هذه الأحداث أثارت توترات كبيرة بين التيارات السياسية المختلفة في فرنسا وأدت إلى موجة من الانتقادات، والاتهامات المتبادلة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس.

الحادثة وتفاصيل الوفاة

تعود تفاصيل الحادثة إلى تواجد كوينتن في مؤتمر ألقته النائبة الأوروبية اليسارية من أصل فلسطيني ريما حسن في مدينة ليون، حيث كان متواجدًا لحماية أعضاء جمعية نسوية معارضة للهجرة تُعرف باسم “نيميسيس”.

وفقًا لتصريحات السلطات والجماعات المنظمة، تعرض كوينتن لهجوم عنيف من قبل عناصر من التيار المعارض، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، ودخل على إثرها في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته يوم السبت 14 فبراير.

هذا الحادثة لم تكن مجرد اعتداء فردي، بل اعتبرها أنصار التيار اليميني المتطرف جزءًا من ما وصفوه بالعنف المستمر وغير المعاقب من قبل حركة “أنتيفا” وعناصر اليسار المتطرف، الذين ينشطون بشكل منتظم ضد الناشطين اليمينيين في فرنسا منذ سنوات، حسب تصريحات مارين مارشال لوبان، النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة الرئيس التنفيذي لحزب “ريكوكوت” اليميني المتطرف.

الاحتجاجات في باريس

تجمع المئات من أنصار التيار اليميني المتطرف أمام جامعة السوربون في باريس، حاملين أعلام فرنسا وصور كوينتن، مرددين شعارات تطالب بالعدالة مثل: “العدالة لكوينتن”، و”الأنفصاليون والمناهضون للحق، قاتلون، العدالة لكوينتن”.

كما رفع المتظاهرون لافتات ضخمة ضد حركة “أنتيفا” ونددوا بما وصفوه بالتواطؤ الإعلامي والقضائي.

وشارك في الاحتجاجات عدد من الشخصيات السياسية البارزة من التيار اليميني، بما في ذلك مارين مارشال لوبان، التي وصفت الحادث بأنه يعكس نمطًا متكررًا من العنف غير المعاقب الذي تمارسه عناصر اليسار المتطرف ضد نشطاء اليمين، معتبرة أن هناك تجاهلًا شبه كامل من السلطات والإعلام لما يحدث.

شهادات المشاركين

أوضح ستانيسلاس، المتحدث باسم جماعة “الناشطون” اليمينية، أن كوينتن كان شخصًا ملتزمًا بمبادئه، كاثوليكيًا زرع الدين في عائلته، وعاش حياة متفانية لخدمة المجتمع، قائلاً: “لقد تعرض للضرب على يد اليسار المتطرف، وكوينتن شخص يجب أن نكرم ذكراه ونستعيد حقوقه”.

كما تميزت الاحتجاجات بغناء النشيد الوطني الفرنسي ومطالبة الحكومة بفتح تحقيق سريع وشامل لتحديد هوية الجناة ومعاقبتهم، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على منصة إكس، قائلاً: “في الجمهورية الفرنسية، لا قضية ولا أيديولوجيا تبرر القتل. من الضروري محاكمة الجناة ومعاقبتهم. لا مكان للكراهية القاتلة في مجتمعنا”.

الردود السياسية

سرعان ما تدخلت الشخصيات السياسية الفرنسية، حيث حمّل برونو ريتيلو، زعيم حزب الجمهوريين المحافظ والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، اليسار المتطرف المسؤولية عن الحادث، محذرًا من تصاعد العنف السياسي في البلاد، فيما طالبت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، بمعاقبة الجناة “بأقصى قدر من الصرامة”.

من جانب آخر، أشار جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، إلى وقوع بعض الاعتداءات على مكاتب حزبه المحلية عقب تصريحات ريتيلو ولوبان، دون تقديم تفاصيل إضافية، مما يعكس توترًا واضحًا بين التيارات المختلفة.

التحقيق القانوني

أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في القضية بتهمة القتل غير العمد، وأكدت أنها لم تحدد بعد هوية المشتبه بهم.

ويثير هذا التأخير في الإجراءات القضائية قلق أنصار التيار اليميني المتطرف الذين يعتبرون أن هناك تقاعسًا متعمدًا في متابعة الجناة.

السياق الاجتماعي والسياسي

يشكل الحادثة حلقة من سلسلة حوادث العنف بين التيارات السياسية في فرنسا، حيث تسلط الأضواء على مدى التوترات القائمة بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وعلى التحديات التي تواجه الدولة في حماية حرية التعبير وضمان نقاش سياسي حضاري بعيدًا عن العنف.

كما يطرح هذا الحدث تساؤلات حول دور وسائل الإعلام والسلطات القضائية في التعامل مع العنف السياسي، وإمكانية اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

الخلاصة

 أثارت وفاة كوينتن غضب الشارع الفرنسي، وجددت النقاش حول حدود التعددية السياسية، والحق في التعبير عن الرأي، وحماية النشطاء من الاعتداءات، إضافة إلى تسليط الضوء على صعوبة التعامل مع الحركات المتطرفة سواء من اليمين أو اليسار.

فيما يبقى السؤال الأكبر مطروحًا حول مدى قدرة الدولة الفرنسية على فرض القانون وحماية مواطنيها من العنف السياسي المستشري بين أوساط الشباب والنشطاء.

L’article اليمين المتطرف في شوارع باريس بعد مقتل الناشط “كوينتن” على يد اليسار خلال مؤتمر ريما حسن est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وجاء الموقف الفرنسي على لسان وزير الخارجية جان-نويل بارو خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد أن “شجاعة الإيرانيين والإيرانيات الذين تعرضوا للعنف لا يجب أن تذهب سدى”، معلنًا أن بلاده ستدعم فرض عقوبات أوروبية جديدة تشمل مسؤولين حكوميين وقادة أمنيين وأعضاء في الحرس الثوري، إضافة إلى جهات متهمة بحجب الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات.

لماذا يُعد القرار حساسًا إلى هذا الحد؟

الحرس الثوري ليس مجرد تشكيل عسكري تقليدي داخل إيران، بل هو مؤسسة مركزية في بنية النظام السياسي والأمني والاقتصادي. تأسس بعد الثورة الإسلامية عام 1979 لحماية النظام، وتوسّع نفوذه ليشمل قطاعات استراتيجية في الاقتصاد، وبرامج الصواريخ الباليستية، والملف النووي، فضلاً عن دوره الإقليمي عبر “فيلق القدس”.

تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، إن تم، سيحمل تبعات قانونية ودبلوماسية معقدة، أبرزها:

• تجميد أصول مرتبطة به داخل أوروبا

• حظر التعاملات المالية واللوجستية معه

• تعقيد أي مسارات دبلوماسية مستقبلية مع طهران

• احتمال رد إيراني مماثل تجاه مؤسسات أوروبية

ولطالما تحفّظت بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا سابقًا، عن الإقدام على هذه الخطوة خشية الوصول إلى قطيعة كاملة مع إيران، بما قد ينعكس سلبًا على ملفات حساسة مثل المفاوضات النووية، وملف الرعايا الأوروبيين المحتجزين في السجون الإيرانية.

العقوبات الجديدة: رسائل سياسية قبل أن تكون اقتصادية

العقوبات التي يجري التحضير لها تستهدف أكثر من 20 شخصية وكيانًا، بينهم مسؤولون في الحكومة، وأجهزة الأمن، والسلطة القضائية، إضافة إلى وحدات في الحرس الثوري. وتهدف هذه الإجراءات إلى إرسال رسالة سياسية واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يرى أن ما يحدث داخل إيران تجاوز “الخطوط الحمراء” المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن هذه العقوبات، رغم محدودية أثرها الاقتصادي المباشر، تحمل رمزية سياسية كبيرة، إذ تضع الاتحاد الأوروبي في موقع أكثر تشددًا من السابق، وتقرّبه من الموقف الأمريكي الذي سبق أن صنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

طهران بين العزلة والتصعيد

في المقابل، تنظر طهران إلى هذه التحركات باعتبارها تدخلًا في شؤونها الداخلية، وتتهم الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات. وكان مسؤولون إيرانيون قد لوّحوا في أكثر من مناسبة بأن أي خطوة أوروبية ضد الحرس الثوري ستُقابل برد سياسي وقانوني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه إيران ضغوطًا داخلية متزايدة، وأزمات اقتصادية متفاقمة، وتوترًا إقليميًا مستمرًا، ما يجعل هامش المناورة الدبلوماسية أكثر ضيقًا.

أوروبا تغيّر مقاربتها تجاه إيران

لسنوات، حاول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على توازن دقيق بين انتقاد سجل حقوق الإنسان في إيران، وبين الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف النووي. لكن التطورات الأخيرة تشير إلى تحوّل تدريجي نحو مقاربة أكثر صرامة، تقودها هذه المرة باريس.

هذا التحول يعكس أيضًا ضغوطًا داخلية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تصاعدت الدعوات البرلمانية والحقوقية لاتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه طهران.

هل نحن أمام قطيعة أوروبية–إيرانية؟

رغم حدة الخطاب، لا يزال الباب الدبلوماسي مواربًا. فالاتحاد الأوروبي يدرك أن القطيعة الكاملة قد تفقده أي دور في ملفات إقليمية ودولية تتعلق بإيران. لكن في الوقت نفسه، يبدو أن سقف الصبر الأوروبي قد انخفض بشكل ملحوظ.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الحرس الثوري سيُدرج فعليًا على القائمة الأوروبية للإرهاب، وما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين بروكسل وطهران، أم ستدفع الطرفين إلى إعادة حساباتهما قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة.

L’article فرنسا تدفع نحو تصنيف الحرس الثوري “تنظيمًا إرهابيًا” أوروبيًا…تصعيد دبلوماسي غير مسبوق مع طهران est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحدث وقع في قصر بلفيو الرئاسي ببرلين، حيث استقبل شتاينماير صلصال بالترحاب الرسمي، ثم جلسا معًا على مائدة مستديرة بحضور فريق المرافقين والمترجم، وسط أجواء دافئة امتزجت بالابتسامات والحركة العفوية، في مشهد يحمل رمزية قوية: الكاتب الذي واجه السجون بسبب جرأته في انتقاد السلطة، يقابل اليوم رئيس دولة أوروبية كبرى في مقر رئاسي رسمي.

سانسال.. من السجن إلى برلين

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر في نوفمبر الماضي عفوًا عن صلصال، بعد وساطة ألمانية قادها شتاينماير، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية آنذاك.

صلصال، الذي أُلقي القبض عليه قبل نحو عام وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة «تقويض الوحدة الوطنية» بعد إعلانه في تصريحات صحافية أن منطقة غرب الجزائر مغربية الأصل انتزعها الاحتلال الفرنسي من المغرب و ضمها للجزائر حين كانت الأخيرة تابعة لفرنسا،بوعلام صلصال  نفى التهم الموجهة إليه، مؤكّدًا أنه لم يقصد الإهانة أو الإساءة للجزائر أو مؤسسات الدولة.

الكاتب الذي يعاني من مرض السرطان تلقى الرعاية الطبية في ألمانيا بعد نقله، وهو ما جعل اللقاء اليوم يحمل بعدًا إنسانيًا وشخصيًا عميقًا، إلى جانب البُعد السياسي والدبلوماسي.

رمزية اللقاء وأبعاده الدولية

الصحافة الفرنسية اعتبرت اللقاء رسالة واضحة حول دور الوساطة الدولية في حماية حقوق المثقفين والصحافيين، كما سلط الضوء على قدرة ألمانيا على التدخل في قضايا حساسة تتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان، حتى مع كون منصب الرئيس الألماني ذو طابع شرفي إلى حد كبير.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد شكر في نوفمبر الماضي شتاينماير على وساطته، كما أشاد بـتبون على «اللفتة الإنسانية» تجاه سانسال، في إشارة إلى توازن حساس بين الضغط السياسي والاعتبارات الإنسانية.

لحظة رمزية ومشاهد مؤثرة

خلال اللقاء، ظهرت عدة مشاهد رمزية أمام الكاميرات:

• سانسال يوقع على دفتر الزوار قبل اللقاء الرسمي.

• لحظات ابتسامة وحرية حركة نادرة بعد أشهر من الاحتجاز.

• حديث صلصال مع شتاينماير عن تفاصيل الحياة اليومية، مثل ارتفاع الثلوج في برلين، ما أضفى لمسة إنسانية على الحدث السياسي.

خاتمة

لقاء صلصال برئيس ألمانيا ليس مجرد زيارة بروتوكولية، بل رمز للانتصار الشخصي والحقوقي للكاتب بوعلام سانسال، ولقدرة الوساطة الدولية على حماية حرية التعبير والمواطنين المهددين بسبب مواقفهم النقدية.

في برلين، كتب صلصال فصلًا جديدًا من حياته، من زنازين الجزائر إلى أروقة القصر الرئاسي الألماني، وسط إشادة واسعة من وسائل الإعلام الأوروبية والدولية.

L’article من زنازين الجزائر إلى قصر بلفيو…بوعلام صلصال يقابل الرئيس الألماني لشكره على إطلاق سراحه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وخلافا لمقولة ميشيل باشيلييه: «أينما وجد نزاع فيجب أن تكون المرأة جزءا من الحل» فإن استبعادها كطرف فاعل في عمليات الوساطة والمفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام صار واقعا ملموسا يتكرر على الدوام،و لا أمل في تغييره أو التخفيف من وطأته ما لم تتضافر الجهود محليا ووطنيا ودوليا للتقليص من احتكار الرجل لمثل هذه المهمات.

إن عدم انخراط المرأة في حروب السلطة التي شهدها التاريخ، إنما يمهّد الطريق لأن يكون لها دور فعال في تحقيق السلام ومبادرات الحل ومسارات إيجاد المخارج الديمقراطية للقضايا والصراعات العالقة والمتشابكة والمعقدة مع العلم أن مشاركتهن الحقيقية وليست الصورية تُعزز إلى أبعد حد من قدرة صانعي السلام على التأثير. فالنساء يُمثلن الطرف الأكثر تمثلا للواقع الاجتماعي أثناء وبعد فترة النزاع، ويملكن من المواهب والمؤهلات ما يِؤهلهن لأداء أدوار طلائعية.

وبعد أن حققت المرأة على امتداد القرن العشرين مجموعة من المكتسبات، واستطاعت أن تتخلص من إرث الماضي، عملت جاهدة على أن يكون لها موطئ قدم في مفاوضات السلام، لاسيما في ظل استفحال الحروب والنزاعات.  وتُوجت هذه الجهود بالقرار الأممي 1325.

وجود المرأة في مفاوضات السلام من مجرد فكرة إلى قرار أممي

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1325  في أكتوبر 2000 مستندا على مجموعة من الاتفاقيات: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةـ وإعلان ومنهاج عمل بيجين (مجال حول النساء والنزاعات المحلية)، وقرارات مجلس الأمن (2000)  1265  و (2000) 1296.

يتألف القرار من أربعة محاور:

-الوقاية : وقاية المرأة من التأثر بالنزاعات، من خلال تعديل القوانين التميزية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتثقيف العام ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة.

-المشاركة : مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالنزاع، مثل السياسة العامة للدولة في وقت السلم والحرب، ومفاوضات صنع السلام والعدالة الانتقالية.

– الحماية : حماية المرأة أثناء النزاعات وبعد انتهائها، وذلك عن طريق تحجيم العنف الموجه ضد المرأة في المجتمعات المحلية من قبيل أطراف النزاع أو أطراف فض النزاع.

-الإغاثة والإنعاش: وذلك من خلال دعم المرأة في عمليات الإغاثة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.

هذا القرار الذي جاء وعيا من مجلس الأمن بأهمية دور المرأة ومدى تأثرها بقضايا الأمن والسلام، وتجاوبا مع الحاجة لإطار دولي لحمايتها من العنف قبل وخلال وبعد النزاع المسلح.  ويُعد تبني هذا القرار الجديد، والأول من نوعه الذي يخص النساء وأدوارهن في استتباب الأمن والرفع من مشاركتهن على قدم المساواة مع الرجل. ويرى بعض الباحثين أن استثناء المرأة من عملية السلام أو تهميشها يُشكل تهديدا مباشرا للسلام برمته.

لكن وعلى الرغم من أهمية هذا القرار. إلا أن أثره على دور المرأة في عملية السلام كان محدودا حيث تُجمع على ذلك الكثير من الدراسات الميدانية والأبحاث الأكاديمية، ففي دراسة ميدانية أجريت سنة 2015 خلصت إلى أن نصف الاتفاقيات التي تم توقيعها في معاهدات السلام لا تُحيل إطلاقا إلى النساء.

ولا شك أن الإشكالات الكبرى التي تُطرح بخصوص هذا الموضوع جعلت الباحثين ينكبون على دراسته. على سبيل المثال فدميلولا تاي أكبالاجوبي Damilola Taiye Agbalajobi سنة 2009 أنجز ت أبحاثا عن دور المرأة في دعم جهود السلام في أفريقيا، وتحديدا في بروندي وتبين لها أن الفكرة السائدة تتمثل في النظر إليها باعتبارها ضحية في بؤر النزاع.

وذهب كل من Schirch  و Sewok إلى القول بضعف مشاركتهن في مثل هذه الحالات، وإلى تجاهل مصالحهن بسبب اختزال النظرة إليهن في صورة الضحية. وناقش الباحثان النظرية السوسيولوجية حول الجنس والجندر التي فحواها أننا لا نولد رجالا ونساء، ولكن الرجولة والأنوثة يتم بناؤها اجتماعيا، وتلقينها أثناء الطفولة ومدى الحياة.

وأكدا على ضرورة التكيف مع منظور متعدد الجوانب حيث أن مجرد كونك رجلا أو امرأة يحدد كيفية أو طريقة رد فعلك. وجادلا بأن أهمية المرأة في بناء السلام لا ينبغي أن تقتصر على تصورها بأنها أكثر ميلا إلى السلام، ومن ثم قدرتها على خلق سلام دائم.

على العكس من ذلك تماما فإن المرأة ينبغي أن تكون جزءا من هذه المفاوضات لأنها تُشكل نصف المجتمع. وأسهبا بعد ذلك في تعداد أنماط تدخلاتهن التي تم حصرها في قيادة الصراعات بطريقة سلمية، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل كوسيطات أو مستشارات أو صانعات قرار في مجال التعليم.  ويستعرض Jordan  (2003) ظاهرة النساء المنخرطات في بناء السلام اللواتي نادرا ما يحصلن على نفس التقدير الذي يحظى به الرجل. إن النساء حاضرات على نطاق واسع. غير أنهن غير مرئيات.

وفي سنة 2013 وضمن القرار رقم 2122 دعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إصدار تكليف بإجراء دراسة عالمية بشأن حالة تنفيذ القرار 1325 يُسلط فيه الضوء على أمثلة الممارسات الجيدة والثغرات التي تشوب التنفيذ، والتحديات التي تعترضه، والاتجاهات المستجدة، وأولويات العمل.

ومن الرسائل التي خرج بها القرار هو أن الجهات الفاعلة في مجال الوساطة، وتسوية الصراعات لا تزال تقاوم إدماج المرأة. هذا مع الإشارة إلى أن تحليلا لأربعين عملية سلام منذ نهاية الحرب الباردة يُظهر أنه في الحالات التي استطاعت فيها المرأة ممارسة تأثير قوي على عملية المفاوضات زادت فرص التوصل إلى اتفاق بصورة كبيرة بالمقارنة مع الحالات الأخرى التي مارست فيها تأثيرا ضعيفا أو لم تؤثر فيه إطلاقا. وقد تم التوصل إلى اتفاق في جميع الحالات تقريبا التي كان للمرأة فيها تأثير قوي.

وعلى الرغم من صعوبة قياس تأثير المرأة الفعلي على محادثات السلام وبناء الأمن؛ فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المحادثات تتضاعف نسبة فشلها إلى 50% في حالة عدم إشراك الهيئات المدنية- ولاسيما المعنية بالمرأة- فيها^[1]،كما تشير دراسة أخرى إلى أن إشراك النساء يزيد بنسبة 20% من فرص استمرار اتفاقية السلام، وبنسبة 35% من فرصة استمرارها على الأقل^[2].والنساء المشاركات في المفاوضات لهن قدرة فائقة على التأثير في مسار التفاوض بدرجة كبيرة.

وعليه يمكن الوصول بصورة أسرع إلى اتفاقيات السلام. كما أن حضورهن يزيد من فرص الالتزام، وتنفيذ مجمل جدول الأعمال النهائي نظرا لكونهن يمثلن القاعدة الشعبية، والفئات الهشة، فحضور المرأة في عمليات السلام يستدعي تدخل أطراف أخرى مثل المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها شريكا في عملية السلام وباعتبارها مؤسسات داعمة ومعززة للوجود النسائي في هذه الاتفاقيات.

أما عن سبل مشاركة المرأة في عمليات السلام فيمكن للمرأة أن تشارك من خلال التمثيل المباشر على طاولة المفاوضات أو عن طريق الوساطة في المشاورات والرقابة وإدارة الحوار أو من خلال ورش العمل والمناصرة المنظمة.^[3]

فقد لوُحظ أن وجود المرأة يخفض بشكل كبير الشكاوى عن سوء السلوك، ويقلص أيضا معدلات استخدام القوة أو استخدام الأسلحة بشكل غير مناسب.

هذا بالإضافة إلى أنهن أقل سلطة في تعاملهن مع المواطنين، والضباط ذوي الرتب الدنيا. وتمت الإشارة إلى أن وجود المرأة في مهام حفظ السلام يزيد من مصداقية القوات ويُتيح لها الوصول إلى المجتمعات المحلية، والمعلومات الحيويةـ ويؤدي إلى زيادة الإبلاغ عن الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على نوع الجنس.

مع ذلك تبقى الأرقام صادمة. في المتوسط هناك % 3 فقط من العسكريين في بعثات الأمم المتحدة من النساء وأغلبهن يعملن كموظفي دعم. ولم يتغير هذا الرقم منذ 2011.

كما أن النساء يضطلعن بأدوار مهمة خلال فترة النزاع باعتبارها العنصر الأهم الذي يحمل على عاتقه حماية منظومة التماسك الأسري والاجتماعي من خلال تقديمها الخدمات الطبية للمقاتلين وحماية العائلة من التفكك، والقيام بمجمل مهام الرجل في غيابه ، ناهيك عن مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية وحشد القاعدة الشعبية وتربية الناشئة على محبة السلام ونبذ العنف والكراهية، فالمرأة هي من يبني اللبنة الأولى  في مجتمع يسوده الأمن والأمان والسلم والسلام، ونظرا لقدرتها القوية على  التشبث بالمستقبل  فالمرأة تعمل دائما على تجسير الماضي بالمستقبل المنشود من خلال المشاركة في إعادة الإعمار، وتجاوز فترات الحروب المهلكة. فالنساء هن من يعايشن المأساة في فترات النزاع وما بعدها لذلك فهن الأقدر على التعبير عن معاناتهن واحتياجات الفئات الهشة من أرامل، ومعطوبين، ومفقودين، ولاجئين.

وعليه فبعد مرور خمسة عشرة عاما على صدور القرار 1325 صدر القرار 2242 للالتزام بحماية النساء، مكررا دعوته الدول الأعضاء إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية وغيرها من المحافل الدولية.

ولابد من الإشارة إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام تؤطره قرارات مجلس الأمن العشر الرئيسية، ويستند إلى مرجعيات دولية وإقليمية أخرى مثل القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمرأة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة 1949التي يتمتع فيها المدنيون (خاصة المرأة والأطفال والمسنين) بحماية خاصة ضد الأعمال العدائية والنزاعات.^[4]

ومنهاج عمل بيجين سنة 1995 الذي يسلط الضوء على تأثير النزاعات المسلحة على النساء والأطفال كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات مهمة منها على سبيل المثل زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات المسلحة ودمج منظور المساواة بين الجنسين في حل النزاعات.^[5]

وقواعد السلوك العشر لأصحاب الخوذ الزرقاء لسنة 1999 التي تنص على أنه ينبغي لحفظ السلام الامتناع عن كل أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي أو الجسدي أو النفسي خاصة اتجاه النساء والأطفال^[6] .

وعلى المستوى العربي فقد صدرت الطبعة الأولى من الإستراتيجية الإقليمية : حماية المرأة العربية، السلام والأمن 2012 والتي استندت إلى الأطر القانونية على الصعيدين العربي والدولي كميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة، وميثاق جامعة الدول العربية.

وتعمل هذه الإستراتيجية على تحفيز حماية النساء اللواتي يتعرض لمجمل أشكال العنف القائم على أساس الجنس في أوقات الحروب والاحتلال والنزاعات المسلحة وقد تناولت هذه الإستراتيجية ثلاث مجلات وهي: المشاركة، والحماية، والوقاية وقد تطرقنا إليها في بداية هذه المداخلة.^[7]

أما على المستوى الإفريقي فقد صدر إطار النتائج القارية للاتحاد الإفريقي الخاص بقرار مجلس الأمن 1325 (2018-2028). حيث يوفر الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء به منهجية مركزة من أجل متابعة العمل وفق أجندة المرأة والسلم والأمن على المستوى الإفريقي. هذا الإطار يضع واحد وأربعين مؤشرا تندرج تحت الموضوعات المحورية بأجندة المرأة والسلم والأمن.^[8]

دور المرأة في بناء عمليات السلام

على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الدولية فإن دور المرأة في عملية السلام لا يزال محدودا، إن لم يكن منعدما في بعض الحالات. فحسب دراسة تعود إلى 2017 من إعداد مجلس العلاقات الدولية) council on foreign relations cfr) فإن النساء نادرا ما يتم إشراكهن في مفاوضات السلام، فالمفاوضات التي أجريت ما بين 1990 و2017 لا تمثل النساء فيهن سوى نسبة % 2 كوسيطات و %5 كشاهدات وموقعات و % 8 كمفاوضات. وضمن 1187 اتفاقيات سلام أبرمت في نفس الفترة فإن % 19 فقط تمت فيها الإشارة إلى دور النساء.

ويؤكد الخبراء في هذا المجال على ضرورة إدراجهن وإشراكهن في مثل هذه العمليات، نظرا لاختلاف حاجياتهن عن حاجيات الرجل.

ولا تختلف هذه النتائج عن إعلان فيينا 2020 (النساء صانعات سلام والفاعلات في مجل العمل الإنساني، تحديد الأولويات الرئيسية في العام 2020 وما بعده).

يحتوي هذا الإعلان على دعوة صريحة إلى المزيد من الاعتراف بعملهن ودعمهن في بناء سلام شامل.

ويشير إلى مجمل التحديات التي يواجهنها: فحياتهن وحقوقهن مهددة بشكل غير مناسب بسبب الصراع العنيف، تنوعهن غير معترف به بما فيه الكفاية، عملهن لا يزال يعاني من نقص التمويل، حياتهن وعائلاتهن في خطر بسبب عملهن كنساء صانعات سلام، إمكاناتهن محدودة بسبب السلطوية الأبوية والقوالب النمطية والممارسات والسياسات الاجتماعية والثقافية التمييزية إلى آخر التحديات.

وتتفاقم هذه التحديات وتستفحل في أوساط النساء اللائي يواجهن صورا متعددة من التمييز على أساس العرق والوضع الاجتماعي والعمر والقدرة والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية.

نظرة المجتمع للمرأة وإسهامها في تحقيق التنمية

مكاسب المرأة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لقد كانت المرأة ولا تزال شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، إذ عرفت السنوات الأخيرة وخاصة فترة ما قبل الربيع العربي اهتماما متزايدا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية، وترسخت القناعة بصعوبة إحداث أي تغير أو تحولات أو تقدم دون إشراك المرأة.

ولعل ذلك ما فطنت إليه الدول الغربية في فترات سابقة؛ فعملت على تكريسه قانونيا في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية. و

لم يكن المغرب بمنأى عن هذا الجدل.. فقد تم تنزيل مجموعة من القوانين والتشريعات الوطنية والدولية التي مكنت المرأة من تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات، وانتزعت لنفسها مكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية. فقد انخرط المغرب في عدد من الاتفاقيات الدولية ولعل من أبرزها اتفاقية مؤتمر بكين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) والتي تنص على أن “التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العلم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين”. بل إن المغرب كان من أوائل الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية.

ولم يقف الورش الإصلاحي عند هذا الحد فقد شكل” مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” مسارا قويا حاسما لظهور المدونة، ففي فبراير 1998 تم تكوين ورشة عمل نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتعاون الوطني، بدعم من البنك الدولي وبمشاركة القطاعات الوزارية، والجمعيات النسائية والحقوقية والتنموية؛ من أجل تحديد المجالات الأولى فيما يتعلق بوضع المرأة المغربية، ووضع خطة عمل إجرائية.

وقد صدرت في 1999 بعنوان: “مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”. والمتمعن في هذا المشروع يجده يقع في أكثر من 200 صفحة.

وفي الجزء الثاني منه: تم التركيز على المجالات الأربع ذات الأولوية التي ينبغي تدارك النقص فيها، وهي الأمية والتمدرس؛ الصحة الإنجابية؛ إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية؛ التمكين الذاتي للنساء في المجالات القانونية والسياسية والمؤسساتية.

وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل قوية من لدن المجتمع المغربي بمختلف فئاته التنظيمية والجمعوية بل وحتى الرسمية منها، وتباينت بين مؤيد ومعارض لها..الأمر الذي استدعى التدخل الملكي لكن بشكل مختلف هذه المرة، وذلك لرأب الصدع الذي أصبح يُهدد المجتمع المغربي بمختلف مكوناته عبر عنها في 27 أبريل 2001 حين أعلن عن تشكيل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بتعديل بنود المدونة، فعرف هذا الملف منعطفا جديدا إذ تُوج بحسم الخلاف مباشرة بعد الإعلان الملكي بقبة البرلمان في 10 أكتوبر 2003 عن التعديلات الجوهرية في مدونة الأسرة التي شكلت قطيعة مع أحكام مدونة الأحوال الشخصية إذ سجلت مستجدات مدونة الأسرة قفزة لا بأس بها في اتجاه إنصاف المرأة، وحماية حقوق الطفل و صيانة كرامة الرجل.

وتمثلت هذه المستجدات في تغيير الاسم من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة وذلك تجسيدا للاهتمام بجميع أفراد الأسرة، و في توحيد سن الزواج في 18 سنة سواء الذكور أو الإناث مع إمكانية النزول عن هذا السن بناء على إذن خاص صادر من قاضي الأسرة المكلف بالزواج، وفي إمكانية اتفاق الزوجين على طريقة خاصة لتنظيم مواردهم المالية و ممتلكاتهم المتحصلة خلال فترة الزواج بمقتضى عقد خاص يتضمن اتفاقهما؛ وفي – حسم الولاية في الزواج بجعلها حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها؛ وفي منع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها؛ وفي إلزامية تقديم طلب الطلاق للمحكمة التي تبت فيه بغرفة المشورة، وتقوم بمحاولات لإصلاح ذات البين وتحقيق التوافق بين الزوجين، و تحديد المحكمة التي يجب تقديم الطلب إليها إلى جانب استدعاء المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما.

ومن خلال المستجدات التي أتت بها المدونة، نلمس بوضوح أننا أمام مدونة تختلف في بعض جوانبها جوهريا عن مدونة الأحوال الشخصية، ونتبين طبيعتها الاجتهادية المبنية على المصلحة.

وجاء دستور 2011 لدعم مبدأ المساواة حيث ورد في ديباجته أن المغرب “يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”، كما نص في فصله السادس على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تُمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية”، أما الفصل التاسع عشر فقد أكد على أنه “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

المرأة المغربية بين النص القانوني وإكراهات واقع الحال

على الرغم من كل هذه الجهود التي بُذلت بُغية إنصاف المرأة فإن الواقع يا للأسف الشديد ينبئ بأن حضور المرأة في مراكز القرار ظل محدودا وباهتا، ولم يقُد تطور وضعيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تحسين موقعها في مختلف المجالات، وذلك بسبب إكراهات وقيود الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وغالبا ما تُصدم الدعوات إلى إعمال مبدأي الإنصاف والمساواة في المجالين السياسي والاقتصادي بجملة من المعيقات (ثقافية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية) التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز القرار.

ولا تزال بعض وسائل الإعلام تُمرر خطابات تُكرس النظرة الدونية للمرأة، وتُمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل، وتحصرها في أدوار اجتماعية نمطية مكررة وموروثة لا تراعي على الإطلاق المكانة التي بدأت تشغلها النساء في المجتمع كفاعلات في التنمية، لا تزال الصورة المقدمة عن المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإشهار، والأفلام هي المرأة التقليدية والمشيأة، المرأة التي تُختزل في الجسد لا غير.

المرأة السطحية التي يسهل التلاعب بمشاعرها وعقلها بكلمات منمقة، المرأة الضحية، وكأن العصر الحالي بكل القوانين التي أنصفت المرأة، والتي ردت لها شيئا من الاعتبار، ومكنتها من تحقيق الكثير من المكاسب لا يزال، يا للمفارقة، من خلال آلة الإعلام العملاقة يُعيد إنتاج صورة المرأة التي رسمها الماضي لها من خلال القصص والحكايات والأخبار والموروث الشعبي بشكل عام. إنه شكل من أشكال التنازع حول السلطة.

 الدكتورة كريمة نور عيساوي، كاتبة ، باحثة و أستاذة جامعية في علم الأديان و حوار الحضارات

المراجع :

^[1] أهمية مشاركة النساء في العملية السلمية ص:22

^[2] المصدر: نقلا عن بحث منشور للباحثة لوريل ستون سنة 2015

^[3]  المرجع السابق الصفحة 24-26

^[4]   دور المرأة في تحقيق السلام والأمن ص 14

^[5] المرجع السابق ص 14

^[6] المرجع نفسه ص14

^[7]  دور المرأة في تحقيق السلام والأمن ص19

^[8] المرجع السابق ص20

L’article المرأة تصنع الحياة…فكيف لا يُسمح لها بصنع السلام؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

كانت الكلمات فاضحة في كراهيتها، إذ كُتبت عبارات من قبيل :

“الحجاب، السلفيون، خارج أوروبا”

رسالة قصيرة لكنها محمّلة بالكراهية والعنصرية، موجّهة ضد شريحة كاملة من المجتمع الفرنسي، وعلى جدار مؤسسة تعليمية يرتادها أطفال صغار، في مشهد أثار الصدمة والاستنكار العارم في المدينة.

تدخّل عاجل من السلطات المحلية

بلدية نيم سارعت إلى التدخل فور تلقي البلاغ، وأعلنت في بيان رسمي أن الفرق التقنية البلدية أزالت الكتابات بشكل فوري صباح الجمعة، مؤكدة أن ما جرى “عمل حقير لا يمتّ إلى قيم الجمهورية بصلة”.

وجاء في البيان:

“منذ لحظة الإبلاغ، تدخّل أعوان البلدية على الفور وقاموا بتنظيف الجدار بالكامل. هذه العبارات العنصرية والمعادية للإسلام غير مقبولة، وهي تتعارض مع القيم الجمهورية القائمة على الاحترام والأخوة التي يقوم عليها العيش المشترك في مدينتنا.”

بلاغ رسمي للشرطة وفتح تحقيق

وأكدت السلطات المحلية أنها قدّمت بلاغًا رسميًا للشرطة من أجل فتح تحقيق وملاحقة مرتكبي هذا الفعل، مشيرة إلى أن “كل الوسائل التقنية الممكنة، بما في ذلك مراجعة كاميرات المراقبة القريبة، ستُستخدم لتحديد هوية الجناة”.

وشددت البلدية في ختام بيانها على أن “مدينة نيم ستبقى وفية لقيمها الجمهورية ولن تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو الكراهية أو الاعتداء على كرامة الإنسان”، مضيفة أنها ستواصل الدفاع عن مبادئ الاحترام المتبادل والتماسك الاجتماعي.

غضب شعبي ورسائل تضامن

الواقعة أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء والسياسيين المحليين عن استيائهم من تصاعد العداء ضد المسلمين في الفضاء العام الفرنسي، لا سيما حين يستهدف أماكن تعليمية ترمز للبراءة والتعايش.

وكتب أحد سكان الحي على فيسبوك:

“هنا يلعب أطفالنا ويتعلمون. رؤية عبارات كهذه على جدار مدرسة أمر مقزز. هذا ليس نيم التي نعرفها.”

كما عبّرت جمعيات محلية عن قلقها من “تكرار الأفعال العنصرية ضد المسلمين”، خصوصًا في الفترات الحساسة التي تتزامن مع النقاشات السياسية حول الهوية والعلمانية في فرنسا.

عودة الجدل حول الإسلاموفوبيا

الحادثة تأتي في وقت لا تزال فيه فرنسا تعيش توترات متقطعة مرتبطة بملف الاندماج ومكانة الإسلام في المجتمع الفرنسي، ما يجعل من أي تصرف أو خطاب عدائي مادة قابلة للاشتعال إعلاميًا وسياسيًا.

ويرى مراقبون أن كتابة مثل هذه العبارات “ليست عملاً معزولًا”، بل تعكس توترًا اجتماعيًا يتفاقم بصمت، بينما يحذر خبراء علم الاجتماع من خطر “تطبيع” الخطاب المعادي للمسلمين في الفضاء العام.

المدينة ترد بالوحدة

رغم بشاعة الحادثة، كانت ردّة فعل نيم مثيرة للإعجاب، إذ تحولت الواقعة إلى رسالة تضامن جماعية. فقد شارك سكان الحي في حملة تنظيف رمزية حول المدرسة، تعبيرًا عن رفضهم للكراهية، فيما علّق البعض لافتات كتب عليها:

“هنا، نعلّم أطفالنا الحبّ لا الكراهية.”

بلدية نيم أكدت في ختام بيانها أن المدينة “ستبقى حاضنة لكل أبنائها، مهما كانت أصولهم أو معتقداتهم”، مؤكدة أن المدرسة، رمز الجمهورية، ستظل مكانًا للعلم والتسامح لا للكراهية والانقسام.

وهكذا، بينما كانت عطلة “عيد جميع القديسين” فرصة للهدوء والراحة، تحولت فجأة إلى مرآة مؤلمة تعكس جراح المجتمع الفرنسي العميقة — لكنّها في الوقت نفسه، ذكّرت بأن قيم الجمهورية لا تزال قادرة على توحيد الفرنسيين أمام الظلامية والكراهية.

L’article فضيحة عنصرية تهز مدينة نيم…عبارات معادية للمسلمين على جدار مدرسة أطفال est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

منذ دخوله سجن “لا سانتيه” في باريس بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال ليبية، يعيش ساركوزي واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته السياسية والقضائية. فالرجل الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012 لم يتوقع أن تنتهي معاركه القانونية خلف القضبان، لكن فريق دفاعه فتح جبهة جديدة في معركته مع القضاء الفرنسي.

المحامون الذين قدّموا طلبًا رسميًا للإفراج المشروط وفق ما اطلعت عليه صحيفة فرنسا بالعربي، يستندون إلى عنصرين أساسيين في القانون الفرنسي. أولهما أن ساركوزي سيبلغ من العمر 71 عامًا في شهر يناير المقبل، وهو ما يجعله مشمولًا بأحكام قانون تسمح بالإفراج المشروط عن أي مدان تجاوز السبعين عامًا، بغضّ النظر عن المدة المتبقية من عقوبته السجنية.

وثانيهما، أن الرئيس الأسبق قدّم طعنًا استئنافيًا فور دخوله السجن، ما يعني أن قضيته ما تزال قيد النظر القضائي، وأن سجنه في الوقت الراهن يُعد حبسًا مؤقتًا وليس تنفيذًا نهائيًا للعقوبة.

ويستند فريق الدفاع في هذا الجانب إلى المادة 44 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، التي تتيح للقاضي أن يأمر بالحبس المؤقت فقط إذا وُجدت مخاوف من فرار المتهم أو تأثيره على الشهود أو إتلافه للأدلة.

ويؤكد محاموه أن أياً من هذه الشروط لا ينطبق على موكلهم، الذي ظل يخضع للتحقيق والمحاكمة منذ سنوات دون أن يهرب أو يعطل سير العدالة، وهو ما يضعف قانونيًا مبررات استمرار حبسه.

اللافت أن هذه القراءة القانونية فتحت نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية حول ما إذا كان النظام القضائي سيتعامل مع ساركوزي كرجل عادي، أم كرئيس سابق له رمزية خاصة ومكانة حساسة في الوعي الفرنسي.

وبينما يرى خصومه أن أي إفراج مبكر سيُعتبر انتصارًا للنفوذ السياسي على القانون، يرى أنصاره أن استمرار حبسه رغم غياب مبرراته القانونية يمثل قسوةً غير مبررة وتعنتًا قضائيًا ضد شخصية خدمت الدولة الفرنسية لسنوات.

محكمة الاستئناف أمامها الآن مهلة قانونية لا تتجاوز شهرين للرد على طلب السراح المشروط، أي حتى 21 ديسمبر المقبل.

وبحسب الإجراءات المتبعة في المحاكم الفرنسية، فإن مثل هذه الطلبات يُبت فيها عادة في غضون شهر من تقديمها، ما يعني أن نيكولا ساركوزي قد يكون في منزله قبل أعياد الميلاد إذا قبلت المحكمة طلب الدفاع.

أما في حال رفض الطلب، فسيظل الرئيس الأسبق داخل سجن “لا سانتيه” إلى حين تمكنه من تقديم طلب جديد للإفراج المشروط، وهو ما لا يمكن أن يحدث قبل عام 2026.

وبين الرغبة في استعادة الحرية والمخاطر القانونية التي تلاحقه في ملفات أخرى، يقف نيكولا ساركوزي اليوم على مفترق طرق جديد في مسيرته المليئة بالتقلبات، فإما أن ينجح في الخروج من السجن بفضل ما يسميه محاموه “العدالة الإنسانية”، أو أن يقضي أعياد الميلاد القادمة خلف القضبان في انتظار جولة جديدة من معاركه القضائية التي لا يبدو أنها انتهت بعد.

L’article المادة 44…السلاح القانوني الأخير في يد نيكولا ساركوزي في معركة ما قبل الكريسماس est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الأب البالغ من العمر 48 عامًا، المولود في عين الدفلى بالجزائر، وصل إلى فرنسا في سبتمبر 2024 دون تصريح إقامة، وفق إفادته. ووفقًا للحكم الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2025، تم توقيفه لأول مرة في 19 أبريل 2025 خلال تفتيش روتيني على الطريق، ووضع في الحجز في نفس اليوم، قبل أن يتم إخباره بوجوب مغادرة التراب الفرنسي.

قرار الإقامة المؤقتة واللجوء القضائي
في 19 أغسطس 2025، أصدر المحافظ المحلي لمقاطعة شير، موريس باراتي، أمرًا يقضي بإلزامه بمغادرة فرنسا دون تأخير، مع منع عودته لمدة عامين. ولمنع أي تهرب محتمل، فرضت السلطات عليه الإقامة الجبرية في انتظار تنفيذ قرار الطرد.

لكن الأب لم يقف مكتوف الأيدي، إذ استأنف القرار أمام المحكمة مطالبًا بإلغاء ما اعتبره “خطأً واضحًا في التقدير”، مستندًا إلى انتهاك محتمل للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل الدولية، بحسب ما أشار إليه محاميه أدريان-تشارلز لو روي دي بار.

استقرار عائلي ومحاولة الاندماج
خلال الجلسة، شدد الأب على أنه قام مؤخرًا بتوقيع عقد إيجار لشقة مع عائلته، وهو ما يثبت وفق رأيه رغبته الجادة في الاندماج في المجتمع الفرنسي. وأشار إلى أن زوجته تعمل كمقاولة فردية، مما يتيح للعائلة اكتفاءً ذاتيًا ماليًا وعدم الاعتماد على دعم الدولة.

كما لفت إلى دوره في رعاية أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عامًا، ومدرستهم في فرنسا، بالإضافة إلى شبكة علاقاته الاجتماعية والعائلية في مدينة بورج، حيث تعيش شقيقة زوجته أيضًا.

الموقف القانوني للمحكمة
رغم هذه الحجج، اعتبرت المحكمة أن الأب لم يثبت أن مركز مصالحه العائلية والشخصية يكمن في فرنسا، خاصة وأنه مقيم في البلاد لمدة سنة فقط، وأن زوجته وأطفاله يحملون الجنسية المغربية، بينما الزوجة نفسها غير مقيمة قانونيًا في فرنسا. وخلصت المحكمة إلى أن إعادة تكوين الأسرة خارج فرنسا ممكن، وبالتالي فإن قرار إلزامه بمغادرة التراب الفرنسي يظل قانونيًا.

إلغاء الإقامة الجبرية وتعويض مالي
في خطوة مهمة، قضت المحكمة بإلغاء الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات، معتبرة أنها ليست مبررة قانونيًا، مع الاحتفاظ بحق الأب في عنوان ثابت وأطفال مسجلين في المدارس الفرنسية. كما ألزم القضاء الدولة بدفع 1.200 يورو كتعويض عن أتعاب المحامي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء حظر العودة إلى فرنسا لمدة عامين وإلزام الدولة بمحو أي إشعار سابق في نظام معلومات شنغن يمنع الأب من دخول البلاد مستقبلاً.

انعكاسات إنسانية وقانونية
تسلط هذه القضية الضوء على توازن دقيق بين القانون والهجرة وحقوق الأسرة، حيث يظهر جليًا التحديات التي تواجه العائلات المهاجرة في إثبات استقرارها واندماجها، حتى مع وجود مسكن ثابت وعمل مستقل للأزواج.

كما تعكس القضية أيضًا مدى حرص القضاء الفرنسي على مراعاة الحقوق الفردية مع الالتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالهجرة، وتوضح إمكانية الطعن القضائي كأداة للحد من الإجراءات الإدارية الصارمة، خاصة في الحالات الإنسانية الحساسة.

تصريحات محامي الدفاع
أوضح محامي الأب، أدريان-تشارلز لو روي دي بار، أن الحكم جاء مزيجًا من القرار القانوني والاعتبارات الإنسانية:

“رغم رفض طلبنا بإلغاء قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي، إلا أن المحكمة أنصفت موكلي بإلغاء الإقامة الجبرية ومنح التعويض المالي، وهو ما يعد خطوة مهمة في حماية حقوق العائلات المهاجرة.”

الخلاصة
القضية تبرز تعقيدات نظام الهجرة الفرنسي، والصعوبات التي تواجه المهاجرين في إثبات اندماجهم واستقرارهم في المجتمع الفرنسي، خاصة مع وجود أطفال ومسكن مستقل. ومع ذلك، تبقى الأبواب القضائية مفتوحة لتقنين أو تعديل القرارات الإدارية، ما يعكس توازنًا بين حماية الحقوق الفردية وتنفيذ قوانين الهجرة الصارمة.

L’article ⚡ المحكمة الإدارية لمدينة أورليان تؤيد إلزامية مغادرة فرنسا لأسرة جزائرية من خمسة أفراد est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وسط هتافاتٍ تردّد صداها في الشوارع الباريسية القديمة، ارتفعت لافتات كتب عليها بالفرنسية: “لم يبدأ كل شيء في السابع من أكتوبر 2023”، و*”غزة.. أوقفوا الإبادة”*، فيما حمل آخرون لافتات تُذكّر بمجازر إسرائيل السابقة في أعوام 2009 و2012 و2014 و2018 و2021.

أحد المشاركين، الطبيب مهدي (37 عامًا)، قال :

“ما يحدث ليس حربًا، بل إبادة جماعية. شعبٌ يُمحى من الوجود أمام أعيننا، والهواتف تنقل يوميًا مشاهد لأطفال ونساء يُقتلون بلا رحمة. لا نجد كلمات تعبّر عن هذا الألم، ولهذا نحن هنا”.

فيما دعت الطالبة في كلية الطب مايفا فيشر (23 عامًا) إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد الاحتلال، قائلة:

“لا معنى لحديث وقف إطلاق النار بينما تستمر صفقات السلاح والعلاقات السياسية. المطلوب مقاطعة كاملة لكل الاتفاقيات وفتح ممر إنساني فعلي، فهذا هو الأولوية الآن”.

أما المتقاعدة جوليا (69 عامًا)، فندّدت بما سمّته “تواطؤًا غربيًا”، مضيفة:

“عندما نرى أن (الرئيس الأمريكي) ترامب وافق على خطة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو لتحويل غزة إلى ريفييرا وطرد الفلسطينيين من أرضهم، ندرك أن القانون الدولي لم يعد يُحترم إطلاقًا. هذه الأرض للفلسطينيين، ومن حقهم أن يقرروا مصيرهم”.

وتأتي المظاهرة تزامنًا مع احتجاجات مماثلة في روما وبرشلونة ولندن، ضمن حملة أوروبية واسعة تحت شعار “الصمود العالمي – “، تدعو لرفع الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وفرض عقوبات على إسرائيل.

في الأثناء، كانت حركة حماس قد أعلنت الجمعة قبولها بعض بنود خطة ترامب لوقف الحرب، بما في ذلك تبادل الأسرى، لكنها رفضت مناقشة نزع السلاح وطالبت بمفاوضات جديدة، ما أثار موجة انتقادات في الشارع الأوروبي الذي يرى في الخطط الأمريكية التفافًا على المطالب الفلسطينية.

المتظاهرون، الذين ارتدى بعضهم أوشحة بالعلم الفلسطيني وحمل آخرون مجسّمات لحمام أبيض ترمز للسلام، هتفوا بشعارات تدعو إلى “وقف التعاون مع المحتل الإسرائيلي” وفرض “عقوبات فورية على تل أبيب”، مؤكدين أن “الصمت الدولي تواطؤ لا يُغتفر”.

L’article ⚡ “أوقفوا الإبادة”.. آلاف المتظاهرين يجوبون شوارع باريس تضامنًا مع غزة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة CSA لصالح CNEWS، JDD، وEurope 1، فإن 86% من الفرنسيين يؤيدون سجن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) قبل ترحيلهم، وذلك إذا كانوا متهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات. الرقم يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في يوليو الماضي.

تفاصيل الجنس والعمر: النساء والرجال متفقون

أظهر الاستطلاع تقارب المواقف بين الجنسين، حيث أيدت 86% من النساء و85% من الرجال تطبيق هذه الإجراءات الصارمة.
لكن الفروق ظهرت بين الفئات العمرية: فبينما أيد 89% من كبار السن فوق 65 عامًا هذه السياسة، كان التأييد أقل بين الشباب (78% من فئة 25-34 عامًا).

على الصعيد الاجتماعي والمهني، تبين أن المبادرة تحظى بدعم واسع:

• 84% من الفئات الاجتماعية العليا (CSP+)

• 90% من الفئات الاجتماعية الدنيا (CSP-)

• 85% من الأشخاص غير النشطين مهنيًا

الجدل السياسي: اليمين متشدد، اليسار يدعو للحذر

أظهرت نتائج الاستطلاع فوارق حادة حسب الانتماء السياسي:

• على يمين الطيف السياسي، الدعم شبه إجماعي: 94% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) و92% من أنصار الجمهوريين (LR) يطالبون بتطبيق الإجراء.

• في صفوف الحزب الرئاسي (Renaissance)، أكد 81% من المؤيدين دعمهم لهذه السياسة.

• على اليسار، المواقف أقل حدة: 76% من الناخبين اليساريين يوافقون، بينهم 63% من مؤيدي “فرنسا الأبية” (LFI)، و73% من أنصار حزب الخضر (EELV)، و84% من الاشتراكيين.

هذه الأرقام تكشف تمسّك اليمين الفرنسي بالخطوات الأمنية الصارمة، مقابل رغبة اليسار في مزيد من التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية.

خلفية حول الاستطلاع

الاستطلاع شمل 1,010 فرنسيين بالغين، واستخدم طريقة الحصص (quotas) بناءً على الجنس، العمر، والمهنة بعد تصنيف حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، لضمان تمثيلية وطنية دقيقة.
تم تعديل البيانات أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار الفروق الديموغرافية في الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، ونوع التجمع السكاني.

الخلاصة: موجة رأي شعبي نحو تشديد الإجراءات

تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع القلق الشعبي حول الأمن والهجرة، مع تمسك واضح بتطبيق عقوبات مسبقة قبل الترحيل، خصوصًا بين كبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بالجرائم.
كما يسلط الضوء على الفجوة السياسية بين اليمين واليسار، والتي قد تؤثر على أي إصلاح تشريعي قريب يتعلق بالهجرة والإجراءات الأمنية في فرنسا.

L’article ⚡ الاستطلاع الصادم : 86% من الفرنسيين يطالبون بسجن المهاجرين قبل ترحيلهم est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.