Par : Mohamed Ouamoussi

في كل عام، يُفترض أن يكون إعلان دخول شهر رمضان لحظة خشوع جامعة، لحظة ينتصر فيها المعنى الروحي على ضجيج الدنيا.

لكن للأسف في فرنسا، تحوّلت هذه اللحظة إلى عرض مسرحي رديء الإخراج، تتقاطع فيه حسابات النفوذ، وحساسيات السياسة، وصراعات الزعامة، فوق رؤوس المصلين الذين لا يريدون أكثر من معرفة: متى نصوم؟

الهيئة الرسمية المكلّفة بتمثيل المسلمين، أي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أعلنت  – بعد تنسيق علمي مع مؤسسة طقس فرنسا – أن هلال رمضان لم يُرصد، حتى باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

بيان مؤسساتي، مدعوم بالعلم، ينسجم مع منطق الدولة الحديثة التي تعيش فيها الجالية.

لكن، وكأننا في حلقة من مسلسل عبثي، قرر مسجد باريس الكبير أن يغرد خارج السرب، معلنًا أن الأربعاء هو أول أيام الصيام.

والنتيجة في المدينة الواحدة، بل في الحي الواحد أحيانًا، مسجد يصلي التراويح وآخر ينتظر.

أسرٌ واحدة اختلفت على موعد السحور. أطفال يسألون: لماذا جارنا صائم اليوم ونحن غدًا؟ أي صورة هذه التي نرسمها لدين يُفترض أنه يجمع ولا يفرّق؟

المسألة هنا لم تعد خلافًا فقهيًا مشروعًا حول الرؤية والحساب. هذا الخلاف قديم ومفهوم، وله أصوله ومدارسه. لكن ما جرى أقرب إلى “ليّ ذراع” مؤسساتي، حيث تُستدعى السياسة إلى مائدة الإفطار، ويُزجّ بصراعات الزعامة في قلب شعيرة دينية خالصة.

من المؤسف أن يتحول الهلال إلى ورقة نفوذ، وأن يصبح إعلان الصيام بيانًا سياسيًا مقنّعًا.

و كأن لسان الحال يقول: “لن نقبل قرارًا يصدر عن جهة لا تعجبنا تركيبتها أو رئاستها”.

وهكذا تُختزل شعيرة عمرها أربعة عشر قرنًا في حسابات من يرأس ومن يُقصى، ومن ينتصر رمزيًا على من.

أليس من المفارقة أن يُستدعى العلم حين يخدم موقفًا، ويُستبعد حين لا يوافق هوى القرار؟ أليس من التناقض أن نطالب الدولة الفرنسية باحترام “تمثيل المسلمين”، ثم نُسقط هذا التمثيل بأيدينا عند أول اختبار رمضاني؟

ما معنى هيئة رسمية تضم آلاف المساجد إذا كان قرارها يُعامل كوجهة نظر قابلة للتجاهل فورًا؟

الأخطر من ذلك هو الرسالة الموجَّهة إلى الجيل الجديد من المسلمين في فرنسا.

هذا الجيل الذي وُلد هنا، وتعلّم هنا، ويبحث عن إسلام منظم، عقلاني، مندمج في مؤسسات الدولة الحديثة، يجد نفسه أمام مشهد أقرب إلى صراعات القنصليات منه إلى مجالس الفقه.

بدل أن يرى مؤسسات تتكامل، يرى كيانات تتصارع. بدل أن يشهد وحدة في التنوع، يشهد فوضى في القرار.

لقد أصبح من المشروع أن نسأل: هل نحن أمام مؤسسات دينية تخدم المسلمين في فرنسا، أم أمام امتدادات رمزية لتجاذبات سياسية عابرة للحدود؟

وهل يعقل أن تُحشر خلافات السياسة في صلب عبادة فردية جماعية، فقط لأن هذا الطرف لم يستسغ أن يمر القرار عبر تلك الجهة؟

المشهد، بصراحته المؤلمة، يثير السخرية المبكية..أمة تختلف على يوم الصيام في الحي ذاته، بينما تعيش في دولة واحدة، وتخضع لقوانين واحدة، وتستعمل تقويمًا واحدًا، بل وتستند إلى المؤسسة العلمية نفسها لرصد الهلال!

ومع ذلك، ينتصر “الاعتبار السياسي” على المعطى العلمي، وتُغلب الحسابات الضيقة على مصلحة الجالية.

رمضان ليس ساحة لإثبات من الأقوى إداريًا، ولا منصة لتصفية الحسابات الرمزية. إنه شهر عبادة، تضامن، وتزكية. وعندما يتحول إلى مناسبة لإظهار الانقسام، فإن الخلل لا يكون في الهلال، بل في البوصلة.

إن إقحام السياسة في تفاصيل شعيرة دينية يفرغها من معناها، ويحوّلها إلى أداة في صراع لا علاقة له بروح الصيام.

من أراد حقًا خدمة المسلمين في فرنسا، فليبدأ بتحرير الشعائر من صخب السياسة، وبناء مؤسسات تحترم قراراتها، أو على الأقل تدير خلافها بقدر من المسؤولية والاتزان.

أما أن نبقى كل عام أمام “رمضانين” في مدينة واحدة، فهذا ليس تنوعًا فقهياً يُحتفى به، بل انقسامًا إداريًا يُخجل منه.

والوحدة لا تُفرض بالقوة، لكنها أيضًا لا تُبنى بالعناد.

وبين العناد والوحدة، يضيع المعنى… ويضيع معه ما كان يفترض أن يكون شهرًا يجمع القلوب لا يفرّقها.

انقسم إعلان صوم شهر رمضان في فرنسا هذا العام بشكلٍ لافت، بعد صدور بيانين رسميين يحددان تاريخين مختلفين لبداية الشهر الفضيل، رغم أن رمضان واحد، ما أعاد إلى الواجهة الجدل المتكرر حول المرجعية الدينية والتمثيل المؤسسي للمسلمين في البلاد.

فقد أصدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بيانًا رسميًا حدّد فيه موعد انطلاق الصيام استنادًا إلى المنهجية التي يعتمدها منذ سنوات، والتي تقوم أساسًا على الحسابات الفلكية المسبقة بهدف توحيد الرؤية وتجنب الارتباك السنوي.

ويُعد المجلس الجهة التي تعترف بها الدولة الفرنسية ممثلًا رسميًا للمسلمين في القضايا الدينية، ويضم في تركيبته أكثر من 2500 مسجد ومصلّى موزعة عبر مختلف المدن الفرنسية. ويرأس المجلس المغربي محمد موساوي، الذي انتُخب من قبل ممثلي المساجد الأعضاء، ما يمنحه شرعية انتخابية داخل الإطار المؤسسي للمجلس.

وفي هذا السياق، أوضح المجلس أنه استند في تحديد بداية الشهر إلى معطيات علمية دقيقة، بالتعاون مع خبراء فلك، مستعينًا بخدمات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية Météo-France في ما يتعلق ببيانات الرصد الفلكي وظروف الرؤية، وذلك لتعزيز الطابع العلمي لاعتماد الحسابات الفلكية في مراقبة الهلال، بما ينسجم – وفق المجلس – مع تطور وسائل الرصد الحديثة ويحقق قدرًا أكبر من الدقة والوضوح للمسلمين في فرنسا.

ويؤكد متابعون أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بحكم اعتراف الدولة به كشريك رسمي في إدارة الشأن الديني الإسلامي، يُعد الجهة المرجعية التي يُفترض بمسلمي فرنسا اتباع قراراتها في ما يتعلق بتنظيم المناسبات والشعائر الدينية، وذلك حفاظًا على وحدة الصف وتفادي ازدواجية الإعلانات التي تتكرر في كل موسم رمضاني.

في المقابل، خرج مسجد باريس عن هذا الإعلان، وأصدر بيانًا منفصلًا حدد فيه تاريخًا مغايرًا لأول أيام رمضان، مستندًا إلى مقاربة مختلفة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، سواء عبر اعتماد إعلان ثبوت الرؤية أو التنسيق مع جهات دينية أخرى خارج فرنسا.

ويرأس المسجد الجزائري حفيظ شمس الدين، الذي يُعيَّن بدعم من السلطات الجزائرية، في ظل نفوذ إداري وديني تمارسه الجزائر على هذه المؤسسة منذ عقود.

ويُعد مسجد باريس من أبرز المعالم الإسلامية في أوروبا، ويتمتع برمزية تاريخية كبيرة داخل الجالية المسلمة في فرنسا، غير أنه لا يتمتع بصفة تمثيلية رسمية أمام السلطات بعد انسحابه سابقًا من عضوية المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

ويرى مراقبون أن هذا الوضع يخلق ازدواجية في المرجعية بين مؤسسة ذات اعتراف رسمي وانتخاب داخلي، وأخرى ذات ثقل رمزي وتاريخي واسع.

ويكتسب الخلاف بُعدًا إضافيًا عند استحضار الخلفية التاريخية للمسجد، إذ تشير روايات تاريخية إلى أن تشييده تم بدعم مغربي وبتوجيه من الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، في إطار تعزيز الحضور الديني المغربي في فرنسا، قبل أن تتعزز لاحقًا علاقته الإدارية بالجزائر. هذا التداخل التاريخي بين أبعاد مغاربية مختلفة ينعكس، بحسب مراقبين، على التوازنات داخل المشهد الإسلامي الفرنسي.

ويأتي هذا الانقسام في سياق أوسع يتعلق بكيفية تنظيم الشأن الديني الإسلامي في فرنسا، البلد الذي يقوم نظامه على مبدأ العلمانية الصارمة وفصل الدين عن الدولة، حيث تعتمد السلطات على المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية كشريك مؤسساتي في إدارة الملفات الدينية، من بينها شؤون المساجد، وتكوين الأئمة، وتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالشعائر.

ورغم أن الخلاف في ظاهره فقهي وتقني يتعلق بطريقة إثبات دخول الشهر، فإنه يعكس في عمقه تحديات أوسع تتصل بوحدة التمثيل الديني، وتعدد المرجعيات، وتأثير الخلفيات الوطنية المتنوعة للمسلمين في فرنسا، الذين ينحدرون من أصول مغاربية وأفريقية وآسيوية متعددة.

وفي ظل صدور بيانين بتاريخين مختلفين لبداية شهر واحد، يجد المسلمون في فرنسا أنفسهم مجددًا أمام خيارين متباينين لإعلان الصيام، ما يطرح تساؤلات متكررة حول إمكانية توحيد المرجعية الدينية مستقبلاً، وتجاوز الانقسامات المؤسسية بما يضمن خطابًا موحدًا في المناسبات الدينية الجامعة.