قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، بعد خروجها من مقر رئاسة الحكومة في ماتينيون: “أخذت علماً بقرار رئيس الوزراء بعدم استخدام المادة 49-3، وهو تصرف أحسبه أكثر احتراماً للدستور، هذا يعني عملياً أن الحكومة مضطرة للبحث عن أغلبية حقيقية في الجمعية الوطنية، ونحن، كأكبر كتلة برلمانية، نمتلك الآن قوة إضافية للتأثير على مسار الموازنة.”
وأضافت لوبان بصوت حازم: “لكل من الحكومة والمعارضة، نحن لن نتنازل عن موقفنا: إما إصلاح حقيقي أو سحب الثقة.”
تأتي تصريحات لوبان في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي بحذر شديد، وسط أجواء سياسية مشحونة، سعى فيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو لتأمين دعم كافٍ من الأحزاب المتنوعة، بما في ذلك الوسطية واليمينية، لتشكيل أغلبية فعلية قادرة على تمرير الموازنة قبل نهاية العام.
ورغم هذه المفاوضات، يواجه لوكارنو تحديات كبيرة من المعارضة التي تهدد بالتصويت ضد الموازنة، ما قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية غير مسبوقة.
وخارج مقر ماتينيون، شوهدت صفوف قوات الدرك والشرطة الفرنسية تحيط بالمبنى، في مشهد يوحي بتوتر غير مسبوق، وسط حشد كبير من الصحافيين والمراقبين الذين يراقبون كل حركة لرئيس الوزراء وكل تصريح للنواب.
وأكدت لوبان أن أي اتفاقات محتملة مع الحكومة يجب أن تترافق مع إجراءات إصلاحية ملموسة، وإلا فإن خيار سحب الثقة سيكون حاضراً على الطاولة، مؤكدة أن حزبها لن يكون طرفاً في تحالف شكلي لا يحقق نتائج فعلية.
ويكشف المطلعون على المشهد السياسي الفرنسي أن خطوة لوكارنو تمثل محاولة لتجاوز الانقسامات الداخلية في البرلمان، مع بناء شبكة تحالفات قادرة على تمرير القوانين الحرجة دون الاعتماد على القوة الدستورية للمادة 49-3 التي تسمح للحكومة بإجبار البرلمان على قبول نصوص القوانين.
واعتبر المحللون هذه الخطوة “محاولة لإعادة الشرعية السياسية إلى البرلمان وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة بعد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتراضات الحزبية”.
في الوقت ذاته، يواصل لوكارنو سلسلة اجتماعاته المكثفة مع الأحزاب الوسطية وكبار النواب، في محاولة لبناء جسر من الثقة وتجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى أزمة حكومية قد تطيح بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي في الأسابيع القادمة، إذ أن أي إخفاق في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة، مع تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الشارع الفرنسي متيقظاً، متابعا عن كثب تصريحات النواب وأداء الحكومة، إذ يمثل هذا الفصل السياسي اختباراً حقيقياً لقيادة لوكارنو وقدرته على إدارة أزمات البرلمان وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في آن واحد.
ويظل سؤال تجاوز الانقسامات الحزبية وتشكيل أغلبية حقيقية محور النقاشات في كل دائرة سياسية، ما يجعل الأشهر القادمة حاسمة ليس فقط لمصير الحكومة، بل لمستقبل السياسات الوطنية في فرنسا.
