في شوارع باريس، لا تبدو علامات الارتياح واضحة، المواطنون الذين تابعوا مشاهد الصراع السياسي المتصاعد خلال الأسابيع الماضية، ما بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي والحكومة المدعومة جزئيًا من الاشتراكيين، أظهروا خلال تصريحات لفرنسا بالعربي مزيجًا من اللامبالاة والخوف من تكرار سيناريو الشلل السياسي الذي عاشته البلاد منذ بداية عهد ماكرون الثاني.

يقول “أنطوني موسى”، وهو بائع في قطاع العقارات:

“بصراحة، لم أعد أهتم كثيرًا بالسياسة. ما نحتاجه هو بعض الاستقرار. لعبة الكراسي الموسيقية هذه أصبحت سخيفة. فرنسا بحاجة إلى حكومة تمسك بزمام الأمور، لا إلى مشهد فوضوي يضر بصورتنا أمام العالم”.

كلمات موسى تعكس شعورًا عامًا بالإرهاق السياسي بين الفرنسيين، خصوصًا بعد عامين من الصدامات المتكررة بين البرلمان والحكومة حول إصلاحات التقاعد والضرائب، وصعود الخطابات الشعبوية التي تهدد التوازن الهش في الحياة السياسية الفرنسية.

أما “كومبا ساغنا” و”ليلـو فورنييه”، وهما طالبتان في مجال الاتصال والتصميم الفني، فتبدوان أكثر تفاؤلًا، ولو بحذر. تقول ساغنا:

“بعد كل ما حدث، لدي بعض الشكوك، لكن ربما علينا أن نمنح لوكورنو فرصة. لا شيء أسوأ من الانقسام المستمر”.

في المقابل، يعبّر “فرانك ريـبيري”، العامل في قطاع الأغذية، عن ارتياحه النسبي بعد إعلان الحكومة تعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل:

“بالنسبة لي، هذا القرار مهم جدًا. كنت سأضطر للعمل عامًا ونصفًا إضافيًا، والآن ربما أتمكن من التقاعد في الستين كما كان مقررًا. لكن لا أعرف إن كانت الحكومة ستصمد طويلًا.”

ففي الوقت الذي نالت فيه حكومة لوكورنو الثقة بأغلبية ضئيلة، بفضل دعم الحزب الاشتراكي، يلوّح كلّ من حزبي فرنسا الأبية (اليسار المتشدد) والتجمع الوطني (اليمين المتطرف) بعرقلة تمرير الموازنة العامة، ما يضع الحكومة أمام امتحان سياسي واقتصادي بالغ الخطورة.

ويرى محللون أن فشل الحكومة في تمرير مشروع الموازنة قد يعيد فرنسا إلى حافة أزمة دستورية جديدة، قد تفتح الباب أمام احتمال حلّ البرلمان أو تعديل وزاري جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

في أحد مقاهي الحي اللاتيني، يجلس شبان يتبادلون أحاديث متقطعة حول الأزمة السياسية. أحدهم يعلق ساخرًا:

“كل بضعة أشهر نغيّر الحكومة أو الوزير. فرنسا أصبحت مثل مسلسل سياسي بلا نهاية!”

لكن خلف هذه السخرية تختبئ مخاوف حقيقية من انسداد سياسي قد يضر بالاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأوروبيين، في بلد يعيش منذ سنوات على وقع الانقسامات.

الاثنين المقبل سيكون يوم الحسم: الحكومة مطالَبة بإقناع النواب بجدوى موازنتها، بينما يترقب الشارع بصمت متعب. بين من فقد الأمل ومن يتمسك بشعرة من التفاؤل، يبدو أن فرنسا تدخل فصلاً جديدًا من التوتر السياسي، عنوانه هذه المرة: هل تصمد حكومة لوكورنو في وجه أول عاصفة مالية–برلمانية؟

L’article الفرنسيون بين السخرية واللامبالاة…حكومة لوكورنو تواجه أصعب أسبوع في حياتها بعرض الميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

بهذا القرار، يغامر ماكرون البالغ من العمر 47 عامًا بتحدي خصومه السياسيين الذين يطالبونه إما بالاستقالة أو بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، معتبرين أن إعادة تدوير الوجوه القديمة لا تمثل حلًا لأزمة الثقة المتفاقمة في البلاد.

سباق مع الزمن لإقرار الميزانية

المهمة الأولى أمام لوكورنو واضحة وصعبة: تقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان قبل نهاية يوم الاثنين.
وفي رسالة نشرها على منصة “إكس”، قال لوكورنو:

“أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية، وسأبذل كل ما في وسعي لتأمين ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة هموم المواطنين اليومية.”

وأضاف:

“يجب أن نضع حدًا لهذه الأزمة السياسية التي أرهقت الفرنسيين، ولهذه الهشاشة التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها.”

معارضة غاضبة ويسار مستبعد

قبل الإعلان الرسمي، عقد ماكرون اجتماعًا موسعًا في قصر الإليزيه ضم زعماء الأحزاب التقليدية من اليمين والوسط واليسار المعتدل. غير أن استبعاد حزبي “فرنسا غير خاضعة” اليساري المتشدد و**”التجمع الوطني”** اليميني المتطرف أثار انتقادات واسعة.

زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور قال عقب الاجتماع:

“نحن لا نطالب بحل البرلمان، لكننا أيضًا لسنا خائفين منه.”

أما زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا، فكتب على منصة “إكس”:

“شرف لنا أننا لم نُدعَ. نحن لسنا للبيع لأولئك المحيطين بماكرون.”

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعمّق الانقسام السياسي وتزيد هشاشة الحكومة الجديدة، التي قد لا تصمد طويلًا أمام أي تصويت على حجب الثقة.

الأزمة السياسية تضرب الاقتصاد الفرنسي

أدت حالة الشلل السياسي المستمرة منذ أكثر من عام إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واضطراب الأسواق المالية، وفق تحذيرات البنك المركزي الفرنسي.
وقال محافظ البنك فرانسوا فيليروا دي جالو إن حالة عدم اليقين السياسي “تكلّف الاقتصاد الفرنسي 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي”، مضيفًا أن “الشكوك هي العدو الأول للنمو”.

وكان ماكرون قد خسر ثلاثة رؤساء وزراء خلال أقل من عام، على خلفية المفاوضات الشاقة حول ضبط العجز المالي وتقليص النفقات العامة.
الميزانية السابقة أطاحت برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بعد أن رفض البرلمان خطته لتوفير 44 مليار يورو بهدف خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي.

معركة التقاعد والضرائب

تظل إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي رفع بها ماكرون سن التقاعد إلى 64 عامًا، محور الصراع بين اليسار واليمين.
فبينما يطالب اليسار بإلغائها وفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، يسعى اليمين المحافظ إلى الدفاع عن سياسة التقشف المالي.

وخلال اجتماعات الإليزيه الأخيرة، حاول ماكرون التهدئة مقترحًا تأجيل تطبيق سن التقاعد الجديد إلى عام 2028، لكن زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه ردت بأن “هذا العرض غير كافٍ ولا يُغيّر شيئًا جوهريًا.”

مستقبل غامض في الأفق

مع عجز القوى السياسية عن الاتفاق على نهج اقتصادي موحد، تتزايد التكهنات بإمكانية لجوء ماكرون إلى تشريع طارئ يمدد العمل بميزانية العام الماضي، وهو سيناريو من شأنه أن يعمّق الأزمة السياسية ويؤجج الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن استمرار حالة الشلل السياسي سيعزز موقع اليمين المتطرف في أي انتخابات مقبلة، ما يجعل من إعادة تعيين لوكورنو مقامرة كبرى بالنسبة إلى ماكرون، الذي يحاول الحفاظ على سلطته وسط عاصفة سياسية واقتصادية تهدد بزعزعة الاستقرار الفرنسي قبل انتخابات 2027 الرئاسية.

باريس بين رهانات الإليزيه وغضب الشارع

فرنسا اليوم تقف على مفترق طرق حاسم:
إما أن ينجح لوكورنو في تمرير الميزانية وإنقاذ صورة الحكومة، أو تنزلق البلاد نحو انتخابات مبكرة قد تغيّر وجه السياسة الفرنسية بأكملها.
في كل الأحوال، يبقى ماكرون في قلب العاصفة، محاطًا بخصوم غاضبين، واقتصاد متباطئ، وبرلمان يزداد انقسامًا يوماً بعد آخر.

L’article ⚡ إعادة تدوير السلطة في فرنسا..ماكرون يعيد لوكورنو إلى رئاسة الحكومة نكاية في خصومه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

في هذا اليوم الحاسم، توزعت الشخصيات السياسية على طيف البرلمان الفرنسي، من اليسار إلى اليمين والوسط، في محاولة للعب دور فاصل في اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة القادمة وتواجه تحديات الميزانية لعام 2026 في ظل برلمان منقسم ومتشظي.

وصل قادة اليسار، بمن فيهم زعيمة حزب الخضر مارين توندلييه، وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل، وأمين الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إضافة إلى قادة مجموعات اليسار المختلفة، حاملين رسائلهم ومطالبهم، في حين وصل قادة اليمين مثل لوران ووكويز من الجمهوريين وإدوار فيليب من حزب هورايزونز.

كما حضر الوسط السياسي ممثلًا في جابرييل أتال الأمين العام لحزب النهضة ومارك فينو زعيم مجموعة الديمقراطيين في البرلمان، ما يعكس حجم المفاوضات المعقدة بين الأجنحة السياسية المتعددة.

في المقابل، بقيت الأجنحة الأكثر تطرفًا خارج المشهد: لم يُدعَ حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ولا حزب فرنسا غير خاضعة اليساري المتشدد، ما يوضح محاولة ماكرون التركيز على القوى التقليدية للبرلمان لتسهيل الوصول إلى حل وسط.

وفي لفتة مثيرة، أعلن زعيم فرنسا غير خاضعة، جان لوك ميلانشون، أمام الصحفيين عند مغادرته قصر الإليزيه:

“يجب أن يرحل إيمانويل ماكرون حتى يتحرر الشعب والبلاد من العقبة التي يمثلها على كرامتهم. هذه رسالتنا قبل أن يتخذ قراره، على أمل التأثير فيه.”

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 47 عامًا، يبحث عن رئيس وزراء سادس خلال أقل من عامين، ويحتاج إلى شخصية تحظى بقبول طيف واسع من الوسط اليساري إلى الوسط اليميني، لضمان تمرير الميزانية والتوافق السياسي في البرلمان المتفرق.

وقد وصف مكتب الإليزيه هذه المشاورات بأنها “لحظة مسؤولية جماعية”، وهو ما فسّره المحللون السياسيون على أنه تحذير ضمني من إمكانية اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا فشل التوصل إلى توافق حول المرشح المناسب.

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد من الرئيس، الساعة 48 ساعة لإعلان رئيس الوزراء الجديد، تتجه الأنظار إلى ماكرون وسط توقعات بأن يكون اختياره حاسمًا لمسار السياسة الفرنسية في الأشهر القادمة، وسط تحديات اقتصادية متصاعدة وتحذيرات من البنك المركزي حول تأثير عدم الاستقرار السياسي على نمو الاقتصاد الوطني.

الشارع الفرنسي والعالم يترقبان: هل سيختار ماكرون رئيسًا وزراء قادرًا على جمع الأطراف المختلفة، أم أن فرنسا ستدخل فصلًا جديدًا من الصراعات السياسية؟

L’article ⚡️ فرنسا على صفيح ساخن : ماكرون يستقبل قادة الأحزاب قبل حسم رئاسة الوزراء est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.