رسائل واضحة من الشارع

قاد قادة ثلاث اتحادات عمالية التظاهرة، حيث حمل المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مثل:
“ميزانية من أجل التقدم الاجتماعي” و*”المال للرعاية الصحية والوظائف والمعاشات والأجور! ليس للمساهمين ولا للحروب!”*

وأكدت صوفي بينيت، رئيسة اتحاد CGT، في حديث لصحيفة فرنسا بالعربي:

“الأمور بسيطة جدًا. نريد من الحكومة والنواب أن يستمعوا لنا فقط. لقد دفع العمال الثمن بالفعل. العجز ليس بسببنا، بل بسبب الامتيازات الممنوحة للرؤساء التنفيذيين والمليارديرات. لذلك عليهم أن يتحملوا هم التكلفة، وليس نحن. رسالتنا واضحة جدًا.”

مطالب بالعدالة الاجتماعية

كانت مطالب المحتجين واضحة وحاسمة، إذ رددوا شعارات ضد سياسات التقشف، وضد أي تخفيضات محتملة في الرعاية الصحية، الرواتب والمعاشات التقاعدية. وأظهرت لافتات أخرى موقف المتظاهرين من الحكومة، مثل:
“ماكرون: عشر سنوات، كفى! سئمنا من هذه الحكومة التي تخدم الرأسماليين!” و*”سياسات التقشف: كفى!”*

شهادات من العمال

في مصنع ستيلانتيس بمدينة بواسي، تحدث جوناثان دوس سانتوس، سكرتير اتحاد CGT، عن وضع العمال:

“من حيث الرواتب، نحن متأخرون، ومن حيث الزيادات أو مكافآت توزيع الأرباح، نحن متأخرون أيضًا. الأوضاع في بيئة العمل ليست مثالية، وهذا يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لنا.”

وأضاف أن العمال يعانون من فجوات كبيرة بين جهودهم والأرباح التي تحققها الشركات الكبرى، مؤكدًا أن هذه التظاهرات تهدف إلى لفت انتباه الحكومة لمطالب العمال الحقيقية.

المتقاعدون أيضًا في الميدان

لم يقتصر الاحتجاج على الشباب والعمال الحاليين، بل شارك المتقاعدون أيضًا، حاملين لافتات كتب عليها:
“لا لديونهم، لا لحروبهم، دعونا نحارب من أجل العدالة الاجتماعية”، في رسالة واضحة بأن مطالب العدالة الاجتماعية تشمل كل شرائح المجتمع.

خلفية سياسية

تأتي هذه الاحتجاجات بينما استأنفت الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025، وهو مشروع خضع لتعديلات كبيرة من قبل مجلس الشيوخ بعد رفضه إجراءً رئيسيًا لتعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل لعام 2023. وتأمل الحكومة في التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة قبل التصويت النهائي المقرر في 9 ديسمبر.

أبعاد ما بعد الغضب 

تتجلى في شوارع باريس اليوم مواجهة واضحة بين مطالب الشارع وقرارات الحكومة الاقتصادية، إذ يظهر المحتجون متحدين ضد ما يرونه تحميل العمال تكلفة العجز المالي الناتج عن سياسات تفيد النخبة الاقتصادية، مطالبين بعدالة اجتماعية حقيقية تشمل الأجور والمعاشات والصحة العامة. التظاهرة تعكس شعورًا عميقًا بالاستياء لدى الفرنسيين من سياسات التقشف، وتشير إلى استمرار التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني في الأيام المقبلة.

L’article الفرنسيون يقولون للحكومة “لا للتقشف”…العمال و المتقاعدون يرفعون الصوت est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

حسب وثائق الميزانية الرسمية، قررت رئاسة الجمهورية الفرنسية خفض توقعاتها للإيرادات لعام 2025 بنسبة 25%، بعد أن تبيّن أن المبيعات بعيدة كل البعد عن التوقعات الأولية، و بدلًا من تحقيق 1.2 مليون يورو كما كان مخططًا، لن تتجاوز الإيرادات 900 ألف يورو هذا العام، في وقت تواجه فيه الرئاسة التزامًا بتقييد إنفاقها بفعل استقرار المخصصات الحكومية.

مشروع طموح تحول إلى عبء مالي

بدأت الفكرة في خريف عام 2023 حين حددت الرئاسة الفرنسية موقعًا استراتيجيًا بمساحة 685 مترًا مربعًا مقابل بوابة قصر الإليزيه، بهدف إنشاء متجر راقٍ يعرض منتجات تحمل توقيع “بيت الإليزيه”، من العطور والأزياء الفاخرة إلى مستلزمات الطاولة والهدايا التذكارية.

لكن المشروع تغيّر في منتصف الطريق. فبدلًا من أن يقتصر على متجر وموقع إلكتروني تديره شركة “أربروسون”، أطلقت الرئاسة في صيف 2024 فضاءً متحفيًا مرفقًا بصالون شاي فاخر، لتمنح الزوار تجربة “ثقافية رئاسية” فريدة. غير أن الزوار لم يتدفقوا كما كان متوقعًا.

أرقام مخيبة وتكاليف مرتفعة

بين يوليو ونهاية ديسمبر 2024، بلغ معدل الزوار 602 زائر يوميًا فقط، أي أقل بكثير من التوقعات التي حددت عند 800 زائر يوميًا.
هذا التراجع في الإقبال ترافق مع نفقات ضخمة بلغت نحو 5 ملايين يورو، منها 3.2 ملايين خُصصت لأعمال التجديد والتجهيز. كما أدى توظيف سبعة أشخاص بشكل دائم إلى رفع التكاليف التشغيلية السنوية إلى حوالي مليون يورو، أي أكثر بكثير من حجم الإيرادات الحالية.

نتيجة لذلك، بات المتجر الذي أراده الإليزيه “واجهة أنيقة للرئاسة” عبئًا ماليًا غير متوقع على ميزانية القصر.

رهانات العام المقبل

رغم هذا التعثر، يعوّل الإليزيه على عام 2026 لإنعاش المبيعات مجددًا والوصول إلى الهدف الأصلي البالغ 1.2 مليون يورو. ومع بقاء الدعم الحكومي ثابتًا، تعتزم الرئاسة اتباع سياسة تقشف داخلي تشمل خفض نفقات السفر والاستفادة من مليون يورو من العائدات الاستثنائية.

لكن خلف الجدران الفخمة للقصر، يهمس المراقبون بأن “بيت الإيليزيه” قد يتحول من رمز للأناقة الفرنسية إلى رمزٍ لفشل إداري غير مسبوق، ما لم تُراجع الرئاسة نموذجها التجاري وتسويقها لجذب الفرنسيين والسياح على حد سواء.

خاتمة: رفاهية على حساب التقشف؟

في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بـ“العقلانية الاقتصادية” وتدعو إلى ضبط الإنفاق العام، يبدو أن مشروع “بيت الإيليزيه” يُذكر الفرنسيين بأن الترف الرئاسي له ثمن.
بين طموح الترويج لصورة أنيقة للدولة، وضغوط الميزانية المتصاعدة، يقف الإليزيه اليوم أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على هيبته… دون أن يغرق في عجزه المالي ؟

L’article قصر الإليزيه في مأزق مالي…الرئاسة الفرنسية تخفّض نفقاتها بعد سقوط “المتجر الرئاسي” في اختبار السوق est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.