على الصعيد السياسي، برزت النجاة الدرامية لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من مذكرتي حجب الثقة اللتين تقدمت بهما كل من حركة فرنسا الأبية وحزب التجمع الوطني. فقد صوّت مئة وواحد وسبعون نائبًا لصالح إسقاط الحكومة من أصل مئة وتسعة وثمانين المطلوبة، في مؤشر على الانقسام العميق داخل البرلمان الفرنسي.

وعرض البرنامج كيفية تعامل لوكورنو مع هذه اللحظات الحرجة، إذ أعلن خلال جلسة البرلمان أنه لن يستخدم المادة 49.3 لتمرير مشروع الموازنة، وأنه قرر تجميد إصلاح نظام التقاعد حتى عام 2028. خطوة اعتبرها محللون سياسيون “مناورة ذكية لكسب الوقت وتهدئة الشارع قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لكنها تبقي الحكومة في موقف هش أمام المعارضة.

على الصعيد القضائي، ركز البرنامج على قضيتين بارزتين هزتا الرأي العام الفرنسي، الأولى تتعلق بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي رفض مجلس الدولة طلبها الطعن في قرار حرمانها من الترشح بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تخص مساعديها البرلمانيين.

وأوضح التقرير أن هذا القرار يقصي لوبن مؤقتًا من المشهد الانتخابي ويعيد ترتيب أوراق معسكر اليمين قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية، مع الإشارة إلى أن آخر فرصة أمامها ستكون في محكمة الاستئناف المقررة في يناير 2026.

أما القضية الثانية، فهي ملف سيدريك جوبيار، المتهم بقتل زوجته دلفين بعد خمس سنوات من اختفائها. سلط البرنامج الضوء على تفاصيل المحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا، على الرغم من تمسكه بالبراءة، وناقش الاستئناف المرتقب الذي سيعيد فتح القضية أمام محكمة الاستئناف في تولوز.

على الصعيد الاقتصادي، تناول البرنامج قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+، مشيرًا إلى القلق المتزايد بشأن ارتفاع الدين العام وبطء الإصلاحات المالية. وأوضح التقرير أن الأسواق المالية تراقب عن كثب انعكاسات هذا القرار على تكلفة الاقتراض وثقة المستثمرين، بينما تواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا في الدفاع عن مشروع موازنة 2026، الذي يتضمن تقليصات بقيمة ثلاثين مليار يورو.

هذا الملف اعتبره البرنامج نموذجًا لقضايا العنف الأسري التي تجذب اهتمام الرأي العام

كما ألقى البرنامج الضوء على الملف الصحي، مع تفشي إنفلونزا الطيور في شمال فرنسا قرب كاليه.

سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك إعدام الطيور المصابة وفرض طوق وقائي بقطر عشرة كيلومترات، بالإضافة إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة للبط استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدًا على أهمية مراقبة هذا الوباء لتجنب أي تداعيات اقتصادية أو صحية على المزارع الفرنسية.

واختتم البرنامج تقريره برسم صورة شاملة للمشهد الفرنسي الحالي: حكومة تكافح للحفاظ على استقرارها وسط برلمان منقسم، أحكام قضائية تعيد رسم المشهد السياسي، دين عام متصاعد يؤثر على الأسواق، وأزمات صحية محتملة.

وقد ركزت المقدمة على أن فرنسا تمر بأسبوع حاسم، حيث تتقاطع السياسة والقضاء والاقتصاد، مما يجعل الشارع الفرنسي في حالة ترقب دائم.

L’article فرنسا في أسبوع : حكومة صامدة، أحكام قضائية صارمة، تقلبات اقتصادية و أنفلوانزا الطيور تطل برأسها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“طريق ممكن بعد”… لوكورنو يفتح الباب ويغادر المسرح
في مقابلة تلفزيونية لافتة على قناة فرانس 2، قال لوكورنو بعباراتٍ بدت وكأنها وصية سياسية أخيرة:

“هناك طريق ممكن بعد… ما زال بالإمكان إنقاذ التوازن داخل الجمعية الوطنية”.

لكنه في الوقت ذاته حسم موقعه من المرحلة المقبلة قائلًا:

“مهمتي انتهت، لا أسعى إلى المنصب، وسأظل جنديًا في خدمة الدولة.”

تلك الكلمات – بحسب مصادر في الإليزيه – لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها بعض المقربين من ماكرون “طعنة ناعمة”، فيما رأى فيها آخرون “خروجًا مشرّفًا لرجلٍ حاول المستحيل”.

ثلاثة سيناريوهات على طاولة ماكرون
وفق معلومات حصلت عليها فرنسا بالعربي من مستشار حكومي، فإن ماكرون يناقش مع دائرته الضيقة ثلاث خيارات محورية لتعيين رئيس الحكومة الجديد:

1⃣ الخيار الأول – رئيس وزراء من القطيعة: تعيين شخصية من اليسار أو من المعارضة الاشتراكية لتهدئة الأجواء وإظهار انفتاح رئاسي مفاجئ. هذا السيناريو يحظى بدعم بعض مستشاري ماكرون الذين يرون فيه “مغامرة محسوبة” قد تعيد الثقة المفقودة.

2⃣ الخيار الثاني – حكومة تقنية مؤقتة: يقودها خبير اقتصادي أو إداري بعيد عن الصراعات الحزبية، تكون مهمتها الوحيدة تمرير ميزانية 2026 وتفادي الشلل الدستوري.

3⃣ الخيار الثالث – استعادة التوازن الداخلي: تعيين شخصية من معسكر ماكرون قادرة على توسيع التحالفات البرلمانية. وهنا يبرز اسم برونو لوجان وكاثرين فوتران ضمن المرشحين الأوفر حظًا.

مصادر أخرى أكدت أن ماكرون “لم يغلق الباب” أمام خيار إعادة تكليف لوكورنو نفسه، رغم إصرار الأخير على أنه لن يعود.

برلمان ممزق… وتحالفات تنهار
لوكورنو لم يتردد في توصيف الوضع بدقة:

“البرلمان مفكك، وكل طرف يتمترس خلف مصالحه. لكن الفرنسيين يطالبوننا أن نتحرك، لا أن نتقاتل.”

أوساط سياسية في باريس تقول إن الرئيس ماكرون يدرك أن أي تأخير إضافي في تعيين رئيس الوزراء الجديد سيزيد الضغط عليه، خاصة في ظل تصاعد الأصوات داخل المعارضة المطالِبة بحلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الكتل الوسطية، مثل حزب “آفاق” بزعامة إدوار فيليب، تلوّح بالانسحاب من التحالف الداعم لماكرون إذا لم يُقدَّم “حلّ واقعي” قبل نهاية الأسبوع.

الميزانية… لُغْم السياسة الفرنسية
الوقت يداهم الحكومة المنتهية الصلاحيات. فمشروع موازنة 2026 يجب تقديمه رسميًا يوم الإثنين المقبل.
لوكورنو حذر من أن “غياب الموازنة قبل 31 ديسمبر سيكون مأساة مالية لفرنسا”، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب – رغم خلافاتها – تدرك حجم المخاطر الاقتصادية إذا تعطّل التصويت على الميزانية.
وقال بلهجة واثقة:

“قد لا تكون الموازنة مثالية، لكنها ضرورية. فرنسا تحتاج إلى برلمانٍ عاقل، لا إلى برلمانٍ مشتعل.”

لكن خلف هذه العبارات الهادئة، يخشى الخبراء من انزلاق فرنسا نحو أزمة دستورية حقيقية، خصوصًا إذا رفض البرلمان تمرير المشروع.

تصدّع داخل المعسكر الرئاسي
تصريحات لوكورنو حملت أيضًا نبرة عتاب واضحة لرفاقه في الغالبية الرئاسية، ملمّحًا إلى أن “بعض القادة فضّلوا الطموحات الشخصية على المصلحة الوطنية”.
تصريحه هذا اعتُبر رسالة مباشرة إلى برونو روتايو، الذي يُتهم بأنه أفشل المفاوضات الحكومية الأخيرة بتغريدة غاضبة بعد ساعة من إعلان التشكيلة الحكومية السابقة.
وقال لوكورنو في المقابلة:

“في الخفاء، الجميع يريد المضي قدمًا، لكن القواعد الحزبية تضغط نحو المواجهة. هذا ما يجعل التوافق شبه مستحيل.”

“جرح ديمقراطي”… والملف الاجتماعي يعود للواجهة
في محور آخر، تناول لوكورنو أزمة نظام التقاعد التي هزّت الشارع الفرنسي العام الماضي، معتبرًا أنها “جرح ديمقراطي لم يلتئم بعد”، لكنه رفض فكرة تجميد الإصلاح، موضحًا أن ذلك سيكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو بحلول 2027.

“يظن البعض أن الإصلاح فُرض دون نقاش، لكن الحقيقة أن النقاش حصل… المشكلة أن الناس فقدوا الثقة في الطريقة لا في المضمون.”

كلمة الوداع: “ليس الوقت لتغيير الرئيس”
في ختام ظهوره الإعلامي الأخير، أطلق لوكورنو عبارة وُصفت بأنها “درع سياسية” لحماية الرئيس ماكرون وسط العاصفة:

“كوزيرٍ للدفاع، أؤكد أن هذا ليس وقت تغيير الرئيس. نحن في خضمّ عاصفة سياسية وأمنية، والاستقرار أهم من الحسابات الانتخابية.”

عبارته تلك أثارت موجة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رأى فيها ولاءً مطلقًا للرئيس، ومن اعتبرها محاولة لتهيئة الأرضية لعودته في وقت لاحق.

فرنسا على مفترق طرق
الأنظار الآن موجّهة إلى قصر الإليزيه، حيث يجتمع الرئيس ماكرون مع مستشاريه لوضع اللمسات الأخيرة على القرار المنتظر.
هل يغامر الرئيس بخيارٍ جريء يبدّل المشهد السياسي الفرنسي؟
أم يكتفي بحكومة انتقالية تُنقذ البلاد من الانهيار؟

الجواب – كما تقول مصادر “فرنسا بالعربي” – سيُعرف خلال الساعات الـ48 المقبلة، وربما يُغيّر وجه فرنسا لعقدٍ كاملٍ قادم.

L’article ⚡️ كواليس الـ48 ساعة الأخطر في الإليزيه : ماكرون يبحث عن “رئيس وزراء المعجزة”…و لوكورنو يودّع بمواقف نارية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنه حذر في المقابل من أن هذا التعهد يخفي وراءه تفاصيل تمكّن الحكومة من توجيه النقاش البرلماني والتحكم بمساره، مشددًا على أن حزبه سيطالب لوكارنو بالسماح للبرلمان بالتصويت مجددًا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قبل نهاية العام، وهو الإصلاح الذي فُرض العام الماضي باستخدام المادة 49.3.

فور كان يسير إلى جانب نواب بارزين مثل بوريس فالو والسيناتور باتريك كانير قبل دخوله مقر ماتينيون للقاء رئيس الوزراء، حيث أكد أن “المعركة الحقيقية تبدأ الآن، والمعارضة لن تسمح بتكرار ما حدث سابقًا حين جرى تمرير قوانين مصيرية من دون تصويت”.

خطوة لوكارنو، البالغ من العمر 39 عامًا، برفض استخدام هذه المادة الخاصة التي تمنح الحكومة صلاحية فرض القوانين من دون تصويت البرلمان، جاءت في إطار محاولة لتهدئة التوتر السياسي وإظهار انفتاح على البحث عن تسويات، لكنه في الوقت ذاته ألقى الكرة في ملعب النواب، ملزمًا إياهم بالوصول إلى اتفاق على موازنة 2026 وسط برلمان منقسم بشدة.

القرار وُصف من قبل زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه “أكثر احترامًا للديمقراطية والدستور مما فعله أسلافه”، لكنها أضافت أن الأمر لا يكفي، مشيرة إلى أن على لوكارنو أن يثبت قدرته على الانفصال عن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وإلا فسيتعرض لحجب الثقة.

في خطابه التلفزيوني الأول منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أسابيع، قال لوكارنو إن “البرلمان المتجدد الذي يعكس انقسامات فرنسا لا يمكن التعامل معه بالفرض أو بالقسر”، مضيفًا أن “المفاوضات المغلقة أظهرت أن الحلول ممكنة، وأن بناء تحالف أوسع ولو بحده الأدنى قد يضمن الاستقرار”.

المادة 49.3، التي لطالما أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، تسمح للحكومة بتمرير القوانين من دون تصويت مقابل تعريض نفسها لخطر السقوط عبر تصويت بحجب الثقة.

وقد استُخدمت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة لتمرير قوانين مثيرة للجدل، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ما أثار غضب الشارع الفرنسي وأحزاب المعارضة.

اليوم، يجد لوكارنو نفسه أمام مهمة شاقة، و هي إقناع المعارضة، من أقصى اليمين إلى اليسار الاشتراكي، بالمشاركة في صياغة موازنة جديدة ومناقشة تعديلات على سياسات اجتماعية واقتصادية حساسة، مع تجنب مصير أسلافه الذين سقطوا تحت ضغط الأزمات السياسية أو فقدوا القدرة على الحكم.

المعارضة الاشتراكية ترى أن الفرصة سانحة لتصحيح “الانحراف الديمقراطي” الذي مثّله استخدام المادة 49.3، بينما يعتبر اليمين المتطرف أن اللحظة مناسبة لفرض نفوذه باعتباره الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية. وبين هذين الطرفين، يحاول لوكارنو أن يصوغ توازنًا هشًا قد يحدد ليس فقط بقاء حكومته، بل أيضًا مصير ولاية ماكرون السياسية.

هل سينجح لوكارنو في بناء تحالف يضمن تمرير الموازنة قبل نهاية العام؟ أم أن فرنسا ستجد نفسها مجددًا على حافة أزمة سياسية حادة تهدد استقرار مؤسساتها؟

L’article ⚡ الاشتراكيون يحذرون لوكارنو : نريد برلمانا سيد الكلمة و لن نقبل بالمناورات est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.