الإمام بدوره أعلن عبر محاميه أنه سيطعن في القرار أمام القضاء الإداري.

القرار، الذي وُجّه رسميًا إلى إدارة المسجد الواقع في الأحياء الشمالية من مارسيليا، يأتي تتويجًا لصراع طويل بين السلطات المحلية وهذا المكان الديني الذي تعتبره الأجهزة الأمنية بؤرة لترويج خطاب ديني “متطرف”.

الإمام بن جيلالي، الذي يصفه مسؤولو وزارة الداخلية بأنه “شخصية دينية ذات توجه متشدد”، كان قد عاد إلى إلقاء خطبه عقب صدور حكم قضائي بحقه في مايو الماضي، ما أثار استياء واسعًا لدى الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة أماكن العبادة في جنوب فرنسا.

محافظة الإقليم برّرت قرار الإغلاق بكونه إجراءً وقائيًا يهدف إلى وقف “الخطاب الأصولي المتكرر” المنسوب للإمام، مشيرة في بيانها إلى منشورات إلكترونية على موقع فيسبوك لإمام المسجد وصفتها بأنها “تحرض على الكراهية والعنف والتمييز”، بعضها نُشر قبل عام ولم يُحذف حتى الآن، وأخرى حديثة تضمنت إشارات إلى مؤلفات فكرية تابعة لمرجعيات تنظيم الإخوان المسلمين.

وتؤكد مصادر في محافظة مرسيليا لمراسل فرنسا بالعربي أن الإمام المذكور يواصل الدفاع عن “نموذج متشدد للممارسة الدينية” قد يشكل “أرضية خصبة لتبرير العنف”، وهو توصيف قانوني يسمح للسلطات الفرنسية بالاستناد إلى قانون مكافحة الانفصالية لتبرير إغلاق دور العبادة التي يُشتبه في تجاوزها حدود الخطاب الديني إلى التحريض أو التمييز.

لكن بن جيلالي، الذي يتمتع بدعم محدود من بعض المصلين في المنطقة، يصرّ على أن قرار الإغلاق “سياسي أكثر منه ديني”، ويؤكد عبر دفاعه أن السلطات “تتذرع بخطب قديمة وتأويلات مغلوطة لتكميم الصوت الديني المستقل”.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء الإداري في مارسيليا، في طلب الاستعجال الذي قدمه الإمام لإلغاء القرار، وسط اهتمام إعلامي متزايد ونقاش عام محتدم حول حدود حرية التعبير الديني في فرنسا.

القضية، التي تندرج في سياق الجدل الوطني المتواصل حول الإسلام السياسي ومراقبة أماكن العبادة، تعيد إلى الواجهة التوازن الدقيق بين الأمن والحرية، بين الدولة التي ترى نفسها ملزمة بحماية النظام الجمهوري، ومجموعة دينية تشعر بأنها مستهدفة بتدابير استثنائية.

ومع تصاعد التوتر في الأحياء الشمالية من مارسيليا، تبدو هذه المواجهة أبعد ما تكون عن نهايتها.

L’article ⚡️ إغلاق مسجد في مرسيليا بعد منشورات “تحريضية” لإمامه على فيسبوك est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبحسب المصادر نفسها، فقد استقبل الرئيس ماكرون، يوم الثلاثاء بعد الظهر، رئيسة الجمعية الوطنية يايل براون-بيفيه ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشير، كل على حدة، في خطوة تكتسب أهمية دستورية كبرى، إذ ينص المادة 12 من الدستور الفرنسي على وجوب استشارة رؤساء المجلسين قبل أي حل محتمل للجمعية الوطنية.

في الوقت نفسه، تستمر التحركات الداخلية للأحزاب المعارضة في تصعيد الضغط على الرئيس، حيث أعلن إدوار فيليب، الرئيس السابق للحكومة، دعوته إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما اعتبره زعيم حزب فرنسا الثائرة جان لوك ميلانشون خطوة تقرب حزبه من هدفه المتمثل في رحيل الرئيس ماكرون.

وقال ميلانشون في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس إن “هدفنا هو الرئيس، والآن نحن نقترب من ما وضعناه نصب أعيننا، أي رحيله”. وأضاف أن “كل طرف في المشهد السياسي يلعب وفق مساره الخاص، وارتفاع التوترات السياسية يضع الرئيس في موقف صعب مع مرور الوقت”.

كما أودع النواب المنتمون إلى فرنسا الثائرة، بالإضافة إلى بعض النواب البيئيين والشيوعيين، يوم الثلاثاء، مشروع قرار لعزل الرئيس أمام الجمعية الوطنية، ومن المقرر أن يدرس المكتب المسير للجمعية هذا المشروع صباح الأربعاء، في خطوة وصفها ميلانشون بأنها “حدث سياسي بالغ الأهمية”. ويقول: “ما كان مجرد احتمال أصبح الآن حقيقة سياسية، ونحن بدأنا في تطبيع فكرة عزل الرئيس”.

على صعيد آخر، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة يفاقم الضغوط على المالية العامة الفرنسية، فقد قدرت منظمة الدراسات الاقتصادية  أن الأزمة السياسية، التي بدأت منذ يونيو 2024، ستكلف فرنسا نحو نصف نقطة نمو بحلول نهاية 2025، أي ما يعادل 15 مليار يورو.

وأوضح إريك هير، الاقتصادي في نفس المنظمة، أن “في أوقات عدم اليقين، الشركات تجمد استثماراتها وتوظيفها، بينما يزيد الإدخار لدى الأسر”.

ويشير التقرير إلى أن حل الجمعية الوطنية وحده تسبب في فقدان 2.9 مليار يورو من الإيرادات الضريبية وزيادة نحو مليار يورو في تكاليف خدمة الدين، وفق تقديرات خبراء أليانز تريد.

في المقابل، دعا الوزير السابق للاقتصاد والمالية إريك لومبارد إلى “حوار صادق” لتجاوز الجمود وتمرير ميزانية 2026، مؤكداً في رسالة وداعية لموظفي وزارة الاقتصاد أن الحوار، بعيدًا عن “المواقف الشخصية والسياسية”، يمكن أن يتيح تمرير الميزانية، كما حدث مع ميزانية 2025.

وأشار إلى أن التعاون مع القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الراهن.

كما أكدت مصادرنا أن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بقيادة أوليفييه فور، سيستجيب لدعوة الوزير المستقيل سيباستيان ليكورنو للاجتماع يوم الأربعاء عند الساعة 10 صباحًا في مقر رئاسة الحكومة، في إطار المساعي الأخيرة لتشكيل تسوية سياسية قبل أي تحرك دستوري كبير.

وأوضح فور أن “جميع القوى اليسارية باستثناء حزب فرنسا الثائرة وافقت على الحضور، وأن الوقت قد حان لاحترام إرادة الفرنسيين في هذه المرحلة الحرجة”.

بين الاحتمالات الدستورية، والتحركات المعارضة، والضغوط الاقتصادية، يبدو المشهد السياسي الفرنسي على شفا لحظة حاسمة، تضع رئيس الجمهورية وأحزاب المعارضة على حد السيف، فيما تترقب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة قد تعيد تشكيل خارطة القوى بالكامل، بعد أزمة سياسية طويلة أثقلت كاهل الاقتصاد وأثارت مخاوف واسعة داخل المجتمع الفرنسي.

L’article ⚡ مصدر في الداخلية ل”فرنسا بالعربي” : نشرة داخلية تهيب بمحافظي الأمن الاستعداد لانتخابات مبكرة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ووفق المعلومات فإن الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عامًا يُرجح أنه أقدم على الانتحار عبر القفز من الطابق الثاني والعشرين لفندق “حياة” المصنف أربع نجوم.

النيابة العامة في باريس أكدت الواقعة، مشيرة إلى أن فرقة مكافحة الإجرام ضد الأشخاص  التابعة للشرطة القضائية تولت التحقيق.

كما انتقل قاضٍ مناوب إلى مكان الحادث، فيما رفضت سفارة جنوب إفريقيا التعليق على الأمر في الساعات الأولى بعد الإعلان عن المأساة.

اختفاء ورسالة مقلقة

وكان السفير مثيثوا قد أُعلن عن اختفائه يوم الاثنين، بعدما أبلغت زوجته السلطات بأنها تلقت منه رسالة وصفت بـ”المقلقة”.

وأضافت النيابة أن آخر إشارة هاتفية له التقطت بعد ظهر الاثنين في محيط غابة بولونيا غرب باريس، وهو ما أثار مخاوف جدية من إقدامه على الانتحار.

على الفور، كثفت الشرطة عمليات البحث مدعومة بالكلاب البوليسية، قبل أن يُعثر على جثمانه في اليوم التالي.

مسيرة سياسية ودبلوماسية حافلة

مثيثوا لم يكن مجرد دبلوماسي عابر، بل شخصية سياسية بارزة في جنوب إفريقيا.

بدأ مسيرته في الحركة النقابية المناهضة للفصل العنصري، قبل أن يتدرج داخل هياكل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي .

عام 1994، تولى منصب الأمين العام للتنظيم في رابطة شباب الحزب، وهو المنصب الذي شغله حتى 2001. ثم انتُخب نائبًا في البرلمان عام 2002، حيث ترأس لجنة المناجم والطاقة حتى 2008.

في سبتمبر من نفس العام، دخل الحكومة كوزير للأمن والسلامة في عهد الرئيس كجاليما موتلانثي، ثم واصل مهامه وزيرًا للشرطة في حكومة جاكوب زوما. لاحقًا، تولى حقيبة الثقافة والفنون بعد إعادة انتخاب زوما، قبل أن يتجه إلى العمل الدبلوماسي ويُعين سفيرًا لبلاده في فرنسا في فبراير 2024.

أسئلة كثيرة وظروف غامضة

رغم أن فرضية الانتحار تبدو الأكثر ترجيحًا وفق المعطيات الأولية، إلا أن التحقيق ما يزال مفتوحًا لكشف كل الملابسات.

تصريحات النيابة لم تستبعد أي فرضية، فيما يبقى الغموض مخيمًا حول “الرسالة الأخيرة” التي أرسلها لزوجته قبل ساعات من وفاته.

الخبر خلف صدمة كبيرة داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية في كل من باريس وبريتوريا، خاصة أن مثيثوا كان يُعرف بشخصيته القوية ومسيرته الطويلة في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

بانتظار نتائج التحقيق، يبقى رحيل السفير مثيثوا مأساة شخصية وسياسية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول الضغوط التي قد يتعرض لها الدبلوماسيون في الخارج.

L’article ⚡ العثور على سفير جنوب إفريقيا في فرنسا ميتًا أسفل فندق باريسي في ظروف مأساوية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.