حذّر البنك المركزي الفرنسي اليوم الاثنين من أن الاضطرابات السياسية التي تعيشها فرنسا قد تتحول إلى عقبة حقيقية أمام نمو الاقتصاد، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ففي أحدث توقعاته الفصلية، رفع بنك فرنسا توقعاته للنمو خلال 2025 إلى 0.7%، بعدما كانت التقديرات السابقة في يونيو لا تتجاوز 0.6%، بينما أشار المعهد الوطني للإحصاء الأسبوع الماضي إلى احتمال أن يبلغ النمو 0.8%. لكن، وبحسب البنك، فإن هذه المؤشرات الإيجابية المحدودة لا تخفي حقيقة أن المخاطر تتصاعد على المدى المتوسط.
ويرى البنك أن حالة الضبابية السياسية التي أعقبت سقوط حكومة فرانسوا بايرو وتعيين لوكورنو، إضافة إلى التجاذبات الحادة بين اليمين واليسار في البرلمان، تجعل من الصعب على المستهلكين والشركات الإقدام على الاستثمار أو الإنفاق بثقة. فالتلويح بفرض ضرائب جديدة من أجل تقليص العجز، إلى جانب احتمال تقليص الإنفاق العام، كلها عوامل قد تدفع الأسر إلى التقشف الإجباري، والشركات إلى تجميد خطط التوظيف والاستثمار.
وفيما رفع البنك توقعاته قليلاً لهذا العام، إلا أن أرقامه لما بعد 2025 جاءت أكثر تشاؤماً: 0.9% فقط في 2026 (مقابل 1% في تقديرات يونيو)، و1.1% في 2027 (مقابل 1.2% سابقاً). وهذه النسب المتواضعة تكشف عن أن فرنسا قد تدخل في مرحلة نمو بطيء وطويل الأمد ما لم تُعالج أزماتها السياسية العميقة.
هذا التحذير يأتي في وقت حرج، إذ تواجه فرنسا أيضاً صدمة مالية بعد خفض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني إلى A+، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، ما يزيد من كلفة الاقتراض ويضاعف الضغط على الحكومة الجديدة. كما تتزامن هذه المخاوف مع تصاعد احتجاجات الشارع من النقابات والقطاع الزراعي، ومع مطالب المعارضة اليمينية المتطرفة بانتخابات جديدة وحل البرلمان.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات جادة: هل يستطيع لوكورنو تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المستثمرون والأسواق، وبين التنازلات السياسية التي يسعى إليها للحصول على دعم جزئي من الحزب الاشتراكي؟ أم أن فرنسا ستدخل في حلقة جديدة من الأزمات السياسية التي تدفع ثمنها بنمو متباطئ وبطالة مرتفعة وتآكل ثقة الشارع؟
البنك المركزي ختم تقريره برسالة واضحة: الاستقرار السياسي ليس مجرد ترف ديمقراطي، بل شرط أساسي للحفاظ على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
