سيباستيان لوكورنو - فرنسا بالعربي

البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو

فرنسا بالعربي — Tue, 09 Dec 2025 22:45:25 +0000

مرّر النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، وبفارقٍ ضئيل لا يتجاوز 13 صوتًا فقط، ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، مانحين رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو انتصارًا ثمينًا، لكنه محمّل بالأعباء السياسية وقد يتحول إلى شرارة أزمة حكومية جديدة.

بعد لحظات من الصمت المشحون، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يايل برون ـ بيفيه نتيجة التصويت:
247 صوتًا مع الميزانية مقابل 234 ضدها. وبذلك تنجو الحكومة من اختبار بالغ الحساسية في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي حزب الأغلبية.

انتصار بثمن باهظ… وتصاعد الغضب داخل المعسكر الحاكم

جاء تمرير الميزانية بعد سلسلة من التنازلات المكلفة التي قدمها لوكورنو لضمان دعم الاشتراكيين، أبرزها تجميد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بنظام التقاعد حتى ما بعد انتخابات 2027، وهو تنازل أثار غضب الكتل الوسطية واليمينية التي رأت فيه “منعطفًا خطيرًا” سيزيد من هشاشة المالية العامة.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو في كلمته إن التصويت لصالح المشروع “جاء دفاعًا عن المصلحة العامة، وعن خدمات الصحة العامة، ولأنه ثمرة تسوية جمهورية ضرورية”.

لكن في المقابل، شنّ اليمين المتطرف هجومًا عنيفًا. فقد وصف نائب التجمع الوطني كريستوف بينتز الميزانية بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وضارة اقتصاديًا”، معلنًا رفضًا قاطعًا لها.

انقسامات حادة… وكتل تمتنع كي لا تنهار الحكومة

بدت الجمعية الوطنية أقرب إلى لوحة سياسية متشظية:

الوسطيون أكدوا أنهم سيقبلون “النصّ الناقص” لتجنّب الشلل.
الاشتراكيون صوّتوا تأييدًا بعد ضمانات سياسية من الحكومة.
الخضر امتنعوا بدعوى “تحقيق تقدم جزئي في تمويل المستشفيات”.
اليمين الجمهوري أعلن امتناعًا “لحماية القطاع الصحي من دخول المجهول”.
أما فرنسا الأبية فاتهمت الحكومة بأنها “تتسبب بزيادة في أقساط التأمين الصحي على المواطنين اعتبارًا من الأول من يناير”.

ووسط تلك التناقضات، حذّر نواب الوسط – وخاصة كتلة “آفاق” بقيادة بول كريستوف – من أن تمرير الميزانية لا يجب أن يُفسَّر كضوء أخضر “للعمى السياسي أو الانزلاق المالي”.

ميزانية تمر… لكن العاصفة لم تهدأ

رغم النجاح في تمرير نصّ الضمان الاجتماعي، يبقى أمام لوكورنو التحدي الأكبر: تمرير الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام، وهو الملف الذي قد يدفع مزيدًا من الحلفاء للابتعاد عنه بعد تنازلاته الأخيرة.

ويُذكر أن المعارك المالية في البرلمان أطاحت بثلاث حكومات منذ أن فقد ماكرون أغلبيته عقب الانتخابات المبكرة الماضية، أبرزها حكومة ميشيل بارنييه التي سقطت في تصويت بحجب الثقة بسبب ميزانية العام الماضي.

ثغرة مالية بقيمة 20 مليار يورو… وقطاع اجتماعي يلتهم 40% من الإنفاق العام

رغم إقرار مشروع الضمان الاجتماعي، يبقى العجز المتوقع قريبًا من 20 مليار يورو، في وقت تمثّل فيه منظومة الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من حجم الإنفاق العام الفرنسي، ما يضع الحكومة أمام ضغط اقتصادي غير مسبوق.

الموازنة المقرّة تضمن تمويلًا لقطاعات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، لكنها، وفق خبراء، “لا تعالج أصل المشكلة بل تؤجّلها”.

ماذا بعد ؟

في النهاية، خرج لوكورنو من معركة البرلمان منتصرًا… لكنه انتصار هشّ، فالتسوية التي أنقذت ميزانية 2026 قد تكون هي نفسها الثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة لاحقًا، في برلمان لا يرحم، ومشهد سياسي فرنسي يزداد تعقيدًا بضغطة تصويت واحدة.

L’article البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بعد تصويت البرلمان : لوكورنو يدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة مع الجزائر المثير للجدل

فرنسا بالعربي — Thu, 30 Oct 2025 22:52:06 +0000

اشتعل الجدل السياسي في فرنسا بعد تصريحات قوية أدلى بها رئيس الوزراء الفرنسي سِباستيان لوكورنو، أكد فيها أن الوقت قد حان لـما أسماه إعادة التفاوض حول الاتفاق الفرنسي الجزائري الموقّع عام 1968، والذي يمنح مواطني الجزائر امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والتنقل والعمل داخل فرنسا.

لوكورنو، الذي كان يتحدث خلال زيارة ميدانية إلى كارانتان، قال بصراحة لافتة:

“يجب إعادة التفاوض على هذا الاتفاق لأنه يعود إلى حقبة أخرى… ولسنا اليوم في السياق نفسه على الإطلاق.”

وأضاف رئيس الوزراء أن “السياسة الخارجية لفرنسا لا تُصنع داخل قاعة البرلمان”، في إشارة إلى التصويت المثير الذي جرى في الجمعية الوطنية القاضي بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة “تحترم إرادة البرلمان”.
وأشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو “الضامن للمعاهدات والمخول قانونًا بإعادة التفاوض أو توقيعها”.

خلفية الأزمة: تصويت تاريخي يهزّ البرلمان الفرنسي
تأتي تصريحات لوكورنو بعد ساعات فقط من تصويت الجمعية الوطنية على قرار تقدّم به حزب التجمّع الوطني بزعامة مارين لوبان، يطالب بإلغاء اتفاق 1968، وقد تم تمريره بفارق صوت واحد فقط (185 مقابل 184)، في مشهد وصفته لوبان بأنه “انتصار تاريخي” لحزبها اليميني المتطرف.

الاتفاق، الذي وُقّع بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، يمنح مواطنيها تسهيلات استثنائية في دخول فرنسا، والإقامة لمدة عشر سنوات عبر إجراءات مبسطة، كما يسمح بلمّ شمل العائلات بشروط أسهل من تلك المفروضة على بقية الجنسيات.

لكن هذا النظام الاستثنائي الذي كان مبررًا في ستينيات القرن الماضي، أصبح اليوم محور انتقادات حادة من اليمين واليمين المتطرف، اللذين يرون فيه “تمييزًا غير عادل” و”امتيازات لم تعد مبرّرة”.

لوبان تحتفل… واليسار يصبّ جام غضبه
مارين لوبان لم تتردد في الاحتفال بما وصفته بـ”لحظة تاريخية” قائلة إن “الشعب الفرنسي استعاد صوته داخل البرلمان”. أما رئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو، فدعا الرئيس ماكرون إلى “عدم تجاهل التصويت”، مطالبًا بـ”التعامل بحزم مع الجزائر” بعد فشل ما وصفه بـ”دبلوماسية النوايا الحسنة”.

في المقابل، صبّت أحزاب اليسار جام غضبها على التصويت، معتبرة ما حدث “تحالفًا خطيرًا بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف”. وقالت النائبة دانيال أوبونو إن ما حدث هو “وصمة عار عنصرية في تاريخ الجمعية الوطنية”.

تداعيات خطيرة على العلاقات بين باريس والجزائر
يأتي هذا الجدل السياسي في وقت تمرّ فيه العلاقات بين باريس والجزائر بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ أكثر من عام، تفاقم بعد دعم فرنسا لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية.
ويرى محللون أن إلغاء أو تعديل الاتفاق قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين البلدين، خصوصًا أن الجزائر ترفض أي مساس بالاتفاق التاريخي.

من جانبه، استبعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز خيار الإلغاء الأحادي، مشيرًا إلى أن باريس “بحاجة إلى علاقات هادئة ومتوازنة مع الجزائر لأسباب أمنية واستراتيجية”.

بين من يراها خطوة لاستعادة “السيادة الفرنسية” ومن يعتبرها انزلاقًا نحو خطاب يميني متطرف، تبقى قضية اتفاق 1968 واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر.

ومع تصاعد الجدل، يبدو أن باريس مقبلة على معركة سياسية ودبلوماسية طويلة ستختبر توازنات ماكرون بين الواقعية والرمزية.

L’article بعد تصويت البرلمان : لوكورنو يدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة مع الجزائر المثير للجدل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر

فرنسا بالعربي — Thu, 30 Oct 2025 21:21:06 +0000

هزّ أروقة السياسة الفرنسية زلزالٌ برلماني من العيار الثقيل: فقد نجح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في تمرير قرار رمزي يطالب بإلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، الذي ينظّم إقامة وتنقل وعمل الجزائريين في فرنسا ، وذلك بفارق صوت واحد فقط (185 مقابل 184).

هذا التصويت التاريخي فجّر انقسامًا حادًا في صفوف اليمين الفرنسي، وترك الأغلبية الحكومية في حالة صدمة، فيما اعتبرته مارين لوبان “نصرًا تاريخيًا” لحزبها، ودعت الحكومة إلى “احترام إرادة الأمة”.

الاتفاق المثير للجدل، الذي يعود إلى ما بعد حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والتجمع العائلي، ما جعلهم على مدى عقود الفئة الأجنبية الأكبر عددًا في فرنسا. وقد حاول اليمين المتشدد مرارًا المطالبة بإلغائه، لكنّ تصويت الخميس مثّل أول انتصار سياسي فعلي في هذا الاتجاه منذ توقيعه قبل أكثر من نصف قرن.

يمين منقسم… ويسار غاضب

اليسار الفرنسي صبّ جام غضبه على التصويت، واعتبره “سقطة أخلاقية” و”تحالفًا ملوثًا بالكراهية”. النائبة اليسارية دانييل أوبونو اتهمت اليمين المعتدل بأنه “انزلق إلى نفس الهوس العنصري والمعادي للأجانب الذي يغذي التطرف”، بينما وصف الاشتراكي لوران لاردِي ما جرى بأنه “لحظة عار في تاريخ الجمهورية”.

في المقابل، دافع زعيم الجمهوريين لوران فوكييه عن تصويته إلى جانب اليمين المتطرف قائلاً:

“عندما يحمل التجمع الوطني أفكارًا تخدم مصلحة فرنسا، لا سبب لرفضها.”

أما رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو، فقد حاول تهدئة العاصفة بتصريح متوازن من مدينة كارانتا، مؤكدًا أن الاتفاق “ينتمي إلى زمن آخر” ويستحق “إعادة تفاوض”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص البرلمان، بل من صلاحيات الرئيس.

اتفاق عمره نصف قرن… وصداع دبلوماسي متجدد

تم توقيع اتفاق 27 ديسمبر 1968 بين باريس والجزائر بعد ست سنوات من انتهاء حرب الاستقلال، في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة الجزائرية لإعادة بناء اقتصادها.
بموجبه، يُمنح الجزائريون “شهادات إقامة” خاصة بدل بطاقات الإقامة العادية، مع تسهيلات كبيرة في الحصول على الإقامة طويلة الأجل ولمّ شمل العائلات.

لكنّ منتقدي الاتفاق يعتبرونه تمييزًا غير مبرر عن بقية الجنسيات، ومصدرًا لاختلالات مالية وإدارية، بينما يرى آخرون أنه رمز تاريخي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية لا ينبغي المساس به.

اليوم، ومع توتر العلاقات بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام — بسبب ملفات الهجرة، ورفض الجزائر استقبال المرحّلين، والموقف الفرنسي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية — يبدو أن هذا التصويت سيزيد الوضع اشتعالًا دبلوماسيًا بين العاصمتين.

مارين لوبان تحتفل… والماكرونية في مأزق

في مؤتمر صحافي ناري، وصفت لوبان التصويت بأنه “لحظة مفصلية في استعادة السيادة الوطنية”، مضيفة:

“الكرة الآن في ملعب الحكومة. على الرئيس أن يسمع صوت الشعب الفرنسي.”

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فوجد نفسه في وضع دفاعي محرج، بعدما كشف التصويت هشاشة التحالفات داخل البرلمان وانقسام اليمين إلى شظايا.

وبينما يتحدث البعض عن “زلزال سياسي”، يحذر آخرون من تداعيات خطيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يزيد عددها عن 650 ألف شخص.

في الأفق… مواجهة مفتوحة بين باريس والجزائر

إلغاء الاتفاق بشكل أحادي ما زال قانونيًا ممكنًا، لكنه سيكون مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. فبين خيار الإلغاء، وإمكانية التفاوض، واحتمال بقاء الوضع على ما هو عليه، تبقى باريس أمام معضلة سياسية وإنسانية معقدة.

وفي انتظار قرار الإليزيه، يبقى صوت البرلمان الفرنسي الذي دوّى في 30 أكتوبر جرس إنذارٍ مدوٍّ عن صعود اليمين المتطرف، وتآكل توازنات الجمهورية الخامسة.

L’article بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار

فرنسا بالعربي — Fri, 24 Oct 2025 17:36:13 +0000

تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية وهي تعيش على وقع توتر سياسي غير مسبوق قد يقلب المشهد الحكومي رأسًا على عقب خلال أيام قليلة فقط. فزعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور فاجأ الجميع بإطلاق تهديد صريح ومباشر عبر منصة “إكس”، أعلن فيه أن حزبه سيصوّت لإسقاط الحكومة الفرنسية إذا لم تُنفَّذ مطالب العدالة الاجتماعية والضريبية بحلول يوم الإثنين المقبل، 27 أكتوبر.

“إذا لم يتحقق أي تقدّم في ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية وضريبية أكبر، فإن الاشتراكيين سيصوّتون ضد، وسيُسقطون هذه الحكومة”، كتب فور في منشوره الذي دوّى كالقنبلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في باريس.

غضب اشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي

تهديد فور ليس مجرد تصريح عابر، بل إنذار سياسي صريح يضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام خطر حقيقي بالسقوط. فالحزب الاشتراكي يملك القدرة على قلب موازين البرلمان المنقسم أصلًا، خاصة إذا تحالف مع اليسار المتشدد من جهة، ومع اليمين المتطرف من جهة أخرى — تحالف مؤقت لكنه قاتل سياسيًا لأي حكومة فرنسية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه لوكورنو تمرير ميزانية 2026 وسط انقسامات حادة داخل الجمعية الوطنية، قرر الاشتراكيون رفع السقف إلى الحد الأقصى، مطالبين بإجراءات “ثورية” على صعيد الضرائب والعدالة الاجتماعية.

“لا يمكن أن نطلب من المتقاعدين، والمرضى، والشباب، وطبقات العمال والوسطى أن يتحملوا التقشف، بينما لا يُطلب من الأثرياء أي تضحيات”، قال فور في تصريح ناري أثار موجة تفاعل واسعة.

“خذوا المال من حيث يوجد!”

في واحدة من أكثر رسائله إثارة للجدل، شنّ فور هجومًا مباشرًا على عالم المال والأثرياء الكبار، قائلاً:

“علينا أن نأخذ المال من حيث يوجد: من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، ومن أصحاب الثروات الضخمة، ومن ورثة الإمبراطوريات المالية.”

وأضاف، مستشهدًا برجل الأعمال الفرنسي الأشهر:

“برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، ربح الأسبوع الماضي 19 مليار دولار في يوم واحد. من يظنّ أن رجلاً يربح هذا المبلغ في 24 ساعة لا يستطيع المساهمة في الصالح العام؟”

تصريحات فور أشعلت الجدل في الأوساط الاقتصادية، واعتبرها البعض شعبوية تصعيدية تهدف لإحراج الحكومة ودفعها إلى حافة الهاوية، بينما رآها آخرون صرخة غضب حقيقية في وجه سياسات “اللامساواة الاجتماعية” التي تغذي الاحتقان الشعبي.

حكومة لوكورنو في مهب العاصفة

من جانبه، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أكبر اختبار سياسي منذ تعيينه. فالرجل الذي استطاع مؤخرًا كسب دعم الاشتراكيين مؤقتًا عبر وعده بإلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطرقة المعارضة وسندان الشارع الغاضب.

في كواليس الجمعية الوطنية، يتحدث نواب عن “ليالٍ طويلة من التوتر والمساومات”، فيما يؤكد مراقبون أن أي تصويت على الثقة قد يكون “نهاية الحكومة الحالية”.
الشارع السياسي يغلي، والمعارضة اليسارية تستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة إذا لم تُقدَّم تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة.

اشتراكيون على خط المواجهة

مصادر داخل الحزب الاشتراكي تحدثت عن انقسام داخلي غير معلن بين جناح يدعو إلى الحوار، وآخر يصرّ على المواجهة حتى النهاية. لكن فور يبدو حاسمًا هذه المرة، وهو مصمم على تحويل الغضب الشعبي إلى زلزال سياسي مدوٍ قد يطيح بحكومة لوكورنو ويعيد خلط أوراق السلطة في باريس.

“لسنا هنا لنجمل الأرقام في الميزانية، نحن هنا لنطالب بالعدالة. إذا لم تُعد الحكومة النظر في سياساتها، فلتتحمّل مسؤولية سقوطها”، قال فور في أحدث تصريحاته.

برلمان على الحافة

في الجمعية الوطنية، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة. فالمداولات حول مشروع الميزانية تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين، بينما يجلس رئيس الوزراء في مقعده، محاطًا بالوزراء، يحاول امتصاص الصدمة وسط همهمات غاضبة من النواب.

“إنه مشهد أشبه بما قبل العاصفة”، يصف أحد البرلمانيين الجلسة قائلاً: “كل شيء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.”

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في حال تقديم مذكرة حجب الثقة، ومع التحالف المحتمل بين الكتل المعارضة، فإن سقوط الحكومة قد يصبح واقعًا خلال أيام. هذا السيناريو يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي جديد، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة — ما سيشكل ضربة قوية لمعسكر الوسط الذي يترنح أصلاً منذ أزمة التقاعد.

فرنسا… بين الغضب الشعبي والانفجار السياسي

بينما تتصاعد حرارة الجدل في قصر ماتينيون والجمعية الوطنية، يعيش الشارع الفرنسي حالة من الغليان الاجتماعي تغذيها زيادة الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وقرارات التقشف.
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن رسالة فور الأخيرة لم تكن مجرد تحذير، بل جرس إنذار يعلن بداية معركة سياسية فاصلة قد تغيّر وجه الحكومة الفرنسية في غضون أيام.

“العدالة الاجتماعية ليست خيارًا… إنها الشرط الوحيد لبقاء هذه الحكومة.”

العدّ التنازلي بدأ في باريس… فهل تنجو حكومة لوكورنو أم تسقط تحت وطأة غضب الاشتراكيين؟

L’article تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

⚡ استقالة ثم رجوع..دهشة و غضب في فرنسا بعد عودة لوكورنو إلى رئاسة الحكومة

فرنسا بالعربي — Sat, 11 Oct 2025 14:40:23 +0000

في مشهدٍ سياسيٍّ أربك الشارع الفرنسي وأشعل موجة من الدهشة والتململ الشعبي، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، بعد أيامٍ فقط من استقالته المفاجئة، في خطوةٍ وُصفت بأنها “غامضة” و”فاقدة للمنطق” في نظر كثيرين من المواطنين والسياسيين على حدٍّ سواء.

القرار الذي صدر في وقتٍ متأخرٍ من مساء الجمعة (10 أكتوبر) أثار تساؤلاتٍ حادّة في أوساط الرأي العام، بينما وصفه مراقبون بأنه رهان محفوف بالمخاطر من رئيسٍ يواجه أعقد أزمة سياسية منذ توليه الحكم.

دهشة الشارع الفرنسي

في شوارع باريس وليون ومرسيليا و باقي المدن الفرنسية، عبّر الفرنسيون عن استغرابهم واستيائهم من قرار ماكرون.

تقول ماري، موظفة في القطاع العام: “نشعر وكأننا ندور في حلقة مفرغة… لا جديد سوى الوجوه ذاتها والسياسات ذاتها.”
أما جاك، أحد المارة، فقد اختصر الموقف بجملةٍ حادة: “ماكرون يتحدث عن التجديد، لكنه يعيد من غادر قبل شهر… هذا عبث سياسي.”

عودة قصيرة الأجل؟

يُذكر أن لوكورنو، البالغ من العمر 37 عامًا، دخل التاريخ قبل أسابيع فقط كـ أقصر رئيس وزراء مدةً في تاريخ فرنسا الحديث، إذ لم تتجاوز ولايته الأولى 27 يومًا قبل أن يقدّم استقالته المفاجئة وسط انقسامٍ حادٍّ داخل الحكومة.
ورغم عودته اليوم إلى قصر ماتينيون، إلا أنّ الضمانات باستمراره في المنصب تبدو واهية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإقالته أو إسقاط حكومته في أول اختبارٍ برلماني.

معركة برلمانية مرتقبة

الرئيس ماكرون، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، يعوّل على ولاء لوكورنو وقدرته على جمع دعمٍ كافٍ داخل برلمانٍ منقسمٍ على ذاته، لتمرير ميزانية عام 2026 الحاسمة.
لكنّ التحديات تبدو جسيمة: فالأحزاب اليسارية والمتطرفة على حدٍّ سواء أعلنت نيتها التصويت ضد الحكومة، فيما يلتزم الاشتراكيون الصمت حتى الآن في انتظار ما ستؤول إليه التوازنات السياسية.

معارضة غاضبة

في المقابل، شنّت المعارضة بمختلف أطيافها هجومًا عنيفًا على ماكرون، متهمةً إياه بـ الاستهتار بإرادة الفرنسيين.
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وصفت القرار بأنه “إهانة سياسية للشعب”، بينما دعا اليسار إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخاباتٍ جديدة باعتبار أن “الشرعية الشعبية باتت مفقودة”.

فرنسا على مفترق طرق

بين رئيسٍ يعاند الرياح، وشعبٍ أنهكته الأزمات، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلةٍ من الغموض السياسي والتوتر الشعبي.
يبقى السؤال الأبرز:
هل ينجح لوكورنو هذه المرة في ترميم الثقة المفقودة بين قصر الإليزيه والشعب الفرنسي؟
أم ستكون ولايته الثانية أقصر من الأولى في سجلٍّ سياسيٍ تتوالى فيه المفاجآت؟

L’article ⚡ استقالة ثم رجوع..دهشة و غضب في فرنسا بعد عودة لوكورنو إلى رئاسة الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

⚡ حكومة جديدة بوجوه قديمة..الإيليزيه يعلن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو من 18 وزيرا

فرنسا بالعربي — Sun, 05 Oct 2025 22:05:18 +0000

في محاولة لإعادة ضبط المسار السياسي والاقتصادي، أعلن الإليزيه مساء الأحد التشكيلة الكاملة للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، خلفًا للحكومة السابقة التي سقطت وسط خلافات حول خطط خفض العجز المالي.

وتلا إيمانويل مولان، الأمين العام للرئاسة الفرنسية، بيان التعيينات من قصر الإليزيه، حيث احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، فيما شهدت الحقائب السيادية تغييرات لافتة.

تبديلات لافتة في الدفاع والمالية

أبرز المفاجآت تمثّلت في انتقال برونو لومير، وزير المالية السابق، إلى حقيبة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، في حين تولّى المقرب من ماكرون رولان ليسكور منصب وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة.

أما إليزابيث بورن، التي شغلت سابقًا رئاسة الوزراء، فقد عادت إلى الحكومة من بوابة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، فيما تسلّم مانويل فالس حقيبة الأقاليم ما وراء البحار، واحتفظ جان-نوال بارو بمنصب وزير أوروبا والشؤون الخارجية.

كما كُلّفت رشيدة داتي، الوزيرة المعروفة بمواقفها الجريئة، بوزارة الثقافة، بينما أُسندت حقيبة العمل والصحة والتضامن إلى كاثرين فوترا، في تشكيلة وصفها مراقبون بأنها “مزيج بين الخبرة والاسترضاء السياسي”.

لوكورنو أمام اختبار الميزانية

تأتي الحكومة الجديدة في لحظة حساسة، إذ يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أول اختبار له مع اقتراب معركة ميزانية 2026 داخل برلمان منقسم بين اليمين واليسار والوسط.
وتُعدّ المفاوضات المرتقبة حول خفض العجز المالي – الأكبر في منطقة اليورو – تحديًا وجوديًا للحكومة الجديدة، بعدما أطاحت هذه القضية بسابقتيها.

ولتهدئة الجناح اليساري، طرح لوكورنو فكرة ضريبة على الثروة طالما طالبت بها المعارضة الاشتراكية، مع استثناء أصول الشركات لحماية أصحاب الأعمال والوظائف.
في المقابل، تعهّد بألا يستخدم الصلاحيات الدستورية الخاصة لتمرير الميزانية من دون تصويت البرلمان، في إشارة إلى رغبته في إعادة التوازن إلى اللعبة الديمقراطية.

بين التوازن السياسي وضغط الأسواق

المحللون في باريس يرون أن التشكيلة الجديدة تمثل رهانًا مزدوجًا لماكرون: محاولة لاستعادة ثقة الناخبين عبر وجوه مألوفة، وطمأنة الأسواق المالية القلقة من تفاقم الديون الفرنسية.
ويقول أحد المراقبين:

“إنها حكومة وسطية المظهر، ولكنها في العمق حكومة إنقاذ اقتصادي، مصممة لتجنب مواجهة مفتوحة بين الشارع والبرلمان.”

أول اجتماع وزاري

ومن المقرر أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد يوم الاثنين عند الرابعة مساءً بتوقيت باريس (14:00 بتوقيت غرينيتش)، حيث ستتصدر قضية الميزانية والإصلاحات الاجتماعية جدول الأعمال.

ختامًا:
تسعى حكومة لوكورنو الجديدة إلى إعادة بناء الثقة في مؤسسة الرئاسة وإثبات قدرة ماكرون على مواصلة الحكم رغم الانقسامات الحزبية.
لكنّ اختبار الشارع الفرنسي، والميزانية المنتظرة، سيحددان ما إذا كانت هذه الحكومة بداية استقرارٍ جديد… أم فصلًا آخر في مسلسل الأزمات السياسية التي تهز باريس.

وفي ما يلي تشكيلة الحكومة بالترتيب البروتوكولي، قبل الإعلان المنتظر عن تعيين وزراء إضافيين خلال الأيام المقبلة:

• إليزابيت بورن: وزيرة دولة، وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي
• مانويل فالس: وزير دولة، وزير شؤون ما وراء البحار
• جيرالد دارمانان: وزير دولة، وزير العدل وحارس الأختام
• برونو ريتايو: وزير دولة، وزير الداخلية
• برونو لو مير: وزير دولة، وزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى
• كاثرين فوتران: وزيرة العمل والصحة والتضامن والعائلات والاستقلال وذوي الإعاقة
• رشيدة داتي: وزيرة الثقافة
• رولان ليسكور: وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة
• جان-نويل بارو: وزير أوروبا والشؤون الخارجية
• إيريك وورث: وزير التخطيط الإقليمي واللامركزية والإسكان
• أنييس بانبيه-روناكيه: وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك
• آني جينيفار: وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية
• أميلي دو مونشالان: وزيرة الحسابات العامة
• نعيمة موتشو: وزيرة التحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة
• فيليب تاباروه: وزير النقل
• مارينا فيراري: وزيرة الرياضة والشباب والحياة الجمعوية
• أورور بيرجيه: وزيرة منتدبة مكلفة بالمساواة بين النساء والرجال وبمكافحة التمييز، والمتحدثة باسم الحكومة، تابعة لرئيس الوزراء
• ماتيو لوفيفر: وزير منتدب مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تابع لرئيس الوزراء

L’article ⚡ حكومة جديدة بوجوه قديمة..الإيليزيه يعلن تشكيلة حكومة سيباستيان لوكورنو من 18 وزيرا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو يطمئن الأسواق و يعلن خطة تقشفية لخفض عجز فرنسا إلى 3% بحلول 2029

فرنسا بالعربي — Sat, 27 Sep 2025 17:24:50 +0000

في أول تصريحات لافتة منذ تعيينه رئيسًا للوزراء، أعلن سيباستيان لوكورنو، عزمه على خفض عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، والوصول إلى نسبة 3% فقط بحلول عام 2029، في خطوة وصفها محللون بأنها “اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على الموازنة بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي”.

لوكورنو أوضح في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أن الحكومة لن تعود إلى فرض ضريبة الثروة التي ألغيت عام 2018، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من المعارضة اليسارية، التي تعتبر إعادة هذه الضريبة شرطًا أساسيًا لتحقيق “عدالة اجتماعية” في توزيع الأعباء المالية. وأضاف قائلاً: “يجب أن تكون هناك تغييرات في كيفية تقاسم العبء الضريبي، لكننا لن نعيد ضريبة الثروة”، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطوات البديلة.

تحذير من عجز خطير محتمل

وفي لهجة تجمع بين الواقعية والتحذير، أشار لوكورنو إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة قبل نهاية العام الجاري، فقد يصل العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قد يهدد مصداقية المالية العامة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، حاول طمأنة الأسواق المالية بقوله: “صحيح أن الوضع دقيق، لكن صندوق النقد الدولي ليس على أبواب فرنسا”، في إشارة إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن الدخول في أزمة ديون كتلك التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في العقد الماضي.

ردود فعل متباينة

تصريحات لوكورنو جاءت لتفتح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية:

أحزاب اليسار سارعت لانتقاد رفض الحكومة إعادة ضريبة الثروة، معتبرة أن “العبء سيتحمّله الطبقة المتوسطة والطبقات العاملة مرة أخرى”، بحسب ما قال النائب الاشتراكي أوليفييه فور.
أما اليمين المعارض، فعبّر عن مخاوفه من أن تؤدي خطط التقشف إلى تقويض النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الفرنسي وانكماش الاستثمارات.
في المقابل، اعتبر بعض الاقتصاديين أن تحديد أهداف زمنية لخفض العجز يعدّ رسالة إيجابية للأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تقليص النفقات العامة وزيادة كفاءة النظام الضريبي.

التحديات أمام الحكومة الجديدة

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم تحديًا مزدوجًا:

الضغوط الداخلية: مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، لا سيما من النقابات التي ترفض أي خفض في الإنفاق على الخدمات العامة أو التقاعد.
الضغوط الأوروبية: إذ يتعين على باريس الالتزام بمعايير العجز التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تحدد سقف العجز عند 3% من الناتج المحلي.

ويشير مراقبون إلى أن لوكورنو يسعى من خلال هذه التصريحات إلى كسب ثقة الشركاء الأوروبيين من جهة، وتوجيه رسالة إلى الداخل الفرنسي مفادها أن الحكومة لن تلجأ إلى إجراءات “شعبوية” مثل إعادة ضريبة الثروة، لكنها ستبحث عن صيغ جديدة لتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا.

خلفية سياسية واقتصادية

تأتي هذه التصريحات في لحظة حساسة لفرنسا، إذ تواجه البلاد تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في مستويات الدين العام التي تجاوزت 110% من الناتج المحلي، ما يثير مخاوف الأسواق العالمية. كما أن قرار استبعاد ضريبة الثروة يعكس استمرار النهج الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة عام 2017، رغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا الخيار سياسيًا واجتماعيًا.

في ختام حديثه، بدا لوكورنو مدركًا لحجم التحديات المقبلة، إذ شدد على أن حكومته “ستعمل على إعادة التوازن المالي خطوة بخطوة، من دون المجازفة بتقويض النمو أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي”، وهو ما يضع حكومته تحت اختبار صعب في الأشهر المقبلة.

خلاصة: فرنسا تدخل مرحلة مالية حرجة، بين ضرورة خفض العجز وإقناع الأسواق بجدية الإصلاح، وبين الضغوط الاجتماعية والسياسية الرافضة لأي “تقشف غير عادل”. تصريحات لوكورنو قد تكون بداية معركة سياسية حامية في البرلمان والشارع الفرنسي على حد سواء.

L’article لوكورنو يطمئن الأسواق و يعلن خطة تقشفية لخفض عجز فرنسا إلى 3% بحلول 2029 est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

النقابات الفرنسية تصعّد : إضراب وطني في 2 أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع لوكارنو

فرنسا بالعربي — Wed, 24 Sep 2025 18:23:17 +0000

ما تزال الأجواء الاجتماعية والسياسية في فرنسا مشتعلة، إذ استقبل قصر ماتينيون، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، وفداً يضمّ ممثلي ثماني كونفدراليات نقابية كبرى (CFDT، CGT، FO، CFE-CGC، CFTC، Unsa، FSU، Solidaires). اللقاء جاء بعد موجتي التعبئة الحاشدة في 10 و18 سبتمبر، اللتين جمعتا أكثر من مليون متظاهر، لكنّه لم يُسفر عن أي تغيّر في نهج الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي تمسّك بالإجراءات التقشفية التي ورثها عن سلفه فرنسوا بايرو.

خيبة أمل واتهامات بالمماطلة

“كنا ننتظر إجابات واضحة، لكن لم يُقدَّم لنا أي شيء”، هكذا علّق أحد المشاركين في الاجتماع لصحيفة ل’هيومانيتي. أمّا ماريليز ليون، الأمينة العامة للـCFDT، فاعتبرت أنّ الحكومة أهدرت “فرصة ثمينة” لإعادة فتح حوار اجتماعي حقيقي:

“بعد نجاح 18 سبتمبر والتعبير الواضح عن تطلعات العاملين، كنا نأمل في ردود ملموسة. لكن رئيس الوزراء لم يقدم أي إجابة توازي حجم الانتظار. بالنسبة لنا، إنه فشل مؤسف.”

وفي السياق نفسه، شدّدت صوفي بينيه، الأمينة العامة للـCGT، على أنّ اللقاء لم يُخرج أي مقترح جاد بشأن “العدالة الضريبية”، وهو الملف الأكثر إلحاحاً بالنسبة للنقابات.

تصعيد مرتقب: إضراب وطني في أكتوبر

رداً على ما اعتبرته تجاهلاً حكومياً لمطالبها، أعلنت الإنترديكيال عن يوم إضراب جديد الخميس 2 أكتوبر، رهن مصادقة الهيئات النقابية الداخلية. هذا التصعيد يؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهة الاجتماعية، خصوصاً بعد أن أكّدت النقابات أنّ “المتحف الأسود” من إجراءات بايرو لا يزال قائماً.

ميزانية مثيرة للجدل

النقابات تصف مشروع الميزانية الحكومية الذي طُرح في يوليو بـ”متحف الرعب”، إذ يتضمن رزمة ثقيلة من الإجراءات التقشفية بقيمة 44 مليار يورو. ومن أبرزها:

إصلاح جديد لنظام التأمين ضد البطالة.
تجميد المخصصات الاجتماعية.
تجميد أجور موظفي القطاع العام.
فصل جزئي للمعاشات التقاعدية عن مؤشرات الأسعار.
مضاعفة الرسوم الطبية.
إعادة النظر في حق العمال في عطلة مدفوعة من خمسة أسابيع.
تقليص عدد الموظفين في الخدمات العامة.

ومع أنّ الحكومة تراجعت عن فكرة إلغاء يومين عطلة رسمية، فإنّ بقية الإجراءات تبقى على الطاولة، ما يغذّي غضب الشارع والنقابات معاً.

ما بعد الحوار العقيم

مراقبون يرون أنّ لوكورنو، رغم محاولاته الظهور بمظهر الرجل “المُصغي” و”الداعي إلى الحوار”، لم يبتعد قيد أنملة عن سياسة العرض الاقتصادي التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 2017. وهكذا يتكرّس شعور النقابات بأنّ السلطة تراهن على كسب الوقت بدل مراجعة خياراتها، فيما يزداد الضغط الشعبي والاقتصادي على حد سواء.

نحو خريف اجتماعي ملتهب

إذا ما صادقت النقابات على موعد 2 أكتوبر، فإنّ فرنسا ستكون أمام فصل جديد من الإضرابات والمظاهرات الكبرى. ومع تراكم الأزمات – من أزمة القدرة الشرائية، إلى تدهور الخدمات العامة، وصولاً إلى التوترات السياسية داخل الأغلبية – فإنّ المواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، وسط تخوف متزايد من دخول البلاد في “خريف اجتماعي ملتهب” قد يعيد إلى الأذهان كبرى التحركات العمالية في العقود الأخيرة.

L’article النقابات الفرنسية تصعّد : إضراب وطني في 2 أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع لوكارنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الاشتراكيون يخرجون بخيبة أمل من أول لقاء مع لوكورنو: “بقينا على جوعنا”

فرنسا بالعربي — Wed, 17 Sep 2025 12:28:00 +0000

خرج الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور من مقرّ رئاسة الحكومة في شارع فارين بباريس، ليعلن أمام الصحافيين: «لقد خرجنا بخيبة أمل… بقينا على جوعنا».تصريح لاذع يلخّص لقاء استمر لساعتين بين الوفد الاشتراكي ورئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي خلف فرانسوا بايرو في رئاسة الحكومة، لكنه لم يقدّم – بحسب معارضيه – أي رؤية واضحة لبرنامجه السياسي.

غموض يثير الشكوك

الاشتراكيون الذين كانوا أول ضيوف لوكورنو ضمن سلسلة مشاورات مع قوى المعارضة، وصفوا النقاش بأنه “غامض وخالٍ من الالتزامات”. فور صرّح بحدة:

«حتى الآن، لا نعرف شيئًا عن نواياه، إذا كان مجرد تكرار لتجربة بايرو، فالنتائج ستكون نفسها».

الحزب ذو شعار الوردة والقبضة بدا متردّدًا في حسم موقفه من التصويت على حجب الثقة، مكتفيًا بالقول: “سنرى ما إذا كان مستعدًا للإصغاء”.

ذكريات مريرة مع بايرو

الاشتراكيون، الذين خاضوا تجربة تفاوض مع بايرو بداية العام وخرجوا ببعض “الانتصارات” المعلنة مثل حوار حول ملف التقاعد، اكتشفوا لاحقًا أن وعود ماتينيون لم تُحترم.
اليوم، ومع لوكورنو، يرفعون سقف التحدي. أحد قادتهم قال الأسبوع الماضي:

«بايرو استفاد من الشك، لكن هذه المرة لن نُلدغ ثانية. لوكورنو لا يملك خيارًا… إذا تجاهل مطالبنا فسيسقط».

دعم شعبي لبرنامج الاشتراكيين

لتعزيز أوراق الضغط، نشر الحزب الثلاثاء نتائج استطلاع Ifop لصالح لو باريزيان:

86% من الفرنسيين يؤيدون “ضريبة زوكمان” على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو.
79% يؤيدون خفض الدعم الحكومي للشركات الكبرى.

رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة الجديد: مطالب اليسار تحظى بشرعية شعبية واسعة.

الخضر والشيوعيون: لا مجال للتفاوض

وعلى عكس الاشتراكيين، أعلن الخضر والشيوعيون موقفًا صريحًا قبل دخولهم إلى مقر الحكومة:

الخضر أوضحوا أن حضورهم “مجرد مجاملة جمهورية”، مؤكدين أنهم سيصوتون حتمًا على حجب الثقة.
الشيوعيون، من جهته، صعّدوا لهجتهم. زعيمهم فابيان روسيل صرخ من على منصة مهرجان لومانيتي:

«نحتاج إلى قطيعة جذرية، وإذا لم يحصل ذلك، فسندوس على زرّ الرقابة بلا تردد».

مقاطعة كاملة من “التمرد”

أما حركة فرنسا الأبية (LFI) بزعامة ميلنشون، فقد رفضت حتى المشاركة في اللقاء. رئيسة كتلتها البرلمانية قالت بوضوح على إذاعة فرانس إنفو:

«لن نضيع وقتنا مع من يحاول إنقاذ ما تبقى من الماكرونية. كل من يحاول إنقاذ ماكرون سيسقط معه».

مواجهة على حافة الانفجار

ما بين الاشتراكيين المتحفظين، الخضر والشيوعيين المصممين، و”التمرد” المقاطِع، يبدو أن أيام لوكورنو الأولى في ماتينيون لا تبشّر بالهدوء،فالرجل الذي عُيّن لإنقاذ الحكومة من أزماتها قد يجد نفسه قريبًا في قلب عاصفة برلمانية تهدد مستقبله السياسي قبل أن يبدأ فعليًا مهمته

L’article الاشتراكيون يخرجون بخيبة أمل من أول لقاء مع لوكورنو: “بقينا على جوعنا” est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.