في صباح الجمعة، شهدت المنطقة المحيطة بالقاعة نشرًا أمنيًا مكثفًا من الشرطة، مع انتشار سيارات مصفحة وضباط مسلحين، وهو مستوى أمني أكبر من المعتاد في الحي. السبب؟ بداية تجمعات متفرقة أمام القاعة من قبل أهالي الحي وأعضاء الجمعية، احتجاجًا على قرار الإغلاق الفوري الصادر عن رئيسة بلدية كريل المنتمية للحزب الاشتراكي.

قرار البلدية استند إلى عدة أسباب، أبرزها قيام الجمعية بأعمال تعديل وبناء داخل القاعة دون الحصول على تراخيص مسبقة، وتغيير هيكل المبنى بطريقة تخالف ما تم تفقده مسبقًا من قبل السلطات. وأوضحت البلدية أن الجمعية لم تقدم تقارير فنية تثبت سلامة المبنى، بما في ذلك الفحص الدوري للسلامة الكهربائية، ومخاطر الحريق، ونظام التهوية، والسلامة الهيكلية للمكان، وهي متطلبات أساسية وفق اللوائح الفرنسية لضمان أمن الجمهور.

السلطات المحلية أكدت أن رئيس البلدية مسؤول عن حماية المواطنين ومنع المخاطر، وأن فتح القاعة للجمهور لن يتم إلا بعد استكمال التصحيحات والحصول على موافقة لجنة السلامة المحلية، التي بدورها تحتاج إلى التأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير.

في المقابل، وعد مسؤولو جمعية العائلات التركية بأنهم سيعملون على تصحيح الوضع خلال أسبوع واحد فقط، مع الالتزام بكافة المتطلبات، بما في ذلك الاستقرار الهيكلي، وتجهيزات الكهرباء، وأنظمة مقاومة الحريق، ونظام التهوية، وعناصر السلامة العامة. رغم هذه الوعود، يشير مراقبون إلى أن الأمر يبدو صعب التحقيق خلال سبعة أيام فقط، بالنظر إلى حجم التعديلات المطلوبة والإجراءات الإدارية المعقدة.

ولم يكن هذا الملف جديدًا، إذ يعود تاريخ محاولات الجمعية لفتح القاعة إلى عام 2014، حين كانت تنوي إقامة قاعة صلاة في نفس الموقع. وقتها، أرسل المستأجر السابق للمبنى خطابًا إلى عمدة كريل آنذاك، جان-كلود فيلماين، معترضًا على النشاط الديني، خاصة وأن قوانين الملكية المشتركة تمنع أي نشاط سوى التجارة. لكن الجمعية تمكنت من شراء المبنى وتحولت مالكة رسمية، رغم أن لديها ديونًا متراكمة على نفس المستأجر القديم تجاوزت 60 ألف يورو.

يذكر أن الحي شهد في السنوات الأخيرة توترات متفرقة حول أنشطة الجمعيات الثقافية والدينية، وهو ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد السياسي والاجتماعي لهذا الملف. بعض السكان أعربوا عن قلقهم من أن تكون القاعة غير آمنة، بينما يرى آخرون أن الإغلاق يؤدي إلى زيادة الاحتقان وإثارة النزاعات الطائفية أو الثقافية.

وتشير المصادر إلى أن القرار النهائي بشأن فتح القاعة سيكون بيد السلطات الإدارية العليا، بما فيها مفوضية الأواز ووزارة الداخلية المحلية، بعد أن تقدم الجمعية بكل المستندات المطلوبة وتثبت التزامها بالمعايير القانونية.

المشهد في كريل يوم الجمعة، مع تواجد الشرطة المكثف، والسيارات الأمنية، والحشود المتفرقة أمام القاعة، والمفاوضات السريعة بين المسؤولين والجمعية، يعكس تداخل السياسة المحلية والقوانين والضغوط الاجتماعية والدينية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل هذا العام.

L’article الشرطة الفرنسية تحاصر قاعة الصلاة التركية في مدينة كريل…و إغلاق مفاجئ قبل الافتتاح est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

اقتحام صادم لأول مرة منذ عقود

وفق شهادات أوّلية، تمت عملية الاقتحام بعيد مغادرة آخر المصلين، حوالي الساعة 15:30. وعند العودة، فوجئ القائمون على المسجد بمشهد صادم:
كراسٍ مقلوبة، مكتبات محطمة، وكتب دينية – بينها نسخ من القرآن الكريم – ممزقة وملقاة على الأرض.
يقول أحد المصلين الذي رفض كشف هويته: «هذا خطير… منذ وصولي إلى هنا سنة 1993، لم يحدث شيء مماثل قط»، في إشارة إلى حجم الصدمة داخل المجتمع المحلي.

ووفقًا للسلطات، فإن الجزء الأكبر من التخريب وقع في قاعة الصلاة بالطابق العلوي، حيث تركزت الأضرار على الكتب الدينية وبعض المعدات. وعلى الرغم من أن حجم الخسائر المادية لا يبدو كبيرًا وفق التقديرات الأولية، فإن الطابع “الحساس” لهذا النوع من الاعتداءات يثير مخاوف جدّية من تصاعد خطير في استهداف أماكن العبادة.

الشرطة تفتح تحقيقًا… والبصمات قيد التحليل

النيابة العامة أعلنت فتح تحقيق رسمي بتهمة “العمل التخريبي والتدنيس”، فيما انتقلت فرق الشرطة العلمية والتقنية إلى المسجد لرفع البصمات وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة. وقد تمّ حجز القرص الصلب الخاص بالنظام الأمني للمساعدة في تحديد هوية المتورط أو المتورطين.

أحد مسؤولي المسجد أوضح عبر صفحة المؤسسة على فيسبوك:
«دخل شخص ودمّر مصاحف… لا نعرف الدافع، لم يترك أي رسالة».
وأضاف: «الأضرار مادية فقط والحمد لله، لكن ما وقع خطير. نحتاج إلى التضامن والوحدة».

ردود فعل سياسية ودينية واسعة

ردود الفعل لم تتأخر.
النائب عن إقليم هوت لوار، لوران فوكييز، وسعف المطران إيف بونغارتن، أسقف لو بوي، أعربا عن استنكارهما الشديد مؤكّدين أن أماكن العبادة يجب أن تظل فضاءات للسلام والاحترام.

كما كتب لوران نونييز، وزير الداخلية الفرنسي، على منصة X:
“أدين بشدة أعمال التخريب والتدنيس التي وقعت أمس في مسجد #PuyEnVelay. الأفعال المناهضة للأديان لا مكان لها في جمهوريتنا. وقد تم فتح تحقيق.”

الـ CFCM يشير إلى “عمل إسلاموفوبي خطير”

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) اعتبر أن الحادث “يمثل اعتداءً خطيرًا ذا طابع إسلاموفوبي”، لأن استهداف القرآن داخل مسجد هو رسالة رمزية لا يجب التقليل من خطورتها، حسب تعبيره.
ودعا المجلس المسلمين في فرنسا إلى “اليقظة القصوى” خشية تكرار مثل هذه الانتهاكات، خصوصًا في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

دعوات للتعبئة المدنية

على الجانب المجتمعي، دعا المعارض البلدي بنجامين سوريل عبر صفحته على فيسبوك إلى تنظيم تجمع رمزي أمام مقر المحافظة مساء الاثنين، تعبيرًا عن رفض العنف ومعاداة أماكن العبادة، وللتأكيد أن “عنف الكراهية لا يجب أن يجد له موطئ قدم في المجتمع”.

واقعة خطيرة لا يجب أن تمرّ بصمت

وبينما تتواصل التحقيقات، يطالب مسؤولو المسجد والجمعيات الحقوقية بمتابعة قضائية صارمة، معتبرين أن الاعتداء يتجاوز كونه عملية تخريب، ليصبح تهديدًا مباشرًا لحرية العبادة وللنسيج الاجتماعي الذي طالما عُرفت به مدينة لو بوي أون فليه.

فالواقعة، رغم محدودية أضرارها المادية، فتحت نقاشًا واسعًا حول حماية دور العبادة في فرنسا وضرورة تعزيز الأمن حولها، خصوصًا في سياقات التوتر السياسي والمجتمعي.

L’article أعمال تخريب و إسلاموفوبيا في قلب لو بوي أون فليه…اعتداء صادم على مسجد الرحمة وسط المدينة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.