“أكثر من عشر سنوات من التحقيق بلا دليل”

قال ساركوزي:

“أيها السيدات والسادة، ما حدث اليوم في هذه القاعة أمر خطير للغاية بالنسبة لسيادة القانون والثقة في العدالة. بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات وملايين اليوروهات التي صُرفت بحثًا عن تمويل ليبي لحملتي، أعلنت المحكمة بنفسها أنها لم تجد شيئًا، ولسبب وجيه، لأنه لم يكن هناك شيء.”

“وثيقة مزورة من ميديابارت”

مضيفًا:

“المحكمة ذهبت أبعد من ذلك وأعلنت رسميًا أن الوثيقة التي نشرها موقع ميديابارت، والتي كانت أساس هذا الملف، هي وثيقة مزورة. لقد أُحلتُ إلى المحكمة بتهم أربع، تمت تبرئتي من ثلاث منها: لا تمويل غير قانوني، لا فساد. ومع ذلك تمت إدانتي لأن اثنين من معاونيَّ ـ فقط ـ فكّرا في فكرة تمويل غير قانوني لحملتي. فكرة فقط!”

“لم أحقق أي ثراء شخصي”

واصل ساركوزي دفاعه قائلًا:

“على مدى كل هذه السنوات، تحملت جميع مسؤولياتي. لم أرفض جلسة استماع واحدة. وُضعت في الحجز، استُجوبت مرارًا، وفتحت حياتي أمام القضاء. رئيس الجلسة نفسه أكد أنني لم أُتّهم قط بأي إثراء شخصي، ولا بتمويل غير مشروع لحملتي. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه يجب أن أقضي خمس سنوات في السجن، مع أن عنواني معروف ويمكن التعرف عليَّ في الشارع. لقد أمرت المحكمة بتنفيذ العقوبة فورًا، حتى أنام في السجن في أقرب وقت.”

“سأدخل السجن ورأسي مرفوع”

ثم توجّه ساركوزي إلى الفرنسيين مباشرة:

“أطلب من الشعب الفرنسي، سواء صوّتوا لي أم لم يفعلوا، سواء دعموني أم لا، أن يفهموا ما حدث للتو. إن الكراهية لا تعرف حدودًا. سأتحمل مسؤولياتي، وسأمتثل لاستدعاء المحكمة، وإذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام في السجن. لكن رأسي سيكون مرفوعًا. أنا بريء. هذه فضيحة، ولن أعتذر عن شيء لم أفعله.”

“استئناف… حتى آخر نفس”

واختتم الرئيس الأسبق تصريحه بنبرة تحدٍ:

“سأستأنف بطبيعة الحال. ربما سيتعين علي المثول أمام محكمة الاستئناف مكبّل اليدين. أولئك الذين يكرهونني يظنون أنهم يهينونني، لكنهم في الواقع أهانوا فرنسا وصورتها. من خان الفرنسيين ليس أنا، بل هذه الفضيحة التي شهدتموها للتو. ليست لدي روح انتقام، ولا أحمل أي حقد، لكن على الجميع أن يسمع ويفهم: سأقاتل حتى آخر نفس لأثبت براءتي الكاملة.”

خلاصة المشهد

بدا ساركوزي مصممًا على تحويل إدانته إلى معركة سياسية وشخصية كبرى، متعهدًا بالاستئناف وخوض حرب قضائية جديدة قد تطول لسنوات. وبينما يرى مؤيدوه أن ما يحدث هو استهداف سياسي لرئيس سابق، يعتبر خصومه أن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة ورسالة بأن لا أحد فوق القانون.

في كل الأحوال، فإن خروج ساركوزي بتصريحات نارية من قاعة المحكمة اليوم جعل من هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، حيث اختلطت السياسة بالقضاء، والبراءة بالفضيحة، لتكتب فرنسا فصلاً جديدًا في علاقة السلطة بالقانون.

خلفية القضية

• الملف الليبي: يُعرف إعلاميًا بقضية «تمويل الحملة الليبية»، حيث اتُّهم ساركوزي بتلقّي ملايين اليوروهات من نظام العقيد معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
• بداية التحقيق: بدأت الشبهات في عام 2012، حين نشر موقع ميديابارت وثيقة زُعم أنها تُثبت وجود تمويل ليبي. التحقيقات امتدت لأكثر من 10 سنوات، وتضمنت شهادات، تحقيقات دولية، وتعاون قضائي مع دول مختلفة.
• التهم الموجهة: شملت «الفساد السلبي»، «التمويل غير المشروع لحملة انتخابية»، «الاستيلاء على أموال عامة»، و«المشاركة في عصابة إجرامية».

مجريات المحاكمة

• على مدى أشهر، استمعت المحكمة إلى عشرات الشهادات من سياسيين، رجال أعمال، وسفراء سابقين.
• من بين الأدلة، ظهرت تحويلات مالية مشبوهة، واعترافات بعض المسؤولين الليبيين السابقين.
• فريق الدفاع شدّد على غياب أي دليل مادي مباشر يُثبت حصول ساركوزي على أموال من القذافي

الحكم الصادر اليوم

• الإدانة: المحكمة أدانت ساركوزي بجريمة «المشاركة في عصابة إجرامية»، معتبرة أن وجوده في قلب آلية التمويل غير المشروع يحمّله مسؤولية مباشرة.
• العقوبة:
  • خمس سنوات سجن، من بينها ثلاث سنوات نافذة.
  • غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.
  • منع من تولي المناصب العامة أو الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
• التبرئة: تمت تبرئته من ثلاث تهم أساسية:
  • الفساد السلبي.
  • التمويل غير المشروع المباشر.
  • الاستيلاء على أموال عامة.

شخصيات أخرى أدينت

• كلود غوان (وزير داخلية ومقرب من ساركوزي): حُكم عليه بالسجن ست سنوات.
• بريس هورتيفوكس (وزير داخلية سابق): سنتان سجن، مع إمكانية التنفيذ بواسطة السوار الإلكتروني.
• آخرون من رجال الأعمال والوسطاء نالوا أحكامًا متفاوتة بين الحبس والغرامات.

التداعيات

• قانونيًا: ساركوزي أعلن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، لكن تنفيذ العقوبة قد يبدأ حتى قبل الفصل في الاستئناف، وفق القانون الفرنسي.
• سياسيًا: الحكم يمثل سابقة تاريخية في فرنسا، حيث يُدان رئيس سابق بجريمة من هذا الحجم.
• شعبيًا: انقسام حاد بين من يرى في الحكم انتصارًا للعدالة، ومن يعتبره تصفية حسابات سياسية.

L’article “سأنام في السجن مرفوع الرأس”…إدانة ساركوزي بالسجن النافذ خمس سنوات في قضية التمويل الليبي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القضية فجّرها منشور نشره بينار في 15 مارس 2025 على حسابه في فيسبوك، استهدف فيه بشكل مباشر المسلمين، ما دفع رئيس المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في لا ريونيون، نازير باتيل، إلى التبليغ عنه لدى النيابة العامة.

التحقيقات التي قادتها الدرك الوطني، مدعومة باستدعاء بيانات من شركة أورانج، أثبتت أن العمدة السابق هو بالفعل صاحب المنشور.

وخلال استجوابه في التاسع من مايو، أقرّ بكتابته للنص، مبرراً ذلك بـ”نقص في الدقة”، ومؤكداً أنه كان يقصد التفرقة بين الإسلام والإسلاموية.

منشورات متكررة تستهدف المسلمين

النيابة العامة شددت على أن الأمر لا يقتصر على منشور واحد، بل على سلسلة من الرسائل المتكررة تصل إلى خمس أو ستة يومياً، كلها تحمل دلالات ضد المسلمين.

عدد من الشهود استحضروا خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي. الجغرافي ماريو سرفيابلي قال إن “العيش المشترك معركة يومية”، فيما رأى بطل الملاكمة السابق جان-رينيه دريزانا أن حجم الجزيرة الصغير “يفرض اللقاء والتفاهم كخيار وحيد”.

أما دانيال مينينبولّي، رئيس مجموعة الحوار بين الأديان، فعبّر عن أسفه لغياب المتهم: “كنت أتمنى أن يكون هنا ليحاور أبناء المجتمع المسلم”.

“منشورات تشكّل تفريغاً للكراهية”

المحامون الممثلون للجهة المدنية وصفوا منشورات بينار بأنها “مجرد مكبّ نفايات كلامية” تهدد قيمة العيش المشترك.

وقال المحامي سبيستيان نافارو إن “العيش المشترك كنز عالمي، والقضاء وحده قادر على حمايته”. فيما اعتبر ميهيدويري علي أن “لا ريونيون جريحة، لأنها مرآة للتنوع الإنساني، ومن المؤسف أن بينار لم يكن حاضراً ليسمع كم أخطأ”.

المرافعات شددت على أن المتهم ليس مواطناً عادياً، بل شخصية عامة وأستاذ تاريخ وجغرافيا سابق، ما يضاعف من خطورة خطابه.

دفاع ومحاولة تبرير

من جهته، أكد محامي الدفاع مورغان بولي أن موكله نشر في 14 سبتمبر اعتذاراً، موضحاً أنه كان يستهدف “الإسلاميين وليس المسلمين”.

وأضاف أن منشوراته كانت موجهة إلى دائرة ضيقة من الأصدقاء على فيسبوك وليست عامة، غير أن ممثلة النيابة شددت على أن “الكلمة العامة يمكن أن تتحول إلى محكمة موازية بلا توازن ولا احترام”.

حكم مشدد ورسالة رمزية

في مداولاتها، طالبت النيابة بفرض غرامة بقيمة 5.000 يورو منها 1.000 مع وقف التنفيذ، إلى جانب نشر الحكم القضائي لمدة شهر. وفي النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة:

“بصفته مسؤولاً منتخباً سابقاً للجمهورية، فإن بينار كان ملزماً بواجب القدوة تجاه المجتمع، لكنه خذل هذا الالتزام.”

L’article من فيسبوك إلى قاعة المحكمة: إدانة عمدة لا ريونيون بالسجن بسبب خطاب الكراهية ضد المسلمين est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.