شهدت فرنسا حدثاً سياسياً وقضائياً استثنائياً تمثل في الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من سجن “لا سانتي” في باريس، بعد أن أمضى نحو ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، تنفيذًا لحكم قضائي بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وهي القضية التي هزّت أركان الجمهورية الخامسة وأعادت طرح أسئلة كبرى حول علاقة السلطة بالمال والسياسة في فرنسا.
قرار المحكمة جاء بعد جلسة مطولة عقدت عن بُعد، شارك فيها ساركوزي من زنزانته عبر الفيديو، حيث أكد مجددًا براءته، واصفًا فترة احتجازه بأنها “أقسى لحظات حياته”. وقال الرئيس السابق: «أنا رجل قانون قبل أن أكون رئيساً سابقاً. أؤمن بالعدالة الفرنسية، وسأقاتل حتى النهاية لتبرئة اسمي».
القضاة وافقوا على طلب الإفراج، لكن بشروط صارمة غير مسبوقة في تاريخ رؤساء فرنسا السابقين: منع السفر إلى الخارج، حظر الاتصال بأي من الشخصيات المتورطة في القضية أو موظفي الدولة المعنيين، وإلزامه بالحضور المنتظم أمام قاضي المراقبة القضائية. وبذلك، سيبقى ساركوزي حراً ولكن تحت عين العدالة، بانتظار جلسة الاستئناف المقررة في مارس 2026.
خروج ساركوزي من السجن كان مشهداً مفعماً بالرمزية: موكب صغير خرج من البوابة الجانبية للمؤسسة العقابية، نوافذ السيارات معتمة، وعدسات المصورين تلاحق كل تفصيل. خلف الزجاج، بدا وجه الرئيس الأسبق متعباً لكنه محتفظ برباطة جأش لافتة، فيما تجمّع عدد من مؤيديه أمام السجن مردّدين شعارات الدعم والوفاء.
القضية التي يقف بسببها ساركوزي أمام القضاء تعد من أكثر الملفات تعقيداً في التاريخ السياسي الفرنسي المعاصر. فقد اتهمه الادعاء العام بتلقّي تمويل غير قانوني من النظام الليبي السابق بزعامة معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، وهو ما ينفيه بشدة منذ بداية التحقيق. وعلى الرغم من غياب أدلة مالية دامغة حتى الآن، فإن سلسلة من الشهادات والوثائق التي جمعها المحققون دفعت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن خمس سنوات، ثلاث منها نافذة.
لكن هذا الحكم واجه انتقادات واسعة من قبل محامي الدفاع الذين اعتبروا أن الملف يحمل “طابعاً سياسياً أكثر منه قضائياً”، مشيرين إلى أن الأدلة “هشة ومتناقضة”. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عقب إعلان الإفراج: «هذه ليست نهاية المعركة، إنها بداية مرحلة جديدة. هدفنا الآن هو إسقاط هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف».
الإفراج عن ساركوزي لم يمر مرور الكرام في الأوساط السياسية الفرنسية. فقد انقسمت ردود الفعل بين من رأى في القرار تطبيقاً عادلاً للقانون يضمن حق الاستئناف، ومن اعتبره رضوخاً لضغط الرأي العام والرمزية السياسية لشخص كان يوماً على رأس الدولة. بعض المعلقين وصفوا المشهد بأنه “عودة الأشباح السياسية”، فيما ذهب آخرون إلى القول إن فرنسا تُعيد اختبار مفهوم المساواة أمام العدالة من جديد.
من جهة أخرى، يُنظر إلى هذه القضية كجرس إنذار للنظام السياسي الفرنسي الذي يشهد منذ سنوات تصاعداً في قضايا الفساد المالي التي طالت مسؤولين كباراً، بدءاً من وزراء سابقين وصولاً إلى رؤساء جمهوريات. وقد أشار عدد من الخبراء إلى أن الإفراج عن ساركوزي لا يعني نهاية الملاحقة القضائية، بل قد يفتح الباب أمام ملفات جديدة تتعلق بشبكات التمويل السياسي في فرنسا وخارجها.
في المقابل، يواصل ساركوزي الحفاظ على حضوره في المشهد العام رغم العزلة القانونية المفروضة عليه، إذ يتهيأ لإطلاق مذكرات جديدة تتناول مسيرته السياسية وأزماته القضائية. مصادر مقربة منه أكدت أنه يعيش «مرحلة تأمل عميقة» وأنه «مصمم على استعادة كرامته السياسية أمام القضاء الفرنسي والرأي العام».
وبينما يصف البعض هذه اللحظة بأنها بداية النهاية لمسيرة رجلٍ كان رمزاً للسلطة والنفوذ، يرى آخرون أنها قد تكون انطلاقة جديدة لنيكولا ساركوزي الذي لا يزال يحظى بشعبية معتبرة في أوساط اليمين الفرنسي. لكن المؤكد أن فرنسا، منذ صباح هذا اليوم، فتحت صفحة جديدة في قصة واحدة من أكثر القضايا السياسية إرباكاً في تاريخها الحديث — قضية تختصر صراعاً مريراً بين السلطة، والمال، والعدالة.
