صلاح عبد السلام، المحكوم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط لدوره في هجمات باريس الإرهابية يوم 13 نوفمبر 2015، وجد نفسه مجددًا في قلب فضيحة جديدة، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود آثار رقمية على حاسوبه الشخصي داخل زنزانته تشير إلى استعمال مفاتيح ذاكرة خارجية (USB).

الاشتباه بزوجته في تهريب مواد دعائية

بحسب مصادر قضائية فرنسية تحدثت لصحيفة فرنسا بالعربية، تم توقيف زوجة صلاح عبد السلام أيضًا، بعد الاشتباه بأنها زودت زوجها بمفاتيح ذاكرة تحتوي على مواد دعائية جهادية.

ورغم أن عمليات التفتيش داخل زنزانة عبد السلام لم تسفر عن العثور على المفاتيح نفسها، إلا أن خبراء في الشرطة التقنية والرقمية اكتشفوا آثار توصيل أقراص خارجية بجهاز الحاسوب الشخصي للمعتقل، الذي صودر فورًا.

الجهاز الذي يستخدمه عبد السلام بشكل قانوني لتلقي دروس تعليمية عن بُعد غير متصل بالإنترنت، إلا أن المحققين عثروا بداخله على نصوص دعائية متطرفة ومقاطع فيديو تخص قناة دعوية جهادية يديرها الفرنسي عمر أومسان، المعروف في أوساط الأمن الأوروبي بلقب “منظّر الجهاد الفرنسي”.

أكثر السجناء مراقبة في فرنسا

يُعد صلاح عبد السلام أكثر سجين مراقب في فرنسا، إذ يخضع لنظام “السجين الخطر للغاية”، المعروف في النظام الفرنسي بـ“دي بي إس”، ما يفرض عليه عزلة شبه كاملة وتفتيشًا دوريًا لمتعلقاته.

ومع ذلك، تمكنت زوجته بحسب التحقيقات الأولية من التواصل معه وإيصال مواد رقمية إلى زنزانته عبر طرق لم تُكشف بعد، ما أثار تساؤلات عن ثغرات أمنية خطيرة داخل أحد أكثر السجون الفرنسية تحصينًا.

صدمة في الأوساط القضائية والأمنية

مصدر في وزارة العدل الفرنسية صرّح لصحيفة فرنسا بالعربية قائلاً :

“إذا ثبت أن عبد السلام تمكن من الحصول على مواد دعائية من خارج السجن، فسنكون أمام اختراق أمني خطير للغاية، وقد يشير إلى استمرار نشاط شبكات دعم متشددة داخل الأراضي الفرنسية.”

وأضاف المصدر أن الحاسوب صودر فور اكتشاف الأدلة الرقمية، وأن كل المراسلات والزيارات التي جرت بين الزوجين ستخضع لتحقيق شامل لمعرفة القنوات التي استُخدمت في تمرير هذه المواد.

من هو صلاح عبد السلام؟

صلاح عبد السلام، المولود في بروكسل لعائلة مغربية الأصل، هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من الشبكة الإرهابية التي نفذت هجمات باريس عام 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصًا.

منذ صدور الحكم عليه عام 2022، يعيش عبد السلام في عزلة تامة داخل سجن “فلوري ميروجيس” جنوبي باريس، حيث تراقبه الكاميرات على مدار الساعة، ويُمنع من التواصل المباشر مع باقي السجناء.

تحقيقات داخلية وتداعيات سياسية

وزارة العدل الفرنسية أمرت بفتح تحقيق داخلي عاجل لمعرفة كيفية حصول هذا الاختراق، في حين دعت جمعيات ضحايا الإرهاب إلى تشديد الرقابة على السجناء المصنفين خطرين.

من جانب آخر، طالب بعض النواب الفرنسيين الحكومة بضرورة مراجعة سياسة استخدام السجناء للأجهزة الإلكترونية حتى في الأغراض التعليمية، خوفًا من تحولها إلى أدوات تواصل سرية.

القضية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في فرنسا، خاصة وأن اسم صلاح عبد السلام ما زال يرتبط بواحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ البلاد.

وتواجه زوجته الآن اتهامات رسمية بـ”التواطؤ في إدخال مواد دعائية متطرفة إلى مؤسسة عقابية”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

وفي الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات، يبقى السؤال الأكبر مطروحًا: هل ما زال عبد السلام يشكل خطرًا حتى من خلف القضبان؟

وهل يمكن أن تتحول الزنازين المحصّنة في فرنسا إلى منصات دعائية صامتة للتطرف؟

L’article اعتقال زوجة صلاح عبد السلام لنجاحها في تهريب مواد متطرفة إليه داخل السجن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكن فرحة المدير التنفيذي للمنصة، دونالد تانغ، لم تدم طويلًا، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية بعد ساعة ونصف فقط عن إجراءات لتعليق نشاط شين في فرنسا، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حجب الموقع وحظر بيع وتسليم منتجاته في البلاد، وذلك على خلفية الفضيحة الأخيرة المتعلقة ببيع دمى إباحية للأطفال.

الحكومة الفرنسية أكدت أن هذه الإجراءات تأتي بتعليمات من رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، وتهدف إلى إجبار منصة شين على الامتثال للقوانين الفرنسية بالكامل، خاصة بعد فتح تحقيق من قبل نيابة باريس عبر مكتب حماية القاصرين، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق ببيع أدوات خطيرة مثل السكاكين الأمريكية ومقصات الدفاع الذاتي على المنصة.

هذه الخطوة أثارت إعجاب قطاع الملابس الفرنسي، الذي لطالما اعتبر شين العدو الأكبر له، لكنها تحمل أيضًا مخاطر قانونية، خاصة في ظل التشريعات الأوروبية المعقدة.

على الأرض، كان المشهد مزدوجًا، من جهة، تجمع محتجون أمام المتجر، حاملين لافتات منددة بوصول شين، معتبرين أن الشركة تستغل الأطفال والعمال وتلحق الضرر بالبيئة، ومن جهة أخرى، صفوف طويلة من المستهلكين الذين وصلوا مبكرًا بحثًا عن الملابس الرخيصة، مثل كنزات بسعر 23 يورو أو صدريات بـ10 يورو.

تقول ليلى، إحدى الزبائن: «أنا بالفعل أشتري من شين كثيرًا، الجودة جيدة جدًا مقارنة بالسعر، من الصعب العثور على ذلك في متاجر أخرى».

بينما تعترف وفاء، أم في الثالثة والأربعين من عمرها، بأن الملابس قد تتلف بسرعة، لكنها تقول: «السعر أهم بالنسبة لي، وبعد ذلك أفكر في كيفية التصنيع».

الفضائح والانتقادات تجاه شين شملت أيضًا الحزب اليساري الفرنسي وحزب هورايزونز، حيث انتقدوا الشركة لتدميرها البيئة وانتهاك المبادئ الأخلاقية.

وفق تقارير أكشن إيد فرنسا وشيينا لابور ووتش، تصل البضائع من الصين مع سياسة إعادة مجانية، ما يجعل بعض المنتجات تعود إلى آسيا أو تُخزن في مستودعات في بولندا وإيطاليا قبل إعادة بيعها.

كما كشف تقرير الشركة عن انبعاث 26,2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2024، بزيادة قدرها 23,1٪ عن العام السابق.

لكن داخل متجر بي إتش في، رفض المستهلكون اعتبار شين الشرير الوحيد، معتبرين الانتقادات متناقضة.

تقول تينا: «كل ملابسنا تقريبًا صينية، الأجهزة المنزلية أيضًا صينية، لماذا نهاجم شين فقط؟» بينما تقول لورا، طالبة في العشرين من عمرها: «كطالبة، الأسعار هنا مناسبة جدًا، توفر لي خيارات واسعة».

الزبائن الأكبر سنًا، مثل شانتال، 69 عامًا، اكتفوا بمشاهدة المتجر دون الشراء، معتبرين أن انتقاد شين مجرد تناقض اجتماعي، خاصة وأن معظم المنتجات في فرنسا تُصنع جزئيًا في دول أجنبية مثل باكستان وبنغلاديش. أما ريكاردو، القادم من البرتغال، الذي جاء مع زوجته، فيوضح: «كنت مضطرًا أن أكون هنا، زوجتي طالبة وتعتمد على التسوق عبر الإنترنت، والمنتجات جيدة جدًا وسعرها مناسب».

الفضيحة الأخيرة لم تمنع الزبائن من الانجذاب إلى الأسعار المغرية، ولا إلى تنوع الملابس وحجمها الكبير، وهو ما تؤكده بريجيت، 67 عامًا: «ابنتي تحب شين منذ سنوات، الجودة مقبولة والسعر ممتاز، رغم المشاكل البيئية».

معركة فرنسا ضد شين تعكس توترًا غير مسبوق بين حماية القانون والأخلاق والضغط الشعبي والأسواق الاستهلاكية، حيث تواجه الحكومة مهمة صعبة: منع الانتهاكات وحماية القاصرين، وفي الوقت نفسه التعامل مع ملايين المستهلكين الذين يعشقون الأسعار المنخفضة والتسوق السريع.

تجربة افتتاح أول متجر لشين في باريس، مع كل الصخب والانتقادات، تطرح تساؤلات كبيرة حول مسؤولية المنصات الرقمية في حماية المستهلكين والأطفال، وعن دور الحكومات في فرض الرقابة وحماية القيم الأخلاقية في عالم التجارة الإلكترونية المتسارع. إنها لحظة فارقة، قد تحدد مستقبل العلاقة بين الدول والمنصات الرقمية العابرة للقارات، وتعيد تعريف معنى التوازن بين القانون والأرباح والاستهلاك الجماهيري.

L’article فضيحة تهز فرنسا : الحكومة تغلق “شين” الصينية بعد بيع دمى إباحية للأطفال! est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.