وخلال تصريحاته للصحفيين بعد ختام جلسات النقاش، أشار فور إلى أن الوضع الحالي في البرلمان لا يتيح لأي طرف الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما ينطبق على كل القوى السياسية، من اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، مروراً بالوسط والمحافظين. وقال: “ما نواجهه اليوم هو حقيقة البرلمان الفرنسي: لا أحد يمتلك أغلبية واضحة، وهذا يعني أن البرلمان هو في الوقت ذاته ملك للجميع ولا يهيمن عليه أي طرف.”

وأضاف زعيم الاشتراكيين: “لكن هذا الواقع لن يمنعنا من تحقيق مكتسبات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى في ظل هذا الانقسام الحاد،الذين يصوتون بسحب الثقة اليوم يعرفون جيدًا أن عواقب تصويتهم، في حال توفرت أغلبية، قد تؤدي إلى تمرير قوانين استثنائية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة، ولن يكون لدينا أي فرصة لتصحيح النصوص الأساسية المتعلقة بالموازنة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.”

و تسبب تصويت الحزب الاشتراكي المعارض لصالح منح الثقة لحكومة لوكرنو في إطار صفقة تقوم الأخيرة بموجبها بتعليق العمل بقانون رفع سن التقاعد مؤقتا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسبب في انقسام حاد في جبهة اليسار التي ينتمي إليها الحزب،و التي صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

تأتي تصريحات فور في وقت يمر فيه البرلمان الفرنسي بأزمة سياسية غير مسبوقة، حيث تواجه حكومة لوكورنو اختبار الثقة الأول منذ توليه المنصب، بعد أيام قليلة من إعلان تأجيل الإصلاح الكبير للمعاشات التقاعدية حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لكسب دعم الكتل الوسطية واليسارية.

وخلال الجلسة، ظهرت الانقسامات بوضوح بين النواب، حيث صوتت الكتل الاشتراكية واليسارية بشكل متباين، بينما أظهرت الكتل المحافظة، بما فيها حزب الجمهوريين، درجة من الحذر في اتخاذ الموقف النهائي، في حين التزم النواب من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان بالتصويت ضد الحكومة بشكل موحد.

وقد أظهر المشهد البرلماني الفرنسي حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن أي تصويت على سحب الثقة يمكن أن يغير مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري.

ويعد موقف الحزب الاشتراكي محورياً في تحديد مستقبل الإصلاحات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالميزانية والسياسات الاجتماعية، حيث يحمل زعماء الحزب مسؤولية الحفاظ على استقرار العمل التشريعي والتوازن السياسي في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي قرارات حاسمة قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن تصريحات أوليفييه فور تعكس استراتيجية الاشتراكيين لضمان حضورهم الفاعل في البرلمان، وعدم ترك الساحة كاملة للقوى المتطرفة أو للوسطية الحكومية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحق البرلمان في تعديل السياسات الحكومية عند الحاجة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة حكومة سيباستيان لوكورنو على البقاء في السلطة وتنفيذ الإصلاحات المقررة، وسط انقسام البرلمان الفرنسي الذي يبدو أنه لن يقدم أي تسهيلات في الوقت القريب.

L’article منقذُ لوكورنو أم خائنُ اليسار؟..زعيمُ الحزب الاشتراكي الفرنسي يبرر تصويته لصالح الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وأضافت لوبان بصوت حازم: “لكل من الحكومة والمعارضة، نحن لن نتنازل عن موقفنا: إما إصلاح حقيقي أو سحب الثقة.”

تأتي تصريحات لوبان في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي بحذر شديد، وسط أجواء سياسية مشحونة، سعى فيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكارنو لتأمين دعم كافٍ من الأحزاب المتنوعة، بما في ذلك الوسطية واليمينية، لتشكيل أغلبية فعلية قادرة على تمرير الموازنة قبل نهاية العام.

ورغم هذه المفاوضات، يواجه لوكارنو تحديات كبيرة من المعارضة التي تهدد بالتصويت ضد الموازنة، ما قد يفتح الباب أمام أزمة سياسية غير مسبوقة.

وخارج مقر ماتينيون، شوهدت صفوف قوات الدرك والشرطة الفرنسية تحيط بالمبنى، في مشهد يوحي بتوتر غير مسبوق، وسط حشد كبير من الصحافيين والمراقبين الذين يراقبون كل حركة لرئيس الوزراء وكل تصريح للنواب.

وأكدت لوبان أن أي اتفاقات محتملة مع الحكومة يجب أن تترافق مع إجراءات إصلاحية ملموسة، وإلا فإن خيار سحب الثقة سيكون حاضراً على الطاولة، مؤكدة أن حزبها لن يكون طرفاً في تحالف شكلي لا يحقق نتائج فعلية.

ويكشف المطلعون على المشهد السياسي الفرنسي أن خطوة لوكارنو تمثل محاولة لتجاوز الانقسامات الداخلية في البرلمان، مع بناء شبكة تحالفات قادرة على تمرير القوانين الحرجة دون الاعتماد على القوة الدستورية للمادة 49-3 التي تسمح للحكومة بإجبار البرلمان على قبول نصوص القوانين.

واعتبر المحللون هذه الخطوة “محاولة لإعادة الشرعية السياسية إلى البرلمان وتعزيز ثقته بمؤسسات الدولة بعد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتراضات الحزبية”.

في الوقت ذاته، يواصل لوكارنو سلسلة اجتماعاته المكثفة مع الأحزاب الوسطية وكبار النواب، في محاولة لبناء جسر من الثقة وتجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى أزمة حكومية قد تطيح بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستكون أمام اختبار حقيقي في الأسابيع القادمة، إذ أن أي إخفاق في تمرير الموازنة قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة، مع تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الشارع الفرنسي متيقظاً، متابعا عن كثب تصريحات النواب وأداء الحكومة، إذ يمثل هذا الفصل السياسي اختباراً حقيقياً لقيادة لوكارنو وقدرته على إدارة أزمات البرلمان وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في آن واحد.

ويظل سؤال تجاوز الانقسامات الحزبية وتشكيل أغلبية حقيقية محور النقاشات في كل دائرة سياسية، ما يجعل الأشهر القادمة حاسمة ليس فقط لمصير الحكومة، بل لمستقبل السياسات الوطنية في فرنسا.

L’article لوبان تكشف عن قوة إضافية للمعارضة بعد قرار لوكارنو بعدم تفعيل المادة 3-49 ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.