التحقيقات كشفت أن المستشارة، دانييل أمورو، التي تنتمي إلى الأغلبية البلدية المحافظة  وتشغل منصب نائبة للعمدة في شؤون الأحياء ومندوبة لدى مجلس حقوق وواجبات الأسر، كانت قد تلقت 41 شيكًا بين عامي 2018 و2023، تتراوح قيمتها بين 500 و10 آلاف يورو، جميعها أودعت في حسابها الشخصي. والأدهى من ذلك، أن نصف هذه الشيكات كتبت بخط يدها شخصيًا.

خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت الثلاثاء، غابت المتهمة بسبب ما وصفته بأنها “أسباب صحية”، إلا أنها اعترفت عبر محاميتها بصحة الوقائع وقدمت اعتذارها للضحية، بعد أن كانت قد أنكرت مسؤوليتها طوال فترة التحقيق الأولي وتوقيفها الاحتياطي.

الضحية، الذي حضر المحاكمة رغم تقدمه في السن، عبّر عن ارتياحه قائلاً أمام الصحافيين:

“لقد تعبت كثيرًا لجمع هذا المال، وكنت أفضل أن أمنحه لحفيدي بدل أن يُسرق مني بهذه الطريقة.”

القضية أخذت بعدًا سياسيًا محليًا حساسًا، إذ إن الضحية هو والد مستشار بلدي سابق مكلف بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، كان قد عمل إلى جانب المتهمة نفسها ضمن فريق الأغلبية في المجلس البلدي. وهو ما أثار تساؤلات حول أخلاقيات العمل العام ومدى الرقابة داخل الدوائر البلدية.

القاضية التي نطقت بالحكم أكدت في مرافعتها أن “استغلال ضعف شخص مسن يبلغ 98 عامًا، والثقة التي منحها لك، لا يمكن أن يُبرَّر بأي شكل”، مضيفة أن المتهمة “خانت موقعها كممثلة عامة يفترض بها حماية المواطنين لا ابتزازهم”.

وإلى جانب العقوبة السجنية الموقوفة التنفيذ، ألزمت المحكمة دانييل أمورو بردّ المبلغ كاملاً إلى الضحية، إضافة إلى تعويض قدره 1,500 يورو عن الضرر المعنوي.

القضية أحدثت صدمة في أوساط بلدية مونتوبان، حيث كانت المتهمة معروفة بقربها من العمدة السابقة بريجيت باريج، إحدى أبرز وجوه اليمين المحلي التي قادت البلدية لما يقارب 23 عامًا. ويخشى مراقبون أن تلقي الفضيحة بظلالها السياسية على التكتل اليميني المحلي، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات حول غياب الشفافية داخل المجالس البلدية الصغيرة.

وفي الشارع المونتوباني، تباينت ردود الفعل بين الغضب والذهول، إذ اعتبر بعض السكان أن الحكم “رحيم أكثر مما يجب”، فيما رأى آخرون أن “العدالة أعادت الاعتبار لرجل عجوز وثق بشخص في موقع سلطة فخانته”.

L’article مونتوبان : مستشارة بلدية تحتال على متقاعد مسن يبلغ 98 عامًا و تنهب منه 56 ألف يورو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

كان نائل، المولود في ليون في يوم عيد الأنوار، يصفه المقربون بأنه «الضوء الذي يملأ العائلة». لكن ذلك الضوء انطفأ فجأة ليلة 8 إلى 9 يناير 2022، أمام محطة القطار في مولان، حينما تحولت صفقة بيع هاتف إلى مأساة مروّعة.

من صفقة بسيطة إلى ليلة دموية

في تلك الليلة، جاء نائل إلى موعد متفق عليه عبر تطبيق “سناب شات” لبيع هاتفين من نوع آيفون. لم يكن يعلم أن الطرف الآخر، مجموعة من المراهقين يقودهم شاب يُدعى أحمد، يظنه هو سارق هاتف شقيقه الصغير قبل أيام.

عند الساعة الواحدة صباحًا، في ساحة غالييني المقابلة لمحطة ، انقضّ عليه المهاجمون. انهالت عليه الضربات بالعصي والمفاتيح الحديدية والسكاكين. تلقى نائل أربعة عشر طعنة، ثلاث منها كانت قاتلة.

حاول زوج والدته التدخل لإنقاذه، لكنه تعرض بدوره للضرب.

وسقط نائل مضرجًا بدمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في أحضان زوج والدته الذي ظل يصرخ طلبًا للنجدة.

محاكمة مغلقة… وأحكام قاسية

بعد نحو ثلاث سنوات من التحقيقات، بدأت المحاكمة في 29 سبتمبر 2025 خلف الأبواب المغلقة حظرتها صحيفة فرنسا بالعربي، نظرًا لأن بعض المتهمين كانوا قُصّرًا عند وقوع الجريمة.
سبعة متهمين، بينهم أربعة قُصّر وثلاثة بالغين، وُجهت إليهم تهمة القتل العمد في إطار جماعي منظم.

المتهم الرئيسي، أحمد (21 عامًا)، اعترف بأنه هو من بادر بتنظيم اللقاء ظنًّا منه أنه يستعيد الهاتف المسروق، لكنه أنكر نية القتل، مدعيًا أنه فقد السيطرة على المجموعة.

أما المتهم الذي حمل السكين، فاعترف بأنه طعن نائل دفاعًا عن النفس ، زاعمًا أنه دائمًا يحمل سلاحًا خوفًا من الاعتداءات.

في نهاية المحاكمة، أصدرت المحكمة أحكامًا قاسية:

• أحمد: 15 عامًا من السجن.

• شقيقه: 9 سنوات.

• المهاجم الذي وجّه الطعنات القاتلة: 14 سنة.

• صديق أحمد: 10 سنوات.

• قاصران: 6 و7 سنوات على التوالي.

• الوسيط الذي تظاهر بأنه المشتري: 5 سنوات، منها 4 مع وقف التنفيذ، مع منعه من الاتصال ببقية الجناة.

كما منعت المحكمة جميع المتهمين من حمل السلاح لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة.

شهادة أم لا تنسى

في قاعة المحكمة، كانت عائشة، والدة نائل، تجلس بصمت يقطّع القلوب.

لم تصرخ، لم تبكِ، لكنها قالت بكلمات خالدة:

«من أجل ذكرى نائل، ومن أجل احترامه، جئت أطلب العدالة، لا بالانتقام. نحن نؤمن بالقانون، لا بالعنف. لقد أرادوا أن يأخذوا العدالة بأيديهم، فقتلوا ابني».

تصف عائشة ابنها بأنه «ولد مبتسم دائمًا، محب للحياة، لم يكن سارقًا ولا محتالًا»، وتضيف بصوت متهدج:

«وُلد في يوم الأنوار في ليون… كان نوري، وسأفتقده إلى الأبد».

أما زوجها، الذي شهد المأساة بأم عينيه، فما زال يعاني من صدمة نفسية عميقة، وصفها الطبيب بأنها «جرح لا يشفى».

خيوط الجريمة… وسوء الفهم القاتل

القضية بدأت بخطأ بسيط تحوّل إلى دوامة من العنف الأعمى.
قبل الجريمة بخمسة أيام، كان شقيق أحمد الصغير قد تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في قطار ، حيث أُخذ منه هاتفه وآلاف من اليوروهات وحذاؤه. وعندما شاهد أحمد إعلان بيع هاتف مشابه على “سناب شات”، ظن أن البائع هو السارق.
لكن بعد الجريمة، اكتشف أحمد أن الهاتفين اللذين استعاداهما لم يكونا الهاتف المسروق أصلاً.
الجناة الحقيقيون تم القبض عليهم لاحقًا، في مشهد مأساوي يُظهر أن العنف لم يكن فقط جريمة، بل خطأ مأساوي لا يمكن إصلاحه.

كلمات الندم

خلال الجلسات، طلب جميع المتهمين الصفح من عائلة نائل . قال أحمد أمام القاضي:

«أنا أعيش العار كل يوم. لم أكن أريد أن يموت أحد، أردت فقط أن أستعيد ما سُرق منا. لكن ما حدث كان أكبر مني».

المحامي لويس هيلون، الذي يمثل أحمد وشقيقه، أكد أن موكليه لن يستأنفا الحكم احترامًا لعائلة الضحية، مضيفًا:

«هما يتحملان المسؤولية الكاملة، ويعلمان أن لا شيء سيعيد نائل إلى الحياة».

النهاية المفتوحة

قضية نائل ستبقى رمزًا لـ عبثية العنف بين الشباب في الضواحي الفرنسية، وللثمن الفادح الذي تدفعه العائلات عندما تختلط الرغبة في الانتقام بـ غياب الوعي والعدالة الذاتية.
لقد نال المذنبون جزاءهم، لكن الألم باقٍ… والعدالة، رغم كل شيء، لا تعيد من رحل.

L’article ⚡ من سناب شات إلى جريمة أمام محطة مولان…كيف تحوّل بيع هاتف إلى مأساة قتل المراهق نائل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.