واحدة من أكثر الجلسات توتراً وإثارة منذ انطلاق محاكمة الاستئناف في قضية اغتيال المدرّس الفرنسي صامويل باتي، تحوّلت قاعة محكمة الجنايات الخاصة في باريس إلى مسرح لمشهد درامي غير متوقّع، بعدما تعرّض الإمام حسن شلغومي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى قبل أن يتمكّن من استكمال شهادته.

الجلسة التي كانت مخصّصة لسماع شلغومي، المعروف بمواقفه الصريحة ضدّ الإسلاموية المتشددة، اتسمت منذ بدايتها بأجواء مشحونة. فالرجل الذي أثار اسمه على مدى سنوات جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسلامية في فرنسا حول مدى تمثيله للجالية، دخل القاعة حاملاً خطاباً نارياً ضد أحد المتهمين الرئيسيين، الناشط الإسلامي عبد الحكيم سيفريوي.

شهادة قاسية واتهامات مباشرة

في إفادته أمام المحكمة، قدّم شلغومي رواية حادّة، وصف فيها سيفريوي بأنه «من أخطر الشخصيات المتشددة في فرنسا»، متهماً إياه بـ«التلاعب بالعقول الهشّة» وبناء شبكات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تعبئة المشاعر الدينية وتحويلها إلى أدوات ضغط وتحريض.

سيفريوي يُحاكم إلى جانب والد تلميذة، إبراهيم شنينا، بتهمة تكوين جمعية أشرار ذات طابع إرهابي، على خلفية دورهما المفترض في إطلاق حملة تشهير وتحريض ضد صامويل باتي، بعد أن عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير في أكتوبر 2020. تلك الحملة الرقمية، التي تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات غاضبة، وضعت اسم المدرّس وصورته في دائرة الاستهداف العلني قبل أيام من مقتله.

شلغومي لم يكتفِ بتوصيف سياسي، بل عاد بذاكرته إلى عام 2010، حين نُظّمت مظاهرات أمام مسجده في مدينة درانسي احتجاجاً على مواقفه، خصوصاً بشأن الحجاب والعلاقة مع الدولة الفرنسية. وأكد أنه تلقّى «تهديدات بالقتل» على مدار سنوات، وتعرّض لما سماه «حملات تشويه منظمة» على الإنترنت، معتبراً أن المناخ نفسه الذي استهدفه هو الذي مهّد نفسياً واجتماعياً لمأساة باتي.

محاولة قلب الطاولة داخل القاعة

لكن التوتر بلغ ذروته حين طلب محامي عبد الحكيم سيفريوي إدراج فيديو لخطبة قديمة منسوبة إلى حسن شلغومي، زاعماً أنها تكشف «وجهاً مختلفاً» له، وأنه سبق أن أدلى بتصريحات متشددة تتناقض مع صورته الحالية كمناهض للتطرف. الدفاع اعتبر أن من حق المحكمة الاطلاع على «الصورة الكاملة» للشاهد.

رئيسة المحكمة رفضت الطلب، موضحة أن الدفاع لم يتمكّن من تحديد مصدر الفيديو أو تاريخه بشكل دقيق، وهو ما يتعارض مع قواعد الإثبات. إلا أن محامي سيفريوي أطلق ملاحظة ساخرة داخل القاعة، ملمّحاً إلى أن «هذه القطعة ربما كانت سبب الوعكة». تعليق زاد من حدة الأجواء قبل أن تُعلن استراحة قصيرة.

غير أن الاستراحة تحوّلت إلى انقطاع طويل، لتعود رئيسة المحكمة وتعلن أن حسن شلغومي سيُنقل إلى أحد مستشفيات منطقة باريس لإجراء فحوصات عاجلة. وأكدت أن المحكمة ستحدد جلسة لاحقة لاستكمال استجوابه، حفاظاً على مبدأ المواجهة بين الادعاء والدفاع.

جريمة غيّرت فرنسا

تعود جذور القضية إلى 16 أكتوبر 2020، حين أقدم الشاب الشيشاني المتطرف عبد الحكيم أنزوروف، البالغ من العمر 18 عاماً آنذاك، على قطع رأس صامويل باتي أمام مدرسته في بلدة كونفلان سانت أونورين بضواحي باريس. الجريمة وقعت بعد أيام من تصاعد حملة غضب على الإنترنت، اتهمت المدرّس بـ«إهانة الدين» بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية خلال درس تربوي حول حرية التعبير.

أنزوروف قُتل لاحقاً برصاص الشرطة بعدما هدد عناصرها بسكين، لكن مقتله لم يُنهِ مسار المحاسبة القضائية. فالتحقيقات كشفت عن شبكة تفاعلات وتحريض إلكتروني سبق الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى ملاحقة شخصيات اعتُبر أنها ساهمت في خلق مناخ عدائي خطير.

إلى جانب سيفريوي وشنينا، يُحاكم صديقان لأنزوروف بتهمة التواطؤ في الاغتيال، إذ يُشتبه في أنهما قدّما له دعماً مادياً أو لوجستياً. المتهمون جميعاً ينفون ضلوعهم في أي مخطط إرهابي، ويؤكدون أن أقصى ما قاموا به يندرج في إطار «التعبير عن الغضب».

معركة سرديات وانقسام مجتمعي

المحاكمة لا تدور فقط حول مسؤوليات جنائية، بل تعكس صراعاً أعمق داخل المجتمع الفرنسي بين قيم حرية التعبير وحدودها، وبين مواجهة التطرف وتفادي وصم الجاليات المسلمة. حسن شلغومي، الذي يُقدَّم في بعض الأوساط كرمز لـ«الإسلام الجمهوري»، يراه منتقدوه شخصية مثيرة للانقسام، بينما يعتبره أنصاره صوتاً شجاعاً في وجه التيارات الراديكالية.

وعكته الصحية المفاجئة أضفت بُعداً إنسانياً ومأساوياً على جلسة كانت أصلاً محمّلة بثقل جريمة هزّت فرنسا وأثارت صدمة عالمية. وبين شهادات نارية، ودفوع قانونية متشابكة، ومحاولات كل طرف ترسيخ روايته، تظلّ قضية صامويل باتي جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفرنسية، واختباراً صعباً لقدرة العدالة على تفكيك خيوط التحريض قبل أن تتحول إلى دم.

L’article الإمام حسن الشلغومي يسقط مغمى عليه وسط المحكمة أثناء شهادته اضد المتهمين في اغتيال المدرس صامويل باتي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحدث وقع في قصر بلفيو الرئاسي ببرلين، حيث استقبل شتاينماير صلصال بالترحاب الرسمي، ثم جلسا معًا على مائدة مستديرة بحضور فريق المرافقين والمترجم، وسط أجواء دافئة امتزجت بالابتسامات والحركة العفوية، في مشهد يحمل رمزية قوية: الكاتب الذي واجه السجون بسبب جرأته في انتقاد السلطة، يقابل اليوم رئيس دولة أوروبية كبرى في مقر رئاسي رسمي.

سانسال.. من السجن إلى برلين

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر في نوفمبر الماضي عفوًا عن صلصال، بعد وساطة ألمانية قادها شتاينماير، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية آنذاك.

صلصال، الذي أُلقي القبض عليه قبل نحو عام وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة «تقويض الوحدة الوطنية» بعد إعلانه في تصريحات صحافية أن منطقة غرب الجزائر مغربية الأصل انتزعها الاحتلال الفرنسي من المغرب و ضمها للجزائر حين كانت الأخيرة تابعة لفرنسا،بوعلام صلصال  نفى التهم الموجهة إليه، مؤكّدًا أنه لم يقصد الإهانة أو الإساءة للجزائر أو مؤسسات الدولة.

الكاتب الذي يعاني من مرض السرطان تلقى الرعاية الطبية في ألمانيا بعد نقله، وهو ما جعل اللقاء اليوم يحمل بعدًا إنسانيًا وشخصيًا عميقًا، إلى جانب البُعد السياسي والدبلوماسي.

رمزية اللقاء وأبعاده الدولية

الصحافة الفرنسية اعتبرت اللقاء رسالة واضحة حول دور الوساطة الدولية في حماية حقوق المثقفين والصحافيين، كما سلط الضوء على قدرة ألمانيا على التدخل في قضايا حساسة تتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان، حتى مع كون منصب الرئيس الألماني ذو طابع شرفي إلى حد كبير.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد شكر في نوفمبر الماضي شتاينماير على وساطته، كما أشاد بـتبون على «اللفتة الإنسانية» تجاه سانسال، في إشارة إلى توازن حساس بين الضغط السياسي والاعتبارات الإنسانية.

لحظة رمزية ومشاهد مؤثرة

خلال اللقاء، ظهرت عدة مشاهد رمزية أمام الكاميرات:

• سانسال يوقع على دفتر الزوار قبل اللقاء الرسمي.

• لحظات ابتسامة وحرية حركة نادرة بعد أشهر من الاحتجاز.

• حديث صلصال مع شتاينماير عن تفاصيل الحياة اليومية، مثل ارتفاع الثلوج في برلين، ما أضفى لمسة إنسانية على الحدث السياسي.

خاتمة

لقاء صلصال برئيس ألمانيا ليس مجرد زيارة بروتوكولية، بل رمز للانتصار الشخصي والحقوقي للكاتب بوعلام سانسال، ولقدرة الوساطة الدولية على حماية حرية التعبير والمواطنين المهددين بسبب مواقفهم النقدية.

في برلين، كتب صلصال فصلًا جديدًا من حياته، من زنازين الجزائر إلى أروقة القصر الرئاسي الألماني، وسط إشادة واسعة من وسائل الإعلام الأوروبية والدولية.

L’article من زنازين الجزائر إلى قصر بلفيو…بوعلام صلصال يقابل الرئيس الألماني لشكره على إطلاق سراحه est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

ويأتي هذا النقاش الحاد في ظل قلق متزايد من تأثيرات المحتوى الرقمي على الصحة النفسية للمراهقين، وتزامنًا مع سابقة عالمية تستعد لها أستراليا عبر سنّ أول قانون في العالم يمنع الأطفال دون سن 16 من استخدام مواقع التواصل.

جيل رقمي… بين الحرية والخطر

في شوارع باريس، حيث تتحول شاشات الهواتف إلى امتداد طبيعي لأيدي الشباب، بدا واضحًا أن الجيل الجديد ينظر إلى هذه المنصّات بمنظار مختلف. فعلى أرصفة الحي اللاتيني وحول جامعة السوربون، ووسط حركة لا تهدأ في المترو، يؤكد المراهقون والشباب أن المنصّات الرقمية ليست مجرد تسلية، بل فضاء للتواصل والتعلم وتشكيل الهوية.

يقول لوسيان فريزون، طالب السينما البالغ من العمر 21 عامًا، إن المسألة معقدة وليست أحادية الاتجاه:

“الأمر يحمل جانبًا إيجابيًا وآخر سلبيًا. صحيح أن الأطفال قد يتعرضون لأفكار ضارة أو محتويات قد تغرس قيماً غير مناسبة، لكن في الوقت نفسه، إتاحة استخدام المنصات لهم تسمح لهم بالتعلم بأنفسهم، ومعرفة ما يجب فعله وما يجب تجنبه، وكيفية استخدام الشبكات بذكاء. المهم هو مرافقة هؤلاء الشباب، وليس قطع الإنترنت عنهم.”

وتتفق معه كولين رو-ميسنار، طالبة الرقص ذات الـ19 عامًا، التي ترى أن المنع الكامل ليس عمليًا:

“وسائل التواصل أصبحت وسيلة أساسية للتواصل. لديّ أصدقاء لم يكونوا يستخدمونها وشعروا بالعزلة. المشكلة ليست في المنصات نفسها، بل في المحتويات العنيفة ومشاهد الحروب التي يجب توضيحها ووضع قيود صارمة عليها. المنع ليس الحل، بل التوعية.”

أصوات الأهالي: بين القلق والمسؤولية

وبينما ينقسم الشباب، فإن شريحة واسعة من الأهالي ترفض فكرة المنع القسري، وتعتبر أن الحل يبدأ داخل البيوت وليس عبر تشريعات فوقية.

يقول كريستيان ليما، مدير في مجال التنمية المستدامة وأب لثلاثة أطفال:

“المنع المطلق إجراء مبالغ فيه. نحن بحاجة إلى ضوابط، نعم، لكن مع تحميل الآباء والأمهات جزءًا من المسؤولية. يمكن سنّ قوانين على أعلى مستوى، ولكن لا يمكن إعفاء الأهل من دورهم الأساسي في مراقبة ما يشاهده أبناؤهم.”

ويضيف بلهجة لافتة:

“فصل الأطفال تمامًا عن الشبكات حتى بلوغهم 18 عامًا يعني رميهم فجأة في عالم شديد التعقيد دون أي خبرة أو تأطير. هذا النوع من القرارات قد يضر أكثر مما ينفع.”

من جانبه، يرى كريستوف شيري، مدير مالي وأب لثلاثة أبناء أكبر سنًا، أن المنصّات ليست كلها سلبيات:

“أولادي عايشوا بدايات وسائل التواصل ولم يتضرروا منها. ابنتي مثلاً تعرّفت على العديد من الكتب الكلاسيكية عبر هذه المنصات. المشكلة ليست في الشبكات نفسها بل في خطاب الكراهية المنتشر عليها. يجب محاربته وليس منع المنصات بالكامل.”

بين بروكسل وباريس… فجوة واضحة

يأتي موقف الباريسيين في وقت يتصاعد فيه الضغط داخل البرلمان الأوروبي لسنّ تشريعات تحدد الحدّ الأدنى للعمر المسموح للمراهقين باستخدام الشبكات الرقمية، كإجراء للحد من موجة اضطرابات الصحة النفسية التي تُعزى لمحتويات العنف والتنمر والقيود الاجتماعية الرقمية.

ورغم دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقًا إلى حظر المنصات للأطفال تحت 15 عامًا، لا يزال تنفيذ هذه السياسات غير واضح على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ تبقى التشريعات المحلية من اختصاص كل دولة عضو على حدة.

بين التوعية والمنع… نقاش مستمر

وبينما تتجه دول كأستراليا والدنمارك وماليزيا نحو المنع، يبدو الشارع الفرنسي غير مقتنع بهذا الحل، فالمعركة اليوم، كما يراها كثيرون، ليست ضد الهواتف أو التطبيقات، بل ضد المحتوى الضار، وضد غياب التربية الرقمية داخل المدارس وفي البيوت.

وفي مدينة يعيش أهلها على إيقاع سريع لا ينفصل عن التكنولوجيا، ربما يصعب تخيّل باريس من دون هواتف مضيئة في كل زاوية.

لكن الجدل مستمر، بين من يطالب بفرض حماية صارمة للمراهقين، ومن يرفض العزل، داعيًا إلى مرافقة تربوية ورقابة ذكية بدل حظر شامل قد يخلق فجوة أكبر بين الأجيال.

L’article الاتحاد الأوروبي يريد منع المراهقين من استخدام مواقع التواصل..الفرنسيون غير مقتنعين est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء، كانت كافية لإشعال نقاش حاد حول العلمانية والرموز الدينية في مؤسسات الدولة، بين من يرى فيها تعديًا على مبدأ الحياد الديني، ومن يعتبرها حرية شخصية مضمونة في فضاء عام. النائب إيدي كاسترمان، من حزب «الهوية والحرية»، كان أول من فجّر الجدل حين نشر على منصة X (تويتر سابقًا) صورة للفتيات المحجبات، وعلّق غاضبًا:

«كيف يُسمح بما هو ممنوع في مدارسنا وكلياتنا داخل معبد الديمقراطية الفرنسية؟ كيف يمكن التسامح مع مثل هذا الاستفزاز الإسلامي؟»

Des fillettes et adolescentes assistent voilées aux débats parlementaires à l’Assemblée nationale.

Comment une telle provocation islamiste peut-elle être tolérée par la présidente de l’Assemblée nationale?

Pourquoi ce qui est interdit dans nos écoles, collèges et lycées,… pic.twitter.com/jFZb7OtS2J

— Eddy Casterman (@EddyCasterman) November 5, 2025

الجدل سرعان ما انتقل إلى أروقة البرلمان، حيث انضم النائب جوليان أودول إلى موجة الانتقادات، وكتب في منشور مشابه:

«أي استفزاز مشين هذا؟ كيف يمكن قبول أن تحضر فتيات صغيرات مغطيات الرأس جلسة رسمية في الجمعية الوطنية، وهي المكان الذي صوّت فيه النواب على قانون 2004 الخاص بالعلمانية في المدارس؟»

قواعد واضحة… لا تُطبّق دائمًا

القانون الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية يبدو واضحًا في هذا الصدد. فالمادة الثامنة تنص على أن «الجمهور الذي يُسمح له بدخول المنصات يجب أن يرتدي لباسًا لائقًا، وأن يبقى جالسًا، مكشوف الرأس، وصامتًا». غير أن الواقع مختلف، إذ يؤكد مسؤولو قصر بوربون أن هذا البند لا يُفسَّر حرفيًا، وأن ارتداء رموز دينية ليس ممنوعًا صراحة داخل المنصات المخصصة للزوار.

ففي تصريح سابق عام 2019، أوضح مكتب الاتصال في الجمعية أن «ارتداء الملابس الدالة على انتماء ديني لا يُعتبر بحد ذاته مخالفة، إلا إذا رأى رئيس الجلسة أن ذلك يعرقل النظام العام أو سير الجلسة». وأضاف أن «هذه المرونة سمحت باستقبال ضيفات أجنبيات محجبات أو نائبات من برلمانات أخرى دون أي إشكال».

لكن، وبحسب مراقبين، فإن الجو السياسي المشحون في فرنسا حاليًا حول قضايا الهوية والإسلام والعلمانية جعل الواقعة تُستغل كأداة ضغط سياسي ورمزي، خصوصًا في ظل استعداد البلاد لخوض نقاشات جديدة حول قوانين الهجرة والانفصالية.

موقف صارم من رئيسة البرلمان

وفي خضم الجدل، خرجت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه عن صمتها مساء الأربعاء، مؤكدة أن ما حصل «غير مقبول». وقالت في منشور عبر منصة X:

«في قلب الجمعية الوطنية، حيث تم التصويت على قانون 2004 المتعلق بالعلمانية في المدارس، لا يمكننا قبول أن يرتدي أطفال صغار رموزًا دينية ظاهرة في المنصات».

وأعلنت بيفيه أنها دعت إلى “يقظة قصوى” لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا، معتبرة أن ذلك «مسألة انسجام جمهوري».

Au cœur même de l’hémicycle de l’Assemblée nationale, où a en particulier été votée la loi de 2004 sur la laïcité à l’école, il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. Nous n’avions pas été confrontés à…

— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) November 5, 2025

بين الحرية والعلمانية

تجدد هذه الحادثة النقاش الأبدي في فرنسا بين مفهوم «الحرية الفردية» و«الحياد الديني»، وبين من يرى في ارتداء الحجاب ممارسة شخصية يجب احترامها، ومن يعتبرها تحديًا لقيم الجمهورية. ففي حين يرى مؤيدو المنع أن الرموز الدينية «تتناقض مع روح العلمانية»، يشير آخرون إلى أن فرنسا باتت «تتجه نحو تضييق غير مبرر على مظاهر التنوع الثقافي والديني».

الواقعة التي بدت بسيطة في بدايتها، تحولت إلى قضية رمزية كبيرة تتجاوز حدود اللباس لتلامس جوهر العلاقة بين الدولة الفرنسية ومواطنيها المسلمين، في لحظة سياسية دقيقة تشهد فيها البلاد توترات متكررة حول قضايا الهوية والانتماء.

L’article استفزاز إسلامي أم حرية دينية ؟ فتيات محجبات يربكن نواب فرنسا داخل البرلمان est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحدث ليس مجرد قضية قضائية، بل عاصفة اجتماعية وسياسية تضرب قلب الجمهورية الخامسة، وتفتح جراحًا عميقة حول سؤال واحد يشغل فرنسا كلها: أين تنتهي حرية التعبير… وأين تبدأ جريمة التشهير؟

بداية القضية: إشاعة صغيرة تتحول إلى زلزال رقمي

القصة بدأت عام 2020، حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مشبوهة تدّعي أن بريجيت ماكرون “وُلدت ذكرًا وتم تحويلها إلى أنثى”. إشاعة كاذبة لا تحمل أي أساس من الصحة، لكنها انتشرت كالنار في الهشيم.
في غضون أيام، تحولت إلى موجة ضخمة من السخرية والتهكم والاتهامات، شارك فيها آلاف المستخدمين عبر تويتر ويوتيوب وفيسبوك، لتتحول مواقع التواصل إلى ساحة مفتوحة للهجوم الشخصي على زوجة رئيس الجمهورية.

لكن خلف الشاشات، كانت هناك مجموعة صغيرة تنسق وتعيد نشر الإشاعات بشكل متكرر. وهؤلاء العشرة الذين يمثلون اليوم أمام القضاء، يُتهمون بأنهم قادوا تلك الحملة الممنهجة التي استهدفت سمعة السيدة الأولى.

صباح المحاكمة: باريس على أعصابها

عند الساعة الثامنة صباحًا، كان الممر المؤدي إلى قاعة الجلسة يعجّ بالمصورين. كاميرات الإعلام العالمي تتزاحم، وضباط الشرطة يدققون في بطاقات الدخول. المشهد بدا أشبه بمدخل مهرجان سينمائي لا بجلسة قضائية.

في الداخل، جلس المتهمون متباعدين عن بعضهم البعض، بعضهم يتهامس، وآخرون يلتزمون الصمت، في حين كانت وجوه المحامين تعكس توترًا غير معلن.
الأنظار كلها كانت تتجه نحو دلفين ج.، المرأة التي اشتهرت بنشر مقاطع الفيديو الأكثر جدلاً في القضية، والتي أطلقت قبل دخولها المحكمة تصريحًا استفزازيًا قالت فيه:

“يطلبون مني أن أعتذر لبريجيت ماكرون؟ بل هي من يجب أن تعتذر لي !”

تصريح أشعل وسائل الإعلام الفرنسية، وتحوّل إلى مادة رئيسية في نشرات الأخبار المسائية.

الاتهامات: كلمات يمكن أن تدمّر حياة

النيابة العامة في باريس وجهت للمتهمين تهمة التحرش الإلكتروني الجماعي ونشر أخبار كاذبة بقصد التشهير والإضرار المعنوي.
القانون الفرنسي يعتبر أن أي حملة منسقة على الإنترنت تستهدف شخصًا بشكل متكرر تدخل في إطار “التحرش الجماعي”، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين كاملين وغرامة قد تتجاوز 30 ألف يورو.

المحامي كارلو بروزّا، الذي يدافع عن أحد المتهمين، حاول التخفيف من وقع الاتهامات، قائلاً أمام عدسات الكاميرات :

“موكلي لم يكن يملك نية الإساءة… لقد كان واحدًا من بين مئات الآلاف الذين تحدثوا عن القصة، دون قصد أو معرفة بحقيقتها. لا يمكن معاقبة كل من أعاد تغريدة !”

لكن النيابة العامة لم تتأثر بهذا الدفاع، مؤكدة أن بعض المتهمين تعمّدوا التضليل ونشر صور معدلة وفيديوهات مزيفة، ما يشكل “هجومًا منظّمًا على شخصية عامة بهدف الإذلال والإساءة”.

غياب بريجيت ماكرون وحضورها الطاغي

زوجة الرئيس الفرنسي لم تحضر الجلسة، لكنها كانت حاضرة في كل كلمة ونظرة داخل القاعة. محاميها، الذي جلس في الصف الأول، قدم مذكرة قوية قال فيها إن موكلته عانت من انهيار نفسي حقيقي نتيجة الكراهية الإلكترونية، وأن ما حدث معها يجب أن يكون “ناقوس خطر للمجتمع الفرنسي بأكمله”.

وقال في تصريح مقتضب بعد الجلسة:

“السيدة ماكرون ليست فقط زوجة رئيس، بل امرأة وُضعت في قلب آلة رقمية جهنمية. هذه ليست حرية تعبير، بل اغتيال معنوي منظم.”

الشارع الفرنسي منقسم

القضية قسمت الرأي العام الفرنسي بحدة.
فريق واسع من المواطنين والحقوقيين يرى أن هذه المحاكمة خطوة ضرورية لوضع حد لثقافة الكراهية والعدوان الرقمي التي تزايدت في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، هناك من يرى أن الحكومة تستغل القضية لتكميم أفواه المعارضين على الإنترنت تحت غطاء “حماية الخصوصية”.

أحد الناشطين صرح أمام المحكمة قائلاً:

“اليوم يحاكمون من تحدث عن بريجيت ماكرون، وغدًا ربما يُحاكم من ينتقد سياسات الحكومة. الخط الفاصل بين النقد والجرم أصبح غامضًا جدًا.”

ما وراء الجلسة: قضية رمزية لعصر السوشيال ميديا

القضية تجاوزت حدود فرنسا لتصبح نقطة نقاش عالمية حول أخلاقيات الإنترنت وحدود الحريات الرقمية.
ففي زمن تتحرك فيه الشائعات أسرع من الحقائق، وتتحول التغريدات إلى سلاح، تقف العدالة الفرنسية اليوم أمام مهمة شبه مستحيلة: كيف تضع قانونًا يحمي الكرامة دون أن يخنق حرية التعبير؟

خبراء القانون يعتبرون هذه المحاكمة سابقة ستحدد مستقبل التعامل القضائي مع الجرائم الإلكترونية، بينما يرى الإعلام الفرنسي أنها “محاكمة رمزية للإنترنت نفسه”، وللوجه المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي التي تحوّلت من منابر حرية إلى ساحات تنمر جماعي.

الكلمة الأخيرة بيد القضاء

من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في غضون أسابيع قليلة. وإذا أُدين المتهمون، فقد تكون هذه أول مرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية يُدان فيها مستخدمون عاديون بتهمة التحرش الإلكتروني بشخصية من هذا المستوى السياسي.

العيون تتجه الآن إلى باريس…
هل تنتصر العدالة لكرامة السيدة الأولى؟ أم تنتصر حرية التعبير على ما يعتبره البعض “رقابة ناعمة”؟

الجواب سيأتي من منصة القضاء، لكن المؤكد أن فرنسا – بلد الثورة وحقوق الإنسان – تعيش اليوم أصعب اختبار أخلاقي في عصر الشبكات والهاشتاغات.

L’article زوجة ماكرون “تحولت إلى رجل؟!”…إشاعة على مواقع التواصل تجر العشرات إلى المحاكمة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الفيديو، الذي انتشر بسرعة على منصة “إنستغرام” مساء الحادي والعشرين من أكتوبر، دفع السلطات الفرنسية إلى التحرّك على الفور، وسط اتهامات خطيرة تتعلق بـ”الإشادة بأعمال إرهابية” و”تصريحات معادية للسامية”.

المدعي العام في بوبينيي، إيريك ماتاي، أعلن صباح الأربعاء فتح تحقيق رسمي بعد تلقي بلاغ من رئاسة الأكاديمية في منطقة “إيل دو فرانس”.

وقال في بيان مقتضب: “تبيّن من خلال الإشعار الذي تلقيناه أن مقطع الفيديو يتضمّن تصريحات قد تندرج تحت الوصف الجنائي للإشادة العلنية بعمل إرهابي. على الفور تم فتح تحقيق قضائي وتكليف فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص بمتابعته.”

التحقيق يأتي بعد ساعات فقط من تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيليب باتيست، الذي وصف ما جرى بأنه “تجمّع يحمل رائحة معاداة السامية”، وأكد أنه طلب رسميًا من الأكاديمية إحالة الملف إلى القضاء، قائلاً: “ما سمعناه في جامعة باريس 8 لا يليق بالمؤسسات الجامعية ولا بقيم الجمهورية الفرنسية.”

الجدل تفجّر بعد أن نشر موقع إلكتروني يحمل اسم “ليون – لوميديا”، ويعرّف نفسه بأنه “فرنسي ويهودي”، مقطع فيديو بعنوان “لقد تسللنا إلى اليسار المتطرف في جامعة باريس 8″، زعم فيه أن أحد صحافيي الموقع حضر الاجتماع الطلابي متخفيًا وسجّل تلك التصريحات خلسة دون علم الطلاب.

وقال رئيس تحرير الموقع في تصريح لوسائل الإعلام: “الفيديو الذي نشرناه تم تسجيله دون علم المنظّمين في الخامس عشر من أكتوبر داخل مدرج جامعي، وأُعيد تركيبه جزئيًا قبل نشره، إذ أضفنا الصوت الحقيقي فوق صور من القاعة.”

لكنّ هذه الاعترافات لم تُطفئ الشكوك حول مدى مصداقية التسجيل، خاصة أن التصريحات سُمعت فقط دون أن تظهر وجوه أصحابها. الصحافة الفرنسية أكدت أنها لم تستطع التحقق من صحة المقطع بشكل مستقل، فيما رفضت فيدرالية النقابات الطلابية الرد على اتصالات الصحفيين، ما زاد الغموض المحيط بالقضية.

في المقابل، أعلنت جامعة باريس 8 في بيان رسمي أنها “تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية أو العنف داخل الحرم الجامعي”، مؤكدة فتح تحقيق داخلي موازٍ لتحديد ما جرى فعلاً خلال التجمع الطلابي. كما أكدت الجامعة التزامها المطلق بحرية التعبير ضمن “حدود القانون واحترام الكرامة الإنسانية”.

من جهتها، أعلنت اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا أنها ستتقدّم بشكوى قضائية ضد مجهول، معتبرة أن الفيديو يكشف “انزلاقًا خطيرًا داخل بعض الأوساط الطلابية المتطرفة التي تستخدم الجامعات منصة لبثّ الكراهية”.

القضية اليوم تتجاوز حدود الجامعة، لتتحول إلى اختبار جديد للتوازن بين حرية التعبير ومكافحة التطرف في فرنسا، بلد لا يزال يعيش على وقع التوترات التي خلّفها هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من تداعيات سياسية واجتماعية. وبين تحقيقات النيابة العامة وضغوط الحكومة والرأي العام، يبدو أن جامعة باريس 8 تجد نفسها في قلب عاصفة فكرية وقانونية قد تعيد رسم حدود النقاش داخل الفضاء الجامعي الفرنسي.

L’article عاصفة في جامعة باريس 8…النيابة العامة تفتح تحقيقًا بعد فيديو يمجّد هجوم 7 أكتوبر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

L’article منشورات فلسطينية على الفيسبوك تقود رئيس مسجد الفاروق في بيساك إلى مواجهة قانونية مشحونة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

تهديدات تطال رئيسة المحكمة

أعلنت النيابة العامة في باريس، مساء الجمعة 26 سبتمبر، عن فتح تحقيقين منفصلين بعد تلقي رئيسة الغرفة الجنائية بمحكمة باريس التي أدانت ساركوزي، رسائل تهديد مباشرة عبر الإنترنت، بعضها يتضمن تهديدات بالقتل وأخرى بنشر معلوماتها الشخصية.

وبحسب النيابة، فقد أُحيل الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت، فيما شددت على أن “تهديد شخص يشغل منصبًا عامًا قد يعاقب عليه بالسجن خمس سنوات”، بينما تصل العقوبة إلى سبع سنوات وغرامة 75 ألف يورو في حال نشر بيانات شخصية تعرّض القضاة للخطر.

نداء قضائي صارم

في بيان شديد اللهجة، دعا جاك بولار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في باريس، إلى “الاحترام الصارم للمؤسسة القضائية واستقلالها”، مندّدًا بمحاولات التشكيك في حياد القضاة بعد الحكم على ساركوزي. وقال بولار:

“إن استهداف القضاة بالتشويه أو التهديد يقوّض أسس دولة القانون، ويحوّل النقاش القضائي إلى ساحة صراع سياسي وشخصي.”

موقف وزارة العدل

من جانبه، وصف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال جيرالد دارمانان التهديدات بـ”المشينة وغير المقبولة في أي نظام ديمقراطي”، مؤكدًا أن “الاعتراض على الأحكام القضائية لا يمكن أن يتم عبر العنف أو التهديد الشخصي”، في إشارة إلى تصاعد الهجمات الإلكترونية ضد القضاة عبر شبكات التواصل.

النقابات القضائية تدق ناقوس الخطر

كشفت نقابة القضاة أنها رفعت بلاغات عاجلة بشأن “تهديدات بالقتل وأخرى بالعنف الجسدي” ضد رئيسة المحكمة، مؤكدة أن صورتها الشخصية نُشرت على بعض المنصات مصحوبة بعبارات تحريضية.
أما نقابة القضاة اليسارية  فقد ذهبت أبعد من ذلك، محمّلة جزءًا من الطبقة السياسية المسؤولية عن تصعيد الهجمات ضد القضاء، متهمة بعض القيادات بتغذية فكرة “الانتقام القضائي” ضد ساركوزي.

خلفية القضية

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أصدرت، الخميس الماضي، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات مع التنفيذ، بعد إدانته بالسماح لمقرّبيه بطلب تمويل من نظام معمر القذافي لحملته الرئاسية عام 2007.
الحكم وُصف من قبل أنصار ساركوزي بـ”القاسي” و”المبني على الكراهية”، فيما اعتبره مؤيدو القرار خطوة غير مسبوقة تعكس “نضج الديمقراطية الفرنسية” القادرة على محاسبة أعلى المسؤولين.

سابقة ليست الأولى

الجدير بالذكر أن هذا ليس أول تهديد يستهدف القضاة الفرنسيين مؤخرًا. ففي مارس الماضي، وُضعت رئيسة محكمة جنايات في باريس تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات عقب إصدار حكم ضد مارين لوبان بحرمانها من الترشح للانتخابات لخمس سنوات. كما أُدين أحد مستخدمي الإنترنت في أبريل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب دعوات علنية لقتل قاضية على خلفية ملف يخص حزب التجمع الوطني.

معركة الديمقراطية والعدالة

القضية تتجاوز شخص ساركوزي لتطرح سؤالًا أكبر حول قدرة الديمقراطية الفرنسية على حماية مؤسساتها من التهديدات والضغوط. فبينما يصرّ القضاء على أن الاستئناف هو المسار الشرعي الوحيد للطعن في الأحكام، يبدو أن جزءًا من الشارع السياسي والشبكات الاجتماعية يتجه نحو التصعيد اللفظي والتهديدات المباشرة، ما ينذر بمرحلة خطيرة من التوتر بين السلطة القضائية والسلطة السياسية في فرنسا.

L’article تهديدات بالقتل ضد القاضية التي أدانت ساركوزي بالسجن تهز القضاء الفرنسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

مشهد الجمعة: توتر أمام أبواب المسجد

حوالي الساعة الواحدة من ظهر الجمعة 19 سبتمبر، ومع تدفق المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقف مجموعة من الأشخاص يرتدون سترات زرقاء أمام المدخل، يوزّعون منشورات كُتب عليها بعبارات صارخة: “لا لإغلاق مسجد بلوويه بشكل تعسفي… فلنتحرك معاً!”.

في الأثناء، جرى تداول عريضة جديدة بين المصلين، دعت إلى توقيعها للتعبير عن “قلق عميق ومعارضة حازمة” للإجراءات الإدارية التي أطلقها محافظ إقليم بوش-دو-رون.

القرار الإداري: جدل بين النصوص الدينية والتأويلات

الإمام سمعين بن جيلالي، الذي يقود المسجد منذ سنوات، تسلّم عشية ذلك اليوم رسالة رسمية من المحافظة، تُعلمه بفتح “إجراء إداري تمهيداً لإغلاق محتمل للمسجد”.

وبحسب ما أوضح الإمام، فإن المراسلة استندت إلى “بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي دُرست أو قُرئت داخل المسجد”.

غير أن الإمام رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أن: “ما نقدمه هو تفسيرات سلمية للنصوص، لا علاقة لها بأي توجه معادٍ لقيم الجمهورية. إذا أراد المسؤولون أن يقرأوا هذه النصوص بنفس طريقة تنظيم داعش، فذلك شأنهم، لكنه ليس موقفنا.”

خلفية قضائية تزيد المشهد تعقيداً

القضية لا تنفصل عن مسار قضائي سابق؛ فالإمام بن جيلالي سبق أن أُدين في الدرجة الأولى بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية إعادة تغريد (ريتويت) عبر حسابه في تويتر، في واقعة أثارت جدلاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأئمة في الفضاء الرقمي.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس نهائياً، إلا أن هذه الإدانة أصبحت ورقة إضافية بيد السلطات لتبرير تشديد الرقابة وفتح باب الإغلاق الإداري.

غضب المصلين وحملة تضامن

داخل المسجد وخارجه، علت أصوات المصلين بالتنديد. أحد الشبان صرح قائلاً: “نحن نأتي هنا للصلاة والسكينة، لا علاقة لنا بأي خطاب متطرف. إغلاق المسجد يعني حرمان آلاف المسلمين من فضاء روحي واجتماعي.”

في المقابل، أطلق ناشطون على الإنترنت حملات تضامن، معتبرين أن الخطوة تمثل “وصماً جماعياً” بحق الجالية المسلمة في مرسيليا، فيما وصف آخرون القرار بأنه “تصعيد سياسي أكثر منه قانوني”، في ظل المناخ المتوتر الذي تعيشه فرنسا بشأن قضايا الهجرة والإسلام.

البُعد السياسي والرمزي

مسجد بلوويه، الذي يضم مئات المصلين أسبوعياً، أصبح رمزاً لصراع أكبر بين السلطات المحلية وبعض المكونات الدينية. ففي نظر السلطات، يمثل جزءاً من معركة “حماية قيم الجمهورية” ضد ما تسميه “نزعات انفصالية”.

أما بالنسبة للجالية، فيعدّ المسجد مساحة للعبادة والتماسك الاجتماعي، وإغلاقه يُنظر إليه كإجراء قاسٍ يتجاوز حدود الرقابة المعقولة.

السيناريوهات المقبلة

المشهد يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة:

• إغلاق فعلي قد يثير موجة احتجاجات محلية ووطنية.
• حل وسط عبر التزامات خطية من إدارة المسجد بشأن الخطاب الديني.
• أو تصعيد قانوني حيث قد يختار الإمام وأنصاره اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في القرار.

وبين شد وجذب، يظل مسجد بلوويه في قلب معركة تجمع بين الدين والسياسة والقانون، في وقت تسعى فيه فرنسا لإيجاد توازن صعب بين حماية أمنها القومي وضمان الحريات الدينية المكفولة دستورياً.

L’article مسجد مرسيليا في عين العاصفة : هل يغلق بلوويه أبوابه مجدداً ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القضية فجّرها منشور نشره بينار في 15 مارس 2025 على حسابه في فيسبوك، استهدف فيه بشكل مباشر المسلمين، ما دفع رئيس المجلس الإقليمي للديانة الإسلامية في لا ريونيون، نازير باتيل، إلى التبليغ عنه لدى النيابة العامة.

التحقيقات التي قادتها الدرك الوطني، مدعومة باستدعاء بيانات من شركة أورانج، أثبتت أن العمدة السابق هو بالفعل صاحب المنشور.

وخلال استجوابه في التاسع من مايو، أقرّ بكتابته للنص، مبرراً ذلك بـ”نقص في الدقة”، ومؤكداً أنه كان يقصد التفرقة بين الإسلام والإسلاموية.

منشورات متكررة تستهدف المسلمين

النيابة العامة شددت على أن الأمر لا يقتصر على منشور واحد، بل على سلسلة من الرسائل المتكررة تصل إلى خمس أو ستة يومياً، كلها تحمل دلالات ضد المسلمين.

عدد من الشهود استحضروا خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي. الجغرافي ماريو سرفيابلي قال إن “العيش المشترك معركة يومية”، فيما رأى بطل الملاكمة السابق جان-رينيه دريزانا أن حجم الجزيرة الصغير “يفرض اللقاء والتفاهم كخيار وحيد”.

أما دانيال مينينبولّي، رئيس مجموعة الحوار بين الأديان، فعبّر عن أسفه لغياب المتهم: “كنت أتمنى أن يكون هنا ليحاور أبناء المجتمع المسلم”.

“منشورات تشكّل تفريغاً للكراهية”

المحامون الممثلون للجهة المدنية وصفوا منشورات بينار بأنها “مجرد مكبّ نفايات كلامية” تهدد قيمة العيش المشترك.

وقال المحامي سبيستيان نافارو إن “العيش المشترك كنز عالمي، والقضاء وحده قادر على حمايته”. فيما اعتبر ميهيدويري علي أن “لا ريونيون جريحة، لأنها مرآة للتنوع الإنساني، ومن المؤسف أن بينار لم يكن حاضراً ليسمع كم أخطأ”.

المرافعات شددت على أن المتهم ليس مواطناً عادياً، بل شخصية عامة وأستاذ تاريخ وجغرافيا سابق، ما يضاعف من خطورة خطابه.

دفاع ومحاولة تبرير

من جهته، أكد محامي الدفاع مورغان بولي أن موكله نشر في 14 سبتمبر اعتذاراً، موضحاً أنه كان يستهدف “الإسلاميين وليس المسلمين”.

وأضاف أن منشوراته كانت موجهة إلى دائرة ضيقة من الأصدقاء على فيسبوك وليست عامة، غير أن ممثلة النيابة شددت على أن “الكلمة العامة يمكن أن تتحول إلى محكمة موازية بلا توازن ولا احترام”.

حكم مشدد ورسالة رمزية

في مداولاتها، طالبت النيابة بفرض غرامة بقيمة 5.000 يورو منها 1.000 مع وقف التنفيذ، إلى جانب نشر الحكم القضائي لمدة شهر. وفي النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة:

“بصفته مسؤولاً منتخباً سابقاً للجمهورية، فإن بينار كان ملزماً بواجب القدوة تجاه المجتمع، لكنه خذل هذا الالتزام.”

L’article من فيسبوك إلى قاعة المحكمة: إدانة عمدة لا ريونيون بالسجن بسبب خطاب الكراهية ضد المسلمين est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.