واحدة من أكثر الجلسات توتراً وإثارة منذ انطلاق محاكمة الاستئناف في قضية اغتيال المدرّس الفرنسي صامويل باتي، تحوّلت قاعة محكمة الجنايات الخاصة في باريس إلى مسرح لمشهد درامي غير متوقّع، بعدما تعرّض الإمام حسن شلغومي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى قبل أن يتمكّن من استكمال شهادته.

الجلسة التي كانت مخصّصة لسماع شلغومي، المعروف بمواقفه الصريحة ضدّ الإسلاموية المتشددة، اتسمت منذ بدايتها بأجواء مشحونة. فالرجل الذي أثار اسمه على مدى سنوات جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسلامية في فرنسا حول مدى تمثيله للجالية، دخل القاعة حاملاً خطاباً نارياً ضد أحد المتهمين الرئيسيين، الناشط الإسلامي عبد الحكيم سيفريوي.

شهادة قاسية واتهامات مباشرة

في إفادته أمام المحكمة، قدّم شلغومي رواية حادّة، وصف فيها سيفريوي بأنه «من أخطر الشخصيات المتشددة في فرنسا»، متهماً إياه بـ«التلاعب بالعقول الهشّة» وبناء شبكات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تعبئة المشاعر الدينية وتحويلها إلى أدوات ضغط وتحريض.

سيفريوي يُحاكم إلى جانب والد تلميذة، إبراهيم شنينا، بتهمة تكوين جمعية أشرار ذات طابع إرهابي، على خلفية دورهما المفترض في إطلاق حملة تشهير وتحريض ضد صامويل باتي، بعد أن عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير في أكتوبر 2020. تلك الحملة الرقمية، التي تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات غاضبة، وضعت اسم المدرّس وصورته في دائرة الاستهداف العلني قبل أيام من مقتله.

شلغومي لم يكتفِ بتوصيف سياسي، بل عاد بذاكرته إلى عام 2010، حين نُظّمت مظاهرات أمام مسجده في مدينة درانسي احتجاجاً على مواقفه، خصوصاً بشأن الحجاب والعلاقة مع الدولة الفرنسية. وأكد أنه تلقّى «تهديدات بالقتل» على مدار سنوات، وتعرّض لما سماه «حملات تشويه منظمة» على الإنترنت، معتبراً أن المناخ نفسه الذي استهدفه هو الذي مهّد نفسياً واجتماعياً لمأساة باتي.

محاولة قلب الطاولة داخل القاعة

لكن التوتر بلغ ذروته حين طلب محامي عبد الحكيم سيفريوي إدراج فيديو لخطبة قديمة منسوبة إلى حسن شلغومي، زاعماً أنها تكشف «وجهاً مختلفاً» له، وأنه سبق أن أدلى بتصريحات متشددة تتناقض مع صورته الحالية كمناهض للتطرف. الدفاع اعتبر أن من حق المحكمة الاطلاع على «الصورة الكاملة» للشاهد.

رئيسة المحكمة رفضت الطلب، موضحة أن الدفاع لم يتمكّن من تحديد مصدر الفيديو أو تاريخه بشكل دقيق، وهو ما يتعارض مع قواعد الإثبات. إلا أن محامي سيفريوي أطلق ملاحظة ساخرة داخل القاعة، ملمّحاً إلى أن «هذه القطعة ربما كانت سبب الوعكة». تعليق زاد من حدة الأجواء قبل أن تُعلن استراحة قصيرة.

غير أن الاستراحة تحوّلت إلى انقطاع طويل، لتعود رئيسة المحكمة وتعلن أن حسن شلغومي سيُنقل إلى أحد مستشفيات منطقة باريس لإجراء فحوصات عاجلة. وأكدت أن المحكمة ستحدد جلسة لاحقة لاستكمال استجوابه، حفاظاً على مبدأ المواجهة بين الادعاء والدفاع.

جريمة غيّرت فرنسا

تعود جذور القضية إلى 16 أكتوبر 2020، حين أقدم الشاب الشيشاني المتطرف عبد الحكيم أنزوروف، البالغ من العمر 18 عاماً آنذاك، على قطع رأس صامويل باتي أمام مدرسته في بلدة كونفلان سانت أونورين بضواحي باريس. الجريمة وقعت بعد أيام من تصاعد حملة غضب على الإنترنت، اتهمت المدرّس بـ«إهانة الدين» بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية خلال درس تربوي حول حرية التعبير.

أنزوروف قُتل لاحقاً برصاص الشرطة بعدما هدد عناصرها بسكين، لكن مقتله لم يُنهِ مسار المحاسبة القضائية. فالتحقيقات كشفت عن شبكة تفاعلات وتحريض إلكتروني سبق الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى ملاحقة شخصيات اعتُبر أنها ساهمت في خلق مناخ عدائي خطير.

إلى جانب سيفريوي وشنينا، يُحاكم صديقان لأنزوروف بتهمة التواطؤ في الاغتيال، إذ يُشتبه في أنهما قدّما له دعماً مادياً أو لوجستياً. المتهمون جميعاً ينفون ضلوعهم في أي مخطط إرهابي، ويؤكدون أن أقصى ما قاموا به يندرج في إطار «التعبير عن الغضب».

معركة سرديات وانقسام مجتمعي

المحاكمة لا تدور فقط حول مسؤوليات جنائية، بل تعكس صراعاً أعمق داخل المجتمع الفرنسي بين قيم حرية التعبير وحدودها، وبين مواجهة التطرف وتفادي وصم الجاليات المسلمة. حسن شلغومي، الذي يُقدَّم في بعض الأوساط كرمز لـ«الإسلام الجمهوري»، يراه منتقدوه شخصية مثيرة للانقسام، بينما يعتبره أنصاره صوتاً شجاعاً في وجه التيارات الراديكالية.

وعكته الصحية المفاجئة أضفت بُعداً إنسانياً ومأساوياً على جلسة كانت أصلاً محمّلة بثقل جريمة هزّت فرنسا وأثارت صدمة عالمية. وبين شهادات نارية، ودفوع قانونية متشابكة، ومحاولات كل طرف ترسيخ روايته، تظلّ قضية صامويل باتي جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفرنسية، واختباراً صعباً لقدرة العدالة على تفكيك خيوط التحريض قبل أن تتحول إلى دم.

L’article الإمام حسن الشلغومي يسقط مغمى عليه وسط المحكمة أثناء شهادته اضد المتهمين في اغتيال المدرس صامويل باتي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذه الأحداث أثارت توترات كبيرة بين التيارات السياسية المختلفة في فرنسا وأدت إلى موجة من الانتقادات، والاتهامات المتبادلة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.

الحادثة وتفاصيل الوفاة

تعود تفاصيل الحادثة إلى تواجد كوينتن في مؤتمر ألقته النائبة الأوروبية اليسارية من أصل فلسطيني ريما حسن في مدينة ليون، حيث كان متواجدًا لحماية أعضاء جمعية نسوية معارضة للهجرة تُعرف باسم “نيميسيس”.

وفقًا لتصريحات السلطات والجماعات المنظمة، تعرض كوينتن لهجوم عنيف من قبل عناصر من التيار المعارض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، ودخل على إثرها في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته يوم السبت 14 فبراير.

هذا الحادثة لم تكن مجرد اعتداء فردي، بل اعتبرها أنصار التيار اليميني المتطرف جزءًا من ما وصفوه بالعنف المستمر وغير المعاقب من قبل حركة “أنتيفا” وعناصر اليسار المتطرف، الذين ينشطون بشكل منتظم ضد الناشطين اليمينيين في فرنسا منذ سنوات، حسب تصريحات مارين مارشال لوبان، النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة الرئيس التنفيذي لحزب “ريكوكوت” اليميني المتطرف.

الاحتجاجات في باريس

تجمع المئات من أنصار التيار اليميني المتطرف أمام جامعة السوربون في باريس، حاملين أعلام فرنسا وصور كوينتن، مرددين شعارات تطالب بالعدالة مثل: “العدالة لكوينتن”، و”الأنفصاليون والمناهضون للحق، قاتلون، العدالة لكوينتن”.

كما رفع المتظاهرون لافتات ضخمة ضد حركة “أنتيفا” ونددوا بما وصفوه بالتواطؤ الإعلامي والقضائي.

وشارك في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية البارزة من التيار اليميني، بما في ذلك مارين مارشال لوبان، التي وصفت الحادث بأنه يعكس نمطًا متكررًا من العنف غير المعاقب الذي تمارسه عناصر اليسار المتطرف ضد نشطاء اليمين، معتبرة أن هناك تجاهلًا شبه كامل من السلطات والإعلام لما يحدث.

شهادات المشاركين

أوضح ستانيسلاس، المتحدث باسم جماعة “الناشطون” اليمينية، أن كوينتن كان شخصًا ملتزمًا بمبادئه، كاثوليكيًا زرع الدين في عائلته، وعاش حياة متفانية لخدمة المجتمع، قائلاً: “لقد تعرض للضرب على يد اليسار المتطرف، وكوينتن شخص يجب أن نكرم ذكراه ونستعيد حقوقه”.

كما تميزت الاحتجاجات بغناء النشيد الوطني الفرنسي ومطالبة الحكومة بفتح تحقيق سريع وشامل لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة إكس، قائلاً: “في الجمهورية الفرنسية، لا قضية ولا أيديولوجيا تبرر القتل. من الضروري محاكمة الجناة ومعاقبتهم. لا مكان للكراهية القاتلة في مجتمعنا”.

الردود السياسية

سرعان ما تدخلت الشخصيات السياسية الفرنسية، حيث حمّل برونو ريتيلو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، اليسار المتطرف المسؤولية عن الحادث، محذرًا من تصاعد العنف السياسي في البلاد، فيما طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، بمعاقبة الجناة “بأقصى قدر من الصرامة”.

من جانب آخر، أشار جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، إلى وقوع بعض الاعتداءات على مكاتب حزبه المحلية عقب تصريحات ريتيلو ولوبان، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يعكس توترًا واضحًا بين التيارات المختلفة.

التحقيق القانوني

أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في القضية بتهمة القتل غير العمد، وأكدت أنها لم تحدد بعد هوية المشتبه بهم.

ويثير هذا التأخير في الإجراءات القضائية قلق أنصار التيار اليميني المتطرف الذين يعتبرون أن هناك تقاعسًا متعمدًا في متابعة الجناة.

السياق الاجتماعي والسياسي

يشكل الحادثة حلقة من سلسلة حوادث العنف بين التيارات السياسية في فرنسا، حيث تسلط الأضواء على مدى التوترات القائمة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وعلى التحديات التي تواجه الدولة في حماية حرية التعبير وضمان نقاش سياسي حضاري بعيدًا عن العنف.

كما يطرح هذا الحدث تساؤلات حول دور وسائل الإعلام والسلطات القضائية في التعامل مع العنف السياسي، وإمكانية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

الخلاصة

 أثارت وفاة كوينتن غضب الشارع الفرنسي، وجددت النقاش حول حدود التعددية السياسية، والحق في التعبير عن الرأي، وحماية النشطاء من الاعتداءات، إضافة إلى تسليط الضوء على صعوبة التعامل مع الحركات المتطرفة سواء من اليمين أو اليسار.

فيما يبقى السؤال الأكبر مطروحًا حول مدى قدرة الدولة الفرنسية على فرض القانون وحماية مواطنيها من العنف السياسي المستشري بين أوساط الشباب والنشطاء.

L’article اليمين المتطرف في شوارع باريس بعد مقتل الناشط “كوينتن” على يد اليسار خلال مؤتمر ريما حسن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

رسائل واضحة من الشارع

قاد قادة ثلاث اتحادات عمالية التظاهرة، حيث حمل المشاركون لافتات كتب عليها شعارات مثل:
“ميزانية من أجل التقدم الاجتماعي” و*”المال للرعاية الصحية والوظائف والمعاشات والأجور! ليس للمساهمين ولا للحروب!”*

وأكدت صوفي بينيت، رئيسة اتحاد CGT، في حديث لصحيفة فرنسا بالعربي:

“الأمور بسيطة جدًا. نريد من الحكومة والنواب أن يستمعوا لنا فقط. لقد دفع العمال الثمن بالفعل. العجز ليس بسببنا، بل بسبب الامتيازات الممنوحة للرؤساء التنفيذيين والمليارديرات. لذلك عليهم أن يتحملوا هم التكلفة، وليس نحن. رسالتنا واضحة جدًا.”

مطالب بالعدالة الاجتماعية

كانت مطالب المحتجين واضحة وحاسمة، إذ رددوا شعارات ضد سياسات التقشف، وضد أي تخفيضات محتملة في الرعاية الصحية، الرواتب والمعاشات التقاعدية. وأظهرت لافتات أخرى موقف المتظاهرين من الحكومة، مثل:
“ماكرون: عشر سنوات، كفى! سئمنا من هذه الحكومة التي تخدم الرأسماليين!” و*”سياسات التقشف: كفى!”*

شهادات من العمال

في مصنع ستيلانتيس بمدينة بواسي، تحدث جوناثان دوس سانتوس، سكرتير اتحاد CGT، عن وضع العمال:

“من حيث الرواتب، نحن متأخرون، ومن حيث الزيادات أو مكافآت توزيع الأرباح، نحن متأخرون أيضًا. الأوضاع في بيئة العمل ليست مثالية، وهذا يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة لنا.”

وأضاف أن العمال يعانون من فجوات كبيرة بين جهودهم والأرباح التي تحققها الشركات الكبرى، مؤكدًا أن هذه التظاهرات تهدف إلى لفت انتباه الحكومة لمطالب العمال الحقيقية.

المتقاعدون أيضًا في الميدان

لم يقتصر الاحتجاج على الشباب والعمال الحاليين، بل شارك المتقاعدون أيضًا، حاملين لافتات كتب عليها:
“لا لديونهم، لا لحروبهم، دعونا نحارب من أجل العدالة الاجتماعية”، في رسالة واضحة بأن مطالب العدالة الاجتماعية تشمل كل شرائح المجتمع.

خلفية سياسية

تأتي هذه الاحتجاجات بينما استأنفت الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025، وهو مشروع خضع لتعديلات كبيرة من قبل مجلس الشيوخ بعد رفضه إجراءً رئيسيًا لتعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل لعام 2023. وتأمل الحكومة في التوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة قبل التصويت النهائي المقرر في 9 ديسمبر.

أبعاد ما بعد الغضب 

تتجلى في شوارع باريس اليوم مواجهة واضحة بين مطالب الشارع وقرارات الحكومة الاقتصادية، إذ يظهر المحتجون متحدين ضد ما يرونه تحميل العمال تكلفة العجز المالي الناتج عن سياسات تفيد النخبة الاقتصادية، مطالبين بعدالة اجتماعية حقيقية تشمل الأجور والمعاشات والصحة العامة. التظاهرة تعكس شعورًا عميقًا بالاستياء لدى الفرنسيين من سياسات التقشف، وتشير إلى استمرار التوتر بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني في الأيام المقبلة.

L’article الفرنسيون يقولون للحكومة “لا للتقشف”…العمال و المتقاعدون يرفعون الصوت est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

فبينما كان ماكرون يتبادل التحية مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اندفع بيترو مبتسمًا وبيده الهاتف المحمول، ليقترب من الرئيس الفرنسي ويستوقفه بلُطف واضح، قبل أن يمد ذراعه ويلتقط الصورة وسط ضحكات الحاضرين.

اللقطة التي بثتها وكالات الأنباء العالمية، سرعان ما اجتاحت المنصات الاجتماعية تحت وسم #سيلفي_القمة و#ماكرون_وبيترو، لتتحول من حدث مناخي جاد إلى مادة دسمة للسخرية والتعليق.

القمة التي عُقدت تحضيرًا لمؤتمر المناخ COP30 في قلب الأمازون، كانت مخصصة لإطلاق مبادرة “غابات استوائية إلى الأبد”، وهي آلية تمويل دولية جديدة اقترحتها البرازيل للحفاظ على الغابات المهددة بالانقراض بمشاركة صناديق عامة وخاصة.

لكن ما لم يكن في جدول الأعمال هو أن يتحول أحد زعماء أمريكا اللاتينية إلى “مصور لحظي” في قلب المشهد الدبلوماسي، ليقتنص صورة تذكارية مع ماكرون الذي بدا متفاجئًا لكنه تجاوب بابتسامة دبلوماسية معتادة.

وسائل الإعلام الفرنسية لم تُفوّت الفرصة، حيث علّقت الصحافة بعبارات تجمع بين الدهشة والدعابة، ووصفت المشهد بأنه “اللقطة التي سرقت الأضواء من الأمازون”، فيما كتبت إحداها أن “بيترو لم يُفوّت فرصة أن يكون نجم اللحظة، حتى ولو كان ذلك على حساب حرارة الكوكب”.

أما في كولومبيا، فقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعًا بين من اعتبرها “تصرفًا عفويًا وإنسانيًا” وبين من رأى فيها “استعراضًا غير لائق” في مناسبة مخصصة لمناقشة مصير الأرض لا جمع الإعجابات.

وفي خلفية هذه الصورة التي هزّت بروتوكول القمة، يختبئ مشهد أكثر دلالة: قادة يتبادلون التحيات أمام شعار “غابات إلى الأبد”، بينما العالم يراقب تصاعد حرارة الأرض… وحرارة “الشهرة الرقمية” التي لا تفوت حتى رؤساء الدول.

فهل كانت هذه اللقطة “سيلفي صداقة” بين باريس وبوغوتا، أم مجرد محاولة لاقتناص وهج إعلامي في لحظة رمزية؟

في كل الأحوال، يبدو أن بيترو نجح  ولو مؤقتًا  في سرقة الأضواء من الأمازون، وأن قمة المناخ وجدت نفسها في قلب عاصفة من التعليقات الساخرة أكثر من العواصف الاستوائية التي جاءت لمناقشتها.

L’article من أجل صورة “سيلفي” مع ماكرون…رئيس كولومبيا يدير ظهره للمناخ و كوكب الأرض est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بدأ من عمل متواضع في مخبز صغير في ضواحي باريس، حيث كان يراقب بصمت مهارة الأساتذة في العجن والخبز والتخمير، قبل أن يقرر أن يجعل من العجين مشروع حياته. يقول خضر في حديثه لصحيفة “فرنسا بالعربي”: «كنت أستيقظ قبل الفجر لأراقب كيف يتنفس العجين. في كل رغيف هناك روح وحكاية. لم أتعلم من مدارس كبرى، بل من صبر الخبز نفسه».

ورغم المنافسة القوية بين أكثر من مئة وسبعين خبازًا محترفًا من مختلف المدن الفرنسية، استطاع خضر أن يقتنص الجائزة الذهبية بفضل وصفته الخاصة التي تمزج بين الأصالة الفرنسية واللمسة المتوسطية. فقد استخدم دقيقًا عضويًا مصدره مزارع محلية وماءً خفيف الملوحة يمنح الرغيف قشرة مقرمشة ونكهة لا تُنسى. وحين أعلن أعضاء لجنة التحكيم النتيجة، كان المشهد مؤثرًا، إذ غمره زملاؤه بالتصفيق والتهاني فيما هو لا يكاد يصدق أن رحلة عمره التي بدأت من فرن متواضع في تونس ستنتهي على طاولة الرئيس الفرنسي.

مسابقة “أفضل باغيت في باريس” تُعد من أعرق المنافسات في فرنسا، إذ يشرف على تحكيمها كبار الطهاة من القصر الرئاسي نفسه، إضافة إلى خبراء من الجمعية الوطنية للخبازين. والفائز بهذه الجائزة لا ينال المجد المعنوي فقط، بل يحصل على عقد رسمي لتزويد الإليزيه بالخبز لمدة عام كامل، وهو شرف لا يناله إلا القلائل. يقول رضا خضر بابتسامة تعلو وجهه: «حين نادوا اسمي، لم أصدق. شعرت أن كل سنوات التعب والعجن الطويلة لم تذهب سدى. الآن خبزي سيصل إلى مائدة الرئيس الفرنسي… ماذا يمكن لخباز أن يحلم أكثر من ذلك؟».

ويؤكد خضر أن سر نجاحه يكمن في احترامه لزمن العجين وتقديسه للتقليد الحرفي. فهو لا يستخدم أبدًا أي إضافات صناعية أو محسنات خبز، لأن الخبز الحقيقي – كما يقول – «يحتاج فقط إلى دقيق نقي وملح بحر ووقت لينضج مثل الإنسان». تلك الفلسفة البسيطة جعلت من رغيفه عملاً فنياً أكثر منه سلعة تجارية، وهو ما لاحظه التحكيم الذي وصف خبزه بأنه يجمع بين الخفة والطابع الريفي الأصيل.

قصة رضا خضر تتجاوز حدود المهنة لتتحول إلى رمز. فهي تمثل نموذجًا ناصعًا لنجاح المهاجرين العرب في فرنسا بفضل العمل الجاد والموهبة الصادقة. الصحف الفرنسية الكبرى احتفت بفوزه، وكتبت صحيفة “لو باريزيان” أن “انتصار خضر ليس مجرد تتويج مهني، بل رسالة رمزية لفرنسا المتنوعة التي تحتفي بالكفاءة لا بالأصل”. أما في تونس، فقد غمرت مواقع التواصل الاجتماعي صوره أمام الإليزيه وهو يحمل الرغيف الذهبي، مرفقة بتعليقات تعبّر عن الفخر بـ“ابن الوطن الذي خبز المجد بيديه”.

وفي قصر الإليزيه، نُقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون إعجابه بجودة الخبز الذي أعده خضر، مشيرًا إلى أنه “يجمع بين البساطة والتميّز”، فيما قالت عمدة باريس آن هيدالغو خلال حفل التكريم إن “هذا الفوز يعكس جوهر باريس، مدينة تذيب الفوارق وتحتفي بالعمل والإبداع”. ومن المقرر أن يبدأ خضر قريبًا في تزويد القصر الرئاسي ومقر الحكومة بخبزه، إلى جانب تنظيم ورش تدريب للشباب الفرنسيين في مدارس المخابز المهنية.

وعندما سُئل رضا خضر عن شعوره وهو يقدّم خبزه للرئيس الفرنسي، قال بهدوء: «أنا مجرد خباز يحب ما يفعل. لا يهم من يأكل الخبز، المهم أن يكون سعيدًا بعد لقمة واحدة. الخبز هو جواز سفري إلى قلوب الناس». وفي نهاية حديثه، أضاف وهو ينظر إلى يديه المغبرتين بالدقيق: «هذه اليدان حملتا أكثر من ألف رغيف، واليوم تحملان فخر تونس وفرنسا معًا».

قصة رضا خضر ليست مجرد حكاية عن الخبز، بل عن الإصرار والحلم والعمل. إنها شهادة على أن النجاح لا يحتاج إلى معجزات، بل إلى صبر يشبه تخمير العجين في صمت حتى ينضج. من أفران سيدي بوزيد إلى مائدة الإليزيه، يؤكد خضر أن العمل المتقن يمكن أن يعبر الحدود، وأن رغيفًا واحدًا صُنع بإخلاص يمكن أن يصبح رمزًا للتفاهم بين الشعوب.

صحيفة فرنسا بالعربي زارت الخباز التونسي رضا خضر في مخبزه الباريسي، حيث عاينت عن قرب أجواء العمل داخل الفرن الذي بات حديث فرنسا، وشاهدت بنفسها كيف يُعدّ طلبية خاصة من الخبز والكراوصون والحلويات الموجهة مباشرة إلى مائدة الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. بين رائحة الزبدة الطازجة ودفء الأفران الحجرية، كان خضر ينساب في حركته بثقة وهدوء، وكأنه يرسم لوحات من الدقيق والذهب. خلال الزيارة، أجرت الصحيفة معه مقابلة مصورة بالفيديو، تحدّث فيها عن مشواره الطويل من أفران تونس الشعبية إلى القصر الرئاسي الفرنسي، وعن فلسفته في الخَبز التي جعلته يفوز بلقب “أفضل باغيت في فرنسا” ويصبح رسميًا خباز الرئيس.

من هنا تبدأ الحكاية التي تمزج بين الشغف والحلم، وبين قصة مهاجر عربي استطاع أن يكتب اسمه في سجل التميز الفرنسي، حيث لا يُتوج باللقب سوى من يملك صبر الحرفيين ودقة الفنانين. من أفران سيدي بوزيد إلى مائدة الإليزيه، يسرد رضا خضر قصة نجاح استثنائية تُشبه في تفاصيلها صعود العجين الذي يلين بالنار ليصير رمزًا للدفء والكرامة.

L’article الخباز التونسي رضا خضر يصنع خبز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء التصويت بأغلبية داعمة للمقترح المغربي، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، فيما اختارت الجزائر مقاطعة الجلسة، في موقف اعتبره المراقبون تعبيرًا عن عزلة دبلوماسية متزايدة للجزائر في هذا الملف.

بالنسبة للجالية المغربية في فرنسا، كان الحدث بمثابة لحظة فخر جماعي، فقد رأى المغاربة المقيمون في باريس وليون ومارسيليا وتولوز في القرار الأممي انتصارًا للحكمة السياسية والدبلوماسية الهادئة التي ينتهجها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس. يقول إدريس بنسعيد، الناشط الجمعوي بمدينة ليون، في تصريح لـ”فرنسا بالعربي” : “هذا القرار هو تتويج لمسار طويل من النضال السياسي والدبلوماسي الذي قاده الملك محمد السادس بثبات. لقد انتصر صوت الشرعية على دعايات الانفصال التي روّجت لها الجزائر والبوليساريو لسنوات طويلة.”

تعتبر الجالية المغربية في فرنسا أن المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية أثبت على مدى السنوات الماضية أنه الحل الواقعي الوحيد القادر على إنهاء النزاع بشكل مستدام، خصوصًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

وتقول سمية الإدريسي، طالبة دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة السوربون، إن التصويت الأخير “يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن المغرب استطاع أن يقدم مشروعًا عمليًا للتنمية والاستقرار، في مقابل أطروحات قديمة فقدت صلتها بالواقع”.

وتضيف: “العالم اليوم يتعامل مع الوقائع لا الأوهام. التنمية التي يشهدها الجنوب المغربي هي أبلغ رد على كل من يشكّك في مغربية الصحراء.”

يرى عدد من المحللين من أبناء الجالية المغربية في فرنسا أن الموقف الأمريكي الحازم لصالح المقترح المغربي لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكُم ثقة متبادلة بين الرباط وواشنطن، تُرجمت في دعم أمريكي رسمي وواضح لمغربية الصحراء منذ اعتراف إدارة الرئيس ترامب سنة 2020.

ويقول عبد السلام العلوي، خبير العلاقات الدولية المقيم في باريس، إن التصويت الأخير “كرّس تحولًا جذريًا في طريقة تعاطي مجلس الأمن مع الملف”، مشيرًا إلى أن “الدبلوماسية المغربية اشتغلت بصمت، لكنها نجحت في بناء تحالفات متينة جعلت الأغلبية داخل المجلس تتبنى الرؤية المغربية باعتبارها المرجعية الواقعية الوحيدة.”

ويضيف العلوي أن الجزائر خسرت رهاناتها الدبلوماسية بعد محاولاتها المستمرة لإقناع الصين وروسيا بالتصويت ضد المشروع الأمريكي، موضحًا أن امتناعهما عن التصويت بدل الرفض العلني “يمثل خيبة أمل عميقة للدبلوماسية الجزائرية التي كانت تراهن على فيتو روسي-صيني يعيد الملف إلى نقطة الصفر”.

من جهة أخرى، عبّر أفراد الجالية المغربية في فرنسا عن استغرابهم لموقف الجزائر التي قاطعت جلسة التصويت، معتبرين أن هذا الغياب يعكس “حالة ارتباك سياسي” لدى النظام الجزائري الذي يجد نفسه في مواجهة توافق دولي متنامٍ حول مغربية الصحراء.

وتقول نجاة أيت بن عبد الله، فاعلة جمعوية بمدينة مارسيليا، إن “الجزائر اختارت العزلة بدل الحوار، العالم تغيّر، واللغة اليوم هي التنمية والاستثمار، لا الشعارات البالية.” وتضيف أن المغاربة في فرنسا “يعيشون فخرًا مضاعفًا: فخر الانتماء لوطن يحقق الانتصارات بالعمل والدبلوماسية، وفخر العيش في بلد ديمقراطي كفرنسا يشهد على هذه النجاحات.”

وفي باريس، تحولت ساحات في مدن فرنسية يوم التصويت إلى مسرح احتفال عفوي للجالية المغربية، حيث تجمّع العشرات حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مردّدين النشيد الوطني وشعارات الوحدة الترابية.

أحد المنظمين قال لفرنسا بالعربي : “لم ننتظر إذنًا من أحد، أردنا فقط أن نقول للعالم إن الصحراء مغربية وستبقى كذلك إلى الأبد.”

هذا المشهد الرمزي في قلب العاصمة الفرنسية، بحسب مراقبين، يعكس عمق ارتباط الجالية المغربية بقضيتها الوطنية الأولى، وحرصها على الدفاع عنها بكل الوسائل الحضارية والقانونية المتاحة.

ويعتبر أبناء الجالية المغربية أن تصويت مجلس الأمن الأخير أنهى فعليًا النقاش حول استفتاء تقرير المصير الذي كانت الجزائر والبوليساريو تلوّحان به منذ عقود، فالمجتمع الدولي، كما يقول الباحث المغربي يونس الزرهوني، “لم يعد يرى في هذا الخيار حلًا واقعيًا، بل بات يعتبر المشروع المغربي للحكم الذاتي إطارًا عمليًا يضمن كرامة السكان ويحافظ على استقرار المنطقة.”

ويضيف: “القرار الأخير هو أكثر من مجرد موقف سياسي، إنه اعتراف أممي ضمني بأن مغربية الصحراء أصبحت أمرًا واقعًا، وأن التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية هي الدليل الأوضح على ذلك.”

ويجمع المراقبون على أن القرار الأممي الأخير لا يمثل نهاية الصراع بقدر ما يفتح صفحة جديدة من البناء والتنمية في الصحراء المغربية، وهو ما يعكس رؤية المملكة في تحويل هذا الملف من قضية نزاع إلى نموذج نجاح تنموي يحتذى به في القارة الإفريقية. أما بالنسبة للجالية المغربية في فرنسا، فإن لحظة التصويت شكّلت مناسبة لتجديد العهد مع الوطن، والتأكيد على أن مغاربة المهجر سيظلون جسرًا دبلوماسيًا يربط المغرب بعواصم القرار العالمية.

وكما قالت ليلى بنهيمة، مغربية مقيمة في نانت: “عندما ينتصر المغرب، ينتصر كل مغربي في العالم. الصحراء كانت وستبقى مغربية، والشرعية اليوم أصبحت معنا، لا ضدنا.”

L’article مغاربة فرنسا : القرار الأممي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء أنهى وهم الانفصال est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ويُعدّ هذا القرار سابقة سياسية ذات دلالات رمزية عميقة، إذ إنه يأتي في سياق تصاعد الخطاب اليميني في فرنسا، وضغوط متنامية داخل البرلمان لمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة، فالاتفاقية الموقعة في ديسمبر 1968 كانت تمنح المواطنين الجزائريين تسهيلات في الإقامة والعمل ولمّ الشمل الأسري، ما جعلها لعقود أحد ركائز العلاقات الفرنسية  الجزائرية.

غير أن تصويت البرلمان على تعليقها اليوم يضع الجالية الجزائرية أمام واقع جديد، عنوانه القلق من المجهول والخوف من فقدان الامتيازات التاريخية التي شكلت ضمانة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأجيال كاملة من الجزائريين في فرنسا.

في تصريحات خاصة لصحيفة فرنسا بالعربي، عبّر عدد من أبناء الجالية الجزائرية عن مشاعر الغضب والاستياء مما وصفوه بـ”النكسة التاريخية”، معتبرين أن القرار يشكل “نكوصًا عن التزامات إنسانية وأخلاقية” تربط فرنسا بالجزائر منذ الاستقلال.

تقول فاطمة الزهراء، وهي ممرضة جزائرية تعمل في إحدى ضواحي باريس منذ عشرين عامًا، إن الخبر وقع عليها “كالصاعقة”، موضحة: “هذه الاتفاقية كانت بالنسبة لنا أكثر من مجرد نص قانوني، كانت تمثل اعترافًا بمكانتنا وبتاريخنا المشترك مع فرنسا. اليوم نشعر بأننا أصبحنا فجأة أجانب من درجة ثانية في بلد ساهمنا في بنائه.”

وفي مدينة مارسيليا، التي تُعد من أبرز معاقل الجالية الجزائرية في الجنوب الفرنسي، وصف الشاب سمير، وهو من الجيل الثالث من المهاجرين، قرار البرلمان بأنه “طعنة في الظهر”، مضيفًا أن تعليق الاتفاقية “لن يمس فقط بالإجراءات الإدارية أو تصاريح الإقامة، بل سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التمييز القانوني ضد الجزائريين.” وأوضح أن الحديث عن “مراجعة الحقوق” قد يعني عمليًا فقدان كثيرين لوضعياتهم المستقرة، سواء في سوق العمل أو في برامج السكن والخدمات الاجتماعية التي يستفيدون منها منذ عقود.

على المستوى السياسي، يرى مراقبون أن هذا التصويت لم يكن مجرد إجراء إداري بل رسالة سياسية مزدوجة. فمن جهة، يعكس رغبة بعض الأطراف داخل البرلمان الفرنسي في إعادة التوازن بين مختلف فئات المهاجرين وتوحيد شروط الإقامة بغض النظر عن الجنسية.

ومن جهة أخرى، يعبر عن تراجع الثقة السياسية بين باريس والجزائر، خاصة في ظل التوترات الأخيرة التي شابت العلاقات الثنائية على خلفية قضايا الذاكرة، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل.

ويعتقد محللون تحدثوا لـفرنسا بالعربي أن القرار الفرنسي قد يؤدي إلى “موجة برود دبلوماسي جديدة” بين البلدين، وربما يدفع السلطات الجزائرية إلى الرد دبلوماسيًا أو قانونيًا دفاعًا عن مواطنيها في فرنسا.

أما داخل أوساط الجالية، فيتزايد الشعور بأن تعليق الاتفاقية يمثل مساسًا مباشراً بالحقوق المكتسبة منذ أكثر من نصف قرن، فالاتفاقية كانت تتيح للجزائريين تجديد إقاماتهم بسهولة نسبية مقارنة بباقي المهاجرين، وتمنحهم امتيازات في لمّ الشمل الأسري، إلى جانب وضع خاص في قانون العمل الفرنسي.

وقد أشار عدد من الحقوقيين إلى أن القرار الجديد سيفتح الباب أمام تطبيق صارم لقوانين الهجرة العامة على الجزائريين، ما يعني تضييقًا على فرص العمل، وتشديدًا في منح الإقامات الدائمة، وربما ارتفاعًا في عدد قرارات الترحيل أو رفض التجديد.

في المقابل، حاول بعض النواب الفرنسيين تبرير القرار بأنه “إجراء تقني مؤقت” يرمي إلى تحديث الإطار القانوني للهجرة وليس استهدافًا للجالية الجزائرية، مؤكدين أن الحكومة ستسعى إلى وضع “اتفاق جديد أكثر توازنًا” يراعي التطورات الديموغرافية والاقتصادية في كلا البلدين.

غير أن هذا التبرير لم يقنع معظم أبناء الجالية الذين يرون في الخطوة انعكاسًا لتنامي التيارات الشعبوية واليمينية التي تستخدم ملف الهجرة كورقة انتخابية.

ويختم محمد بن حمو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، في حديثه للصحيفة، بالقول إن “تعليق اتفاقية 1968 قد لا يكون نهاية الامتيازات القانونية فقط، بل بداية مرحلة جديدة في علاقة فرنسا بمواطنيها من أصول مغاربية”.

ويضيف: “الأخطر من القرار نفسه هو الرسالة الرمزية التي يبعث بها إلى المهاجرين الجزائريين، مفادها أن صفحة التاريخ الطويل الذي جمع البلدين لم تعد محصّنة من الحسابات السياسية الآنية.”

وهكذا، يجد مئات الآلاف من الجزائريين في فرنسا أنفسهم أمام مفترق طرق، بين التمسك بهويتهم المزدوجة التي صاغتها عقود من العيش المشترك، وبين الخشية من واقع إداري واجتماعي جديد قد يعيدهم إلى الهامش بعد أن ظنّوا أنهم أصبحوا جزءًا من النسيج الفرنسي.

وبين جدل البرلمان وردود الشارع، يظل سؤال المستقبل مفتوحًا: هل سيقود القرار إلى إعادة تفاوض عادلة تعيد الثقة بين باريس والجزائر؟ أم أنه سيكون الشرارة التي تعمّق الجفاء بين دولتين وجاليتين جمعت بينهما قرون من التاريخ والدم والمصير المشترك؟

L’article اتفاقية الهجرة الجزائرية الفرنسية…الجزائريون في فرنسا يروون صدمتهم بعد القرار البرلماني المفاجئ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“الساعة تدق لاستثمار المكاسب الدبلوماسية. الحل واضح: تطوير الصحراء الغربية من قبل المغرب، مع تطوير سواحل الجزائر، وليس الصراع المستمر منذ عقود.”

دوبوي كان يتحدث في حوار مع صحيفة فرنسا بالعربي في باريس، عن نتائج تصويت مجلس الأمن بأغلبية الأعضاء و امتناع روسيا و الصين و باكستان عن التصويت و مقاطعة الجزائر للتصويت من أجل دعم مجلس الأمن لمقترح المغرب منح الصحراء حكما تحت السيادة المغربية في انتصار دبلوماسي كبير للمغرب على الجزائر الداعمة لتنظيم البوليساريو الانفصالي

 تأجيل القرار الأممي والضغط الجزائري

بدأ دوبوي حديثه بالإشارة إلى أن القرار السنوي لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية تأخر، كما في كل عام، بسبب الضغط الدبلوماسي الجزائري:

“وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أجرى محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي لمحاولة تعديل الموقف الصيني، لكن هذه الجهود لم تغيّر التوجه الدولي العام.”

وأشار إلى أن القرار الأممي الأخير يعكس تغيراً جذرياً في موقف المجتمع الدولي تجاه الصحراء الغربية، وأن غالبية أعضاء مجلس الأمن يعترفون بأن الحل الوحيد الممكن هو المشروع المغربي للحكم الذاتي، المعروض منذ 2007.

 القرار الأممي الجديد: تعزيز مشروع الحكم الذاتي

“القرار 2756 لعام 2024 يذكّر بأن غالبية أعضاء مجلس الأمن يعتبرون المشروع المغربي للحكم الذاتي الحل الوحيد المعترف به لإنهاء غموض النزاع منذ 1975، عند انتهاء الاستعمار الإسباني للمناطق الجنوبية.”

وأوضح دوبوي أن القرار الجديد يعيد تحديد دور بعثة الأمم المتحدة مينورسو، التي كانت مكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير:

“المهمة لم تعد لإدارة استفتاء، بل المشروع المغربي أصبح المرجعية الأساسية للحل السياسي، والولايات المتحدة طلبت تقليص مدة عمل مينورسو بشكل كبير.”

 البوليساريو بين الحاضر والمستقبل

تطرّق دوبوي إلى الوضع القانوني والسياسي للبوليساريو في ضوء الخطوات الأميركية المرتقبة:

“البوليساريو ستصبح منظمة إرهابية إذا نفّذت الولايات المتحدة خطتها، مما يجعل الحوار معها شبه مستحيل.”

ورغم هذا، أشار دوبوي إلى أن التنمية الاقتصادية في الصحراء الغربية تمضي قدماً:

“مدينة دارلا، على سبيل المثال، شهدت خلال العقد الماضي أعلى معدل نمو في المغرب، ما يثبت أن التنمية أصبحت أداة أساسية لتحقيق الاستقرار والحقوق الحقيقية للشعوب.”

 الجزائر والرهانات الإقليمية

انتقل دوبوي لتحليل دور الجزائر في الصراع، مؤكداً أن موقفها لم يعد مركزياً:

“الجزائر ليس لها حق الاعتراض على التطورات في الصحراء الغربية. هناك أكثر من 110 دول تعترف بمغربية الصحراء.”

ودعا دوبوي الجزائر إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الإقليمية:

“آن الأوان للتركيز على بناء مغرب موحد وتعزيز التعاون الإقليمي، بدل الانغماس في خلافات قديمة مع المغرب، أو الانخراط في توترات مع تونس ومالي.”

وأوضح أن هذا التحوّل يعكس رغبة الولايات المتحدة في حل سريع للنزاع، من خلال ضغط دبلوماسي مباشر على الأطراف المعنية.

 التنمية مقابل حق تقرير المصير

أكد دوبوي أن التنمية الاقتصادية أصبحت المعيار الأهم:

“حق التنمية أصبح أولوية، وربما أكثر تأثيراً من حق تقرير المصير، لأن المشاريع التنموية في الصحراء الغربية أثبتت أن الاستقرار والنمو يمكن تحقيقهما عملياً على الأرض، بغض النظر عن المراسيم الأممية.”

وأشار إلى أن الواقع الاقتصادي أصبح عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل النزاع، وأن المغرب استثمر هذا العامل على نحو ملموس خلال السنوات الأخيرة.

 الخلاصة: نهاية مرحلة وبداية جديدة

“من الآن فصاعداً، لا مكان للجمود. المشروع المغربي هو المرجعية، والتنمية هي البوصلة، والصحراء الغربية هي أرض الفرص لا النزاعات.”

ويؤكد دوبوي أن المشهد الدولي يتغير بسرعة، وأن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الجمود منذ عقود، مع إبقاء المغرب في موقع قوة دبلوماسية وأمنية، وتقليص دور البوليساريو كطرف مفاوض، ما يمهد الطريق لتسوية سياسية مستدامة.

L’article باحث فرنسي : أمريكا بعد تمريرها قرارا أمميا لصالح المغرب حول الصحراء ، ستصنف البوليساريو منظمة إرهابية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذا التصويت التاريخي فجّر انقسامًا حادًا في صفوف اليمين الفرنسي، وترك الأغلبية الحكومية في حالة صدمة، فيما اعتبرته مارين لوبان “نصرًا تاريخيًا” لحزبها، ودعت الحكومة إلى “احترام إرادة الأمة”.

الاتفاق المثير للجدل، الذي يعود إلى ما بعد حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والتجمع العائلي، ما جعلهم على مدى عقود الفئة الأجنبية الأكبر عددًا في فرنسا. وقد حاول اليمين المتشدد مرارًا المطالبة بإلغائه، لكنّ تصويت الخميس مثّل أول انتصار سياسي فعلي في هذا الاتجاه منذ توقيعه قبل أكثر من نصف قرن.

يمين منقسم… ويسار غاضب

اليسار الفرنسي صبّ جام غضبه على التصويت، واعتبره “سقطة أخلاقية” و”تحالفًا ملوثًا بالكراهية”. النائبة اليسارية دانييل أوبونو اتهمت اليمين المعتدل بأنه “انزلق إلى نفس الهوس العنصري والمعادي للأجانب الذي يغذي التطرف”، بينما وصف الاشتراكي لوران لاردِي ما جرى بأنه “لحظة عار في تاريخ الجمهورية”.

في المقابل، دافع زعيم الجمهوريين لوران فوكييه عن تصويته إلى جانب اليمين المتطرف قائلاً:

“عندما يحمل التجمع الوطني أفكارًا تخدم مصلحة فرنسا، لا سبب لرفضها.”

أما رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو، فقد حاول تهدئة العاصفة بتصريح متوازن من مدينة كارانتا، مؤكدًا أن الاتفاق “ينتمي إلى زمن آخر” ويستحق “إعادة تفاوض”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص البرلمان، بل من صلاحيات الرئيس.

اتفاق عمره نصف قرن… وصداع دبلوماسي متجدد

تم توقيع اتفاق 27 ديسمبر 1968 بين باريس والجزائر بعد ست سنوات من انتهاء حرب الاستقلال، في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة الجزائرية لإعادة بناء اقتصادها.
بموجبه، يُمنح الجزائريون “شهادات إقامة” خاصة بدل بطاقات الإقامة العادية، مع تسهيلات كبيرة في الحصول على الإقامة طويلة الأجل ولمّ شمل العائلات.

لكنّ منتقدي الاتفاق يعتبرونه تمييزًا غير مبرر عن بقية الجنسيات، ومصدرًا لاختلالات مالية وإدارية، بينما يرى آخرون أنه رمز تاريخي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية لا ينبغي المساس به.

اليوم، ومع توتر العلاقات بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام — بسبب ملفات الهجرة، ورفض الجزائر استقبال المرحّلين، والموقف الفرنسي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية — يبدو أن هذا التصويت سيزيد الوضع اشتعالًا دبلوماسيًا بين العاصمتين.

مارين لوبان تحتفل… والماكرونية في مأزق

في مؤتمر صحافي ناري، وصفت لوبان التصويت بأنه “لحظة مفصلية في استعادة السيادة الوطنية”، مضيفة:

“الكرة الآن في ملعب الحكومة. على الرئيس أن يسمع صوت الشعب الفرنسي.”

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فوجد نفسه في وضع دفاعي محرج، بعدما كشف التصويت هشاشة التحالفات داخل البرلمان وانقسام اليمين إلى شظايا.

وبينما يتحدث البعض عن “زلزال سياسي”، يحذر آخرون من تداعيات خطيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يزيد عددها عن 650 ألف شخص.

في الأفق… مواجهة مفتوحة بين باريس والجزائر

إلغاء الاتفاق بشكل أحادي ما زال قانونيًا ممكنًا، لكنه سيكون مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. فبين خيار الإلغاء، وإمكانية التفاوض، واحتمال بقاء الوضع على ما هو عليه، تبقى باريس أمام معضلة سياسية وإنسانية معقدة.

وفي انتظار قرار الإليزيه، يبقى صوت البرلمان الفرنسي الذي دوّى في 30 أكتوبر جرس إنذارٍ مدوٍّ عن صعود اليمين المتطرف، وتآكل توازنات الجمهورية الخامسة.

L’article بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

المدعية العامة في باريس لور بيكوا أعلنت خلال مؤتمر صحافي حضرته فرنسا بالعربي أن المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، لكنها أعربت عن أملها في استرجاعها وإعادتها إلى مكانها في جناح “أبولون” باللوفر، مؤكدة أن هذه القطع “أصبحت غير قابلة للبيع”، وأن أي شخص يشتريها “سيُعتبر شريكًا في جريمة اقتناء مسروقات”.

 محاولة هروب إلى الجزائر واعتقالات مثيرة

بيكوا أوضحت أن الشرطة ألقت القبض مساء السبت على رجلين يشتبه بتورطهما المباشر في السرقة؛ أحدهما يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الجزائرية، تم توقيفه في مطار رواسي – شارل ديغول بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى الجزائر دون تذكرة عودة. أما الثاني، البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في أوبيرفيلييه بضاحية باريس، فقد أوقف بالقرب من منزله بعد أن رُصدت آثار حمضه النووي على واجهة إحدى الخزائن المكسورة في المتحف.

التحقيقات كشفت أن المشتبه به الأول كان يعمل سابقًا في جمع القمامة وتوصيل الطلبات، ومعروف لدى الشرطة بسبب مخالفات مرورية وسرقة سابقة، بينما عمل الثاني سائق تاكسي غير قانوني وله سجل حافل بعمليات سرقة مشددة في عامي 2008 و2014.

 عملية محكمة في سبع دقائق فقط

السرقة التي وُصفت بـ”العملية المثالية” جرت صباح 19 أكتوبر داخل قاعة أبولون الشهيرة، حين تسلل أربعة لصوص ملثمين من نافذة في الطابق العلوي مستخدمين رافعة ومناشير كهربائية لتهديد الحراس وتحطيم خزائن العرض الزجاجية. العملية لم تستغرق سوى سبع دقائق، فرّ بعدها الجناة على دراجات نارية قبل أن تتمكن الكاميرات من رصدهم.

ورغم أن اللصوص لم يكونوا مسلحين، إلا أنهم تمكنوا من إحداث صدمة داخل إدارة المتحف، حيث تم نقل عدد من القطع النادرة المتبقية إلى بنك فرنسا تحت حراسة أمنية مشددة.

 صدمة وطنية وتساؤلات عن أمن اللوفر

القضية أثارت موجة غضب وتساؤلات في فرنسا حول ثغرات الحماية في المتحف الذي يُعدّ رمزًا للتراث الوطني الفرنسي ووجهة يقصدها أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا. بعض وسائل الإعلام وصفت ما حدث بـ”الفضيحة الأمنية” و”الإهانة الثقافية”، بينما دعا نواب في البرلمان إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في المؤسسات الثقافية.

المدعية العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه “لم يتم توقيف جميع أفراد العصابة بعد”، مشيرة إلى أن المتهمين الموقوفين يواجهان تهمًا بالسرقة ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنًا وغرامات ثقيلة، إضافة إلى تهمة التآمر الإجرامي التي قد تُضاعف الحكم إلى عشر سنوات إضافية.

 بين الدهشة والغضب

سرقة اللوفر تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا، إذ يرى كثيرون أنها تمسّ “كرامة الأمة الثقافية”، فيما شبّهها آخرون بصفعة على وجه دولة تُفاخر بحماية تراثها. أما المجوهرات المفقودة، فقد أصبحت اليوم عنوانًا لغموض يربك باريس ويشعل خيال الفرنسيين والعالم.

هل تعود الجواهر إلى قاعة أبولون؟ أم تبقى لغزًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجرائم التي حيّرت العدالة الفرنسية؟

L’article المدعية العامة لباريس : أي شخص يشتري مجوهرات اللوفر المسروقة سنعتبره شريكًا في الجريمة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.