وجاء التصويت بأغلبية داعمة للمقترح المغربي، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما اختارت الجزائر مقاطعة الجلسة، في موقف اعتبره المراقبون تعبيرًا عن عزلة دبلوماسية متزايدة للجزائر في هذا الملف.

بالنسبة للجالية المغربية في فرنسا، كان الحدث بمثابة لحظة فخر جماعي، فقد رأى المغاربة المقيمون في باريس وليون ومارسيليا وتولوز في القرار الأممي انتصارًا للحكمة السياسية والدبلوماسية الهادئة التي ينتهجها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس. يقول إدريس بنسعيد، الناشط الجمعوي بمدينة ليون، في تصريح لـ”فرنسا بالعربي” : “هذا القرار هو تتويج لمسار طويل من النضال السياسي والدبلوماسي الذي قاده الملك محمد السادس بثبات. لقد انتصر صوت الشرعية على دعايات الانفصال التي روّجت لها الجزائر والبوليساريو لسنوات طويلة.”

تعتبر الجالية المغربية في فرنسا أن المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية أثبت على مدى السنوات الماضية أنه الحل الواقعي الوحيد القادر على إنهاء النزاع بشكل مستدام، خصوصًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

وتقول سمية الإدريسي، طالبة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة السوربون، إن التصويت الأخير “يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن المغرب استطاع أن يقدم مشروعًا عمليًا للتنمية والاستقرار، في مقابل أطروحات قديمة فقدت صلتها بالواقع”.

وتضيف: “العالم اليوم يتعامل مع الوقائع لا الأوهام. التنمية التي يشهدها الجنوب المغربي هي أبلغ رد على كل من يشكّك في مغربية الصحراء.”

يرى عدد من المحللين من أبناء الجالية المغربية في فرنسا أن الموقف الأمريكي الحازم لصالح المقترح المغربي لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكُم ثقة متبادلة بين الرباط وواشنطن، تُرجمت في دعم أمريكي رسمي وواضح لمغربية الصحراء منذ اعتراف إدارة الرئيس ترامب سنة 2020.

ويقول عبد السلام العلوي، خبير العلاقات الدولية المقيم في باريس، إن التصويت الأخير “كرّس تحولًا جذريًا في طريقة تعاطي مجلس الأمن مع الملف”، مشيرًا إلى أن “الدبلوماسية المغربية اشتغلت بصمت، لكنها نجحت في بناء تحالفات متينة جعلت الأغلبية داخل المجلس تتبنى الرؤية المغربية باعتبارها المرجعية الواقعية الوحيدة.”

ويضيف العلوي أن الجزائر خسرت رهاناتها الدبلوماسية بعد محاولاتها المستمرة لإقناع الصين وروسيا بالتصويت ضد المشروع الأمريكي، موضحًا أن امتناعهما عن التصويت بدل الرفض العلني “يمثل خيبة أمل عميقة للدبلوماسية الجزائرية التي كانت تراهن على فيتو روسي-صيني يعيد الملف إلى نقطة الصفر”.

من جهة أخرى، عبّر أفراد الجالية المغربية في فرنسا عن استغرابهم لموقف الجزائر التي قاطعت جلسة التصويت، معتبرين أن هذا الغياب يعكس “حالة ارتباك سياسي” لدى النظام الجزائري الذي يجد نفسه في مواجهة توافق دولي متنامٍ حول مغربية الصحراء.

وتقول نجاة أيت بن عبد الله، فاعلة جمعوية بمدينة مارسيليا، إن “الجزائر اختارت العزلة بدل الحوار، العالم تغيّر، واللغة اليوم هي التنمية والاستثمار، لا الشعارات البالية.” وتضيف أن المغاربة في فرنسا “يعيشون فخرًا مضاعفًا: فخر الانتماء لوطن يحقق الانتصارات بالعمل والدبلوماسية، وفخر العيش في بلد ديمقراطي كفرنسا يشهد على هذه النجاحات.”

وفي باريس، تحولت ساحات في مدن فرنسية يوم التصويت إلى مسرح احتفال عفوي للجالية المغربية، حيث تجمّع العشرات حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مردّدين النشيد الوطني وشعارات الوحدة الترابية.

أحد المنظمين قال لفرنسا بالعربي : “لم ننتظر إذنًا من أحد، أردنا فقط أن نقول للعالم إن الصحراء مغربية وستبقى كذلك إلى الأبد.”

هذا المشهد الرمزي في قلب العاصمة الفرنسية، بحسب مراقبين، يعكس عمق ارتباط الجالية المغربية بقضيتها الوطنية الأولى، وحرصها على الدفاع عنها بكل الوسائل الحضارية والقانونية المتاحة.

ويعتبر أبناء الجالية المغربية أن تصويت مجلس الأمن الأخير أنهى فعليًا النقاش حول استفتاء تقرير المصير الذي كانت الجزائر والبوليساريو تلوّحان به منذ عقود، فالمجتمع الدولي، كما يقول الباحث المغربي يونس الزرهوني، “لم يعد يرى في هذا الخيار حلًا واقعيًا، بل بات يعتبر المشروع المغربي للحكم الذاتي إطارًا عمليًا يضمن كرامة السكان ويحافظ على استقرار المنطقة.”

ويضيف: “القرار الأخير هو أكثر من مجرد موقف سياسي، إنه اعتراف أممي ضمني بأن مغربية الصحراء أصبحت أمرًا واقعًا، وأن التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية هي الدليل الأوضح على ذلك.”

ويجمع المراقبون على أن القرار الأممي الأخير لا يمثل نهاية الصراع بقدر ما يفتح صفحة جديدة من البناء والتنمية في الصحراء المغربية، وهو ما يعكس رؤية المملكة في تحويل هذا الملف من قضية نزاع إلى نموذج نجاح تنموي يحتذى به في القارة الإفريقية. أما بالنسبة للجالية المغربية في فرنسا، فإن لحظة التصويت شكّلت مناسبة لتجديد العهد مع الوطن، والتأكيد على أن مغاربة المهجر سيظلون جسرًا دبلوماسيًا يربط المغرب بعواصم القرار العالمية.

وكما قالت ليلى بنهيمة، مغربية مقيمة في نانت: “عندما ينتصر المغرب، ينتصر كل مغربي في العالم. الصحراء كانت وستبقى مغربية، والشرعية اليوم أصبحت معنا، لا ضدنا.”

L’article مغاربة فرنسا : القرار الأممي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء أنهى وهم الانفصال est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإمام بدوره أعلن عبر محاميه أنه سيطعن في القرار أمام القضاء الإداري.

القرار، الذي وُجّه رسميًا إلى إدارة المسجد الواقع في الأحياء الشمالية من مارسيليا، يأتي تتويجًا لصراع طويل بين السلطات المحلية وهذا المكان الديني الذي تعتبره الأجهزة الأمنية بؤرة لترويج خطاب ديني “متطرف”.

الإمام بن جيلالي، الذي يصفه مسؤولو وزارة الداخلية بأنه “شخصية دينية ذات توجه متشدد”، كان قد عاد إلى إلقاء خطبه عقب صدور حكم قضائي بحقه في مايو الماضي، ما أثار استياء واسعًا لدى الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة أماكن العبادة في جنوب فرنسا.

محافظة الإقليم برّرت قرار الإغلاق بكونه إجراءً وقائيًا يهدف إلى وقف “الخطاب الأصولي المتكرر” المنسوب للإمام، مشيرة في بيانها إلى منشورات إلكترونية على موقع فيسبوك لإمام المسجد وصفتها بأنها “تحرض على الكراهية والعنف والتمييز”، بعضها نُشر قبل عام ولم يُحذف حتى الآن، وأخرى حديثة تضمنت إشارات إلى مؤلفات فكرية تابعة لمرجعيات تنظيم الإخوان المسلمين.

وتؤكد مصادر في محافظة مرسيليا لمراسل فرنسا بالعربي أن الإمام المذكور يواصل الدفاع عن “نموذج متشدد للممارسة الدينية” قد يشكل “أرضية خصبة لتبرير العنف”، وهو توصيف قانوني يسمح للسلطات الفرنسية بالاستناد إلى قانون مكافحة الانفصالية لتبرير إغلاق دور العبادة التي يُشتبه في تجاوزها حدود الخطاب الديني إلى التحريض أو التمييز.

لكن بن جيلالي، الذي يتمتع بدعم محدود من بعض المصلين في المنطقة، يصرّ على أن قرار الإغلاق “سياسي أكثر منه ديني”، ويؤكد عبر دفاعه أن السلطات “تتذرع بخطب قديمة وتأويلات مغلوطة لتكميم الصوت الديني المستقل”.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء الإداري في مارسيليا، في طلب الاستعجال الذي قدمه الإمام لإلغاء القرار، وسط اهتمام إعلامي متزايد ونقاش عام محتدم حول حدود حرية التعبير الديني في فرنسا.

القضية، التي تندرج في سياق الجدل الوطني المتواصل حول الإسلام السياسي ومراقبة أماكن العبادة، تعيد إلى الواجهة التوازن الدقيق بين الأمن والحرية، بين الدولة التي ترى نفسها ملزمة بحماية النظام الجمهوري، ومجموعة دينية تشعر بأنها مستهدفة بتدابير استثنائية.

ومع تصاعد التوتر في الأحياء الشمالية من مارسيليا، تبدو هذه المواجهة أبعد ما تكون عن نهايتها.

L’article ⚡️ إغلاق مسجد في مرسيليا بعد منشورات “تحريضية” لإمامه على فيسبوك est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

مشهد الجمعة: توتر أمام أبواب المسجد

حوالي الساعة الواحدة من ظهر الجمعة 19 سبتمبر، ومع تدفق المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقف مجموعة من الأشخاص يرتدون سترات زرقاء أمام المدخل، يوزّعون منشورات كُتب عليها بعبارات صارخة: “لا لإغلاق مسجد بلوويه بشكل تعسفي… فلنتحرك معاً!”.

في الأثناء، جرى تداول عريضة جديدة بين المصلين، دعت إلى توقيعها للتعبير عن “قلق عميق ومعارضة حازمة” للإجراءات الإدارية التي أطلقها محافظ إقليم بوش-دو-رون.

القرار الإداري: جدل بين النصوص الدينية والتأويلات

الإمام سمعين بن جيلالي، الذي يقود المسجد منذ سنوات، تسلّم عشية ذلك اليوم رسالة رسمية من المحافظة، تُعلمه بفتح “إجراء إداري تمهيداً لإغلاق محتمل للمسجد”.

وبحسب ما أوضح الإمام، فإن المراسلة استندت إلى “بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي دُرست أو قُرئت داخل المسجد”.

غير أن الإمام رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أن: “ما نقدمه هو تفسيرات سلمية للنصوص، لا علاقة لها بأي توجه معادٍ لقيم الجمهورية. إذا أراد المسؤولون أن يقرأوا هذه النصوص بنفس طريقة تنظيم داعش، فذلك شأنهم، لكنه ليس موقفنا.”

خلفية قضائية تزيد المشهد تعقيداً

القضية لا تنفصل عن مسار قضائي سابق؛ فالإمام بن جيلالي سبق أن أُدين في الدرجة الأولى بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية إعادة تغريد (ريتويت) عبر حسابه في تويتر، في واقعة أثارت جدلاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأئمة في الفضاء الرقمي.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس نهائياً، إلا أن هذه الإدانة أصبحت ورقة إضافية بيد السلطات لتبرير تشديد الرقابة وفتح باب الإغلاق الإداري.

غضب المصلين وحملة تضامن

داخل المسجد وخارجه، علت أصوات المصلين بالتنديد. أحد الشبان صرح قائلاً: “نحن نأتي هنا للصلاة والسكينة، لا علاقة لنا بأي خطاب متطرف. إغلاق المسجد يعني حرمان آلاف المسلمين من فضاء روحي واجتماعي.”

في المقابل، أطلق ناشطون على الإنترنت حملات تضامن، معتبرين أن الخطوة تمثل “وصماً جماعياً” بحق الجالية المسلمة في مرسيليا، فيما وصف آخرون القرار بأنه “تصعيد سياسي أكثر منه قانوني”، في ظل المناخ المتوتر الذي تعيشه فرنسا بشأن قضايا الهجرة والإسلام.

البُعد السياسي والرمزي

مسجد بلوويه، الذي يضم مئات المصلين أسبوعياً، أصبح رمزاً لصراع أكبر بين السلطات المحلية وبعض المكونات الدينية. ففي نظر السلطات، يمثل جزءاً من معركة “حماية قيم الجمهورية” ضد ما تسميه “نزعات انفصالية”.

أما بالنسبة للجالية، فيعدّ المسجد مساحة للعبادة والتماسك الاجتماعي، وإغلاقه يُنظر إليه كإجراء قاسٍ يتجاوز حدود الرقابة المعقولة.

السيناريوهات المقبلة

المشهد يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة:

• إغلاق فعلي قد يثير موجة احتجاجات محلية ووطنية.
• حل وسط عبر التزامات خطية من إدارة المسجد بشأن الخطاب الديني.
• أو تصعيد قانوني حيث قد يختار الإمام وأنصاره اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في القرار.

وبين شد وجذب، يظل مسجد بلوويه في قلب معركة تجمع بين الدين والسياسة والقانون، في وقت تسعى فيه فرنسا لإيجاد توازن صعب بين حماية أمنها القومي وضمان الحريات الدينية المكفولة دستورياً.

L’article مسجد مرسيليا في عين العاصفة : هل يغلق بلوويه أبوابه مجدداً ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.