فتّشت جمارك فرنسا جميع شحنات شركة “شين” الصينية التي تم حظرها من دخول السوق الفرنسي، في مطار شارل ديغول الدولي بالعاصمة باريس.
العملية جاءت بعد إعلان الحكومة الفرنسية حظر الوصول إلى المنصة الإلكترونية، بسبب المنتجات غير القانونية والمقلقة للصحة، بما في ذلك الدمى الجنسية التي أثارت فضيحة واسعة على المستوى الوطني والدولي.
وفور وصول الشحنات، بدأ موظفو الجمارك في فتح الطرود واحدة تلو الأخرى، مستخدمين السكاكين وأجهزة الفحص، ليكشفوا عن مستحضرات تجميل غير خاضعة للرقابة ومواد اعتُبرت سامة وخطرة على الصحة.
ومن بين ما عُثر عليه كانت دمى بوكيمون وألعاب لم تكن متوافقة مع أي معيار أوروبي للسلامة، فيما قامت الأجهزة بتوثيق كل طرد وإغلاقه بالشريط اللاصق بعد التفتيش.
وزير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرفيين والسياحة، سيرج بابان، شدد على أن المنتجات المصادرة تشكل خطورة صحية جسيمة، وقال للصحافة بحضور فرنسا بالعربي في مستودعان الشحن التجاري في مطار شارل دوغول الباريسي قرب مدينة رواسي أون فرانس: “هذه المنتجات ليست منظمة على الإطلاق، إنها سامة وخطرة على الصحة. وفي هذه الحالة، تتحمل “شين” المسؤولية كاملة.”
وأضاف أن المنصة الصينية قد تدعي تحديث خدماتها، لكن البائعين من طرف ثالث يبيعون كل شيء دون رقابة.
من جانبها، وزيرة الحسابات العامة، أميلي دي مونشالين، وصفت ما يحدث بأنه خطوة غير مسبوقة: “يقوم موظفو الجمارك بالتفتيش يوميًا، لكن ما لم يحدث من قبل هو أنهم يفحصون 100 بالمئة من الشحنات القادمة، لنحصل على رؤية كاملة ودقيقة، وللحفاظ على مساءلة “شين” بشكل كامل.”
هذا التفتيش الشامل أسفر عن حجز 200 ألف طرد، ستتم مراجعتها من قبل الجمارك ووكالة حماية المستهلك الفرنسية، كجزء من استراتيجية الحكومة الفرنسية لضمان سلامة المنتجات المستوردة وحماية المواطنين من المخاطر الصحية.
رغم الحظر، لا يزال موقع “شين” في فرنسا متاحًا على الإنترنت، لكن المحتوى اقتصر على الملابس التي تحمل علامة “شين” التجارية، تاركًا جانبًا المنتجات الأخرى من ألعاب ودمى وأدوات منزلية كانت تمثل مصدر دخل متزايد للشركة. وتأتي هذه الخطوة بعد تعليق “شين” عالميًا بيع الدمى الجنسية، لكنها تعكس أيضًا تحرك فرنسا الحازم لمحاسبة المنصة عن أي خرق للقوانين الفرنسية وحماية المستهلكين من المخاطر.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تحاول فرنسا فرض رقابة صارمة على التجارة الإلكترونية الأجنبية، خاصة تلك التي تستغل منصاتها لتجاوز القوانين المحلية، وتؤكد على أن أي تهاون في مراقبة المنتجات قد يعرض الصحة العامة والأمن الغذائي والتجاري للخطر.
