وفي تطور يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للإليزيه، احتضن قصر الرئاسة الفرنسية اجتماعًا رفيع المستوى بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من الشخصيات المشاركة في مجموعة “الهيكلة” التابعة لمنتدى الإسلام في فرنسا (FORIF)، وذلك لبحث مستقبل تمثيل المسلمين ووضع أسس مؤسسة جديدة قادرة على تجاوز إخفاقات التجارب السابقة.

نهاية مرحلة وبداية أخرى

منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2021 إنهاء دور المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، بقي الإسلام في فرنسا، الذي يضم ما بين ثلاثة وخمسة ملايين مسلم وفق التقديرات، من دون هيئة وطنية موحدة تحظى باعتراف الدولة وتمثل مختلف المساجد والجمعيات الإسلامية.

وكان المجلس، الذي تأسس عام 2003 ليكون المخاطب الرسمي للحكومة الفرنسية، قد دخل في دوامة من الخلافات الداخلية والانقسامات بين مكوناته، إضافة إلى تباين الرؤى حول طبيعة العلاقة مع الدول الأجنبية التي كانت تدعم بعض الاتحادات الإسلامية، وهو ما أدى إلى شلل مؤسساته وفقدانه القدرة على أداء مهامه.

ورأت السلطات الفرنسية أن المجلس لم يعد قادرًا على مواكبة التحولات التي يشهدها الإسلام الفرنسي، ولا على تمثيل التنوع الكبير داخل الجالية المسلمة، ليقرر الرئيس الفرنسي دفن هذه المؤسسة وفتح صفحة جديدة عبر إنشاء منتدى الإسلام في فرنسا، الذي يقوم على الحوار المباشر مع الفاعلين المحليين بدل الاعتماد على الاتحادات التقليدية.

استشارة وطنية غير مسبوقة

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة الفرنسية تستعد خلال الأسبوع المقبل لإطلاق استشارة وطنية واسعة النطاق تشمل جميع مسؤولي المساجد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وسيُرسل استبيان مفصل إلى القائمين على المساجد بهدف استطلاع آرائهم بشأن الصيغة الأنسب لإنشاء هيئة تمثيلية جديدة، وكيفية انتخابها، والمهام التي ينبغي أن تضطلع بها، إضافة إلى طبيعة العلاقة التي ستربطها بالسلطات الفرنسية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أول محاولة منظمة منذ سنوات لإشراك القواعد المحلية للمساجد في رسم مستقبل تمثيل المسلمين، بدل الاكتفاء بالتفاوض مع عدد محدود من الاتحادات والمنظمات الكبرى.

اجتماع في الإليزيه… ورسائل سياسية واضحة

وكان ملف إعادة هيكلة تمثيل الإسلام في فرنسا محور اجتماع عقد في قصر الإليزيه يوم 30 يونيو الماضي، جمع الرئيس إيمانويل ماكرون بعشرة أعضاء من مجموعة “الهيكلة” المنضوية تحت منتدى الإسلام في فرنسا.

وجاء هذا اللقاء ليؤكد أن الرئاسة الفرنسية تتابع الملف بشكل مباشر، في ظل اقتناع متزايد داخل دوائر الحكم بأن غياب ممثل رسمي للمسلمين خلق فراغًا مؤسساتيًا يصعب تجاهله، سواء في إدارة شؤون العبادة أو في الحوار مع السلطات بشأن قضايا تكوين الأئمة، وتنظيم المساجد، ومكافحة التطرف، والحفاظ على مبادئ العلمانية.

وقد كشفت وسائل إعلام فرنسية عن هذا الاجتماع، قبل أن تؤكد مصادر مطلعة انعقاده، ما يعكس حجم الاهتمام السياسي الذي يحظى به المشروع الجديد.

لماذا فشل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية؟

يرى مراقبون أن أسباب انهيار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

• الصراعات المستمرة بين الاتحادات الإسلامية المختلفة.
• تأثير بعض الدول الأجنبية على عدد من مكونات المجلس.
• غياب توافق حقيقي حول آليات اتخاذ القرار.
• فقدان المجلس ثقة عدد كبير من المساجد المستقلة.
• عدم قدرته على تمثيل الأجيال الجديدة من المسلمين الفرنسيين.

وأدى ذلك إلى تراجع دوره تدريجيًا، حتى أصبح عاجزًا عن إصدار مواقف موحدة أو إدارة الملفات الكبرى المتعلقة بالإسلام في فرنسا.

منتدى الإسلام في فرنسا… نموذج مختلف

بعد حل المجلس، اختارت الحكومة الفرنسية إطلاق منتدى الإسلام في فرنسا (FORIF)، الذي يعتمد على مقاربة مختلفة تقوم على إشراك شخصيات محلية وإداريين وأئمة ومسؤولي مساجد من مختلف المناطق، دون إنشاء قيادة مركزية واحدة.

لكن هذا المنتدى، رغم نجاحه في إطلاق حوارات متخصصة حول تدريب الأئمة، وإدارة المساجد، وتأمين أماكن العبادة، لم ينجح في سد الفراغ الذي تركه غياب مؤسسة وطنية تتحدث باسم المسلمين أمام الدولة ووسائل الإعلام.

ولهذا السبب عاد ملف إنشاء هيئة تمثيلية جديدة إلى واجهة النقاش السياسي.

ما الذي تبحث عنه الدولة الفرنسية؟

بحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الفرنسية تسعى إلى إنشاء مؤسسة تتمتع بعدة خصائص أساسية، من بينها:

• تمثيل حقيقي لمختلف المساجد في أنحاء فرنسا.
• استقلالية عن التأثيرات الخارجية.
• شرعية مستمدة من انتخاب أو اختيار ديمقراطي.
• قدرة على الحوار مع الحكومة في القضايا الدينية.
• المشاركة في تنظيم شؤون العبادة الإسلامية داخل فرنسا.

كما ترغب الحكومة في أن تكون الهيئة الجديدة أكثر قربًا من الواقع المحلي للمسلمين، وأقل ارتباطًا بالتوازنات السياسية التي أثرت على المؤسسات السابقة.

تحديات كبيرة أمام المشروع الجديد

ورغم الحماس الذي يحيط بالمبادرة، فإن الطريق نحو إنشاء ممثل موحد للمسلمين لا يبدو سهلاً.

فالمشهد الإسلامي في فرنسا شديد التنوع، إذ يضم آلاف المساجد والجمعيات ذات الخلفيات الفكرية والثقافية المختلفة، إضافة إلى تنوع الأصول الوطنية للمصلين، وهو ما يجعل التوصل إلى توافق شامل مهمة معقدة.

كما يثير المشروع تساؤلات حول طبيعة استقلالية الهيئة الجديدة، ومدى قدرة الدولة على دعم تنظيم الإسلام دون أن تُتهم بالتدخل في الشؤون الدينية، خاصة في ظل التمسك الفرنسي الصارم بمبدأ العلمانية.

بين الحاجة إلى التمثيل واحترام العلمانية

يرى عدد من الخبراء أن فرنسا تواجه معادلة دقيقة؛ فهي من جهة تحتاج إلى وجود شريك مؤسساتي يمثل المسلمين في الملفات المتعلقة بالعبادة، ومن جهة أخرى تسعى إلى احترام مبدأ الفصل بين الدولة والأديان.

ولهذا تحاول السلطات بناء نموذج جديد يقوم على الحوار والتشاور مع الفاعلين الميدانيين، دون إعادة إنتاج التجارب السابقة التي تعرضت لانتقادات واسعة.

مرحلة جديدة للإسلام في فرنسا

إذا نجحت الاستشارة الوطنية في الوصول إلى توافق واسع بين مسؤولي المساجد، فقد تشهد الأشهر المقبلة الإعلان عن ميلاد أول هيئة وطنية جديدة تمثل المسلمين منذ انتهاء عهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرة لن يتوقف فقط على شكل المؤسسة الجديدة، بل على قدرتها على كسب ثقة المسلمين أنفسهم، وتمثيل تنوعهم، والتحدث باسمهم بصورة مستقلة وفعالة، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة الفرنسية وثاني أكبر ديانة في البلاد.

وفي حال تحقق ذلك، فإن فرنسا ستكون قد خطت خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم المشهد الإسلامي على أسس جديدة، بعد سنوات من الفراغ المؤسسي والانقسامات التي حالت دون وجود صوت موحد يعبر عن المسلمين أمام مؤسسات الدولة.

L’article فرنسا تعيد رسم خريطة تمثيل المسلمين..هل ينجح ماكرون في إنهاء فراغ استمر سنوات؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بدأ من عمل متواضع في مخبز صغير في ضواحي باريس، حيث كان يراقب بصمت مهارة الأساتذة في العجن والخبز والتخمير، قبل أن يقرر أن يجعل من العجين مشروع حياته. يقول خضر في حديثه لصحيفة “فرنسا بالعربي”: «كنت أستيقظ قبل الفجر لأراقب كيف يتنفس العجين. في كل رغيف هناك روح وحكاية. لم أتعلم من مدارس كبرى، بل من صبر الخبز نفسه».

ورغم المنافسة القوية بين أكثر من مئة وسبعين خبازًا محترفًا من مختلف المدن الفرنسية، استطاع خضر أن يقتنص الجائزة الذهبية بفضل وصفته الخاصة التي تمزج بين الأصالة الفرنسية واللمسة المتوسطية. فقد استخدم دقيقًا عضويًا مصدره مزارع محلية وماءً خفيف الملوحة يمنح الرغيف قشرة مقرمشة ونكهة لا تُنسى. وحين أعلن أعضاء لجنة التحكيم النتيجة، كان المشهد مؤثرًا، إذ غمره زملاؤه بالتصفيق والتهاني فيما هو لا يكاد يصدق أن رحلة عمره التي بدأت من فرن متواضع في تونس ستنتهي على طاولة الرئيس الفرنسي.

مسابقة “أفضل باغيت في باريس” تُعد من أعرق المنافسات في فرنسا، إذ يشرف على تحكيمها كبار الطهاة من القصر الرئاسي نفسه، إضافة إلى خبراء من الجمعية الوطنية للخبازين. والفائز بهذه الجائزة لا ينال المجد المعنوي فقط، بل يحصل على عقد رسمي لتزويد الإليزيه بالخبز لمدة عام كامل، وهو شرف لا يناله إلا القلائل. يقول رضا خضر بابتسامة تعلو وجهه: «حين نادوا اسمي، لم أصدق. شعرت أن كل سنوات التعب والعجن الطويلة لم تذهب سدى. الآن خبزي سيصل إلى مائدة الرئيس الفرنسي… ماذا يمكن لخباز أن يحلم أكثر من ذلك؟».

ويؤكد خضر أن سر نجاحه يكمن في احترامه لزمن العجين وتقديسه للتقليد الحرفي. فهو لا يستخدم أبدًا أي إضافات صناعية أو محسنات خبز، لأن الخبز الحقيقي – كما يقول – «يحتاج فقط إلى دقيق نقي وملح بحر ووقت لينضج مثل الإنسان». تلك الفلسفة البسيطة جعلت من رغيفه عملاً فنياً أكثر منه سلعة تجارية، وهو ما لاحظه التحكيم الذي وصف خبزه بأنه يجمع بين الخفة والطابع الريفي الأصيل.

قصة رضا خضر تتجاوز حدود المهنة لتتحول إلى رمز. فهي تمثل نموذجًا ناصعًا لنجاح المهاجرين العرب في فرنسا بفضل العمل الجاد والموهبة الصادقة. الصحف الفرنسية الكبرى احتفت بفوزه، وكتبت صحيفة “لو باريزيان” أن “انتصار خضر ليس مجرد تتويج مهني، بل رسالة رمزية لفرنسا المتنوعة التي تحتفي بالكفاءة لا بالأصل”. أما في تونس، فقد غمرت مواقع التواصل الاجتماعي صوره أمام الإليزيه وهو يحمل الرغيف الذهبي، مرفقة بتعليقات تعبّر عن الفخر بـ“ابن الوطن الذي خبز المجد بيديه”.

وفي قصر الإليزيه، نُقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون إعجابه بجودة الخبز الذي أعده خضر، مشيرًا إلى أنه “يجمع بين البساطة والتميّز”، فيما قالت عمدة باريس آن هيدالغو خلال حفل التكريم إن “هذا الفوز يعكس جوهر باريس، مدينة تذيب الفوارق وتحتفي بالعمل والإبداع”. ومن المقرر أن يبدأ خضر قريبًا في تزويد القصر الرئاسي ومقر الحكومة بخبزه، إلى جانب تنظيم ورش تدريب للشباب الفرنسيين في مدارس المخابز المهنية.

وعندما سُئل رضا خضر عن شعوره وهو يقدّم خبزه للرئيس الفرنسي، قال بهدوء: «أنا مجرد خباز يحب ما يفعل. لا يهم من يأكل الخبز، المهم أن يكون سعيدًا بعد لقمة واحدة. الخبز هو جواز سفري إلى قلوب الناس». وفي نهاية حديثه، أضاف وهو ينظر إلى يديه المغبرتين بالدقيق: «هذه اليدان حملتا أكثر من ألف رغيف، واليوم تحملان فخر تونس وفرنسا معًا».

قصة رضا خضر ليست مجرد حكاية عن الخبز، بل عن الإصرار والحلم والعمل. إنها شهادة على أن النجاح لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى صبر يشبه تخمير العجين في صمت حتى ينضج. من أفران سيدي بوزيد إلى مائدة الإليزيه، يؤكد خضر أن العمل المتقن يمكن أن يعبر الحدود، وأن رغيفًا واحدًا صُنع بإخلاص يمكن أن يصبح رمزًا للتفاهم بين الشعوب.

صحيفة فرنسا بالعربي زارت الخباز التونسي رضا خضر في مخبزه الباريسي، حيث عاينت عن قرب أجواء العمل داخل الفرن الذي بات حديث فرنسا، وشاهدت بنفسها كيف يُعدّ طلبية خاصة من الخبز والكراوصون والحلويات الموجهة مباشرة إلى مائدة الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. بين رائحة الزبدة الطازجة ودفء الأفران الحجرية، كان خضر ينساب في حركته بثقة وهدوء، وكأنه يرسم لوحات من الدقيق والذهب. خلال الزيارة، أجرت الصحيفة معه مقابلة مصورة بالفيديو، تحدّث فيها عن مشواره الطويل من أفران تونس الشعبية إلى القصر الرئاسي الفرنسي، وعن فلسفته في الخَبز التي جعلته يفوز بلقب “أفضل باغيت في فرنسا” ويصبح رسميًا خباز الرئيس.

من هنا تبدأ الحكاية التي تمزج بين الشغف والحلم، وبين قصة مهاجر عربي استطاع أن يكتب اسمه في سجل التميز الفرنسي، حيث لا يُتوج باللقب سوى من يملك صبر الحرفيين ودقة الفنانين. من أفران سيدي بوزيد إلى مائدة الإليزيه، يسرد رضا خضر قصة نجاح استثنائية تُشبه في تفاصيلها صعود العجين الذي يلين بالنار ليصير رمزًا للدفء والكرامة.

L’article الخباز التونسي رضا خضر يصنع خبز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

حسب وثائق الميزانية الرسمية، قررت رئاسة الجمهورية الفرنسية خفض توقعاتها للإيرادات لعام 2025 بنسبة 25%، بعد أن تبيّن أن المبيعات بعيدة كل البعد عن التوقعات الأولية، و بدلًا من تحقيق 1.2 مليون يورو كما كان مخططًا، لن تتجاوز الإيرادات 900 ألف يورو هذا العام، في وقت تواجه فيه الرئاسة التزامًا بتقييد إنفاقها بفعل استقرار المخصصات الحكومية.

مشروع طموح تحول إلى عبء مالي

بدأت الفكرة في خريف عام 2023 حين حددت الرئاسة الفرنسية موقعًا استراتيجيًا بمساحة 685 مترًا مربعًا مقابل بوابة قصر الإليزيه، بهدف إنشاء متجر راقٍ يعرض منتجات تحمل توقيع “بيت الإليزيه”، من العطور والأزياء الفاخرة إلى مستلزمات الطاولة والهدايا التذكارية.

لكن المشروع تغيّر في منتصف الطريق. فبدلًا من أن يقتصر على متجر وموقع إلكتروني تديره شركة “أربروسون”، أطلقت الرئاسة في صيف 2024 فضاءً متحفيًا مرفقًا بصالون شاي فاخر، لتمنح الزوار تجربة “ثقافية رئاسية” فريدة. غير أن الزوار لم يتدفقوا كما كان متوقعًا.

أرقام مخيبة وتكاليف مرتفعة

بين يوليو ونهاية ديسمبر 2024، بلغ معدل الزوار 602 زائر يوميًا فقط، أي أقل بكثير من التوقعات التي حددت عند 800 زائر يوميًا.
هذا التراجع في الإقبال ترافق مع نفقات ضخمة بلغت نحو 5 ملايين يورو، منها 3.2 ملايين خُصصت لأعمال التجديد والتجهيز. كما أدى توظيف سبعة أشخاص بشكل دائم إلى رفع التكاليف التشغيلية السنوية إلى حوالي مليون يورو، أي أكثر بكثير من حجم الإيرادات الحالية.

نتيجة لذلك، بات المتجر الذي أراده الإليزيه “واجهة أنيقة للرئاسة” عبئًا ماليًا غير متوقع على ميزانية القصر.

رهانات العام المقبل

رغم هذا التعثر، يعوّل الإليزيه على عام 2026 لإنعاش المبيعات مجددًا والوصول إلى الهدف الأصلي البالغ 1.2 مليون يورو. ومع بقاء الدعم الحكومي ثابتًا، تعتزم الرئاسة اتباع سياسة تقشف داخلي تشمل خفض نفقات السفر والاستفادة من مليون يورو من العائدات الاستثنائية.

لكن خلف الجدران الفخمة للقصر، يهمس المراقبون بأن “بيت الإيليزيه” قد يتحول من رمز للأناقة الفرنسية إلى رمزٍ لفشل إداري غير مسبوق، ما لم تُراجع الرئاسة نموذجها التجاري وتسويقها لجذب الفرنسيين والسياح على حد سواء.

خاتمة: رفاهية على حساب التقشف؟

في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بـ“العقلانية الاقتصادية” وتدعو إلى ضبط الإنفاق العام، يبدو أن مشروع “بيت الإيليزيه” يُذكر الفرنسيين بأن الترف الرئاسي له ثمن.
بين طموح الترويج لصورة أنيقة للدولة، وضغوط الميزانية المتصاعدة، يقف الإليزيه اليوم أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على هيبته… دون أن يغرق في عجزه المالي ؟

L’article قصر الإليزيه في مأزق مالي…الرئاسة الفرنسية تخفّض نفقاتها بعد سقوط “المتجر الرئاسي” في اختبار السوق est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبعد الاجتماع، خرجت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون لتواجه الصحافة وتضع النقاط فوق الحروف في أزمة تهدد تماسك الأغلبية البرلمانية.

“إنها لحظة استثنائية، لحظة تتطلب منا الانضباط والمسؤولية”، قالت بريجيون بصوتٍ ثابت أمام عدسات الصحفيين، مؤكدة أن الرئيس ماكرون شدد خلال الاجتماع على ضرورة الوحدة والاتزان في مواجهة الانقسام الشعبي.

وأضافت: “شعبنا متعب من الضجيج السياسي، من الانقسامات، من المشاحنات المستمرة… هذه الفترة تتطلب منّا الرصانة والقدوة والإصغاء والاحترام”.

“الاستقرار المؤسسي أولًا”

ماكرون، بحسب بريجيون، دعا وزراءه إلى التمسك بوحدة الحكومة التي “يجمعها هدف واحد هو خدمة فرنسا”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة السياسية الحرجة تضع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على استقرار المؤسسات.

وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة من حكومة لوكورنو، حذّر الرئيس من أن “مشاريع حجب الثقة ليست مجرد معارضة، بل هي مشاريع لحلّ البرلمان، ويجب أن تُفهم على هذا النحو”.

هذا التصريح فُهم في الأوساط السياسية كتحذير مبطن من أن أي إسقاط محتمل للحكومة قد يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية جديدة، ما يجعل خصوم لوكورنو في موقفٍ محفوف بالمخاطر.

حكومة “الجمهورية لا الأحزاب”

أما رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فقد أكد خلال الاجتماع أن حكومته “ليست حكومة أحزاب سياسية، بل حكومة الجمهورية”، في محاولة منه لتأكيد استقلاليته عن التوازنات الحزبية الهشة. وأوضح أنه من الطبيعي أن يتمسك كل وزير بتاريخه السياسي، لكن من الضروري أن “لا يُسجن أحد داخل حزبه”.

لوكورنو دعا الوزراء إلى العمل على بناء التوافقات بدل التناحر، قائلاً إن “السياسة تعني الدفاع عن القناعات، ولكن أيضًا القدرة على اتخاذ الطريق السياسي نحو الفعل”. وأكد أنه سيُظهر خلال جلسة البرلمان هذا المساء “قدرة الحكومة على التغيير، من دون أن تفقد بوصلتها أو مبادئها”.

مواجهة مفتوحة مع المعارضة

في البرلمان، تستعد كتل المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء لتقديم مشروعين منفصلين لحجب الثقة، احتجاجًا على التعيينات الأخيرة وسياسات الحكومة الاقتصادية.

حزب “فرنسا الأبية” بزعامة جان-لوك ميلانشون وصف حكومة لوكورنو بأنها “استمرار للجمود الماكروني”، فيما اعتبر رئيس “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن الحكومة الجديدة “ولدت في أزمة وقد تسقط قبل أن تبدأ فعليًا”.

لكن داخل الإليزيه، يراهن ماكرون على أن الوقت لا يزال في صالحه، وأن الفرنسيين المنهكين من الأزمات يفضلون الاستقرار على الفوضى.

بين الشارع الغاضب والبرلمان المنقسم

التحركات الشعبية التي شهدتها باريس في الأيام الماضية تعبّر عن غضب متراكم من ارتفاع الأسعار وتآكل الثقة بالمؤسسات، لكن خطاب الحكومة اليوم يحاول رسم مشهد مختلف: مشهد “العودة إلى الهدوء والعقلانية”.

تقول المتحدثة بريجيون في ختام مؤتمرها الصحافي:

“نحن لا نواجه أزمة نظام… بل أزمة سياسية، قابلة للحل بالمسؤولية والحوار.”

وبينما غادر الوزراء قصر الإليزيه الواحد تلو الآخر، بدا المشهد أقرب إلى استراحة مؤقتة في معركة طويلة، عنوانها الأبرز: هل ينجح لوكورنو في تثبيت حكومته وسط هذه العاصفة السياسية، أم أن رياح البرلمان ستطيح بها قبل أن تشتد جذورها؟

L’article من قلب الإليزيه..الحكومة الفرنسية تحاول امتصاص عاصفة الثقة و تقول : الأزمة سياسية وليست أزمة نظام est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

زيارة لوكورنو إلى مركز للشرطة في ضاحية “لاي لي روز” قرب باريس، لم تكن مجرد نشاط بروتوكولي، بل بدت كرسالة سياسية بحد ذاتها: الحكومة الجديدة ستكون “قريبة من الناس، واقعية، وبراغماتية”، كما قال، في محاولة لاستعادة الثقة التي تآكلت بعد أسابيع من الفراغ السياسي والشدّ والجذب بين الأحزاب.

“كفى عبثاً سياسياً!”

خلال لقائه بضباط الشرطة ومسؤولي الأمن، لم يتردد لوكورنو في انتقاد الطبقة السياسية قائلًا بلهجة غاضبة:

«ما أراه اليوم هو مشهد سخيف بكل ما للكلمة من معنى. الطبقة السياسية بأكملها تتصرف وكأنها في مسرحية هزلية، بينما تنتظر البلاد حلولاً حقيقية».

وأضاف أنه لم يكن يسعى للعودة إلى المنصب، لكنه قَبِل المهمة بدافع “الواجب الوطني”، مؤكدًا:

«لم تكن هناك طوابير من المرشحين لتولّي هذه المهمة، دعونا نكون صادقين».

تصريحاته جاءت في وقت حرج، حيث يواجه تحديًا سياسيًا واقتصاديًا مزدوجًا: إقرار ميزانية الدولة قبل نهاية العام، وتهدئة أزمة نيوكاليدونيا التي ما زالت تهزّ حكومة باريس.

“حكومة تعكس واقع البرلمان”

وخلال الزيارة نفسها، شدّد لوكورنو على ضرورة أن يكون فريقه الحكومي الجديد “انعكاسًا واقعيًا لتوازنات البرلمان الفرنسي”، في إشارة إلى الانقسام الحادّ داخل الجمعية الوطنية، التي أصبحت منقسمة بين اليسار، واليمين المحافظ، واليمين المتطرف.

وقال:

«نحن نعيش أكثر اللحظات برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة، ومن الضروري أن يكون للحكومة طابع توافقي لا يخضع لرهائن المصالح الحزبية».

لكن التوافق يبدو بعيد المنال؛ فالأحزاب اليسارية والمتطرفة أعلنت نيتها إسقاط حكومة لوكورنو الجديدة في أول اختبار ثقة، ما لم يتراجع عن إصلاح نظام التقاعد الذي أثار غضب الشارع الفرنسي العام الماضي.

لوكورنو: “لا طموحات شخصية… بل مهمة إنقاذ”

حاول رئيس الوزراء الهادئ والمخلص لماكرون أن يظهر بمظهر المسؤول المتجرد من الطموحات السياسية.
وقال أمام الصحافيين:

«ليست لدي أجندة شخصية، ولا أسعى لمنصب أو نفوذ. مهمتي واضحة: أن نخرج جميعًا من هذا المأزق الصعب».

وتابع مؤكدًا أن التعاون بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتفادي شلل مؤسسات الدولة:

«إما أن نعمل معًا لتحقيق هذا الهدف، أو سنجد أنفسنا في 31 ديسمبر من دون ميزانية للدولة أو للضمان الاجتماعي».

التقاعد والضرائب… مفاتيح دعم اليسار

ويبقى السؤال الكبير: هل سيتمكن لوكورنو من استمالة أصوات الاشتراكيين؟
الحزب الاشتراكي التزم الصمت حتى الآن، لكنه وضع شروطًا قاسية، أبرزها تجميد إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل، وفرض ضريبة على الأثرياء لاستعادة التوازن المالي.

وعندما سأله أحد الصحافيين عن استعداده لتعليق إصلاح التقاعد، أجاب لوكورنو بنبرة دبلوماسية:

«كل النقاشات ممكنة… شرط أن تبقى ضمن إطار واقعي، سواء في ما يخصّ الميزانية أو الدفاع».

ميزانية على حافة الانهيار

في الأثناء، حذّر البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الأزمة السياسية قد يكلّف البلاد 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فيما تواصل الأسواق المالية إبداء قلقها من اتساع العجز الذي تجاوز 5.4% من الناتج المحلي، أي ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ويعرف لوكورنو أن أي فشل جديد في تمرير الميزانية قد يُعيد شبح الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو السيناريو الذي يخشاه الإليزيه أكثر من أي شيء آخر، لما قد يحمله من صعود مدوٍّ لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

باريس بين الإرهاق والأمل

في الشارع الفرنسي، يسود مزيج من الإرهاق، والسخرية، واللامبالاة. المواطنون الذين تابعوا لأسابيع تجاذبات الطبقة السياسية باتوا يطالبون بشيء واحد: الاستقرار.
يقول أحد الباريسيين:

«نحن لا نريد انتخابات جديدة، ولا وجوهًا جديدة، نريد فقط حكومة تعمل!»

خاتمة: فرنسا على حافة “اللامعقول”

في نهاية المطاف، يبدو أن لوكورنو يخوض سباقًا مع الزمن — ومع الطبقة السياسية نفسها — لإنقاذ ما تبقى من ثقة الفرنسيين في دولتهم. وبينما يحاول تهدئة الأجواء وتقديم ميزانية متوازنة، لا أحد يضمن ألا يتحوّل هذا “الاستعراض السياسي السخيف” إلى أزمة دستورية جديدة قد تهزّ الجمهورية الخامسة من جذورها.

L’article ⚡ رئيس الوزراء الفرنسي يدعو لإنهاء «المهزلة السياسية» قبل ساعات من الموعد الحاسم للميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الزيارة التي سيقوم بها ماكرون إلى شرم الشيخ تأتي، بحسب بيان الإليزيه، في إطار “دعم تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والمساهمة في خلق الظروف الملائمة للسلام والتعايش الإقليمي”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبدعم من قطر ومصر وتركيا.

ويُعد هذا الاتفاق أول خطوة نحو خطة أوسع للسلام في الشرق الأوسط، تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان استئناف المساعدات الإنسانية الكاملة إلى غزة.

ماكرون بين الأزمة الداخلية والمبادرة الخارجية

تأتي هذه الزيارة في وقت حرج للرئيس الفرنسي، الذي يواجه أزمة حكومية خانقة بعد استقالات متتالية في صفوف حكومته وصعوبات حادة في تمرير مشروع ميزانية عام 2026 داخل برلمان منقسم.
وبينما يحاول ماكرون ترميم بيته السياسي من الداخل، يختار التوجه شرقًا، في مغامرة دبلوماسية قد تمنحه متنفسًا خارجيًا مؤقتًا، لكنها تثير تساؤلات حادة في الداخل الفرنسي.

هل يهرب الرئيس من مأزقه السياسي الداخلي نحو مسرح الشرق الأوسط المشتعل؟
أم أنه يحاول تثبيت صورة فرنسا كقوة سلام عالمية رغم العواصف الداخلية؟

القاهرة وشرم الشيخ… مسرح جديد لدبلوماسية ماكرون

بحسب الإليزيه، سيشارك الرئيس الفرنسي في لقاءات رفيعة المستوى في شرم الشيخ، حيث سيؤكد “الدعم الفرنسي الكامل لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة السلام”، وهي مبادرة تمت صياغتها خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، ضمن ما يُعرف بـ المبادرة الفرنسية-السعودية.

وتهدف هذه الخطة إلى إعادة إطلاق مسار السلام على أساس حلّ الدولتين، وإرساء ترتيبات أمنية دائمة تضمن التعايش والاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين قطريين وأتراك، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اتفاق هش على أرض ملتهبة

تزامنًا مع الزيارة، يفترض أن يشهد يوم الإثنين موعدًا حاسمًا في تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، إذ من المنتظر أن يتم تسليم 48 رهينة أو جثث رهائن لا تزال داخل قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 معتقلًا فلسطينيًا محكومين في قضايا أمنية، إضافة إلى إطلاق سراح نحو 1,700 معتقل آخرين أوقِفوا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

الاتفاق، الذي يُنظر إليه في باريس باعتباره “نافذة صغيرة وسط الجحيم”، قد يشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأطراف الإقليمية على فرض تهدئة دائمة.
لكن نجاحه يبقى مشروطًا بمدى التزام إسرائيل والفصائل الفلسطينية بتطبيق البنود المتفق عليها، وسط مخاوف من انهيار سريع لأي وقفٍ لإطلاق النار.

ازدحام أجندة الإليزيه: بين القاهرة ومجلس الوزراء

من المفارقات أن موعد الزيارة يتزامن مع الحد الأقصى لتقديم مشروع ميزانية 2026 في مجلس الوزراء الفرنسي، ما يضع قصر الإليزيه أمام معادلة صعبة:
إما عقد المجلس صباح الإثنين قبل مغادرة الرئيس، أو تقديمه يوم الأحد في حال تم الإعلان رسميًا عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وفق الدستور الفرنسي، يكفي أن يُعيَّن وزير الاقتصاد رسميًا لعرض مشروع الميزانية على المجلس، وهو ما يفتح الباب أمام ماكرون لاستخدام مرونة قانونية للخروج من المأزق الدستوري.

بين رهانات السلام وحسابات السياسة

زيارة ماكرون إلى مصر ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل رهان سياسي شخصي على قدرته في لعب دور الوسيط بين أطراف متنازعة، في وقت لم يعد يملك فيه ترف الفشل.
ففي الداخل، تتصاعد الانتقادات من المعارضة التي تتهمه بالهروب إلى الخارج بدل مواجهة الأزمة السياسية التي تضرب حكومته.
وفي الخارج، تتطلع الأنظار إلى مدى قدرة باريس على التأثير في توازنات معقدة تتشابك فيها المصالح الأمريكية والتركية والعربية.

لكن ماكرون يدرك أن نجاحه في هذه المهمة، ولو جزئيًا، قد يعيد له بريق القيادة الدولية الذي خفت خلال الأشهر الأخيرة.
وإن فشل، فسيكون قد أضاف حلقة جديدة إلى سلسلة إخفاقات جعلت الفرنسيين يشعرون بالإرهاق السياسي من رئيسهم.

الشرق الأوسط… بوابة ماكرون نحو “الهدوء السياسي”؟

بين أزمة حكومة واحتقان داخلي، وبين حربٍ لا تهدأ في غزة، يختار ماكرون أن يكون في قلب الحدث.
زيارة مصر قد لا تغيّر المعادلات الكبرى في المنطقة، لكنها تعبّر عن طموح فرنسي لا يخبو في لعب دور صانع السلام — حتى وإن كان السلام مؤقتًا، أو سياسيًا بالأساس.

وفي النهاية، تبقى الأسئلة مفتوحة:
هل سينجح ماكرون في تحويل رحلته إلى مصر إلى اختراق دبلوماسي يعوّض فشله في الداخل؟
أم سيُسجّل التاريخ أن رئيس فرنسا ذهب يبحث عن السلام في الشرق الأوسط… بينما كانت بلاده تبحث عن استقرارها السياسي المفقود؟

L’article ماكرون إلى مصر : مهمة سلام حول غزة أم هروب من أزمة الحكم في باريس ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحكومة تتهاوى وتتشكل من جديد، ماكرون يعيد تدوير وجوهه، المعارضة تصرخ، والشعب يتأفف… لكن في كل هذا المشهد المحتدم، يغيب صوتٌ واحدٌ تمامًا، صوت الجالية العربية.

ذلك الصوت الذي يعلو في المقاهي عند مباريات المنتخب الفرنسي،و مباريات منتخبات المغرب و الجزائر و تونس و مصر و غيرها، ويخفت تمامًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

هل يمكن أن تستمر الجالية العربية في لعب دور “المتفرج الدائم”؟

فرنسا اليوم تعيش أزمة حكم حقيقية، نقاشٌ حول الهوية، حول الاقتصاد، حول العدالة الاجتماعية… وكلها مواضيع تمس حياة أبناء الجاليات بشكل مباشر، من المدرسة إلى الوظيفة إلى بطاقة الإقامة. ومع ذلك، تكتفي هذه الجالية بالتفرج، وكأن الأمر لا يعنيها.

يبدو أن الجالية العربية في فرنسا قد تحولت إلى جمهورٍ في مدرجات الديمقراطية، تصفق حين يعجبها الأداء، وتغادر حين تنطفئ الأضواء.

في المقاهي الباريسية، يتحدث البعض عن “تعب السياسة”، وعن أن لا شيء سيتغير.

لكن الحقيقة المؤلمة أن من لا يشارك في صنع القرار، سيعيش دائمًا بنتائجه، فبينما تتنافس القوى السياسية الفرنسية على إعادة تشكيل المشهد، تبقى الجاليات ( وخاصة العربية منها ) خارج اللعبة تمامًا، وكأنها مقيمة في فرنسا جسدًا، وغائبة عنها روحًا وصوتًا.

  يتبادلون الجدل حول “الاندماج” و“الهوية” و“الأمن”، بينما أصحاب الشأن منشغلون بمشاهدة الجدل على التلفزيون دون أن يشاركوا فيه.

الطريف ( والموجع في آن ) أن كل الأحزاب الفرنسية، من اليسار إلى اليمين المتطرف، تتحدث عن العرب أكثر مما يتحدث العرب عن أنفسهم.

هل أصبح مسلمو فرنسا مجرد موضوع للنقاش، لا طرفًا فيه؟

  هل ترضى الجاليات العربية و المسلمة الواسعة في فرنسا أن نختزل في أرقامٍ انتخابية، أو في شعاراتٍ تستعمل وقت الحاجة ؟

في زمن الأزمة، الفراغ يُملأ دائمًا.

وحين يغيب صوت الجالية، يتحدث باسمها من لا يمثلها، ويرسم مستقبلها بقرارات لا تشارك في صياغتها.

من يظن أن الصمت موقف، فليتذكر أن التاريخ لا يذكر الصامتين.

الجالية العربية في فرنسا ، وهي من أكبر الجاليات وأكثرها تجذرًا في الحياة اليومية الفرنسية ، تبدو اليوم كأنها تسكن على هامش الجمهورية، تعيش نتائج السياسة دون أن تكتب سطرًا فيها.

عشرات الآلاف من العرب يملؤون الشوارع، المحلات، الجامعات، المستشفيات، بل حتى البلديات… لكن حين تشتعل المناظرات حول هوية فرنسا أو مستقبلها الاقتصادي، لا نكاد نسمع صوتًا واحدًا يعكس هذا الوجود الإنساني الهائل.

المفارقة أن هذه الجالية التي تعرف جيدًا معنى “الظلم الإداري” و“البيروقراطية” و“التمييز”، تفضّل أن تبقى متفرجة على مسرح السياسة، تضحك على المشهد حينًا، وتلعنه حينًا آخر، دون أن تصعد إليه يومًا.

حين أعاد ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء رغم استقالته قبل أيام، اهتزت فرنسا من جديد.

الصحف تتحدث عن أزمة شرعية، والمعارضة تطالب بحلّ البرلمان، والأسواق تتوتر.

لكن ماذا عن الشارع العربي-الفرنسي ؟

الصمت سيد الموقف، وكأن  البلاد ليست مكان عيشهم، وكأن مصيرها السياسي لا يعنيهم، مع أن أي قرار حكومي ( من الميزانية إلى الهجرة ) ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية

كيف يمكن لجالية تعدّ بالملايين أن تظل بلا تمثيلٍ حقيقي، بلا صوتٍ جماعي، بلا كلمة تُقال في زمنٍ الجميع فيه يتكلم؟

الجواب بسيط و مؤلم..لأن الجالية العربية اعتادت أن تكون موضوعًا للنقاش، لا طرفًا فيه.

من اليمين المتطرف إلى اليسار الثوري، لا يخلو أي خطاب سياسي من ذكر “العرب” و“المسلمين” و“الضواحي”.

كل طرف يستعملهم كمرآة لخطابه، اليمين يحذر منهم، اليسار يتعاطف معهم، والوسط يعدهم بالإدماج المشروط.

لكن أين هم العرب أنفسهم في هذا المشهد ؟

في الغالب، يكتفون بمراقبة النقاش من بعيد، وكأنهم يشاهدون مسلسلًا لا يمكنهم التدخل في أحداثه.

الأسوأ أن هذا الصمت يسمح للآخرين برسم ملامحهم كما يشاؤون،إما “الضحية الأبدية”، أو “الخطر المحتمل”، أو “المهاجر غير المندمج”.

هكذا يتحول الغياب إلى وصمة، والصمت إلى مشاركة غير معلنة في تهميش الذات.

في النهاية، لا تحتاج الجالية العربية في فرنسا إلى زعيم أو حزبٍ خاص بها، بل إلى وعيٍ جديد..وعي بأن السياسة ليست لعبة نخبة، بل انعكاس مباشر للحياة اليومية  من المدرسة إلى العمل إلى الكرامة

فربما آن الأوان لتخرج من صمتها الطويل،قبل أن تصحو يومًا فتجد أن القرارات قد اتخذت باسمها… دون أن تنطق بحرف واحد.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article الجالية العربية في فرنسا…صامتة في زمن الصخب est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القرار الذي صدر في وقتٍ متأخرٍ من مساء الجمعة (10 أكتوبر) أثار تساؤلاتٍ حادّة في أوساط الرأي العام، بينما وصفه مراقبون بأنه رهان محفوف بالمخاطر من رئيسٍ يواجه أعقد أزمة سياسية منذ توليه الحكم.

دهشة الشارع الفرنسي

في شوارع باريس وليون ومرسيليا و باقي المدن الفرنسية، عبّر الفرنسيون عن استغرابهم واستيائهم من قرار ماكرون.

تقول ماري، موظفة في القطاع العام: “نشعر وكأننا ندور في حلقة مفرغة… لا جديد سوى الوجوه ذاتها والسياسات ذاتها.”
أما جاك، أحد المارة، فقد اختصر الموقف بجملةٍ حادة: “ماكرون يتحدث عن التجديد، لكنه يعيد من غادر قبل شهر… هذا عبث سياسي.”

عودة قصيرة الأجل؟

يُذكر أن لوكورنو، البالغ من العمر 37 عامًا، دخل التاريخ قبل أسابيع فقط كـ أقصر رئيس وزراء مدةً في تاريخ فرنسا الحديث، إذ لم تتجاوز ولايته الأولى 27 يومًا قبل أن يقدّم استقالته المفاجئة وسط انقسامٍ حادٍّ داخل الحكومة.
ورغم عودته اليوم إلى قصر ماتينيون، إلا أنّ الضمانات باستمراره في المنصب تبدو واهية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإقالته أو إسقاط حكومته في أول اختبارٍ برلماني.

معركة برلمانية مرتقبة

الرئيس ماكرون، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، يعوّل على ولاء لوكورنو وقدرته على جمع دعمٍ كافٍ داخل برلمانٍ منقسمٍ على ذاته، لتمرير ميزانية عام 2026 الحاسمة.
لكنّ التحديات تبدو جسيمة: فالأحزاب اليسارية والمتطرفة على حدٍّ سواء أعلنت نيتها التصويت ضد الحكومة، فيما يلتزم الاشتراكيون الصمت حتى الآن في انتظار ما ستؤول إليه التوازنات السياسية.

معارضة غاضبة

في المقابل، شنّت المعارضة بمختلف أطيافها هجومًا عنيفًا على ماكرون، متهمةً إياه بـ الاستهتار بإرادة الفرنسيين.
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وصفت القرار بأنه “إهانة سياسية للشعب”، بينما دعا اليسار إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخاباتٍ جديدة باعتبار أن “الشرعية الشعبية باتت مفقودة”.

فرنسا على مفترق طرق

بين رئيسٍ يعاند الرياح، وشعبٍ أنهكته الأزمات، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلةٍ من الغموض السياسي والتوتر الشعبي.
يبقى السؤال الأبرز:
هل ينجح لوكورنو هذه المرة في ترميم الثقة المفقودة بين قصر الإليزيه والشعب الفرنسي؟
أم ستكون ولايته الثانية أقصر من الأولى في سجلٍّ سياسيٍ تتوالى فيه المفاجآت؟

L’article ⚡ استقالة ثم رجوع..دهشة و غضب في فرنسا بعد عودة لوكورنو إلى رئاسة الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بهذا القرار، يغامر ماكرون البالغ من العمر 47 عامًا بتحدي خصومه السياسيين الذين يطالبونه إما بالاستقالة أو بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرين أن إعادة تدوير الوجوه القديمة لا تمثل حلًا لأزمة الثقة المتفاقمة في البلاد.

سباق مع الزمن لإقرار الميزانية

المهمة الأولى أمام لوكورنو واضحة وصعبة: تقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان قبل نهاية يوم الاثنين.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال لوكورنو:

“أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية، وسأبذل كل ما في وسعي لتأمين ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة هموم المواطنين اليومية.”

وأضاف:

“يجب أن نضع حدًا لهذه الأزمة السياسية التي أرهقت الفرنسيين، ولهذه الهشاشة التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها.”

معارضة غاضبة ويسار مستبعد

قبل الإعلان الرسمي، عقد ماكرون اجتماعًا موسعًا في قصر الإليزيه ضم زعماء الأحزاب التقليدية من اليمين والوسط واليسار المعتدل. غير أن استبعاد حزبي “فرنسا غير خاضعة” اليساري المتشدد و**”التجمع الوطني”** اليميني المتطرف أثار انتقادات واسعة.

زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال عقب الاجتماع:

“نحن لا نطالب بحل البرلمان، لكننا أيضًا لسنا خائفين منه.”

أما زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، فكتب على منصة “إكس”:

“شرف لنا أننا لم نُدعَ. نحن لسنا للبيع لأولئك المحيطين بماكرون.”

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام السياسي وتزيد هشاشة الحكومة الجديدة، التي قد لا تصمد طويلًا أمام أي تصويت على حجب الثقة.

الأزمة السياسية تضرب الاقتصاد الفرنسي

أدت حالة الشلل السياسي المستمرة منذ أكثر من عام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية، وفق تحذيرات البنك المركزي الفرنسي.
وقال محافظ البنك فرانسوا فيليروا دي جالو إن حالة عدم اليقين السياسي “تكلّف الاقتصاد الفرنسي 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفًا أن “الشكوك هي العدو الأول للنمو”.

وكان ماكرون قد خسر ثلاثة رؤساء وزراء خلال أقل من عام، على خلفية المفاوضات الشاقة حول ضبط العجز المالي وتقليص النفقات العامة.
الميزانية السابقة أطاحت برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض البرلمان خطته لتوفير 44 مليار يورو بهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي.

معركة التقاعد والضرائب

تظل إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي رفع بها ماكرون سن التقاعد إلى 64 عامًا، محور الصراع بين اليسار واليمين.
فبينما يطالب اليسار بإلغائها وفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، يسعى اليمين المحافظ إلى الدفاع عن سياسة التقشف المالي.

وخلال اجتماعات الإليزيه الأخيرة، حاول ماكرون التهدئة مقترحًا تأجيل تطبيق سن التقاعد الجديد إلى عام 2028، لكن زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه ردت بأن “هذا العرض غير كافٍ ولا يُغيّر شيئًا جوهريًا.”

مستقبل غامض في الأفق

مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على نهج اقتصادي موحد، تتزايد التكهنات بإمكانية لجوء ماكرون إلى تشريع طارئ يمدد العمل بميزانية العام الماضي، وهو سيناريو من شأنه أن يعمّق الأزمة السياسية ويؤجج الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن استمرار حالة الشلل السياسي سيعزز موقع اليمين المتطرف في أي انتخابات مقبلة، ما يجعل من إعادة تعيين لوكورنو مقامرة كبرى بالنسبة إلى ماكرون، الذي يحاول الحفاظ على سلطته وسط عاصفة سياسية واقتصادية تهدد بزعزعة الاستقرار الفرنسي قبل انتخابات 2027 الرئاسية.

باريس بين رهانات الإليزيه وغضب الشارع

فرنسا اليوم تقف على مفترق طرق حاسم:
إما أن ينجح لوكورنو في تمرير الميزانية وإنقاذ صورة الحكومة، أو تنزلق البلاد نحو انتخابات مبكرة قد تغيّر وجه السياسة الفرنسية بأكملها.
في كل الأحوال، يبقى ماكرون في قلب العاصفة، محاطًا بخصوم غاضبين، واقتصاد متباطئ، وبرلمان يزداد انقسامًا يوماً بعد آخر.

L’article ⚡ إعادة تدوير السلطة في فرنسا..ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة نكاية في خصومه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

في هذا اليوم الحاسم، توزعت الشخصيات السياسية على طيف البرلمان الفرنسي، من اليسار إلى اليمين والوسط، في محاولة للعب دور فاصل في اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة القادمة وتواجه تحديات الميزانية لعام 2026 في ظل برلمان منقسم ومتشظي.

وصل قادة اليسار، بمن فيهم زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه، وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل، وأمين الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إضافة إلى قادة مجموعات اليسار المختلفة، حاملين رسائلهم ومطالبهم، في حين وصل قادة اليمين مثل لوران ووكويز من الجمهوريين وإدوار فيليب من حزب هورايزونز.

كما حضر الوسط السياسي ممثلًا في جابرييل أتال الأمين العام لحزب النهضة ومارك فينو زعيم مجموعة الديمقراطيين في البرلمان، ما يعكس حجم المفاوضات المعقدة بين الأجنحة السياسية المتعددة.

في المقابل، بقيت الأجنحة الأكثر تطرفًا خارج المشهد: لم يُدعَ حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ولا حزب فرنسا غير خاضعة اليساري المتشدد، ما يوضح محاولة ماكرون التركيز على القوى التقليدية للبرلمان لتسهيل الوصول إلى حل وسط.

وفي لفتة مثيرة، أعلن زعيم فرنسا غير خاضعة، جان لوك ميلانشون، أمام الصحفيين عند مغادرته قصر الإليزيه:

“يجب أن يرحل إيمانويل ماكرون حتى يتحرر الشعب والبلاد من العقبة التي يمثلها على كرامتهم. هذه رسالتنا قبل أن يتخذ قراره، على أمل التأثير فيه.”

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 47 عامًا، يبحث عن رئيس وزراء سادس خلال أقل من عامين، ويحتاج إلى شخصية تحظى بقبول طيف واسع من الوسط اليساري إلى الوسط اليميني، لضمان تمرير الميزانية والتوافق السياسي في البرلمان المتفرق.

وقد وصف مكتب الإليزيه هذه المشاورات بأنها “لحظة مسؤولية جماعية”، وهو ما فسّره المحللون السياسيون على أنه تحذير ضمني من إمكانية اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا فشل التوصل إلى توافق حول المرشح المناسب.

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد من الرئيس، الساعة 48 ساعة لإعلان رئيس الوزراء الجديد، تتجه الأنظار إلى ماكرون وسط توقعات بأن يكون اختياره حاسمًا لمسار السياسة الفرنسية في الأشهر القادمة، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة وتحذيرات من البنك المركزي حول تأثير عدم الاستقرار السياسي على نمو الاقتصاد الوطني.

الشارع الفرنسي والعالم يترقبان: هل سيختار ماكرون رئيسًا وزراء قادرًا على جمع الأطراف المختلفة، أم أن فرنسا ستدخل فصلًا جديدًا من الصراعات السياسية؟

L’article ⚡️ فرنسا على صفيح ساخن : ماكرون يستقبل قادة الأحزاب قبل حسم رئاسة الوزراء est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.