تؤكد النقابات أن هذه التعبئة ليست مجرد وقفة رمزية، بل معركة مفتوحة مع الحكومة لوقف ما تعتبره “تراجعات غير مسبوقة” في قطاعات التعليم والصحة والنقل والوظيفة العمومية. وفي بيانات حادة اللهجة، طالبت المنظمات العمالية برفع الأجور، وإلغاء عمليات تسريح الموظفين، وتعزيز ميزانيات القطاعات الحيوية، إضافة إلى العودة عن إصلاح نظام التقاعد الذي فجّر احتجاجات واسعة العام الماضي.

اضطرابات متوقعة في النقل… قطارات ملغاة وتأخيرات في خطوط رئيسية

يشهد قطاع النقل العام أولى علامات التوتر، إذ أعلنت CGT Cheminots عن حركة إضراب تستهدف شبكة السكك الحديدية SNCF، ما ينبئ بتأخيرات ملحوظة وإلغاء عدد من الرحلات على خطوط Intercités وTER، خصوصًا في المناطق الجنوبية مثل أوكسيتاني. ورغم الهدوء النسبي الذي تتوقعه الشركة، إلا أن المسافرين يُنصحون باتخاذ احتياطات إضافية.

وفي العاصمة باريس، يشمل الإضراب عددًا من العاملين في RATP في إطار إشعار يمتد من مساء 1 ديسمبر حتى صباح 3 ديسمبر، لكن الشركة تؤكد أن تأثيره على حركة المترو والحافلات سيبقى محدودًا. وعلى الجانب الجوي، يستعد طيارو Air France لإضراب يمتد يومي 2 و3 ديسمبر، احتجاجًا على سياسة تقليص الوظائف، ما قد يربك الرحلات الداخلية وبعض الدولية.

التعليم يدخل المعركة… مدارس مغلقة واضطرابات في الجامعات

قطاع التعليم سيكون أحد أبرز ميادين التعبئة، إذ تتوقع النقابات مشاركة واسعة من المدرسين في مختلف المستويات. ويأتي هذا الغضب في سياق خطة حكومية تشمل حذف 4018 وظيفة تعليم ضمن ميزانية 2026، ما أثار موجة تنديد واسعة. ومن المتوقع إغلاق عدد من الفصول الدراسية وتعطل خدمات الحضانة والوجبات المدرسية.

وفي حين يفرض القانون الفرنسي خدمة استقبال إلزامية في المرحلة الابتدائية، فإن المدارس الإعدادية والثانوية قد تشهد توقفًا شبه كامل للدرس، وسط مطالبات بإعادة النظر في الرواتب، وتحسين الظروف المهنية داخل المؤسسات التعليمية.

إدارات مشلولة وخدمات عامة شبه متوقفة

تشمل حركة الإضراب قطاعات واسعة من الوظيفة العمومية، حيث يتوقع أن تتأثر خدمات مهمة مثل البلديات، المحافظات، مراكز الضرائب، ووكالات “فرانس ترافاي” وصناديق الإعانات العائلية. وتعتبر النقابات أن مشروع الميزانية سيتسبب في عجز شبه دائم في الموارد البشرية داخل الإدارات، ما سيؤثر سلبًا في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وتحذر المنظمات العمالية من أن هذا اليوم الاحتجاجي يقدم صورة مسبقة لما قد تصبح عليه الإدارات العامة في حال تطبيق السياسات الحكومية الحالية، مع ما يعنيه ذلك من طوابير أطول، وتأخيرات في الإجراءات، وغضب اجتماعي متصاعد.

الصحة في قلب العاصفة… خدمات مؤجلة لكن الطوارئ مستمرة

أما في القطاع الصحي، فقد انضمت النقابات إلى الدعوة العامة، ما سيؤدي إلى تأجيل الفحوصات غير المستعجلة وتقليص الأنشطة الطبية الروتينية. ورغم أنّ أقسام الطوارئ والعمليات الحيوية غير معنية بالإضراب بسبب التزام استمرارية الخدمة، فإن القطاع الصحي سيشهد توترًا إضافيًا في ظل الضغط المتزايد على العاملين ونقص الموارد.

وتؤكد النقابات أنّ الإصلاحات المالية الحكومية تهدد استقرار المستشفيات، خصوصًا بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الأساسية.

بلد يغلي… وحكومة تتمسك بموقفها

في مواجهة هذا المشهد المتوتر، تلتزم الحكومة الفرنسية بخطاب يصف الوضع بأنه “مسيطر عليه”، مع تأكيدها أنّ الإصلاحات المالية ضرورية لمواجهة العجز العام. لكن النقابات ترى في ذلك تعنتًا يُفاقم الأزمة الاجتماعية، معتبرة أن البلاد تسير نحو “مرحلة خطرة” من الانقسام بين السلطة والشارع.

ومع اقتراب 2 ديسمبر، تتجه الأنظار إلى حجم المشاركة الشعبية، وإلى قدرة النقابات على فرض نفسها شريكًا حقيقيًا في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

L’article فرنسا تواجه يومًا أسود مع إضراب جديد…و النقابات تتوعد بشتاء اجتماعي ساخن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“إذا لم يتحقق أي تقدّم في ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية وضريبية أكبر، فإن الاشتراكيين سيصوّتون ضد، وسيُسقطون هذه الحكومة”، كتب فور في منشوره الذي دوّى كالقنبلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في باريس.

غضب اشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي

تهديد فور ليس مجرد تصريح عابر، بل إنذار سياسي صريح يضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام خطر حقيقي بالسقوط. فالحزب الاشتراكي يملك القدرة على قلب موازين البرلمان المنقسم أصلًا، خاصة إذا تحالف مع اليسار المتشدد من جهة، ومع اليمين المتطرف من جهة أخرى — تحالف مؤقت لكنه قاتل سياسيًا لأي حكومة فرنسية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه لوكورنو تمرير ميزانية 2026 وسط انقسامات حادة داخل الجمعية الوطنية، قرر الاشتراكيون رفع السقف إلى الحد الأقصى، مطالبين بإجراءات “ثورية” على صعيد الضرائب والعدالة الاجتماعية.

“لا يمكن أن نطلب من المتقاعدين، والمرضى، والشباب، وطبقات العمال والوسطى أن يتحملوا التقشف، بينما لا يُطلب من الأثرياء أي تضحيات”، قال فور في تصريح ناري أثار موجة تفاعل واسعة.

“خذوا المال من حيث يوجد!”

في واحدة من أكثر رسائله إثارة للجدل، شنّ فور هجومًا مباشرًا على عالم المال والأثرياء الكبار، قائلاً:

“علينا أن نأخذ المال من حيث يوجد: من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، ومن أصحاب الثروات الضخمة، ومن ورثة الإمبراطوريات المالية.”

وأضاف، مستشهدًا برجل الأعمال الفرنسي الأشهر:

“برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، ربح الأسبوع الماضي 19 مليار دولار في يوم واحد. من يظنّ أن رجلاً يربح هذا المبلغ في 24 ساعة لا يستطيع المساهمة في الصالح العام؟”

تصريحات فور أشعلت الجدل في الأوساط الاقتصادية، واعتبرها البعض شعبوية تصعيدية تهدف لإحراج الحكومة ودفعها إلى حافة الهاوية، بينما رآها آخرون صرخة غضب حقيقية في وجه سياسات “اللامساواة الاجتماعية” التي تغذي الاحتقان الشعبي.

حكومة لوكورنو في مهب العاصفة

من جانبه، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أكبر اختبار سياسي منذ تعيينه. فالرجل الذي استطاع مؤخرًا كسب دعم الاشتراكيين مؤقتًا عبر وعده بإلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطرقة المعارضة وسندان الشارع الغاضب.

في كواليس الجمعية الوطنية، يتحدث نواب عن “ليالٍ طويلة من التوتر والمساومات”، فيما يؤكد مراقبون أن أي تصويت على الثقة قد يكون “نهاية الحكومة الحالية”.
الشارع السياسي يغلي، والمعارضة اليسارية تستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة إذا لم تُقدَّم تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة.

اشتراكيون على خط المواجهة

مصادر داخل الحزب الاشتراكي تحدثت عن انقسام داخلي غير معلن بين جناح يدعو إلى الحوار، وآخر يصرّ على المواجهة حتى النهاية. لكن فور يبدو حاسمًا هذه المرة، وهو مصمم على تحويل الغضب الشعبي إلى زلزال سياسي مدوٍ قد يطيح بحكومة لوكورنو ويعيد خلط أوراق السلطة في باريس.

“لسنا هنا لنجمل الأرقام في الميزانية، نحن هنا لنطالب بالعدالة. إذا لم تُعد الحكومة النظر في سياساتها، فلتتحمّل مسؤولية سقوطها”، قال فور في أحدث تصريحاته.

برلمان على الحافة

في الجمعية الوطنية، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة. فالمداولات حول مشروع الميزانية تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين، بينما يجلس رئيس الوزراء في مقعده، محاطًا بالوزراء، يحاول امتصاص الصدمة وسط همهمات غاضبة من النواب.

“إنه مشهد أشبه بما قبل العاصفة”، يصف أحد البرلمانيين الجلسة قائلاً: “كل شيء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.”

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في حال تقديم مذكرة حجب الثقة، ومع التحالف المحتمل بين الكتل المعارضة، فإن سقوط الحكومة قد يصبح واقعًا خلال أيام. هذا السيناريو يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي جديد، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة — ما سيشكل ضربة قوية لمعسكر الوسط الذي يترنح أصلاً منذ أزمة التقاعد.

فرنسا… بين الغضب الشعبي والانفجار السياسي

بينما تتصاعد حرارة الجدل في قصر ماتينيون والجمعية الوطنية، يعيش الشارع الفرنسي حالة من الغليان الاجتماعي تغذيها زيادة الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وقرارات التقشف.
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن رسالة فور الأخيرة لم تكن مجرد تحذير، بل جرس إنذار يعلن بداية معركة سياسية فاصلة قد تغيّر وجه الحكومة الفرنسية في غضون أيام.

“العدالة الاجتماعية ليست خيارًا… إنها الشرط الوحيد لبقاء هذه الحكومة.”

العدّ التنازلي بدأ في باريس… فهل تنجو حكومة لوكورنو أم تسقط تحت وطأة غضب الاشتراكيين؟

L’article تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإجراء، الذي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة السياسية وتجنب سقوط الحكومة في جلسة حجب الثقة المقبلة، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة داخل البرلمان الفرنسي.

اليسار يحتفل بانتصاره المؤقت

رحبت النائبة الاشتراكية ديينا با ديوب بالقرار واصفة إياه بـ”النصر الكبير”، مشيرة إلى أنه سيتيح لملايين الفرنسيين التقاعد وفق القواعد السابقة. وقالت:

“هذا أحد المطالب التي وضعناها على الطاولة. وسيُفتح الآن نقاش جاد حول العدالة الضريبية والاجتماعية، لأن الميزانية المقترحة تمثل ميزانية يمينية لا تعكس رؤيتنا، لكننا سنكون حاضرون وسنطالب بتحقيق انتصارات جديدة تحسن حياة الفرنسيين.”

الخضر يهددون بالتصويت ضد الحكومة

من جانبها، نددت النائبة عن الحزب الأخضر سيريل شاتلين بسياسات الحكومة، معلنة أن كتلتها ستصوّت لصالح مذكرة حجب الثقة، قائلة:

“لا يمكننا قبول استمرار الحكومة بسياسة رفضها الشعب. ماكرون يواصل السيطرة على مقر رئيس الوزراء بينما يكرهه الشعب. لذلك، سنصوّت لسحب الثقة.”

يمين الوسط واليمين المتطرف يشنّان هجومًا حادًا

المعارضة اليمينية لم تتردد في مهاجمة القرار. رئيس كتلة الاتحاد من أجل اليمين (UDR)، إريك سيوتي، حذر من “الإفراط الاشتراكي” و”السياسات غير المسؤولة” الناتجة عن تعليق الإصلاح، مشددًا على أن الحكومة ستنفق أكثر وتفرض ضرائب جديدة على المواطنين.

أما نائب حزب التجمع الوطني، جان-فيليب تانغي، فوصف خطاب لوكورنو بأنه “تتابع من الأكاذيب”، متهمًا الحكومة بإضعاف القوة الشرائية للمواطنين والمساس بكرامة المتقاعدين، وإغفال أزمة إغلاق المصانع وعدم الوفاء بوعود إعادة التصنيع.

تكلفة التعليق والميزانية المقبلة

أوضح لوكورنو أن تعليق الإصلاح سيكلف 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، مشددًا على ضرورة التعويض عن هذه التكلفة من خلال التوفير لتجنب زيادة العجز.

الإصلاح التقاعدي، الذي أُقر العام الماضي دون تصويت بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، كان من المقرر أن يرفع سن التقاعد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا. تعليق هذا الإصلاح يهدد بمحو أحد الإنجازات القليلة لماكرون على الصعيد الداخلي، في وقت تتراجع فيه الثقة العامة وتشهد المالية العامة هشاشة واضحة.

برلمان منقسم وحكومة على حافة الاختبار

مع هذا الانقسام الحاد بين الكتل البرلمانية، يبدو أن الحكومة الفرنسية تخوض معركة مزدوجة: تمرير ميزانية 2026 المخففة من جهة، وتجنب سقوط الحكومة في اقتراع سحب الثقة من جهة أخرى.

المحلل السياسي الفرنسي باتريك دوبوا قال لصحيفة فرنسا بالعربي:

“لوكورنو يحاول شراء الوقت، لكنه يخضع للضغوط السياسية. كل خطوة سياسية الآن محسوبة بدقة لأن أي تحرك خاطئ قد يؤدي إلى سقوط الحكومة بالكامل.”

بينما ينتظر الفرنسيون نتائج التصويت المقبل يوم الخميس، يبقى السؤال الأساسي: هل سينجح لوكورنو في الحفاظ على حكومته وسط هذا البرلمان المنقسم أيديولوجيًا، أم أن تعليق الإصلاح التقاعدي لن يكون سوى تأجيل مؤقت للأزمة؟

L’article لوكورنو ينجح في شق صفوف المعارضة…هل تنجو حكومته يوم الخميس؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية:

“لن يُرفع سن التقاعد قبل يناير 2028، كما طالبت بذلك منظمة CFDT، وستظل فترة التأمين عند 170 ربع سنة حتى ذلك التاريخ.”

هذه التصريحات، التي شكّلت تحولًا دراماتيكيًا في موقف الحكومة، جاءت بعد مفاوضات سياسية مكثفة خلف الكواليس بين رئاسة الحكومة والكتلة الاشتراكية داخل البرلمان، التي اشترطت تجميد العمل بقانون التقاعد مقابل الامتناع عن التصويت لإسقاط الحكومة.

صفقة سياسية تُنقذ الحكومة مؤقتًا

بحسب مصادر برلمانية تحدثت لصحيفة فرنسا بالعربي، فإن الحزب الاشتراكي أوصل رسالة واضحة إلى لوكورنو:

“إما تجميد إصلاح التقاعد الذي رفضه الشارع الفرنسي بأغلبية ساحقة، أو التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة يوم الخميس.”

وبذلك، وجد لوكورنو نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: التمسك بإصلاح ماكرون وخسارة الحكومة، أو التراجع التكتيكي حفاظًا على بقائه السياسي.
اختار لوكورنو الخيار الثاني، في خطوة وُصفت من قبل مراقبين بأنها “انحناءة اضطرارية أمام العاصفة الاشتراكية”، وليست تحوّلًا في قناعات الحكومة.

المحلل السياسي في صحيفة فرنسا بالعربي، باتريك دوبوا، اعتبر أن قرار لوكورنو “هو تنازل سياسي أكثر منه إصلاح اقتصادي”، مضيفًا:

“لوكورنو لم يعلّق القانون فقط، بل علّق جزءًا من سلطة ماكرون داخل الحكومة. الاشتراكيون فرضوا إيقاعهم، والحكومة الآن تدفع ثمن عزلتها البرلمانية.”

الميزانية… معركة النجاة الثانية

ورغم أن خطاب لوكورنو ركّز على تجميد الإصلاح التقاعدي، إلا أن هدفه الأعمق كان كسب الوقت لإقرار ميزانية 2026، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا لاستمرار الحكومة في عملها.
الميزانية الجديدة تتضمن خطة لخفض الإنفاق العام، وزيادة محدودة على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، مع الحفاظ على الإعفاءات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

“لن أكون رئيس وزراء لانزلاق مالي عام”، قال لوكورنو بنبرة حازمة، مشيرًا إلى أن حكومته “ستُعيد الانضباط المالي” وتُطلق مراجعة شاملة لنفقات الدولة.

لكن في الكواليس، يرى الخبراء أن الهدف الحقيقي من هذه اللهجة التقشفية هو طمأنة الأسواق المالية وإرسال إشارة إيجابية لبروكسل، بعد أن تجاوز العجز الفرنسي نسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ماكرون يخسر ورقة “إرثه الاقتصادي”

تعليق الإصلاح التقاعدي يشكّل أيضًا ضربة مباشرة لصورة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جعل من هذا القانون حجر الزاوية في مشروعه لإصلاح الاقتصاد الفرنسي وضمان استدامة نظام التقاعد.
قرار لوكورنو يعني فعليًا أن ماكرون جُمّد إرثه السياسي حتى إشعار آخر، في وقت تتآكل فيه شعبيته وتتعاظم الانتقادات داخل معسكره الوسطي.

ويقول الخبير السياسي جان بول فيرييه في حديث لـفرنسا بالعربي:

“هذه أول مرة منذ 2017 يُجبر رئيس حكومة تابع لماكرون على الانحناء أمام اليسار. إنها لحظة فارقة تُظهر حدود القوة الرئاسية في النظام الفرنسي.”

فرنسا على حافة أزمة مؤسساتية جديدة

مع احتدام المواجهة داخل البرلمان، تترقب الأوساط السياسية الفرنسية جلسة الخميس الحاسمة، التي قد تحدد مصير الحكومة.
ورغم أن تعليق الإصلاح التقاعدي خفّف حدة التوتر مؤقتًا، إلا أن الأزمة الأعمق — انقسام البرلمان إلى ثلاثة معسكرات متناحرة (اليسار، الوسط، اليمين المتطرف) — ما تزال تهدد الاستقرار المؤسسي للجمهورية الخامسة.

محللون في باريس وصفوا المشهد بأنه “أشبه برقعة شطرنج متوترة، يتحرك فيها لوكورنو بحذر، بينما يراقب ماكرون بصمت مصير حكومته السادسة في أقل من عامين.”

L’article انحناءة اضطرارية : لوكورنو يضع قانون إصلاح التقاعد في الثلاجة لإنقاذ حكومته من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الزيارة التي سيقوم بها ماكرون إلى شرم الشيخ تأتي، بحسب بيان الإليزيه، في إطار “دعم تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، والمساهمة في خلق الظروف الملائمة للسلام والتعايش الإقليمي”، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبدعم من قطر ومصر وتركيا.

ويُعد هذا الاتفاق أول خطوة نحو خطة أوسع للسلام في الشرق الأوسط، تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان استئناف المساعدات الإنسانية الكاملة إلى غزة.

ماكرون بين الأزمة الداخلية والمبادرة الخارجية

تأتي هذه الزيارة في وقت حرج للرئيس الفرنسي، الذي يواجه أزمة حكومية خانقة بعد استقالات متتالية في صفوف حكومته وصعوبات حادة في تمرير مشروع ميزانية عام 2026 داخل برلمان منقسم.
وبينما يحاول ماكرون ترميم بيته السياسي من الداخل، يختار التوجه شرقًا، في مغامرة دبلوماسية قد تمنحه متنفسًا خارجيًا مؤقتًا، لكنها تثير تساؤلات حادة في الداخل الفرنسي.

هل يهرب الرئيس من مأزقه السياسي الداخلي نحو مسرح الشرق الأوسط المشتعل؟
أم أنه يحاول تثبيت صورة فرنسا كقوة سلام عالمية رغم العواصف الداخلية؟

القاهرة وشرم الشيخ… مسرح جديد لدبلوماسية ماكرون

بحسب الإليزيه، سيشارك الرئيس الفرنسي في لقاءات رفيعة المستوى في شرم الشيخ، حيث سيؤكد “الدعم الفرنسي الكامل لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل المرحلة الأولى من خطة السلام”، وهي مبادرة تمت صياغتها خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، ضمن ما يُعرف بـ المبادرة الفرنسية-السعودية.

وتهدف هذه الخطة إلى إعادة إطلاق مسار السلام على أساس حلّ الدولتين، وإرساء ترتيبات أمنية دائمة تضمن التعايش والاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين قطريين وأتراك، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اتفاق هش على أرض ملتهبة

تزامنًا مع الزيارة، يفترض أن يشهد يوم الإثنين موعدًا حاسمًا في تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، إذ من المنتظر أن يتم تسليم 48 رهينة أو جثث رهائن لا تزال داخل قطاع غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 معتقلًا فلسطينيًا محكومين في قضايا أمنية، إضافة إلى إطلاق سراح نحو 1,700 معتقل آخرين أوقِفوا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

الاتفاق، الذي يُنظر إليه في باريس باعتباره “نافذة صغيرة وسط الجحيم”، قد يشكّل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الأطراف الإقليمية على فرض تهدئة دائمة.
لكن نجاحه يبقى مشروطًا بمدى التزام إسرائيل والفصائل الفلسطينية بتطبيق البنود المتفق عليها، وسط مخاوف من انهيار سريع لأي وقفٍ لإطلاق النار.

ازدحام أجندة الإليزيه: بين القاهرة ومجلس الوزراء

من المفارقات أن موعد الزيارة يتزامن مع الحد الأقصى لتقديم مشروع ميزانية 2026 في مجلس الوزراء الفرنسي، ما يضع قصر الإليزيه أمام معادلة صعبة:
إما عقد المجلس صباح الإثنين قبل مغادرة الرئيس، أو تقديمه يوم الأحد في حال تم الإعلان رسميًا عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وفق الدستور الفرنسي، يكفي أن يُعيَّن وزير الاقتصاد رسميًا لعرض مشروع الميزانية على المجلس، وهو ما يفتح الباب أمام ماكرون لاستخدام مرونة قانونية للخروج من المأزق الدستوري.

بين رهانات السلام وحسابات السياسة

زيارة ماكرون إلى مصر ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل رهان سياسي شخصي على قدرته في لعب دور الوسيط بين أطراف متنازعة، في وقت لم يعد يملك فيه ترف الفشل.
ففي الداخل، تتصاعد الانتقادات من المعارضة التي تتهمه بالهروب إلى الخارج بدل مواجهة الأزمة السياسية التي تضرب حكومته.
وفي الخارج، تتطلع الأنظار إلى مدى قدرة باريس على التأثير في توازنات معقدة تتشابك فيها المصالح الأمريكية والتركية والعربية.

لكن ماكرون يدرك أن نجاحه في هذه المهمة، ولو جزئيًا، قد يعيد له بريق القيادة الدولية الذي خفت خلال الأشهر الأخيرة.
وإن فشل، فسيكون قد أضاف حلقة جديدة إلى سلسلة إخفاقات جعلت الفرنسيين يشعرون بالإرهاق السياسي من رئيسهم.

الشرق الأوسط… بوابة ماكرون نحو “الهدوء السياسي”؟

بين أزمة حكومة واحتقان داخلي، وبين حربٍ لا تهدأ في غزة، يختار ماكرون أن يكون في قلب الحدث.
زيارة مصر قد لا تغيّر المعادلات الكبرى في المنطقة، لكنها تعبّر عن طموح فرنسي لا يخبو في لعب دور صانع السلام — حتى وإن كان السلام مؤقتًا، أو سياسيًا بالأساس.

وفي النهاية، تبقى الأسئلة مفتوحة:
هل سينجح ماكرون في تحويل رحلته إلى مصر إلى اختراق دبلوماسي يعوّض فشله في الداخل؟
أم سيُسجّل التاريخ أن رئيس فرنسا ذهب يبحث عن السلام في الشرق الأوسط… بينما كانت بلاده تبحث عن استقرارها السياسي المفقود؟

L’article ماكرون إلى مصر : مهمة سلام حول غزة أم هروب من أزمة الحكم في باريس ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.