لكنه حذر في المقابل من أن هذا التعهد يخفي وراءه تفاصيل تمكّن الحكومة من توجيه النقاش البرلماني والتحكم بمساره، مشددًا على أن حزبه سيطالب لوكارنو بالسماح للبرلمان بالتصويت مجددًا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قبل نهاية العام، وهو الإصلاح الذي فُرض العام الماضي باستخدام المادة 49.3.

فور كان يسير إلى جانب نواب بارزين مثل بوريس فالو والسيناتور باتريك كانير قبل دخوله مقر ماتينيون للقاء رئيس الوزراء، حيث أكد أن “المعركة الحقيقية تبدأ الآن، والمعارضة لن تسمح بتكرار ما حدث سابقًا حين جرى تمرير قوانين مصيرية من دون تصويت”.

خطوة لوكارنو، البالغ من العمر 39 عامًا، برفض استخدام هذه المادة الخاصة التي تمنح الحكومة صلاحية فرض القوانين من دون تصويت البرلمان، جاءت في إطار محاولة لتهدئة التوتر السياسي وإظهار انفتاح على البحث عن تسويات، لكنه في الوقت ذاته ألقى الكرة في ملعب النواب، ملزمًا إياهم بالوصول إلى اتفاق على موازنة 2026 وسط برلمان منقسم بشدة.

القرار وُصف من قبل زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه “أكثر احترامًا للديمقراطية والدستور مما فعله أسلافه”، لكنها أضافت أن الأمر لا يكفي، مشيرة إلى أن على لوكارنو أن يثبت قدرته على الانفصال عن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وإلا فسيتعرض لحجب الثقة.

في خطابه التلفزيوني الأول منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أسابيع، قال لوكارنو إن “البرلمان المتجدد الذي يعكس انقسامات فرنسا لا يمكن التعامل معه بالفرض أو بالقسر”، مضيفًا أن “المفاوضات المغلقة أظهرت أن الحلول ممكنة، وأن بناء تحالف أوسع ولو بحده الأدنى قد يضمن الاستقرار”.

المادة 49.3، التي لطالما أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، تسمح للحكومة بتمرير القوانين من دون تصويت مقابل تعريض نفسها لخطر السقوط عبر تصويت بحجب الثقة.

وقد استُخدمت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة لتمرير قوانين مثيرة للجدل، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ما أثار غضب الشارع الفرنسي وأحزاب المعارضة.

اليوم، يجد لوكارنو نفسه أمام مهمة شاقة، و هي إقناع المعارضة، من أقصى اليمين إلى اليسار الاشتراكي، بالمشاركة في صياغة موازنة جديدة ومناقشة تعديلات على سياسات اجتماعية واقتصادية حساسة، مع تجنب مصير أسلافه الذين سقطوا تحت ضغط الأزمات السياسية أو فقدوا القدرة على الحكم.

المعارضة الاشتراكية ترى أن الفرصة سانحة لتصحيح “الانحراف الديمقراطي” الذي مثّله استخدام المادة 49.3، بينما يعتبر اليمين المتطرف أن اللحظة مناسبة لفرض نفوذه باعتباره الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية. وبين هذين الطرفين، يحاول لوكارنو أن يصوغ توازنًا هشًا قد يحدد ليس فقط بقاء حكومته، بل أيضًا مصير ولاية ماكرون السياسية.

هل سينجح لوكارنو في بناء تحالف يضمن تمرير الموازنة قبل نهاية العام؟ أم أن فرنسا ستجد نفسها مجددًا على حافة أزمة سياسية حادة تهدد استقرار مؤسساتها؟

L’article ⚡ الاشتراكيون يحذرون لوكارنو : نريد برلمانا سيد الكلمة و لن نقبل بالمناورات est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وأضافت لوبان بصوت حازم: “لكل من الحكومة والمعارضة، نحن لن نتنازل عن موقفنا: إما إصلاح حقيقي أو سحب الثقة.”

تأتي تصريحات لوبان في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي بحذر شديد، وسط أجواء سياسية مشحونة، سعى فيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو لتأمين دعم كافٍ من الأحزاب المتنوعة، بما في ذلك الوسطية واليمينية، لتشكيل أغلبية فعلية قادرة على تمرير الموازنة قبل نهاية العام.

ورغم هذه المفاوضات، يواجه لوكارنو تحديات كبيرة من المعارضة التي تهدد بالتصويت ضد الموازنة، ما قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية غير مسبوقة.

وخارج مقر ماتينيون، شوهدت صفوف قوات الدرك والشرطة الفرنسية تحيط بالمبنى، في مشهد يوحي بتوتر غير مسبوق، وسط حشد كبير من الصحافيين والمراقبين الذين يراقبون كل حركة لرئيس الوزراء وكل تصريح للنواب.

وأكدت لوبان أن أي اتفاقات محتملة مع الحكومة يجب أن تترافق مع إجراءات إصلاحية ملموسة، وإلا فإن خيار سحب الثقة سيكون حاضراً على الطاولة، مؤكدة أن حزبها لن يكون طرفاً في تحالف شكلي لا يحقق نتائج فعلية.

ويكشف المطلعون على المشهد السياسي الفرنسي أن خطوة لوكارنو تمثل محاولة لتجاوز الانقسامات الداخلية في البرلمان، مع بناء شبكة تحالفات قادرة على تمرير القوانين الحرجة دون الاعتماد على القوة الدستورية للمادة 49-3 التي تسمح للحكومة بإجبار البرلمان على قبول نصوص القوانين.

واعتبر المحللون هذه الخطوة “محاولة لإعادة الشرعية السياسية إلى البرلمان وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة بعد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتراضات الحزبية”.

في الوقت ذاته، يواصل لوكارنو سلسلة اجتماعاته المكثفة مع الأحزاب الوسطية وكبار النواب، في محاولة لبناء جسر من الثقة وتجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى أزمة حكومية قد تطيح بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي في الأسابيع القادمة، إذ أن أي إخفاق في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة، مع تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الشارع الفرنسي متيقظاً، متابعا عن كثب تصريحات النواب وأداء الحكومة، إذ يمثل هذا الفصل السياسي اختباراً حقيقياً لقيادة لوكارنو وقدرته على إدارة أزمات البرلمان وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في آن واحد.

ويظل سؤال تجاوز الانقسامات الحزبية وتشكيل أغلبية حقيقية محور النقاشات في كل دائرة سياسية، ما يجعل الأشهر القادمة حاسمة ليس فقط لمصير الحكومة، بل لمستقبل السياسات الوطنية في فرنسا.

L’article لوبان تكشف عن قوة إضافية للمعارضة بعد قرار لوكارنو بعدم تفعيل المادة 3-49 ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.