الفيديو، الذي انتشر بسرعة على منصة “إنستغرام” مساء الحادي والعشرين من أكتوبر، دفع السلطات الفرنسية إلى التحرّك على الفور، وسط اتهامات خطيرة تتعلق بـ”الإشادة بأعمال إرهابية” و”تصريحات معادية للسامية”.

المدعي العام في بوبينيي، إيريك ماتاي، أعلن صباح الأربعاء فتح تحقيق رسمي بعد تلقي بلاغ من رئاسة الأكاديمية في منطقة “إيل دو فرانس”.

وقال في بيان مقتضب: “تبيّن من خلال الإشعار الذي تلقيناه أن مقطع الفيديو يتضمّن تصريحات قد تندرج تحت الوصف الجنائي للإشادة العلنية بعمل إرهابي. على الفور تم فتح تحقيق قضائي وتكليف فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص بمتابعته.”

التحقيق يأتي بعد ساعات فقط من تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيليب باتيست، الذي وصف ما جرى بأنه “تجمّع يحمل رائحة معاداة السامية”، وأكد أنه طلب رسميًا من الأكاديمية إحالة الملف إلى القضاء، قائلاً: “ما سمعناه في جامعة باريس 8 لا يليق بالمؤسسات الجامعية ولا بقيم الجمهورية الفرنسية.”

الجدل تفجّر بعد أن نشر موقع إلكتروني يحمل اسم “ليون – لوميديا”، ويعرّف نفسه بأنه “فرنسي ويهودي”، مقطع فيديو بعنوان “لقد تسللنا إلى اليسار المتطرف في جامعة باريس 8″، زعم فيه أن أحد صحافيي الموقع حضر الاجتماع الطلابي متخفيًا وسجّل تلك التصريحات خلسة دون علم الطلاب.

وقال رئيس تحرير الموقع في تصريح لوسائل الإعلام: “الفيديو الذي نشرناه تم تسجيله دون علم المنظّمين في الخامس عشر من أكتوبر داخل مدرج جامعي، وأُعيد تركيبه جزئيًا قبل نشره، إذ أضفنا الصوت الحقيقي فوق صور من القاعة.”

لكنّ هذه الاعترافات لم تُطفئ الشكوك حول مدى مصداقية التسجيل، خاصة أن التصريحات سُمعت فقط دون أن تظهر وجوه أصحابها. الصحافة الفرنسية أكدت أنها لم تستطع التحقق من صحة المقطع بشكل مستقل، فيما رفضت فيدرالية النقابات الطلابية الرد على اتصالات الصحفيين، ما زاد الغموض المحيط بالقضية.

في المقابل، أعلنت جامعة باريس 8 في بيان رسمي أنها “تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية أو العنف داخل الحرم الجامعي”، مؤكدة فتح تحقيق داخلي موازٍ لتحديد ما جرى فعلاً خلال التجمع الطلابي. كما أكدت الجامعة التزامها المطلق بحرية التعبير ضمن “حدود القانون واحترام الكرامة الإنسانية”.

من جهتها، أعلنت اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا أنها ستتقدّم بشكوى قضائية ضد مجهول، معتبرة أن الفيديو يكشف “انزلاقًا خطيرًا داخل بعض الأوساط الطلابية المتطرفة التي تستخدم الجامعات منصة لبثّ الكراهية”.

القضية اليوم تتجاوز حدود الجامعة، لتتحول إلى اختبار جديد للتوازن بين حرية التعبير ومكافحة التطرف في فرنسا، بلد لا يزال يعيش على وقع التوترات التي خلّفها هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من تداعيات سياسية واجتماعية. وبين تحقيقات النيابة العامة وضغوط الحكومة والرأي العام، يبدو أن جامعة باريس 8 تجد نفسها في قلب عاصفة فكرية وقانونية قد تعيد رسم حدود النقاش داخل الفضاء الجامعي الفرنسي.

L’article عاصفة في جامعة باريس 8…النيابة العامة تفتح تحقيقًا بعد فيديو يمجّد هجوم 7 أكتوبر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإمام بدوره أعلن عبر محاميه أنه سيطعن في القرار أمام القضاء الإداري.

القرار، الذي وُجّه رسميًا إلى إدارة المسجد الواقع في الأحياء الشمالية من مارسيليا، يأتي تتويجًا لصراع طويل بين السلطات المحلية وهذا المكان الديني الذي تعتبره الأجهزة الأمنية بؤرة لترويج خطاب ديني “متطرف”.

الإمام بن جيلالي، الذي يصفه مسؤولو وزارة الداخلية بأنه “شخصية دينية ذات توجه متشدد”، كان قد عاد إلى إلقاء خطبه عقب صدور حكم قضائي بحقه في مايو الماضي، ما أثار استياء واسعًا لدى الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة أماكن العبادة في جنوب فرنسا.

محافظة الإقليم برّرت قرار الإغلاق بكونه إجراءً وقائيًا يهدف إلى وقف “الخطاب الأصولي المتكرر” المنسوب للإمام، مشيرة في بيانها إلى منشورات إلكترونية على موقع فيسبوك لإمام المسجد وصفتها بأنها “تحرض على الكراهية والعنف والتمييز”، بعضها نُشر قبل عام ولم يُحذف حتى الآن، وأخرى حديثة تضمنت إشارات إلى مؤلفات فكرية تابعة لمرجعيات تنظيم الإخوان المسلمين.

وتؤكد مصادر في محافظة مرسيليا لمراسل فرنسا بالعربي أن الإمام المذكور يواصل الدفاع عن “نموذج متشدد للممارسة الدينية” قد يشكل “أرضية خصبة لتبرير العنف”، وهو توصيف قانوني يسمح للسلطات الفرنسية بالاستناد إلى قانون مكافحة الانفصالية لتبرير إغلاق دور العبادة التي يُشتبه في تجاوزها حدود الخطاب الديني إلى التحريض أو التمييز.

لكن بن جيلالي، الذي يتمتع بدعم محدود من بعض المصلين في المنطقة، يصرّ على أن قرار الإغلاق “سياسي أكثر منه ديني”، ويؤكد عبر دفاعه أن السلطات “تتذرع بخطب قديمة وتأويلات مغلوطة لتكميم الصوت الديني المستقل”.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء الإداري في مارسيليا، في طلب الاستعجال الذي قدمه الإمام لإلغاء القرار، وسط اهتمام إعلامي متزايد ونقاش عام محتدم حول حدود حرية التعبير الديني في فرنسا.

القضية، التي تندرج في سياق الجدل الوطني المتواصل حول الإسلام السياسي ومراقبة أماكن العبادة، تعيد إلى الواجهة التوازن الدقيق بين الأمن والحرية، بين الدولة التي ترى نفسها ملزمة بحماية النظام الجمهوري، ومجموعة دينية تشعر بأنها مستهدفة بتدابير استثنائية.

ومع تصاعد التوتر في الأحياء الشمالية من مارسيليا، تبدو هذه المواجهة أبعد ما تكون عن نهايتها.

L’article ⚡️ إغلاق مسجد في مرسيليا بعد منشورات “تحريضية” لإمامه على فيسبوك est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحزب الذي أسسه كارل لانغ وعدد من المنشقين عن “حزب مارين لوبان” كان يخطط لإقامة هذه التظاهرة بحضور رئيسه توماس جولي وشخصيات مثيرة للجدل كـ بيار كاسن، مؤسس موقع “ريبوسط لايك”، المدان سابقًا بالتحريض على الكراهية ضد المسلمين.

لكن سرعان ما تحوّلت الفكرة إلى قضية سياسية شغلت الساحة الفرنسية، خصوصًا بعد الموقف الحازم للبرلمانية اليسارية ماتيلد هيغنيه (حركة “فرنسا الأبية”) التي وصفت الحدث بأنه “ليس احتفالًا شعبيًا أو ثقافيًا، بل منصة لترويج أيديولوجية عنصرية، كارهة للأجانب، ومتبنية للفكر التفوقي الأبيض”.

هيغنيه طالبت رسميًا محافظ إيل-إيه-فيلان بالتدخل الفوري ومنع التجمع، معتبرة أن السماح بمثل هذه المناسبات “يشرعن خطاب الكراهية تحت غطاء التقاليد”.

ضغوط وتهديدات تدفع إلى الإلغاء

أمام تصاعد الغضب وانتشار الدعوات على شبكات التواصل للتصدي لهذا “الكرنفال السياسي”، أعلن المنظمون على فيسبوك أنهم تعرضوا لـ “ضغوط وتهديدات جدية” استهدفت مالكي الأراضي الخاصة التي كان يُفترض أن تستضيف الحدث. ونتيجة لذلك، تقرر إلغاء “عيد الخنزير”، مع تأكيد الحزب أن “الأمر لا يعدو كونه تأجيلًا، وأن المناسبة ستعود قريبًا إلى بريتاني”.

خلفيات تكشف “أبعادًا أيديولوجية”

القضية لم تتوقف عند إلغاء المناسبة، بل سلطت الضوء مجددًا على أساليب اليمين المتطرف في فرنسا، الذي يسعى لاستغلال الرموز الثقافية والدينية في مواجهة المسلمين والمهاجرين. فـ”عيد الخنزير” ليس مجرد مناسبة محلية بريئة، بل يحمل دلالات سياسية واضحة، حيث يربطه منتقدوه بمحاولات استفزاز الجالية المسلمة والتلاعب بمفاهيم “العلمانية” لفرض رؤية إقصائية.

ردود فعل متباينة

• مؤيدو الحدث دافعوا عنه باعتباره “مجرد حفلة خاصة” نظمها أحد الناشطين السابقين في الجبهة الوطنية، جان-ماري لوبرود، بمناسبة عيد ميلاده الـ83، مع حضور “خمسين صديقًا فقط”.

• خصومه اعتبروا أن اللائحة المعلنة للضيوف – التي شملت ناشطين معروفين بخطابهم المعادي للإسلام – تكشف حقيقته كمنبر سياسي موجه، وليس احتفالًا بريئًا.

دلالات أبعد من بريتاني

إلغاء هذا الحدث يندرج في سياق أوسع تشهده فرنسا، حيث تتصاعد النقاشات حول الإسلاموفوبيا، التمييز، واستغلال “العلمانية” كسلاح سياسي. بالنسبة للكثيرين، فإن ما حدث في تريفنديل يعكس **رفضًا شعبيًا وسياسيًا متناميًا لإتاحة المجال أمام أحزاب متطرفة لنشر خطاب الكراهية في guise من المناسبات المحلية أو “التقليدية”.

وبينما يصر منظمو “عيد الخنزير” على أنه “تأجيل مؤقت”، يعتقد مراقبون أن هذه القضية ستظل رمزًا لصراع أعمق في المجتمع الفرنسي بين دعاة الانغلاق القومي والمدافعين عن قيم المساواة والعيش المشترك.

L’article اليمين المتطرف يتراجع…”عيد الخنزير” يسقط تحت سيف الغضب الشعبي والسياسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

خطاب الكراهية في قلب باريس
القضية تعود إلى 28 سبتمبر 2019، خلال ما سُمي بـ”اتفاقية اليمين” التي احتضنتها باريس. في خطابه، هاجم زمور المهاجرين واصفًا إياهم بـ”المستعمرين”، وزعم أن فرنسا تواجه “أسلمة الشوارع”، بل ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر الحجاب والجلباب “زيًا لجيش احتلال”. تصريحات صادمة أثارت حينها غضبًا عارمًا ودفعت جمعيات حقوقية، بينها SOS Racisme، إلى رفع دعاوى قضائية بحقه.

مسار قضائي طويل
زمور أُدين للمرة الأولى في سبتمبر 2020 قبل أن يحصل على حكم بالبراءة من محكمة الاستئناف. لكن محكمة النقض نقضت ذلك الحكم عام 2023، ليعود الملف إلى محكمة الاستئناف التي قضت في فبراير 2024 بتغريم زمور 15 ألف يورو، إضافة إلى دفع ألف يورو كتعويض رمزي للجمعيات المدنية ومنها SOS Racisme. واليوم، أغلقت محكمة النقض الباب أمام أي استئناف جديد، لتصبح الإدانة نهائية.

ارتياح واسع بين مناهضي العنصرية
جمعية SOS Racisme رحّبت بالحكم مؤكدة أنه يوجه رسالة حاسمة: “الجمهورية الفرنسية لا تقبل أن تكون الكراهية أساسًا لمجتمعها”، وفق ما جاء على لسان رئيسها دومينيك سوبو. وأضاف: “المعركة ضد العنصرية لا تنحصر في ساحات المحاكم فقط، بل هي نضال يومي يتطلب تغيير العقول وبناء موازين قوة في المجتمع”.

إدانة سياسية وأخلاقية
هذا الحكم، وإن كان ماليًا بالدرجة الأولى، يحمل دلالات سياسية وأخلاقية أوسع. فزمور، الذي يترأس حزب “الاسترداد” (Reconquête)، لطالما بنى خطابه على استهداف المهاجرين والمسلمين. واليوم، يجد نفسه مدانًا بشكل رسمي بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من صعود الخطاب اليميني المتطرف في فرنسا وأوروبا.

بهذا الحكم النهائي، تكون العدالة الفرنسية قد وجهت صفعة قوية لإريك زمور، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني شرعنة خطاب العنصرية والتحريض على الكراهية. إنه قرار يكرس قيم الجمهورية ويعيد التأكيد على أن المساواة والكرامة الإنسانية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها

L’article بعد استئناف حكم إدانته..القضاء الفرنسي يسقط إيريك زمور نهائيًا بتهمة التحريض على الكراهية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء في البيان: «هذا النوع من التعميم يرسخ في الرأي العام فكرة زائفة وخطيرة مفادها أن كل ما يتصل بالإسلام يمثل مشكلة أمنية. وهكذا تُطبع المسلموفوبيا في الأذهان لتطال جميع الفرنسيين من أصول مسلمة، حتى غير الممارسين للدين».

وأكد المسجد استنادًا إلى دراسة حديثة أجرتها Ifop أن 66% من الفرنسيين المسلمين صرحوا بأنهم تعرضوا لسلوك عنصري خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل 20% فقط من عموم السكان. وهو ما يكشف، بحسب البيان، عن فجوة صادمة في واقع التمييز الذي يعاني منه المسلمون في فرنسا، حيث يتعرضون لاضطهاد بمعدل ثلاثة أضعاف باقي المواطنين.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | La Grande Mosquée de Paris condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus hier sur @BFMTV, où la langue arabe a été qualifiée de « langue musulmane » et même « islamiste ».

https://t.co/NyxF0x18pJ

—

Ces paroles sont d’une gravité extrême.… pic.twitter.com/1R54zKqtbR

— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) September 16, 2025

وفي ظل الارتفاع الكبير في الاعتداءات والأفعال المعادية للمسلمين، اعتبر المسجد أن بث هذه التصريحات على قناة وطنية في وقت الذروة يشكل «إشارة كارثية». وأضاف أن الإعلام بدلاً من أن ينير النقاش العام، «تحول إلى ناقل للكراهية والتحريض»، واصفًا ذلك بـالخطأ المهني والأخلاقي الجسيم.

وأعلن المسجد أنه سيلجأ رسميًا إلى الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع (Arcom) لمحاسبة المسؤولين عن هذا الانحراف، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تبرر أبدًا استهداف الأشخاص أو إذلالهم أو وصمهم بسبب إيمانهم.

واختتم المسجد بيانه بالتأكيد أن محاربة المسلموفوبيا ليست مطلبًا فئويًا أو سياسيًا، بل واجبًا جمهوريًا أصيلًا. وقال: «الجمهورية الفرنسية مسؤولة عن حماية جميع أبنائها، بمن فيهم المواطنون المسلمون، ضد وصمٍ إعلامي وسياسي لم يعد مقبولًا».

L’article مسجد باريس الكبير يهاجم BFM: تصريحات عن العربية «خطأ أخلاقي ومهني فادح» est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.