قالت الخبيرة المالية والاقتصادية آن صوفي ألسيف، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة “بيدو” في فرنسا، في حوار مع صحيفة “فرنسا بالعربي” إن قرار وكالة التصنيف الائتماني فيتش خفض التصنيف السيادي لفرنسا إلى “أي بلوس” يعود بالأساس إلى ما وصفته بـ”العجز العام الخارج عن السيطرة منذ عامين”. وأوضحت أن الوكالة استندت في تصنيفها إلى مؤشرات الإنفاق العام وارتفاع مستويات الدين والعجز منذ عام 2022، مؤكدة أن هذا الوضع المتفاقم هو السبب الجوهري وراء التخفيض، وليس سقوط حكومة فرنسوا بايرو الذي حدث هذا الأسبوع.
وأضافت الخبيرة أن الأسواق المالية كانت قد استوعبت مسبقًا ارتفاع المخاطر المرتبطة بفرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية قبل عام، ما جعل الأثر المباشر للقرار محدودًا، إلا أن انعكاساته ستظهر على شكل ديون أقل جودة وارتفاع في تكلفة خدمة الدين العام، وهو ما يعني عبئًا أكبر على الخزينة الفرنسية في دفع الفوائد سنويًا.
وأشارت ألسيف في حديثها إلى أن البنوك الفرنسية الكبرى مثل بي إن بي باريبا ومصرف القرض الفلاحي ومصرف الشركة العامة ستتأثر مباشرة نتيجة ارتفاع كلفة إعادة التمويل، مضيفة أن “المواطن الفرنسي سيلمس ذلك في حياته اليومية، خصوصًا المشتري الأول للعقار الذي سيواجه أسعار فائدة أعلى عند طلب القروض السكنية. إن ارتفاع تكلفة التمويل يعني ببساطة زيادة الأعباء على الأسر، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد تحفيزًا للنمو والاستهلاك.”
وأكدت الخبيرة أن التخفيض قد يدفع المستثمرين إلى تحويل اهتمامهم نحو ديون دول أخرى في منطقة اليورو، وعلى رأسها ألمانيا، التي وصفتها بأنها أكثر انضباطًا في الإنفاق العام، علاوة على إطلاقها خطة استثمارية تتجاوز 700 مليار يورو. وقالت: “من الطبيعي أن ينجذب المستثمرون إلى سوق أكثر استقرارًا وأفضل إدارة، وهذا قد يزيد الضغط على فرنسا.”
وفي ما يخص مفارقة الدين والادخار، شددت ألسيف على أن الدين العام الفرنسي تجاوز 3 تريليونات يورو، لكن في المقابل تملك فرنسا أحد أعلى معدلات الادخار في أوروبا بنسبة 19%، أي ما يعادل 6 تريليونات يورو. وأضافت: “إذا جرى توجيه هذه المدخرات إلى قطاعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة، فقد نتمكن من تخفيف عبء الدين وحتى دفع عجلة النمو.”
واعتبرت الخبيرة في ختام حديثها أن فرنسا أمام اختبار صعب يتجاوز البعد المالي إلى أزمة سياسية عميقة، فالحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو مطالبة بتمرير موازنة 2026 أمام برلمان منقسم، وسط ضغوط لزيادة الضرائب على الأثرياء وتخفيف إصلاحات التقاعد، وهي خطوات قد تُربك الأغلبية الرئاسية وتزيد من هشاشة الوضع السياسي.
