الجميع، والدين لا يعلو على الجمهورية”.

القرار حظي بدعم مباشر من وزير الداخلية الجديد لوران نونيز، الذي كان على اطلاع على الملف منذ أن كان محافظ شرطة باريس، العلاقة الوثيقة بين الرجلين منحت هذا القرار بعداً سياسياً خاصاً، إذ جرى تنفيذه بسرعة ودون المرور بمسار إداري طويل، ما يعكس رغبة الحكومة في إرسال رسالة قوية مفادها أن أي مخالفة للقيم العلمانية ستواجه بصرامة مطلقة.

المعهد الذي أُغلق لم يكن مجهولاً لدى سكان أنطوني، فقد تأسس في عام 2013 وسط حي سكني هادئ يُعرف باسم “باكونيه”، وأثار منذ البداية احتجاجات من بعض السكان الذين اعتبروا أن وجود مؤسسة دينية بهذا الطابع في قلب حي عائلي قد يغير الطابع الاجتماعي للمنطقة.

لكن بعد سنوات من الهدوء، عادت الأنظار إليه بعد أن تبين أن القائمين عليه استقطبوا عدداً من الدارسين الذين تلقوا تعليمهم الديني في بلدان مثل سوريا وموريتانيا، وهو ما أثار القلق لدى الأجهزة الأمنية التي تخشى عودة الفكر السلفي إلى الضواحي الباريسية.

وخلال عمليات التفتيش التي أجرتها السلطات المحلية، تم تسجيل خمس عشرة مخالفة خطيرة لشروط السلامة العامة، بينها غياب مخرج طوارئ مناسب، وعدم مطابقة نظام التهوية لمعايير استقبال الجمهور، وضعف تجهيزات الإطفاء.

كما تبين أن المبنى الذي يشغله المعهد لم يحصل على الموافقات الهندسية المطلوبة لاستقبال عدد كبير من الزوار.

هذه الانتهاكات دفعت اللجنة الإقليمية للأمن إلى إصدار توصية فورية بإغلاق المعهد إلى حين تصحيح الأوضاع، لكن الإدارة المسؤولة عن المؤسسة لم تلتزم بالمهلة التي حددها قرار البلدية حتى الثامن عشر من أكتوبر، ما أدى إلى تنفيذ الإغلاق الإداري القسري في العشرين من الشهر ذاته.

الملفت في القضية أن رئيس الجمعية المشرفة على المعهد هو فرنسي اعتنق الإسلام في سن مبكرة وتلقى تكويناً دينياً في الخارج، قبل أن يؤسس هذه المؤسسة بهدف “تعليم اللغة العربية والقرآن وعلوم الشريعة”.

ورغم إصراره على أن المعهد “يحترم القوانين الفرنسية” و أنه “يهدف إلى نشر المعرفة الدينية في إطار منظم”، فإن السلطات اعتبرت أن نشاطه يحمل “نزعة انفصالية واضحة” تسعى إلى تكوين مجتمع موازٍ يبتعد عن القيم الجمهورية.

ردود الفعل على قرار الإغلاق تباينت بشكل حاد، فبينما رحبت جمعيات علمانية وسياسيون فرنسيون بالقرار واعتبروه “إشارة قوية ضد محاولات الأسلمة المتطرفة للمجتمع”، اعتبرت جمعيات إسلامية أنه “خطوة جديدة في مسار تقييد حرية المعتقد والتعبير الديني في فرنسا”.

بعض المعلقين رأوا في الخطوة “تجسيداً للتوتر العميق الذي يعيشه المجتمع الفرنسي بين حماية القيم الجمهورية وضمان حرية المعتقد”، معتبرين أن الدولة باتت تخلط بين مكافحة التطرف ومراقبة الممارسات الدينية المشروعة.

الحكومة الفرنسية دافعت من جهتها عن القرار مؤكدة أنه “لا يستهدف الإسلام كدين”، بل يهدف إلى “ضمان التزام كل المؤسسات الدينية بالقانون وبقيم الجمهورية”.

وزير الداخلية لوران نونيز صرح أمام لجنة برلمانية بأن “الحدود واضحة: الجمهورية تحمي حرية العبادة، لكنها لا تسمح لأي جماعة بتقويض مبادئ المساواة والعلمانية”.

هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي في سياق حملة حكومية أوسع بدأت منذ إقرار قانون “مكافحة الانفصالية” عام 2021، الذي منح السلطات صلاحيات أكبر لمراقبة الجمعيات الدينية والتعليمية وإغلاق أي مؤسسة يشتبه في مخالفتها للقيم الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، أغلقت وزارة الداخلية عشرات المدارس والمساجد والجمعيات التي رأت فيها بؤراً للفكر المتطرف أو مراكز ضغط ثقافي موجه ضد الدولة.

ورغم أن معهد “الفلك” لم يُتهم رسمياً بنشر خطابات تحريضية أو تمويل خارجي، فإن السلطات تعتبر أن مجرد فرض قواعد تفصل بين الرجال والنساء أو اشتراط إذن ولي الأمر يمثل “تهديداً ناعماً للنموذج الفرنسي في العيش المشترك”.

ويرى مراقبون أن فرنسا، التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، تسير نحو نموذج متشدد من العلمانية قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان في الأحياء ذات الغالبية المسلمة.

في النهاية، يظل إغلاق معهد ألفولك حدثاً تتجاوز دلالاته حدود أنطوني أو محافظة هوت دو سين، إذ يعكس المسار الذي تسلكه الدولة الفرنسية في السنوات الأخيرة لتأكيد هيبتها في مواجهة كل ما تعتبره تحدياً لهويتها الجمهورية.

وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية السلم الأهلي، يرى آخرون أنها قد تفتح الباب أمام مزيد من التوتر بين السلطات والجاليات المسلمة، لتبقى فرنسا عالقة بين خيارين صعبين: صون مبادئها الصارمة أو الحفاظ على انسجامها الاجتماعي.

L’article فرنسا تُغلق مؤسسة دينية في أنطوني تُلزم النساء بالحصول على إذن من أزواجهن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ما يقارب ستين عامًا، كان هذا المبنى الصغير يحتضن الصلوات، اللقاءات، أفراح المناسبات وأتراحها، وكان شاهدًا على رحلة أجيال كاملة من العمال والمهاجرين الذين ساهموا في بناء المدينة وخدمتها بإخلاص. يقول أحد أبناء الجالية: “هذا المسجد لم يكن مجرد جدران… كان بيتًا للروح والانتماء، واليوم يُباع كما تُباع قطعة أثاث قديمة.”

الخبر انتشر كالنار في الهشيم عبر الأحياء ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط شعور بالخذلان من السلطات المحلية التي سمحت، بصمت مريب، ببيع هذا الرمز الديني دون استشارة أو إشعار للجالية التي شيّدته بجهودها وتضحياتها.

ويعود أصل المسجد إلى السبعينيات، حين وافق عمدة المدينة آنذاك، جاك سانترو، على تخصيص هذا المبنى للجالية المسلمة ليكون فضاءً للصلاة والتأمل والسكينة. وكان الاتفاق آنذاك يعكس روح الحوار والانفتاح التي ميّزت تلك المرحلة.

أما اليوم، فإن مشهد اختفاء المسجد في صمت إداري بارد يثير موجة من التساؤلات والغضب. تقول إحدى الناشطات الثقافيات في المدينة:

“كان يمكن تحويل هذا المكان إلى مركز للذاكرة والثقافة الإسلامية، ليكون مساحة للتلاقي والتبادل والانفتاح، كما فعلت مدن كبرى مثل باريس وليون وليل.”

ويرى كثيرون أن القرار لا يمسّ فقط بجدران مسجد، بل بـ معنى الوجود نفسه للمسلمين في المجتمع الفرنسي، الذين يزيد عددهم في منطقة بواتييه عن عشرة آلاف شخص. فالمكان بالنسبة إليهم ليس فقط دار عبادة، بل جزء من هوية وتاريخ ومعركة اعتراف.

الجالية، من جانبها، تطالب البلدية بالتراجع عن البيع وإعادة النظر في مصير المبنى، ودعت إلى تحويله إلى “مركز لذاكرة الإسلام وثقافاته”، تكريمًا للرواد الذين ساهموا في تأسيس هذا الفضاء قبل نصف قرن.

وفي ختام بيان مؤثر، عبّر ممثلو الجالية عن شعورهم بالخذلان قائلين:

“لقد بلغ الإقصاء حدوده… والمسلمون، مثل غيرهم، جزء من نسيج هذه المدينة، ومن حقهم أن يُحترم تاريخهم وذاكرتهم.”

بين الحنين إلى الماضي والألم من الحاضر، يقف مسجد بواتييه القديم اليوم على مفترق طرق بين الذاكرة والنسيان، بين رمز للاندماج وعلامة على التهميش — فيما ينتظر الجميع إن كانت المدينة ستنصت لنداء التاريخ قبل فوات الأوان.

L’article مسجد بواتييه القديم يُعرض في المزاد…و الجالية المُسلمة تصرخ: حتى ذاكرتنا تُباع est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.