تهديدات تطال رئيسة المحكمة

أعلنت النيابة العامة في باريس، مساء الجمعة 26 سبتمبر، عن فتح تحقيقين منفصلين بعد تلقي رئيسة الغرفة الجنائية بمحكمة باريس التي أدانت ساركوزي، رسائل تهديد مباشرة عبر الإنترنت، بعضها يتضمن تهديدات بالقتل وأخرى بنشر معلوماتها الشخصية.

وبحسب النيابة، فقد أُحيل الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت، فيما شددت على أن “تهديد شخص يشغل منصبًا عامًا قد يعاقب عليه بالسجن خمس سنوات”، بينما تصل العقوبة إلى سبع سنوات وغرامة 75 ألف يورو في حال نشر بيانات شخصية تعرّض القضاة للخطر.

نداء قضائي صارم

في بيان شديد اللهجة، دعا جاك بولار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في باريس، إلى “الاحترام الصارم للمؤسسة القضائية واستقلالها”، مندّدًا بمحاولات التشكيك في حياد القضاة بعد الحكم على ساركوزي. وقال بولار:

“إن استهداف القضاة بالتشويه أو التهديد يقوّض أسس دولة القانون، ويحوّل النقاش القضائي إلى ساحة صراع سياسي وشخصي.”

موقف وزارة العدل

من جانبه، وصف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال جيرالد دارمانان التهديدات بـ”المشينة وغير المقبولة في أي نظام ديمقراطي”، مؤكدًا أن “الاعتراض على الأحكام القضائية لا يمكن أن يتم عبر العنف أو التهديد الشخصي”، في إشارة إلى تصاعد الهجمات الإلكترونية ضد القضاة عبر شبكات التواصل.

النقابات القضائية تدق ناقوس الخطر

كشفت نقابة القضاة أنها رفعت بلاغات عاجلة بشأن “تهديدات بالقتل وأخرى بالعنف الجسدي” ضد رئيسة المحكمة، مؤكدة أن صورتها الشخصية نُشرت على بعض المنصات مصحوبة بعبارات تحريضية.
أما نقابة القضاة اليسارية  فقد ذهبت أبعد من ذلك، محمّلة جزءًا من الطبقة السياسية المسؤولية عن تصعيد الهجمات ضد القضاء، متهمة بعض القيادات بتغذية فكرة “الانتقام القضائي” ضد ساركوزي.

خلفية القضية

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أصدرت، الخميس الماضي، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات مع التنفيذ، بعد إدانته بالسماح لمقرّبيه بطلب تمويل من نظام معمر القذافي لحملته الرئاسية عام 2007.
الحكم وُصف من قبل أنصار ساركوزي بـ”القاسي” و”المبني على الكراهية”، فيما اعتبره مؤيدو القرار خطوة غير مسبوقة تعكس “نضج الديمقراطية الفرنسية” القادرة على محاسبة أعلى المسؤولين.

سابقة ليست الأولى

الجدير بالذكر أن هذا ليس أول تهديد يستهدف القضاة الفرنسيين مؤخرًا. ففي مارس الماضي، وُضعت رئيسة محكمة جنايات في باريس تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات عقب إصدار حكم ضد مارين لوبان بحرمانها من الترشح للانتخابات لخمس سنوات. كما أُدين أحد مستخدمي الإنترنت في أبريل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب دعوات علنية لقتل قاضية على خلفية ملف يخص حزب التجمع الوطني.

معركة الديمقراطية والعدالة

القضية تتجاوز شخص ساركوزي لتطرح سؤالًا أكبر حول قدرة الديمقراطية الفرنسية على حماية مؤسساتها من التهديدات والضغوط. فبينما يصرّ القضاء على أن الاستئناف هو المسار الشرعي الوحيد للطعن في الأحكام، يبدو أن جزءًا من الشارع السياسي والشبكات الاجتماعية يتجه نحو التصعيد اللفظي والتهديدات المباشرة، ما ينذر بمرحلة خطيرة من التوتر بين السلطة القضائية والسلطة السياسية في فرنسا.

L’article تهديدات بالقتل ضد القاضية التي أدانت ساركوزي بالسجن تهز القضاء الفرنسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“لم يُحاكَم كسياسي بل كمواطن”

في حوار خاص ، قال لودوفيك فريات، رئيس نقابة القضاة الفرنسية ، إن الحكم شكل “صاعقة سياسية وقضائية” لكنه شدد على أن “ساركوزي لم يُحاكم كسياسي بسبب أفكاره، بل كمواطن بسبب أفعال ارتكبها”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، للقضية وزن سياسي، لكن أساسها يبقى قانونيًا خالصًا، لأنها تتعلق بأفعال جرمية ارتكبها متهم يتمتع بوزن سياسي كبير.”

حقائب المال الليبي واتهامات خطيرة

القضية تعود إلى الانتخابات الرئاسية عام 2007، حيث اتهم محققون مقربين من نظام العقيد معمر القذافي بتهريب ملايين اليوروهات إلى باريس داخل حقائب مملوءة بالنقود لدعم حملة ساركوزي.

شبكة معقدة من الوسطاء، بينهم تجار سلاح وعملاء استخبارات سابقون، وُضعت في دائرة الاتهام.

وقد رأت المحكمة أن الرئيس السابق سمح لمساعديه بالغوص في “المياه المظلمة” لتمويل غير مشروع، وهو ما اعتبرته “مشاركة غير مباشرة في مؤامرة إجرامية”.

“لا امتيازات حتى للرئيس”

أحد أبرز نقاط الجدل تمثلت في تنفيذ الحكم بشكل فوري، فريات أوضح أن “العديد من المتهمين الآخرين في نفس الملف أُودعوا السجن فورًا، وبالتالي كان من غير المنطقي أن يُعامل ساركوزي – بوصفه الفاعل الأساسي – معاملة مغايرة”.

وأضاف: “لو حدث ذلك، لكان الأمر بمثابة تفضيل شخصي يسيء لصورة العدالة.”

ردود ساركوزي وصدى الغضب

ساركوزي، الذي خدم في الإليزيه بين 2007 و2012، خرج من المحكمة محاطًا بالكاميرات، مؤكدًا أنه “بريء تمامًا” وأن الحكم “فضيحة تمس بسمعة فرنسا”.

وأكد استعداده لدخول السجن “مرفوع الرأس”، معلنًا عزمه الاستئناف على الحكم.

لكن فريات انتقد بشدة خطاب الرئيس السابق، قائلاً: “من حق أي متهم أن ينتقد قضاة محاكمته ليوم واحد بعد صدور الحكم، لكن ما يثير القلق أن ساركوزي، بوصفه رئيسًا سابقًا كان ضامنًا لاستقلالية القضاء، يحاول الآن زرع الشكوك والإيحاء بأنه ضحية مؤامرة.”

“درس ديمقراطي لفرنسا”

في المقابل، اعتبر فريات أن ما حدث يمثل “مكسبًا ديمقراطيًا” لفرنسا: “هناك دول كثيرة لا يمكن أن تصل فيها مثل هذه الملفات إلى القضاء وتُغلق في الأدراج. أما في فرنسا، فمحاكمة رئيس أو رئيس سابق أمام القضاء العلني تعكس نضجًا ديمقراطيًا يستحق الفخر.”

بين الاستئناف والمصير المجهول

الحكم، الذي فاجأ الكثيرين بإرساله رئيسا سابقا خلف القضبان، يُعد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة. وعلى الرغم من أن استئناف ساركوزي قد يعلق التنفيذ مؤقتًا مع أن القانون الفرنسي لا يتيح ذلك، إلا أن صورته السياسية تضررت بشدة.

وبينما يصر هو ومؤيدوه على وصف الحكم بأنه “انتقام سياسي”، يؤكد القضاة أن العدالة الفرنسية قالت كلمتها بلا تمييز: “القانون فوق الجميع، حتى لو كان المتهم رئيسًا للجمهورية.”

L’article قضاة فرنسا يردون على الانتقادات : محاكمة ساركوزي لم تكن سياسية بل قانونية بحتة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.