زيارة لوكورنو إلى مركز للشرطة في ضاحية “لاي لي روز” قرب باريس، لم تكن مجرد نشاط بروتوكولي، بل بدت كرسالة سياسية بحد ذاتها: الحكومة الجديدة ستكون “قريبة من الناس، واقعية، وبراغماتية”، كما قال، في محاولة لاستعادة الثقة التي تآكلت بعد أسابيع من الفراغ السياسي والشدّ والجذب بين الأحزاب.

“كفى عبثاً سياسياً!”

خلال لقائه بضباط الشرطة ومسؤولي الأمن، لم يتردد لوكورنو في انتقاد الطبقة السياسية قائلًا بلهجة غاضبة:

«ما أراه اليوم هو مشهد سخيف بكل ما للكلمة من معنى. الطبقة السياسية بأكملها تتصرف وكأنها في مسرحية هزلية، بينما تنتظر البلاد حلولاً حقيقية».

وأضاف أنه لم يكن يسعى للعودة إلى المنصب، لكنه قَبِل المهمة بدافع “الواجب الوطني”، مؤكدًا:

«لم تكن هناك طوابير من المرشحين لتولّي هذه المهمة، دعونا نكون صادقين».

تصريحاته جاءت في وقت حرج، حيث يواجه تحديًا سياسيًا واقتصاديًا مزدوجًا: إقرار ميزانية الدولة قبل نهاية العام، وتهدئة أزمة نيوكاليدونيا التي ما زالت تهزّ حكومة باريس.

“حكومة تعكس واقع البرلمان”

وخلال الزيارة نفسها، شدّد لوكورنو على ضرورة أن يكون فريقه الحكومي الجديد “انعكاسًا واقعيًا لتوازنات البرلمان الفرنسي”، في إشارة إلى الانقسام الحادّ داخل الجمعية الوطنية، التي أصبحت منقسمة بين اليسار، واليمين المحافظ، واليمين المتطرف.

وقال:

«نحن نعيش أكثر اللحظات برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة، ومن الضروري أن يكون للحكومة طابع توافقي لا يخضع لرهائن المصالح الحزبية».

لكن التوافق يبدو بعيد المنال؛ فالأحزاب اليسارية والمتطرفة أعلنت نيتها إسقاط حكومة لوكورنو الجديدة في أول اختبار ثقة، ما لم يتراجع عن إصلاح نظام التقاعد الذي أثار غضب الشارع الفرنسي العام الماضي.

لوكورنو: “لا طموحات شخصية… بل مهمة إنقاذ”

حاول رئيس الوزراء الهادئ والمخلص لماكرون أن يظهر بمظهر المسؤول المتجرد من الطموحات السياسية.
وقال أمام الصحافيين:

«ليست لدي أجندة شخصية، ولا أسعى لمنصب أو نفوذ. مهمتي واضحة: أن نخرج جميعًا من هذا المأزق الصعب».

وتابع مؤكدًا أن التعاون بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتفادي شلل مؤسسات الدولة:

«إما أن نعمل معًا لتحقيق هذا الهدف، أو سنجد أنفسنا في 31 ديسمبر من دون ميزانية للدولة أو للضمان الاجتماعي».

التقاعد والضرائب… مفاتيح دعم اليسار

ويبقى السؤال الكبير: هل سيتمكن لوكورنو من استمالة أصوات الاشتراكيين؟
الحزب الاشتراكي التزم الصمت حتى الآن، لكنه وضع شروطًا قاسية، أبرزها تجميد إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل، وفرض ضريبة على الأثرياء لاستعادة التوازن المالي.

وعندما سأله أحد الصحافيين عن استعداده لتعليق إصلاح التقاعد، أجاب لوكورنو بنبرة دبلوماسية:

«كل النقاشات ممكنة… شرط أن تبقى ضمن إطار واقعي، سواء في ما يخصّ الميزانية أو الدفاع».

ميزانية على حافة الانهيار

في الأثناء، حذّر البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الأزمة السياسية قد يكلّف البلاد 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فيما تواصل الأسواق المالية إبداء قلقها من اتساع العجز الذي تجاوز 5.4% من الناتج المحلي، أي ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ويعرف لوكورنو أن أي فشل جديد في تمرير الميزانية قد يُعيد شبح الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو السيناريو الذي يخشاه الإليزيه أكثر من أي شيء آخر، لما قد يحمله من صعود مدوٍّ لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

باريس بين الإرهاق والأمل

في الشارع الفرنسي، يسود مزيج من الإرهاق، والسخرية، واللامبالاة. المواطنون الذين تابعوا لأسابيع تجاذبات الطبقة السياسية باتوا يطالبون بشيء واحد: الاستقرار.
يقول أحد الباريسيين:

«نحن لا نريد انتخابات جديدة، ولا وجوهًا جديدة، نريد فقط حكومة تعمل!»

خاتمة: فرنسا على حافة “اللامعقول”

في نهاية المطاف، يبدو أن لوكورنو يخوض سباقًا مع الزمن — ومع الطبقة السياسية نفسها — لإنقاذ ما تبقى من ثقة الفرنسيين في دولتهم. وبينما يحاول تهدئة الأجواء وتقديم ميزانية متوازنة، لا أحد يضمن ألا يتحوّل هذا “الاستعراض السياسي السخيف” إلى أزمة دستورية جديدة قد تهزّ الجمهورية الخامسة من جذورها.

L’article ⚡ رئيس الوزراء الفرنسي يدعو لإنهاء «المهزلة السياسية» قبل ساعات من الموعد الحاسم للميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

“طريق ممكن بعد”… لوكورنو يفتح الباب ويغادر المسرح
في مقابلة تلفزيونية لافتة على قناة فرانس 2، قال لوكورنو بعباراتٍ بدت وكأنها وصية سياسية أخيرة:

“هناك طريق ممكن بعد… ما زال بالإمكان إنقاذ التوازن داخل الجمعية الوطنية”.

لكنه في الوقت ذاته حسم موقعه من المرحلة المقبلة قائلًا:

“مهمتي انتهت، لا أسعى إلى المنصب، وسأظل جنديًا في خدمة الدولة.”

تلك الكلمات – بحسب مصادر في الإليزيه – لم تمر مرور الكرام، إذ اعتبرها بعض المقربين من ماكرون “طعنة ناعمة”، فيما رأى فيها آخرون “خروجًا مشرّفًا لرجلٍ حاول المستحيل”.

ثلاثة سيناريوهات على طاولة ماكرون
وفق معلومات حصلت عليها فرنسا بالعربي من مستشار حكومي، فإن ماكرون يناقش مع دائرته الضيقة ثلاث خيارات محورية لتعيين رئيس الحكومة الجديد:

1⃣ الخيار الأول – رئيس وزراء من القطيعة: تعيين شخصية من اليسار أو من المعارضة الاشتراكية لتهدئة الأجواء وإظهار انفتاح رئاسي مفاجئ. هذا السيناريو يحظى بدعم بعض مستشاري ماكرون الذين يرون فيه “مغامرة محسوبة” قد تعيد الثقة المفقودة.

2⃣ الخيار الثاني – حكومة تقنية مؤقتة: يقودها خبير اقتصادي أو إداري بعيد عن الصراعات الحزبية، تكون مهمتها الوحيدة تمرير ميزانية 2026 وتفادي الشلل الدستوري.

3⃣ الخيار الثالث – استعادة التوازن الداخلي: تعيين شخصية من معسكر ماكرون قادرة على توسيع التحالفات البرلمانية. وهنا يبرز اسم برونو لوجان وكاثرين فوتران ضمن المرشحين الأوفر حظًا.

مصادر أخرى أكدت أن ماكرون “لم يغلق الباب” أمام خيار إعادة تكليف لوكورنو نفسه، رغم إصرار الأخير على أنه لن يعود.

برلمان ممزق… وتحالفات تنهار
لوكورنو لم يتردد في توصيف الوضع بدقة:

“البرلمان مفكك، وكل طرف يتمترس خلف مصالحه. لكن الفرنسيين يطالبوننا أن نتحرك، لا أن نتقاتل.”

أوساط سياسية في باريس تقول إن الرئيس ماكرون يدرك أن أي تأخير إضافي في تعيين رئيس الوزراء الجديد سيزيد الضغط عليه، خاصة في ظل تصاعد الأصوات داخل المعارضة المطالِبة بحلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الكتل الوسطية، مثل حزب “آفاق” بزعامة إدوار فيليب، تلوّح بالانسحاب من التحالف الداعم لماكرون إذا لم يُقدَّم “حلّ واقعي” قبل نهاية الأسبوع.

الميزانية… لُغْم السياسة الفرنسية
الوقت يداهم الحكومة المنتهية الصلاحيات. فمشروع موازنة 2026 يجب تقديمه رسميًا يوم الإثنين المقبل.
لوكورنو حذر من أن “غياب الموازنة قبل 31 ديسمبر سيكون مأساة مالية لفرنسا”، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب – رغم خلافاتها – تدرك حجم المخاطر الاقتصادية إذا تعطّل التصويت على الميزانية.
وقال بلهجة واثقة:

“قد لا تكون الموازنة مثالية، لكنها ضرورية. فرنسا تحتاج إلى برلمانٍ عاقل، لا إلى برلمانٍ مشتعل.”

لكن خلف هذه العبارات الهادئة، يخشى الخبراء من انزلاق فرنسا نحو أزمة دستورية حقيقية، خصوصًا إذا رفض البرلمان تمرير المشروع.

تصدّع داخل المعسكر الرئاسي
تصريحات لوكورنو حملت أيضًا نبرة عتاب واضحة لرفاقه في الغالبية الرئاسية، ملمّحًا إلى أن “بعض القادة فضّلوا الطموحات الشخصية على المصلحة الوطنية”.
تصريحه هذا اعتُبر رسالة مباشرة إلى برونو روتايو، الذي يُتهم بأنه أفشل المفاوضات الحكومية الأخيرة بتغريدة غاضبة بعد ساعة من إعلان التشكيلة الحكومية السابقة.
وقال لوكورنو في المقابلة:

“في الخفاء، الجميع يريد المضي قدمًا، لكن القواعد الحزبية تضغط نحو المواجهة. هذا ما يجعل التوافق شبه مستحيل.”

“جرح ديمقراطي”… والملف الاجتماعي يعود للواجهة
في محور آخر، تناول لوكورنو أزمة نظام التقاعد التي هزّت الشارع الفرنسي العام الماضي، معتبرًا أنها “جرح ديمقراطي لم يلتئم بعد”، لكنه رفض فكرة تجميد الإصلاح، موضحًا أن ذلك سيكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو بحلول 2027.

“يظن البعض أن الإصلاح فُرض دون نقاش، لكن الحقيقة أن النقاش حصل… المشكلة أن الناس فقدوا الثقة في الطريقة لا في المضمون.”

كلمة الوداع: “ليس الوقت لتغيير الرئيس”
في ختام ظهوره الإعلامي الأخير، أطلق لوكورنو عبارة وُصفت بأنها “درع سياسية” لحماية الرئيس ماكرون وسط العاصفة:

“كوزيرٍ للدفاع، أؤكد أن هذا ليس وقت تغيير الرئيس. نحن في خضمّ عاصفة سياسية وأمنية، والاستقرار أهم من الحسابات الانتخابية.”

عبارته تلك أثارت موجة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رأى فيها ولاءً مطلقًا للرئيس، ومن اعتبرها محاولة لتهيئة الأرضية لعودته في وقت لاحق.

فرنسا على مفترق طرق
الأنظار الآن موجّهة إلى قصر الإليزيه، حيث يجتمع الرئيس ماكرون مع مستشاريه لوضع اللمسات الأخيرة على القرار المنتظر.
هل يغامر الرئيس بخيارٍ جريء يبدّل المشهد السياسي الفرنسي؟
أم يكتفي بحكومة انتقالية تُنقذ البلاد من الانهيار؟

الجواب – كما تقول مصادر “فرنسا بالعربي” – سيُعرف خلال الساعات الـ48 المقبلة، وربما يُغيّر وجه فرنسا لعقدٍ كاملٍ قادم.

L’article ⚡️ كواليس الـ48 ساعة الأخطر في الإليزيه : ماكرون يبحث عن “رئيس وزراء المعجزة”…و لوكورنو يودّع بمواقف نارية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو أوضح في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان أن الحكومة لن تعود إلى فرض ضريبة الثروة التي ألغيت عام 2018، رغم الضغوط السياسية المتزايدة من المعارضة اليسارية، التي تعتبر إعادة هذه الضريبة شرطًا أساسيًا لتحقيق “عدالة اجتماعية” في توزيع الأعباء المالية. وأضاف قائلاً: “يجب أن تكون هناك تغييرات في كيفية تقاسم العبء الضريبي، لكننا لن نعيد ضريبة الثروة”، من دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطوات البديلة.

تحذير من عجز خطير محتمل

وفي لهجة تجمع بين الواقعية والتحذير، أشار لوكورنو إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة قبل نهاية العام الجاري، فقد يصل العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قد يهدد مصداقية المالية العامة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، حاول طمأنة الأسواق المالية بقوله: “صحيح أن الوضع دقيق، لكن صندوق النقد الدولي ليس على أبواب فرنسا”، في إشارة إلى أن باريس لا تزال بعيدة عن الدخول في أزمة ديون كتلك التي شهدتها بعض الدول الأوروبية في العقد الماضي.

ردود فعل متباينة

تصريحات لوكورنو جاءت لتفتح جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية:

• أحزاب اليسار سارعت لانتقاد رفض الحكومة إعادة ضريبة الثروة، معتبرة أن “العبء سيتحمّله الطبقة المتوسطة والطبقات العاملة مرة أخرى”، بحسب ما قال النائب الاشتراكي أوليفييه فور.

• أما اليمين المعارض، فعبّر عن مخاوفه من أن تؤدي خطط التقشف إلى تقويض النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الفرنسي وانكماش الاستثمارات.

• في المقابل، اعتبر بعض الاقتصاديين أن تحديد أهداف زمنية لخفض العجز يعدّ رسالة إيجابية للأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تشمل تقليص النفقات العامة وزيادة كفاءة النظام الضريبي.

التحديات أمام الحكومة الجديدة

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم تحديًا مزدوجًا:

1. الضغوط الداخلية: مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، لا سيما من النقابات التي ترفض أي خفض في الإنفاق على الخدمات العامة أو التقاعد.

2. الضغوط الأوروبية: إذ يتعين على باريس الالتزام بمعايير العجز التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تحدد سقف العجز عند 3% من الناتج المحلي.

ويشير مراقبون إلى أن لوكورنو يسعى من خلال هذه التصريحات إلى كسب ثقة الشركاء الأوروبيين من جهة، وتوجيه رسالة إلى الداخل الفرنسي مفادها أن الحكومة لن تلجأ إلى إجراءات “شعبوية” مثل إعادة ضريبة الثروة، لكنها ستبحث عن صيغ جديدة لتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا.

خلفية سياسية واقتصادية

تأتي هذه التصريحات في لحظة حساسة لفرنسا، إذ تواجه البلاد تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في مستويات الدين العام التي تجاوزت 110% من الناتج المحلي، ما يثير مخاوف الأسواق العالمية. كما أن قرار استبعاد ضريبة الثروة يعكس استمرار النهج الاقتصادي الذي اعتمده الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة عام 2017، رغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا الخيار سياسيًا واجتماعيًا.

في ختام حديثه، بدا لوكورنو مدركًا لحجم التحديات المقبلة، إذ شدد على أن حكومته “ستعمل على إعادة التوازن المالي خطوة بخطوة، من دون المجازفة بتقويض النمو أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي”، وهو ما يضع حكومته تحت اختبار صعب في الأشهر المقبلة.

خلاصة: فرنسا تدخل مرحلة مالية حرجة، بين ضرورة خفض العجز وإقناع الأسواق بجدية الإصلاح، وبين الضغوط الاجتماعية والسياسية الرافضة لأي “تقشف غير عادل”. تصريحات لوكورنو قد تكون بداية معركة سياسية حامية في البرلمان والشارع الفرنسي على حد سواء.

L’article لوكورنو يطمئن الأسواق و يعلن خطة تقشفية لخفض عجز فرنسا إلى 3% بحلول 2029 est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.