الاعتقال الأول تم مساء السبت، 25 أكتوبر، في مطار رواسي – شارل ديغول، حين أوقف عناصر من الشرطة الوطنية أحد المشتبهين بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الجزائر عبر الخطوط الجوية الجزائرية و يحمل جنسية جزائرية.

ووفقًا لمصادر متطابقة نقلتها مجلة باريس ماتش، فإن هذا الرجل الثلاثيني، المعروف لدى أجهزة الشرطة، يُعتقد أنه شارك في عملية السطو التي وقعت قبل أسبوع فقط داخل أروقة المتحف الأشهر في العالم.

الموقوف نُقل فورًا إلى محققي فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية الباريسية، الجهة المكلفة بالتحقيق في القضية، بعد أن تسلمته شرطة الحدود الوطنية.

أما المشتبه به الثاني، فقد أوقف في عملية متزامنة داخل ضواحي العاصمة باريس، من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول دوره المحتمل في العملية.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع فقط من عملية سرقة وُصفت بأنها «جريئة وغير مسبوقة»، عندما تسلل أربعة لصوص إلى داخل متحف اللوفر في وضح النهار مستخدمين رافعة للوصول إلى نافذة في الطابق العلوي، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات نادرة تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، بينها تيجان وأحجار كريمة من مقتنيات التاج الفرنسي.

المدعية العامة في باريس، لور بيكّو، أكدت في بيان رسمي أن الاعتقالات تمت مساء السبت بفضل عمل دؤوب استمر لأيام شارك فيه أكثر من مئة محقق.

لكنها عبّرت عن أسفها الشديد لتسريب المعلومات حول العملية إلى وسائل الإعلام قبل صدور بيان رسمي، مشيرة إلى أن «هذا النوع من التسريبات يمكن أن يضر بسير التحقيقات وبجهود المحققين في تعقب باقي أفراد العصابة واستعادة القطع المسروقة».

وأضافت بيكّو أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقديم تفاصيل دقيقة عن هوية الموقوفين أو مدى تورطهم، مشددة على أن مرحلة الحجز تحت النظر ستستمر قبل إحالة المشتبهين على قاضي التحقيق المختص.

من جهته، هنأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز فرق التحقيق في منشور على منصة “إكس”، قائلًا:

“أوجّه أحرّ التهاني للمحققين الذين عملوا بلا كلل، كما طلبت منهم، وبثقة كاملة من جانبنا. التحقيقات يجب أن تستمر بسرية تامة وتحت سلطة النيابة العامة المتخصصة في باريس. سنواصل العمل بالعزم نفسه.”

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن الموقوفين ينحدران من ضاحية سان سان دوني الواقعة شمال العاصمة، وهي منطقة معروفة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أفراد العصابة كانوا على قدر عالٍ من التنظيم والدقة، إذ استخدموا معدات متطورة وعرفوا جيدًا نقاط الضعف في النظام الأمني للمتحف.

عملية السطو على متحف اللوفر، التي وقعت في التاسع عشر من أكتوبر، لا تزال تثير صدمة واسعة في فرنسا وخارجها، إذ لم يسبق أن تم اختراق أمن هذا الصرح الثقافي العالمي منذ عقود.

ويخشى مسؤولو المتحف أن يكون جزء من المسروقات قد غادر الأراضي الفرنسية بالفعل عبر قنوات تهريب دولية متخصصة في تجارة التحف والمجوهرات النادرة.

ومع أن الاعتقالات الأخيرة تمثل اختراقًا مهمًا في التحقيق، فإن المحققين لا يزالون يسابقون الزمن لتعقّب باقي أفراد العصابة الأربعة واستعادة المجوهرات التي تمثل جزءًا من التراث الفني الفرنسي.

القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول كفاءة أنظمة الأمن في أكثر المتاحف زيارة في العالم، قد تتحول في الأسابيع المقبلة إلى واحدة من أكثر الملفات الجنائية إثارة في تاريخ القضاء الفرنسي، خصوصًا إذا تكشفت خيوط تشير إلى ضلوع شبكات دولية متورطة في تهريب الأعمال الفنية.

ويبقى السؤال الذي يشغل الجميع في باريس اليوم: هل تكشف التحقيقات القادمة عن هوية العقل المدبر للسرقة التي أحرجت فرنسا أمام العالم؟ أم أن بعض أسرار سرقة القرن ستبقى طيّ الكتمان إلى الأبد؟

L’article سقوط أحد منفّذي سرقة متحف اللوفر كان على وشك الهرب إلى الجزائر من مطار شارل دوغول est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقائع الحادثة: سطو مسلح ينتهي بوفاة

في الخامس من سبتمبر الجاري، اقتحم شخصان أو ثلاثة أشخاص – حسب رواية النيابة العامة – إحدى محلات المجوهرات في مدينة بونتواز. وبحسب التحقيقات الأولية، أشهر أحد المشتبه بهم سلاحاً نارياً داخل المتجر بهدف السيطرة على المكان وسرقة ما يمكن من المجوهرات.

وأثناء تنفيذ العملية، تدخل عدد من المارة في محاولة لوقف المهاجمين والسيطرة على أحدهم، وهو الشاب الذي كان يحمل السلاح. ووفق ما أعلنه المدعي العام في بونتواز، غوريك لو براز (Guirec Le Bras)، فقد تعرّض الشاب خلال عملية السيطرة عليه إلى “مشكلة صحية مفاجئة” أو “مَـعْلَكة” (malaise)، أدت إلى سقوطه أرضاً ووفاته في مكان الحادث.

المدعي العام أشار أيضاً إلى أن من بين المتدخلين كان هناك شرطي خارج الخدمة يعمل في قسم أمني بإحدى المناطق المجاورة، وكان متواجداً صدفة في أحد المحلات القريبة لحظة وقوع السطو. في المقابل، نجح باقي المتورطين في العملية بالفرار ومعهم كمية من المجوهرات، لم يُعلن بعد عن قيمتها الإجمالية.

موقف العائلة: البحث عن الحقيقة

والدة الشاب، الذي فقد حياته خلال العملية، لم تكتفِ بصدمة الفقدان، بل قررت اتخاذ مسار قضائي عبر رفع شكوى بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، أي بعد أحد عشر يوماً من الحادثة. الشكوى جاءت مرفقة بادعاء بالحق المدني ضد مجهول (contre X)، وبتهمة “العنف غير المشروع المؤدي إلى الوفاة”.

المحامي المكلّف بالدفاع عن الأسرة، مَيتر لوران بولا (Me Laurent Boula)، أن هدف الشكوى ليس تبرئة نجلها من جريمة السطو، وإنما كشف حقيقة ما حصل:

“نحن لا ننكر واقعة السطو المسلح، لكننا نطالب بتوضيح ملابسات وفاة الشاب حتى تتمكن العائلة من القيام بواجب الحداد. من الذي تدخّل؟ وفي أي إطار؟ وبأي وسائل؟”

وتتضمن الشكوى تفاصيل إضافية قد تفتح الباب أمام جدل قضائي، إذ تشير إلى أن الضحية كان “يمارس الرياضة بانتظام”، ولم يكن يعاني من أي “أمراض سابقة أو مشاكل صحية”، كما أنه “لم يكن يتعاطى المخدرات أو الكحول”.

التحقيقات المفتوحة: بين السطو وأسباب الوفاة

عقب الحادثة، فُتحت تحقيقات قضائية مزدوجة:

1. التحقيق الأول: يتعلق بجريمة “السطو المسلح في إطار جماعة منظمة”.
2. التحقيق الثاني: يهدف إلى “البحث في أسباب الوفاة” وتحديد ما إذا كان التدخل الذي تعرّض له الضحية قد تضمن “عنفاً غير مشروع”.

وقد أسند الملف إلى فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية المشتركة للشرطة الوطنية (DIPN) في إقليم فال دواز، التي أوكلت إليها مهمة جمع الشهادات وتحليل التسجيلات إن وُجدت، إلى جانب الاستماع للمارة والشرطي الذي شارك في عملية التدخل.

صمت رسمي وغموض يلف القضية

حتى الآن، لم يُصدر مكتب الادعاء العام أي تعليق إضافي حول مجريات التحقيق أو نتائج التشريح الطبي، رغم أن وكالة فرانس برس أكدت أنها طلبت توضيحات يوم الجمعة الماضي دون أن تتلقى رداً فورياً.

ويبدو أن الغموض ما زال مسيطراً على القضية، خصوصاً فيما يتعلق بمدى قانونية أو مشروعية التدخل الذي تعرض له الشاب، وما إذا كان التدخل قد اتسم بعنف مفرط ساهم بشكل مباشر في وفاته.

جدل قانوني وأخلاقي

القضية تطرح تساؤلات حساسة على الصعيدين القانوني والأخلاقي:

• هل تدخل الشهود – ومن بينهم الشرطي خارج الخدمة – كان في إطار الدفاع المشروع عن النفس ومكافحة جريمة واضحة المعالم؟
• أم أن الوسائل المستخدمة للسيطرة على المشتبه به تجاوزت الحد المسموح به وأدت إلى وفاة غير مبررة؟

وفيما يتواصل التحقيق الرسمي، تؤكد العائلة أنها لن تتنازل عن حقها في معرفة الحقيقة كاملة، حتى وإن لم تنكر تورط ابنها في السطو. وبالنسبة لها، “الوفاة لا تلغي الذنب، لكنها لا تبرر أيضاً حرمان إنسان من الحق في المحاكمة العادلة بدلاً من الموت المفاجئ في الشارع”

L’article وفاة غامضة خلال سطو مسلح في فال دواز… والأم تتهم مجهولين بالعنف المميت est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.