ويأتي هذا النقاش الحاد في ظل قلق متزايد من تأثيرات المحتوى الرقمي على الصحة النفسية للمراهقين، وتزامنًا مع سابقة عالمية تستعد لها أستراليا عبر سنّ أول قانون في العالم يمنع الأطفال دون سن 16 من استخدام مواقع التواصل.

جيل رقمي… بين الحرية والخطر

في شوارع باريس، حيث تتحول شاشات الهواتف إلى امتداد طبيعي لأيدي الشباب، بدا واضحًا أن الجيل الجديد ينظر إلى هذه المنصّات بمنظار مختلف. فعلى أرصفة الحي اللاتيني وحول جامعة السوربون، ووسط حركة لا تهدأ في المترو، يؤكد المراهقون والشباب أن المنصّات الرقمية ليست مجرد تسلية، بل فضاء للتواصل والتعلم وتشكيل الهوية.

يقول لوسيان فريزون، طالب السينما البالغ من العمر 21 عامًا، إن المسألة معقدة وليست أحادية الاتجاه:

“الأمر يحمل جانبًا إيجابيًا وآخر سلبيًا. صحيح أن الأطفال قد يتعرضون لأفكار ضارة أو محتويات قد تغرس قيماً غير مناسبة، لكن في الوقت نفسه، إتاحة استخدام المنصات لهم تسمح لهم بالتعلم بأنفسهم، ومعرفة ما يجب فعله وما يجب تجنبه، وكيفية استخدام الشبكات بذكاء. المهم هو مرافقة هؤلاء الشباب، وليس قطع الإنترنت عنهم.”

وتتفق معه كولين رو-ميسنار، طالبة الرقص ذات الـ19 عامًا، التي ترى أن المنع الكامل ليس عمليًا:

“وسائل التواصل أصبحت وسيلة أساسية للتواصل. لديّ أصدقاء لم يكونوا يستخدمونها وشعروا بالعزلة. المشكلة ليست في المنصات نفسها، بل في المحتويات العنيفة ومشاهد الحروب التي يجب توضيحها ووضع قيود صارمة عليها. المنع ليس الحل، بل التوعية.”

أصوات الأهالي: بين القلق والمسؤولية

وبينما ينقسم الشباب، فإن شريحة واسعة من الأهالي ترفض فكرة المنع القسري، وتعتبر أن الحل يبدأ داخل البيوت وليس عبر تشريعات فوقية.

يقول كريستيان ليما، مدير في مجال التنمية المستدامة وأب لثلاثة أطفال:

“المنع المطلق إجراء مبالغ فيه. نحن بحاجة إلى ضوابط، نعم، لكن مع تحميل الآباء والأمهات جزءًا من المسؤولية. يمكن سنّ قوانين على أعلى مستوى، ولكن لا يمكن إعفاء الأهل من دورهم الأساسي في مراقبة ما يشاهده أبناؤهم.”

ويضيف بلهجة لافتة:

“فصل الأطفال تمامًا عن الشبكات حتى بلوغهم 18 عامًا يعني رميهم فجأة في عالم شديد التعقيد دون أي خبرة أو تأطير. هذا النوع من القرارات قد يضر أكثر مما ينفع.”

من جانبه، يرى كريستوف شيري، مدير مالي وأب لثلاثة أبناء أكبر سنًا، أن المنصّات ليست كلها سلبيات:

“أولادي عايشوا بدايات وسائل التواصل ولم يتضرروا منها. ابنتي مثلاً تعرّفت على العديد من الكتب الكلاسيكية عبر هذه المنصات. المشكلة ليست في الشبكات نفسها بل في خطاب الكراهية المنتشر عليها. يجب محاربته وليس منع المنصات بالكامل.”

بين بروكسل وباريس… فجوة واضحة

يأتي موقف الباريسيين في وقت يتصاعد فيه الضغط داخل البرلمان الأوروبي لسنّ تشريعات تحدد الحدّ الأدنى للعمر المسموح للمراهقين باستخدام الشبكات الرقمية، كإجراء للحد من موجة اضطرابات الصحة النفسية التي تُعزى لمحتويات العنف والتنمر والقيود الاجتماعية الرقمية.

ورغم دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقًا إلى حظر المنصات للأطفال تحت 15 عامًا، لا يزال تنفيذ هذه السياسات غير واضح على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ تبقى التشريعات المحلية من اختصاص كل دولة عضو على حدة.

بين التوعية والمنع… نقاش مستمر

وبينما تتجه دول كأستراليا والدنمارك وماليزيا نحو المنع، يبدو الشارع الفرنسي غير مقتنع بهذا الحل، فالمعركة اليوم، كما يراها كثيرون، ليست ضد الهواتف أو التطبيقات، بل ضد المحتوى الضار، وضد غياب التربية الرقمية داخل المدارس وفي البيوت.

وفي مدينة يعيش أهلها على إيقاع سريع لا ينفصل عن التكنولوجيا، ربما يصعب تخيّل باريس من دون هواتف مضيئة في كل زاوية.

لكن الجدل مستمر، بين من يطالب بفرض حماية صارمة للمراهقين، ومن يرفض العزل، داعيًا إلى مرافقة تربوية ورقابة ذكية بدل حظر شامل قد يخلق فجوة أكبر بين الأجيال.

L’article الاتحاد الأوروبي يريد منع المراهقين من استخدام مواقع التواصل..الفرنسيون غير مقتنعين est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ورافق الإعلان صورة  للطفلة الصغيرة من الخلف وهي تمسك بفحص الحمل في يديها، في لحظة عاطفية تُبرز الطبيعة الحميمة والحذرة لحياة الإعلامية الشخصية.

الأجواء على الإنترنت لم تتأخر في التفاعل مع الخبر، إذ انهالت رسائل التهنئة والتعليقات الدافئة والإيموجيات المعبرة عن الفرح، مؤكدين تعلق الجمهور بسونيا مبروك وإعجابهم بأسلوبها المتواضع والمليء بالعاطفة في مشاركة الأخبار الشخصية، فيما تساءلت بعض وسائل الإعلام ، من يكون والد الطفلة الجديدة ؟.

إعلان مليء بالحنان

على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (سابقًا تويتر)، علّقت سونيا على الصورة برسالة لطيفة قالت فيها: “سورايا تراقب بالفعل أخاها الصغير.” في الصورة، تظهر الطفلة ممسكة بالفحص الطبي بجدية، كما لو كانت شريكة في الإعلان نفسه.

تفاعل المتابعون مع الصورة كان واسعًا وعاطفيًا، حيث كتبت إحدى المتابعات: “يا لها من أخبار رائعة! تهانينا لكِ وللسورايا الجميلة! سعيدون جدًا لأجلك!” وعلق آخر بروح الفكاهة: “لحسن الحظ أن أوروبا 1 موجودة لزيادة معدل المواليد! تهانينا!” بينما أشاد آخرون بالجانب الرقيق في الإعلان: “يا لها من أخبار سعيدة، تهانينا لكِ يا عزيزتي سونيا، نتمنى لكم السعادة جميعًا.”

الأمر لم يقتصر على مجرد فرحة عابرة، بل ظهر واضحًا تعلق الجمهور بالإعلامية، التي أبدت شعورًا مماثلًا العام الماضي عند ولادة سورايا، مؤكدة حضورها الدائم في قلوب متابعيها.

أسئلة حول والد سورايا

منذ ولادة سورايا قبل 11 شهرًا، ظهرت تساؤلات حول هوية والد الطفلة، خاصة مع تداول اسم باسكال أوبيسبو، الذي ارتبطت سونيا مبروك به لفترة وجيزة عام 2023 وفق بعض الشائعات.

لكن الإعلامية نفسها كانت قد وضعت حدًا لهذه التكهنات خلال ظهورها في برنامج “جوردان دي لوكس”، مؤكدة أن والد سورايا ليس شخصية عامة، ما أنهى الجدل حول الموضوع.

قبل عدة أسابيع، خرج باسكال أوبيسبو ليؤكد المعلومة بنفسه على حسابه في إنستغرام، وقال: “بالنسبة للرسائل المشبوهة والمزعجة، أترك أصحابها لأفكارهم السلبية، مع صورة جميلة لي مع ابني الوحيد شون، الذي أحبه أكثر من أي شيء في العالم!”

وقد أظهرت سونيا مبروك تفهمها الكامل للموضوع، قائلة: “أفهم الموقف، لأن باسكال لديه عائلته وطفله. أنا لدي أصدقاء من مختلف المجالات، وهو واحد منهم. لا يجب عليّ كل مرة أن أشرح أنني لست على علاقة مع شخص معين بمجرد أن تُلتقط صورة لي معه. هذا لا يزعجني.”

Soraya veille déjà sur son petit frère. pic.twitter.com/Onhp2SwTS8

— Mabrouk Sonia (@SoMabrouk) November 26, 2025

مرحلة جديدة من حياتها العائلية

مع إعلان حملها الثاني، تركز الأنظار الآن على الأسرة الصغيرة حول سورايا، التي ستصبح قريبًا أختًا كبيرة. تبدو سونيا مبروك مستمتعة بهذه المرحلة الجديدة، وتعيشها بهدوء وتأنٍ، معبرة عن حبها واهتمامها بعائلتها بطريقة ناضجة ومليئة بالحنان.

الخبر ليس مجرد إعلان عن مولود جديد، بل يمثل أيضًا صفحة جديدة في حياة الإعلامية التي حافظت طوال مسيرتها على خصوصية حياتها الشخصية، موازنة بين عملها الإعلامي وجانبها العائلي الخاص.

L’article المذيعة الفرنسية الجزائرية سونيا مبروك حامل من جديد…و الجمهور يتساءل : من يكون الأب ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء في التعليق، الذي نشره الموقوف تحت منشور لموقع الأخبار الرقمي INF، عبارة “Trop tard pour préparer un attentat”، أي “فات الأوان للتحضير لاعتداء”، ما أثار حالة استنفار فورية لدى الأجهزة الأمنية. وتمكنت الشرطة من رصد التعليق خلال دقائق، ليتم اقتحام منزل الرجل في الصباح الباكر واعتقاله فورًا.

خلال فترة التوقيف والتحقيق الأولية، اعترف الرجل، الذي يعمل حاليًا كطباخ لكنه بلا عمل، بالواقعة، موضحًا أنها كانت مجرد “مزحة”، بحسب تصريحاته للشرطة. لكن هذا الاعتراف لم يقلّل من خطورة الموقف، خصوصًا في ظل حساسيات الأوضاع الأمنية في فرنسا، حيث تُعتبر أي تهديدات للرئيس أو الدعوة إلى الإرهاب جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي بشدة.

ويواجه الرجل وفق المادة القانونية المعنية عقوبة تصل إلى خمسة أعوام سجناً، كما تم استدعاؤه لاحقًا للقيام بما يُعرف بـ”التسوية القضائية”، والتي تتضمن دفع غرامة مالية وحضور دورة تدريبية في المواطنة لتعزيز فهمه للمسؤولية القانونية والاجتماعية.

الحادث أثار جدلاً واسعًا في فرنسا حول مدى مراقبة التعليقات والمنشورات على الإنترنت، خاصة تلك التي تمس شخصيات عامة رفيعة المستوى، وطرح تساؤلات عن الإجراءات الأمنية الوقائية التي يمكن اتخاذها للحيلولة دون تكرار مثل هذه التهديدات.

ويُعد هذا الاعتقال تحذيرًا صارمًا لكل من يستهين بسلامة الرئيس أو يستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر تهديدات، حيث أكدت الشرطة أن “أي تعليق يروج للعنف أو الإرهاب لن يُترك دون متابعة قانونية، حتى لو ادعى مرتكبه أنه مجرد مزحة”.

كما يسلط الحادث الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها فرنسا في التعامل مع الجرائم الرقمية وتهديدات الإرهاب عبر الإنترنت، خصوصًا مع تنامي استخدام الشبكات الاجتماعية لنشر رسائل العنف والتطرف. وقد أكدت السلطات أن التحقيقات ستستمر لتحديد دوافع الموقوف وما إذا كان هناك أي تخطيط آخر مرتبط بالتهديد، كما سيتم تقييم الإجراءات الوقائية لحماية الشخصيات العامة والمواطنين على حد سواء.

وبينما تتصدر هذه الحادثة عناوين الصحف الفرنسية، يرى خبراء الأمن أن مثل هذه الوقائع تُبرز الحاجة الملحة لتشديد الرقابة الرقمية والتعاون بين السلطات المختصة والمنصات الاجتماعية لمنع أي تهديدات مستقبلية، مؤكّدين أن التعامل السريع مع أي تعليق إرهابي محتمل يمثل جزءًا من استراتيجية حماية الدولة ورئيس الجمهورية.

L’article يواجه 5 سنوات سجناً..اعتقال طباخ في “لا روشيل” بعد تهديده للرئيس ماكرون est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الفيديو، الذي انتشر بسرعة على منصة “إنستغرام” مساء الحادي والعشرين من أكتوبر، دفع السلطات الفرنسية إلى التحرّك على الفور، وسط اتهامات خطيرة تتعلق بـ”الإشادة بأعمال إرهابية” و”تصريحات معادية للسامية”.

المدعي العام في بوبينيي، إيريك ماتاي، أعلن صباح الأربعاء فتح تحقيق رسمي بعد تلقي بلاغ من رئاسة الأكاديمية في منطقة “إيل دو فرانس”.

وقال في بيان مقتضب: “تبيّن من خلال الإشعار الذي تلقيناه أن مقطع الفيديو يتضمّن تصريحات قد تندرج تحت الوصف الجنائي للإشادة العلنية بعمل إرهابي. على الفور تم فتح تحقيق قضائي وتكليف فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص بمتابعته.”

التحقيق يأتي بعد ساعات فقط من تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيليب باتيست، الذي وصف ما جرى بأنه “تجمّع يحمل رائحة معاداة السامية”، وأكد أنه طلب رسميًا من الأكاديمية إحالة الملف إلى القضاء، قائلاً: “ما سمعناه في جامعة باريس 8 لا يليق بالمؤسسات الجامعية ولا بقيم الجمهورية الفرنسية.”

الجدل تفجّر بعد أن نشر موقع إلكتروني يحمل اسم “ليون – لوميديا”، ويعرّف نفسه بأنه “فرنسي ويهودي”، مقطع فيديو بعنوان “لقد تسللنا إلى اليسار المتطرف في جامعة باريس 8″، زعم فيه أن أحد صحافيي الموقع حضر الاجتماع الطلابي متخفيًا وسجّل تلك التصريحات خلسة دون علم الطلاب.

وقال رئيس تحرير الموقع في تصريح لوسائل الإعلام: “الفيديو الذي نشرناه تم تسجيله دون علم المنظّمين في الخامس عشر من أكتوبر داخل مدرج جامعي، وأُعيد تركيبه جزئيًا قبل نشره، إذ أضفنا الصوت الحقيقي فوق صور من القاعة.”

لكنّ هذه الاعترافات لم تُطفئ الشكوك حول مدى مصداقية التسجيل، خاصة أن التصريحات سُمعت فقط دون أن تظهر وجوه أصحابها. الصحافة الفرنسية أكدت أنها لم تستطع التحقق من صحة المقطع بشكل مستقل، فيما رفضت فيدرالية النقابات الطلابية الرد على اتصالات الصحفيين، ما زاد الغموض المحيط بالقضية.

في المقابل، أعلنت جامعة باريس 8 في بيان رسمي أنها “تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية أو العنف داخل الحرم الجامعي”، مؤكدة فتح تحقيق داخلي موازٍ لتحديد ما جرى فعلاً خلال التجمع الطلابي. كما أكدت الجامعة التزامها المطلق بحرية التعبير ضمن “حدود القانون واحترام الكرامة الإنسانية”.

من جهتها، أعلنت اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا أنها ستتقدّم بشكوى قضائية ضد مجهول، معتبرة أن الفيديو يكشف “انزلاقًا خطيرًا داخل بعض الأوساط الطلابية المتطرفة التي تستخدم الجامعات منصة لبثّ الكراهية”.

القضية اليوم تتجاوز حدود الجامعة، لتتحول إلى اختبار جديد للتوازن بين حرية التعبير ومكافحة التطرف في فرنسا، بلد لا يزال يعيش على وقع التوترات التي خلّفها هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من تداعيات سياسية واجتماعية. وبين تحقيقات النيابة العامة وضغوط الحكومة والرأي العام، يبدو أن جامعة باريس 8 تجد نفسها في قلب عاصفة فكرية وقانونية قد تعيد رسم حدود النقاش داخل الفضاء الجامعي الفرنسي.

L’article عاصفة في جامعة باريس 8…النيابة العامة تفتح تحقيقًا بعد فيديو يمجّد هجوم 7 أكتوبر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.