وجاءت تصريحات بارو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تحوّل ملف نافالني مجددًا إلى محور نقاش دولي ساخن، في ظل اتهامات غربية مباشرة لموسكو بمحاولة “إسكات المعارضة وتصفية الأصوات المنتقدة”.

أدلة جديدة بعد عامين من الوفاة

قال وزير الخارجية الفرنسي أمام صحيفة فرنسا بالعربي إن الشكوك التي أُثيرت فور إعلان وفاة نافالني داخل سجنه عام 2024 لم تعد مجرد فرضيات سياسية، بل باتت تستند إلى “أدلة علمية موثقة”. وأوضح أن أربع دول، بينها فرنسا، أجرت تحاليل متخصصة في مختبرات عالية الدقة خلصت إلى أن نافالني تعرض لمادة سامة قاتلة “من المرجح جدًا أنها أدت إلى وفاته”.

وأضاف أن بيانًا مشتركًا صدر عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا يؤكد الاستنتاج ذاته، معتبرًا أن هذه النتائج “تشكل دليلًا قاطعًا، رغم كل النفي الروسي، على مسؤولية الكرملين عن هذه الوفاة”.

اتهام مباشر لموسكو

التصريحات الفرنسية حملت لهجة غير مسبوقة في وضوحها، إذ لم تكتفِ بالإشارة إلى “مسؤولية روسية” عامة، بل حمّلت بوتين شخصيًا المسؤولية السياسية عن ما جرى. وقال بارو إن ما حدث “يُظهر مرة أخرى ما يمكن أن تفعله روسيا لإسكات كل أشكال المعارضة والقضاء على حرية الصحافة”.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو والعواصم الأوروبية، على خلفية ملفات متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى العقوبات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان.

ردود روسية وإنكار مستمر

في المقابل، نفت السلطات الروسية مرارًا أي علاقة لها بوفاة نافالني، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها “مسيسة وتفتقر إلى الأدلة”. إلا أن الإعلان عن نتائج تحاليل مخبرية مشتركة من عدة دول أوروبية يضع موسكو أمام موجة جديدة من الضغوط الدبلوماسية، وقد يفتح الباب أمام تحركات قانونية أو عقوبات إضافية.

نافالني… رمز للمعارضة الروسية

كان أليكسي نافالني أبرز وجوه المعارضة الروسية خلال العقد الأخير، وعُرف بحملاته ضد الفساد وانتقاداته اللاذعة للكرملين. وقد تعرض سابقًا لمحاولة تسميم عام 2020، نجا منها بعد تلقي العلاج في ألمانيا، قبل أن يعود إلى روسيا حيث اعتُقل وأودع السجن.

وفاته داخل المستعمرة العقابية قبل عامين أثارت حينها موجة غضب دولية، لكن الإعلان الأخير يعيد القضية إلى الواجهة بزخم أقوى، مدعومًا هذه المرة بما تصفه باريس وحلفاؤها بـ“الأدلة العلمية الحاسمة”.

تداعيات محتملة

يرى مراقبون أن هذا التطور قد يفاقم عزلة موسكو على الساحة الدولية، خصوصًا إذا تبعته خطوات عملية من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السبع. كما يُتوقع أن ينعكس الملف على جدول أعمال القمم الأوروبية المقبلة، في ظل دعوات لتشديد الإجراءات ضد المسؤولين الروس.

وفي وقت تتشابك فيه السياسة بالقانون، تبقى قضية نافالني عنوانًا لصراع أوسع بين روسيا والغرب حول مستقبل الحريات السياسية وحدود السلطة، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الاتهامات ستترجم إلى تحركات ملموسة أم ستظل في إطار المواجهة الدبلوماسية المفتوحة.

L’article فرنسا تتهم بوتين بقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني و تقول إن لديها أدلة علمية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء الموقف الفرنسي على لسان وزير الخارجية جان-نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد أن “شجاعة الإيرانيين والإيرانيات الذين تعرضوا للعنف لا يجب أن تذهب سدى”، معلنًا أن بلاده ستدعم فرض عقوبات أوروبية جديدة تشمل مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين وأعضاء في الحرس الثوري، إضافة إلى جهات متهمة بحجب الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات.

لماذا يُعد القرار حساسًا إلى هذا الحد؟

الحرس الثوري ليس مجرد تشكيل عسكري تقليدي داخل إيران، بل هو مؤسسة مركزية في بنية النظام السياسي والأمني والاقتصادي. تأسس بعد الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام، وتوسّع نفوذه ليشمل قطاعات استراتيجية في الاقتصاد، وبرامج الصواريخ الباليستية، والملف النووي، فضلاً عن دوره الإقليمي عبر “فيلق القدس”.

تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، إن تم، سيحمل تبعات قانونية ودبلوماسية معقدة، أبرزها:

• تجميد أصول مرتبطة به داخل أوروبا

• حظر التعاملات المالية واللوجستية معه

• تعقيد أي مسارات دبلوماسية مستقبلية مع طهران

• احتمال رد إيراني مماثل تجاه مؤسسات أوروبية

ولطالما تحفّظت بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا سابقًا، عن الإقدام على هذه الخطوة خشية الوصول إلى قطيعة كاملة مع إيران، بما قد ينعكس سلبًا على ملفات حساسة مثل المفاوضات النووية، وملف الرعايا الأوروبيين المحتجزين في السجون الإيرانية.

العقوبات الجديدة: رسائل سياسية قبل أن تكون اقتصادية

العقوبات التي يجري التحضير لها تستهدف أكثر من 20 شخصية وكيانًا، بينهم مسؤولون في الحكومة، وأجهزة الأمن، والسلطة القضائية، إضافة إلى وحدات في الحرس الثوري. وتهدف هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة سياسية واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرى أن ما يحدث داخل إيران تجاوز “الخطوط الحمراء” المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن هذه العقوبات، رغم محدودية أثرها الاقتصادي المباشر، تحمل رمزية سياسية كبيرة، إذ تضع الاتحاد الأوروبي في موقع أكثر تشددًا من السابق، وتقرّبه من الموقف الأمريكي الذي سبق أن صنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

طهران بين العزلة والتصعيد

في المقابل، تنظر طهران إلى هذه التحركات باعتبارها تدخلًا في شؤونها الداخلية، وتتهم الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات. وكان مسؤولون إيرانيون قد لوّحوا في أكثر من مناسبة بأن أي خطوة أوروبية ضد الحرس الثوري ستُقابل برد سياسي وقانوني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه إيران ضغوطًا داخلية متزايدة، وأزمات اقتصادية متفاقمة، وتوترًا إقليميًا مستمرًا، ما يجعل هامش المناورة الدبلوماسية أكثر ضيقًا.

أوروبا تغيّر مقاربتها تجاه إيران

لسنوات، حاول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على توازن دقيق بين انتقاد سجل حقوق الإنسان في إيران، وبين الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف النووي. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحوّل تدريجي نحو مقاربة أكثر صرامة، تقودها هذه المرة باريس.

هذا التحول يعكس أيضًا ضغوطًا داخلية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تصاعدت الدعوات البرلمانية والحقوقية لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه طهران.

هل نحن أمام قطيعة أوروبية–إيرانية؟

رغم حدة الخطاب، لا يزال الباب الدبلوماسي مواربًا. فالاتحاد الأوروبي يدرك أن القطيعة الكاملة قد تفقده أي دور في ملفات إقليمية ودولية تتعلق بإيران. لكن في الوقت نفسه، يبدو أن سقف الصبر الأوروبي قد انخفض بشكل ملحوظ.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الحرس الثوري سيُدرج فعليًا على القائمة الأوروبية للإرهاب، وما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين بروكسل وطهران، أم ستدفع الطرفين إلى إعادة حساباتهما قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

L’article فرنسا تدفع نحو تصنيف الحرس الثوري “تنظيمًا إرهابيًا” أوروبيًا…تصعيد دبلوماسي غير مسبوق مع طهران est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

المحاكمة، التي تُعد الأولى من نوعها في فرنسا لشركة تواجه اتهامات تمويل جماعات إرهابية، ركّزت على عمليات الشركة في مصنعها في شمال سوريا خلال السنوات 2013 و2014.

وبحسب تحقيقات قضاة مكافحة الإرهاب الفرنسيين، فإن وحدة لافارج في سوريا دفعت ما يقارب 5 ملايين يورو لجماعات جهادية بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و”جبهة النصرة” المرتبطة بتنظيم القاعدة، لكلاهما تصنيفه الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية.

وتأتي هذه الاتهامات ضمن تحقيق مستمر منذ عام 2017 يشمل ثمانية مسؤولين سابقين من إدارة لافارج، بينهم الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون ونائب المدير العام كريستيان هيرولت، وكلاهما حضر جلسة المحكمة وسط حراسة مشددة.

وقالت كلير تيكسير، المديرة المشاركة للمركز الأوروبي للدراسات الدستورية وحقوق الإنسان، وهي جهة مدنية مشاركة في المحاكمة، ل”فرنسا بالعربي”: «ننتظر أن يتم الاستماع إلى الموظفين السوريين، لكن هناك جانباً آخر بالغ الأهمية في هذه القضية، فهو لا يقتصر على المدفوعات غير القانونية أو تمويل الإرهاب فحسب، بل يتعلق أيضاً بشركة لافارج كمشارك محتمل في جرائم ضد الإنسانية».

وأضافت أن المحكمة العليا الفرنسية أكدت هذا الوضع مرتين بالفعل، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال جارياً في هذا الشأن.

مصنع جلابية، الذي يقع في شمال سوريا وتم شراؤه من قبل لافارج عام 2008 مقابل 680 مليون دولار، بدأ تشغيله في 2010 قبل أشهر من اندلاع الانتفاضة السورية.

كان الموظفون يقيمون في مدينة منبج القريبة على الضفة الغربية لنهر الفرات، وكانوا بحاجة لعبور نقاط تفتيش مسلحة للوصول إلى المصنع. ويقول المحققون إن حوالي 3 ملايين يورو دفعت لتأمين مرور آمن للموظفين، فيما استخدمت 1.9 مليون يورو أخرى لشراء المواد الخام من محاجر كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

المحاكمة تركز أيضاً على اتهامات الشركة بالمساهمة في جرائم ضد الإنسانية نتيجة استمرار تشغيل المصنع في بيئة نزاع مسلح. وحذر القضاة من أن استمرار النشاط التجاري في مناطق خاضعة للجماعات المسلحة يثير مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة.

وفي الولايات المتحدة، اعترفت لافارج في عام 2022 بأن شركتها السورية دفعت 6 ملايين دولار لداعش وجبهة النصرة لضمان مرور الموظفين والعملاء والموردين خلال نقاط التفتيش بعد اندلاع النزاع.

وكجزء من تسوية قضائية، دفعت المجموعة 778 مليون دولار كغرامات وعقوبات، فيما قد تواجه غرامات أقل بكثير في فرنسا إذا ثبت تورطها.

المحاكمة تستمر حتى 16 ديسمبر، وتشمل ثمانية أفراد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن إذا ثبت تورطهم، إلى جانب الشركة نفسها، المتهمة بالتنسيق في دفع الأموال للمسلحين بشكل ممنهج للحفاظ على تشغيل المصنع.

شهدت جلسة المحكمة الخارجية في باريس حضوراً مكثفاً للصحفيين، مع انتشار حراسة الشرطة أمام القاعة، بينما رفرفت الأعلام الفرنسية والأوروبية، في مشهد يعكس حساسيات القضية وأهميتها على الصعيدين القانوني والأمني.

ويشير المراقبون إلى أن هذه المحاكمة قد تشكل سابقة في محاكمة شركات على أراضيها بسبب أنشطة تجارية تمويلية لجماعات إرهابية خارجية، مما يضع شركات عالمية أخرى تحت مجهر الرقابة القانونية الدولية.

القضية أثارت جدلاً واسعاً حول مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي قد تُعتبر تمويلاً للإرهاب أو مساهمة في انتهاك حقوق الإنسان.

ويقول الخبراء القانونيون إن نتائج هذه المحاكمة قد تعيد تعريف المسؤوليات القانونية للشركات الكبرى العاملة في بيئات النزاع، وتفرض عليها مراجعة سياساتها التشغيلية والتجارية بشكل شامل.

L’article شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” في قفص الاتهام : تمويل داعش و النصرة أمام القضاء الفرنسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.