المدعية العامة في باريس لور بيكوا أعلنت خلال مؤتمر صحافي حضرته فرنسا بالعربي أن المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، لكنها أعربت عن أملها في استرجاعها وإعادتها إلى مكانها في جناح “أبولون” باللوفر، مؤكدة أن هذه القطع “أصبحت غير قابلة للبيع”، وأن أي شخص يشتريها “سيُعتبر شريكًا في جريمة اقتناء مسروقات”.

 محاولة هروب إلى الجزائر واعتقالات مثيرة

بيكوا أوضحت أن الشرطة ألقت القبض مساء السبت على رجلين يشتبه بتورطهما المباشر في السرقة؛ أحدهما يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الجزائرية، تم توقيفه في مطار رواسي – شارل ديغول بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى الجزائر دون تذكرة عودة. أما الثاني، البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في أوبيرفيلييه بضاحية باريس، فقد أوقف بالقرب من منزله بعد أن رُصدت آثار حمضه النووي على واجهة إحدى الخزائن المكسورة في المتحف.

التحقيقات كشفت أن المشتبه به الأول كان يعمل سابقًا في جمع القمامة وتوصيل الطلبات، ومعروف لدى الشرطة بسبب مخالفات مرورية وسرقة سابقة، بينما عمل الثاني سائق تاكسي غير قانوني وله سجل حافل بعمليات سرقة مشددة في عامي 2008 و2014.

 عملية محكمة في سبع دقائق فقط

السرقة التي وُصفت بـ”العملية المثالية” جرت صباح 19 أكتوبر داخل قاعة أبولون الشهيرة، حين تسلل أربعة لصوص ملثمين من نافذة في الطابق العلوي مستخدمين رافعة ومناشير كهربائية لتهديد الحراس وتحطيم خزائن العرض الزجاجية. العملية لم تستغرق سوى سبع دقائق، فرّ بعدها الجناة على دراجات نارية قبل أن تتمكن الكاميرات من رصدهم.

ورغم أن اللصوص لم يكونوا مسلحين، إلا أنهم تمكنوا من إحداث صدمة داخل إدارة المتحف، حيث تم نقل عدد من القطع النادرة المتبقية إلى بنك فرنسا تحت حراسة أمنية مشددة.

 صدمة وطنية وتساؤلات عن أمن اللوفر

القضية أثارت موجة غضب وتساؤلات في فرنسا حول ثغرات الحماية في المتحف الذي يُعدّ رمزًا للتراث الوطني الفرنسي ووجهة يقصدها أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا. بعض وسائل الإعلام وصفت ما حدث بـ”الفضيحة الأمنية” و”الإهانة الثقافية”، بينما دعا نواب في البرلمان إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في المؤسسات الثقافية.

المدعية العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه “لم يتم توقيف جميع أفراد العصابة بعد”، مشيرة إلى أن المتهمين الموقوفين يواجهان تهمًا بالسرقة ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنًا وغرامات ثقيلة، إضافة إلى تهمة التآمر الإجرامي التي قد تُضاعف الحكم إلى عشر سنوات إضافية.

 بين الدهشة والغضب

سرقة اللوفر تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا، إذ يرى كثيرون أنها تمسّ “كرامة الأمة الثقافية”، فيما شبّهها آخرون بصفعة على وجه دولة تُفاخر بحماية تراثها. أما المجوهرات المفقودة، فقد أصبحت اليوم عنوانًا لغموض يربك باريس ويشعل خيال الفرنسيين والعالم.

هل تعود الجواهر إلى قاعة أبولون؟ أم تبقى لغزًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجرائم التي حيّرت العدالة الفرنسية؟

L’article المدعية العامة لباريس : أي شخص يشتري مجوهرات اللوفر المسروقة سنعتبره شريكًا في الجريمة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الاعتقال الأول تم مساء السبت، 25 أكتوبر، في مطار رواسي – شارل ديغول، حين أوقف عناصر من الشرطة الوطنية أحد المشتبهين بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى الجزائر عبر الخطوط الجوية الجزائرية و يحمل جنسية جزائرية.

ووفقًا لمصادر متطابقة نقلتها مجلة باريس ماتش، فإن هذا الرجل الثلاثيني، المعروف لدى أجهزة الشرطة، يُعتقد أنه شارك في عملية السطو التي وقعت قبل أسبوع فقط داخل أروقة المتحف الأشهر في العالم.

الموقوف نُقل فورًا إلى محققي فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية الباريسية، الجهة المكلفة بالتحقيق في القضية، بعد أن تسلمته شرطة الحدود الوطنية.

أما المشتبه به الثاني، فقد أوقف في عملية متزامنة داخل ضواحي العاصمة باريس، من دون الكشف عن هويته أو تفاصيل إضافية حول دوره المحتمل في العملية.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع فقط من عملية سرقة وُصفت بأنها «جريئة وغير مسبوقة»، عندما تسلل أربعة لصوص إلى داخل متحف اللوفر في وضح النهار مستخدمين رافعة للوصول إلى نافذة في الطابق العلوي، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ثماني قطع مجوهرات نادرة تُقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، بينها تيجان وأحجار كريمة من مقتنيات التاج الفرنسي.

المدعية العامة في باريس، لور بيكّو، أكدت في بيان رسمي أن الاعتقالات تمت مساء السبت بفضل عمل دؤوب استمر لأيام شارك فيه أكثر من مئة محقق.

لكنها عبّرت عن أسفها الشديد لتسريب المعلومات حول العملية إلى وسائل الإعلام قبل صدور بيان رسمي، مشيرة إلى أن «هذا النوع من التسريبات يمكن أن يضر بسير التحقيقات وبجهود المحققين في تعقب باقي أفراد العصابة واستعادة القطع المسروقة».

وأضافت بيكّو أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقديم تفاصيل دقيقة عن هوية الموقوفين أو مدى تورطهم، مشددة على أن مرحلة الحجز تحت النظر ستستمر قبل إحالة المشتبهين على قاضي التحقيق المختص.

من جهته، هنأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز فرق التحقيق في منشور على منصة “إكس”، قائلًا:

“أوجّه أحرّ التهاني للمحققين الذين عملوا بلا كلل، كما طلبت منهم، وبثقة كاملة من جانبنا. التحقيقات يجب أن تستمر بسرية تامة وتحت سلطة النيابة العامة المتخصصة في باريس. سنواصل العمل بالعزم نفسه.”

وبحسب صحيفة لو باريزيان، فإن الموقوفين ينحدران من ضاحية سان سان دوني الواقعة شمال العاصمة، وهي منطقة معروفة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أفراد العصابة كانوا على قدر عالٍ من التنظيم والدقة، إذ استخدموا معدات متطورة وعرفوا جيدًا نقاط الضعف في النظام الأمني للمتحف.

عملية السطو على متحف اللوفر، التي وقعت في التاسع عشر من أكتوبر، لا تزال تثير صدمة واسعة في فرنسا وخارجها، إذ لم يسبق أن تم اختراق أمن هذا الصرح الثقافي العالمي منذ عقود.

ويخشى مسؤولو المتحف أن يكون جزء من المسروقات قد غادر الأراضي الفرنسية بالفعل عبر قنوات تهريب دولية متخصصة في تجارة التحف والمجوهرات النادرة.

ومع أن الاعتقالات الأخيرة تمثل اختراقًا مهمًا في التحقيق، فإن المحققين لا يزالون يسابقون الزمن لتعقّب باقي أفراد العصابة الأربعة واستعادة المجوهرات التي تمثل جزءًا من التراث الفني الفرنسي.

القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت تساؤلات حول كفاءة أنظمة الأمن في أكثر المتاحف زيارة في العالم، قد تتحول في الأسابيع المقبلة إلى واحدة من أكثر الملفات الجنائية إثارة في تاريخ القضاء الفرنسي، خصوصًا إذا تكشفت خيوط تشير إلى ضلوع شبكات دولية متورطة في تهريب الأعمال الفنية.

ويبقى السؤال الذي يشغل الجميع في باريس اليوم: هل تكشف التحقيقات القادمة عن هوية العقل المدبر للسرقة التي أحرجت فرنسا أمام العالم؟ أم أن بعض أسرار سرقة القرن ستبقى طيّ الكتمان إلى الأبد؟

L’article سقوط أحد منفّذي سرقة متحف اللوفر كان على وشك الهرب إلى الجزائر من مطار شارل دوغول est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.