ما تزال الأجواء الاجتماعية والسياسية في فرنسا مشتعلة، إذ استقبل قصر ماتينيون، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، وفداً يضمّ ممثلي ثماني كونفدراليات نقابية كبرى (CFDT، CGT، FO، CFE-CGC، CFTC، Unsa، FSU، Solidaires). اللقاء جاء بعد موجتي التعبئة الحاشدة في 10 و18 سبتمبر، اللتين جمعتا أكثر من مليون متظاهر، لكنّه لم يُسفر عن أي تغيّر في نهج الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي تمسّك بالإجراءات التقشفية التي ورثها عن سلفه فرنسوا بايرو.
خيبة أمل واتهامات بالمماطلة
“كنا ننتظر إجابات واضحة، لكن لم يُقدَّم لنا أي شيء”، هكذا علّق أحد المشاركين في الاجتماع لصحيفة ل’هيومانيتي. أمّا ماريليز ليون، الأمينة العامة للـCFDT، فاعتبرت أنّ الحكومة أهدرت “فرصة ثمينة” لإعادة فتح حوار اجتماعي حقيقي:
“بعد نجاح 18 سبتمبر والتعبير الواضح عن تطلعات العاملين، كنا نأمل في ردود ملموسة. لكن رئيس الوزراء لم يقدم أي إجابة توازي حجم الانتظار. بالنسبة لنا، إنه فشل مؤسف.”
وفي السياق نفسه، شدّدت صوفي بينيه، الأمينة العامة للـCGT، على أنّ اللقاء لم يُخرج أي مقترح جاد بشأن “العدالة الضريبية”، وهو الملف الأكثر إلحاحاً بالنسبة للنقابات.
تصعيد مرتقب: إضراب وطني في أكتوبر
رداً على ما اعتبرته تجاهلاً حكومياً لمطالبها، أعلنت الإنترديكيال عن يوم إضراب جديد الخميس 2 أكتوبر، رهن مصادقة الهيئات النقابية الداخلية. هذا التصعيد يؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهة الاجتماعية، خصوصاً بعد أن أكّدت النقابات أنّ “المتحف الأسود” من إجراءات بايرو لا يزال قائماً.
ميزانية مثيرة للجدل
النقابات تصف مشروع الميزانية الحكومية الذي طُرح في يوليو بـ”متحف الرعب”، إذ يتضمن رزمة ثقيلة من الإجراءات التقشفية بقيمة 44 مليار يورو. ومن أبرزها:
- إصلاح جديد لنظام التأمين ضد البطالة.
- تجميد المخصصات الاجتماعية.
- تجميد أجور موظفي القطاع العام.
- فصل جزئي للمعاشات التقاعدية عن مؤشرات الأسعار.
- مضاعفة الرسوم الطبية.
- إعادة النظر في حق العمال في عطلة مدفوعة من خمسة أسابيع.
- تقليص عدد الموظفين في الخدمات العامة.
ومع أنّ الحكومة تراجعت عن فكرة إلغاء يومين عطلة رسمية، فإنّ بقية الإجراءات تبقى على الطاولة، ما يغذّي غضب الشارع والنقابات معاً.
ما بعد الحوار العقيم
مراقبون يرون أنّ لوكورنو، رغم محاولاته الظهور بمظهر الرجل “المُصغي” و”الداعي إلى الحوار”، لم يبتعد قيد أنملة عن سياسة العرض الاقتصادي التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 2017. وهكذا يتكرّس شعور النقابات بأنّ السلطة تراهن على كسب الوقت بدل مراجعة خياراتها، فيما يزداد الضغط الشعبي والاقتصادي على حد سواء.
نحو خريف اجتماعي ملتهب
إذا ما صادقت النقابات على موعد 2 أكتوبر، فإنّ فرنسا ستكون أمام فصل جديد من الإضرابات والمظاهرات الكبرى. ومع تراكم الأزمات – من أزمة القدرة الشرائية، إلى تدهور الخدمات العامة، وصولاً إلى التوترات السياسية داخل الأغلبية – فإنّ المواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، وسط تخوف متزايد من دخول البلاد في “خريف اجتماعي ملتهب” قد يعيد إلى الأذهان كبرى التحركات العمالية في العقود الأخيرة.
