في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، يجد العديد من الفرنسيين أنفسهم أمام معضلة يومية، كيف يمكن تلبية احتياجات الأسرة الأساسية دون أن تتجاوز النفقات حدود الميزانية؟ هذا السؤال أصبح محور حديث الشارع الفرنسي، خاصة بعد تحركات النقابات الأخيرة ومظاهرات 10 سبتمبر 2025، التي أكدت على استمرار الضغوط المالية على الأسر.
في أحد أيام التسوق العادية، خرجت سامح ولطفي من أحد أكبر الأسواق في لو كريملين-بيسيتير، وهما محملان بعربتهما التي تضمنت منتجات أساسية لأسرتيهما، فقط لتدركا أن فاتورة التسوق تجاوزت 200 يورو رغم اعتمادهما على العروض والتخفيضات، حيث بلغت قيمة التخفيضات 61 يورو. قالت سامح لصحيفة “فرنسا بالعربي” الصادرة من باريس: “جئنا فقط لشراء مستلزمات الفطور لطفلينا، لكننا انتهينا بشراء منتجات كثيرة، ومع ذلك لم نشتري حتى اللحوم أو السمك، ومع ذلك بلغت الفاتورة أكثر من 200 يورو”.
هذا المثال ليس استثناءً، بل يعكس واقعًا يعيشه ملايين الأسر الفرنسية، حيث أصبحت كل عملية شراء عبئًا ماليًا إضافيًا، حتى مع الانخفاض الطفيف في معدل التضخم الذي سجلته البيانات الرسمية في الفترة الأخيرة. فالأسعار في المتاجر لا تعكس دائمًا هذه الانخفاضات، بل لا تزال تكاليف السلع الغذائية الأساسية والمنتجات اليومية مرتفعة بشكل كبير، ما يضغط على ميزانيات العائلات.
الغلاء وتأثيره على حياة الأسرة
وفقًا لتقارير صحفية فرنسية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 8% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية لملايين المواطنين. وقد عبر كثيرون عن شعورهم بالعجز أمام غلاء الأسعار، حيث أصبح من الصعب إدارة ميزانية الأسرة بما يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والطاقة والوقود.
وفي هذا السياق، تقول سيلين، وهي أم تبلغ من العمر 42 عامًا، للصحيفة: “أصبح التسوق مهمة دقيقة جدًا، يجب أن أخطط لكل عنصر وأقارن الأسعار قبل الشراء. حتى مع العروض، لا تكفي الأموال لتغطية أسبوع كامل من الاحتياجات”. ويشير الاقتصاديون إلى أن هذه الضغوط الاقتصادية لا تؤثر فقط على استهلاك الأسر، بل تمتد إلى القدرة على الاستثمار في التعليم والصحة والترفيه، مما يزيد من الفجوة الاجتماعية ويعقد عملية الاندماج الاقتصادي.
الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية
لا يقتصر تأثير الغلاء على حياة الأفراد اليومية فحسب، بل أصبح قضية سياسية واجتماعية رئيسية. فقد شهدت فرنسا مؤخرًا سلسلة من التحركات الاحتجاجية والمطالب النقابية، من بينها مظاهرات 10 سبتمبر ودعوات الإضراب القادمة، التي ركزت على رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم أكبر للأسر ذات الدخل المحدود، ومراقبة أسعار السلع الأساسية.
وتؤكد تقارير الصحف الفرنسية أن العديد من الأسر تلجأ الآن إلى العروض والتخفيضات، ويعيدون ترتيب مشترياتهم وفق الأولويات، بينما يبحث آخرون عن بدائل أقل كلفة أو يلجأون إلى شراء كميات أقل لتجنب الضغط المالي.
تحديات الحكومة الفرنسية
رغم الإجراءات الحكومية للحد من آثار التضخم، بما في ذلك دعم الطاقة وتقديم مساعدات لبعض الأسر، إلا أن تأثيرها لا يزال محدودًا أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن تراجع القدرة الشرائية لن يتوقف إلا من خلال سياسات متكاملة تشمل مراقبة الأسعار، زيادة الأجور، وتحسين شروط العمل، إضافة إلى دعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.
واقع الحياة اليومية في فرنسا يوضح أن الانخفاض الطفيف للتضخم لا يعكس حقيقة المعاناة التي تعيشها الأسر، حيث تظل القدرة الشرائية تحت ضغط مستمر. مع استمرار غلاء الأسعار وارتفاع التكاليف، تصبح كل عملية شراء تحديًا، ويظل السؤال الأساسي مطروحًا: كيف يمكن للأسر مواجهة هذه الضغوط دون أن تتضرر جودة حياتها الأساسية؟
