“إذا لم يتحقق أي تقدّم في ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية وضريبية أكبر، فإن الاشتراكيين سيصوّتون ضد، وسيُسقطون هذه الحكومة”، كتب فور في منشوره الذي دوّى كالقنبلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في باريس.

غضب اشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي

تهديد فور ليس مجرد تصريح عابر، بل إنذار سياسي صريح يضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام خطر حقيقي بالسقوط. فالحزب الاشتراكي يملك القدرة على قلب موازين البرلمان المنقسم أصلًا، خاصة إذا تحالف مع اليسار المتشدد من جهة، ومع اليمين المتطرف من جهة أخرى — تحالف مؤقت لكنه قاتل سياسيًا لأي حكومة فرنسية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه لوكورنو تمرير ميزانية 2026 وسط انقسامات حادة داخل الجمعية الوطنية، قرر الاشتراكيون رفع السقف إلى الحد الأقصى، مطالبين بإجراءات “ثورية” على صعيد الضرائب والعدالة الاجتماعية.

“لا يمكن أن نطلب من المتقاعدين، والمرضى، والشباب، وطبقات العمال والوسطى أن يتحملوا التقشف، بينما لا يُطلب من الأثرياء أي تضحيات”، قال فور في تصريح ناري أثار موجة تفاعل واسعة.

“خذوا المال من حيث يوجد!”

في واحدة من أكثر رسائله إثارة للجدل، شنّ فور هجومًا مباشرًا على عالم المال والأثرياء الكبار، قائلاً:

“علينا أن نأخذ المال من حيث يوجد: من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، ومن أصحاب الثروات الضخمة، ومن ورثة الإمبراطوريات المالية.”

وأضاف، مستشهدًا برجل الأعمال الفرنسي الأشهر:

“برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، ربح الأسبوع الماضي 19 مليار دولار في يوم واحد. من يظنّ أن رجلاً يربح هذا المبلغ في 24 ساعة لا يستطيع المساهمة في الصالح العام؟”

تصريحات فور أشعلت الجدل في الأوساط الاقتصادية، واعتبرها البعض شعبوية تصعيدية تهدف لإحراج الحكومة ودفعها إلى حافة الهاوية، بينما رآها آخرون صرخة غضب حقيقية في وجه سياسات “اللامساواة الاجتماعية” التي تغذي الاحتقان الشعبي.

حكومة لوكورنو في مهب العاصفة

من جانبه، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أكبر اختبار سياسي منذ تعيينه. فالرجل الذي استطاع مؤخرًا كسب دعم الاشتراكيين مؤقتًا عبر وعده بإلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطرقة المعارضة وسندان الشارع الغاضب.

في كواليس الجمعية الوطنية، يتحدث نواب عن “ليالٍ طويلة من التوتر والمساومات”، فيما يؤكد مراقبون أن أي تصويت على الثقة قد يكون “نهاية الحكومة الحالية”.
الشارع السياسي يغلي، والمعارضة اليسارية تستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة إذا لم تُقدَّم تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة.

اشتراكيون على خط المواجهة

مصادر داخل الحزب الاشتراكي تحدثت عن انقسام داخلي غير معلن بين جناح يدعو إلى الحوار، وآخر يصرّ على المواجهة حتى النهاية. لكن فور يبدو حاسمًا هذه المرة، وهو مصمم على تحويل الغضب الشعبي إلى زلزال سياسي مدوٍ قد يطيح بحكومة لوكورنو ويعيد خلط أوراق السلطة في باريس.

“لسنا هنا لنجمل الأرقام في الميزانية، نحن هنا لنطالب بالعدالة. إذا لم تُعد الحكومة النظر في سياساتها، فلتتحمّل مسؤولية سقوطها”، قال فور في أحدث تصريحاته.

برلمان على الحافة

في الجمعية الوطنية، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة. فالمداولات حول مشروع الميزانية تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين، بينما يجلس رئيس الوزراء في مقعده، محاطًا بالوزراء، يحاول امتصاص الصدمة وسط همهمات غاضبة من النواب.

“إنه مشهد أشبه بما قبل العاصفة”، يصف أحد البرلمانيين الجلسة قائلاً: “كل شيء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.”

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في حال تقديم مذكرة حجب الثقة، ومع التحالف المحتمل بين الكتل المعارضة، فإن سقوط الحكومة قد يصبح واقعًا خلال أيام. هذا السيناريو يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي جديد، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة — ما سيشكل ضربة قوية لمعسكر الوسط الذي يترنح أصلاً منذ أزمة التقاعد.

فرنسا… بين الغضب الشعبي والانفجار السياسي

بينما تتصاعد حرارة الجدل في قصر ماتينيون والجمعية الوطنية، يعيش الشارع الفرنسي حالة من الغليان الاجتماعي تغذيها زيادة الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وقرارات التقشف.
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن رسالة فور الأخيرة لم تكن مجرد تحذير، بل جرس إنذار يعلن بداية معركة سياسية فاصلة قد تغيّر وجه الحكومة الفرنسية في غضون أيام.

“العدالة الاجتماعية ليست خيارًا… إنها الشرط الوحيد لبقاء هذه الحكومة.”

العدّ التنازلي بدأ في باريس… فهل تنجو حكومة لوكورنو أم تسقط تحت وطأة غضب الاشتراكيين؟

L’article تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ساعات متواصلة، جلست الجمعية الوطنية تحت وطأة ترقب شعبي وإعلامي مكثف، فيما تصاعدت وتيرة المناقشات حول مستقبل الحكومة وسط تحليلات سياسية تشير إلى أن سقوط لوكورنو كان قريبًا جدًا، لولا التوازنات المعقدة التي سمحت له بالنجاة.

لقد تقدمت المعارضة اليسارية كتلة “فرنسا الأبية” (بزعامة جان لوك ميلونشون)، جنبًا إلى جنب مع حزب التجمع الوطني (بزعامة لمارين لوبان) بزعامة مارين لوبن، بمذكرتين متتاليتين لحجب الثقة، وكان من المفترض أن تهزّ هذه الخطوة أركان الحكومة وتعيد البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.

المذكرتان وفشل المحاولة
المذكرة الأولى، التي تقدمت بها حزب ميلونشون، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتحركات المكثفة بين النواب اليساريين والوسط الاجتماعي، وكان المتوقع أن تحصد الدعم اللازم لإسقاط الحكومة.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن 271 نائبًا فقط صوّتوا لصالح حجب الثقة، أي أقل بـ18 صوتًا من النصاب المطلوب (289 صوتًا).

بينما حصدت مذكرة حزب لوبن 144 صوتًا فقط، وهو ما يعكس ضعف دعم المعارضة اليمينية، وامتناع النواب من كتلة الوسط الاشتراكية وبعض الوسطيين عن التصويت.

ردود الفعل على هذه النتائج كانت سريعة وحادة، فقد شنّ رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلّا هجومًا لاذعًا على النواب الذين امتنعوا عن التصويت، معتبرًا أنهم “تحملوا مسؤولية المعاناة المقبلة التي ستضرب الفرنسيين تحت وطأة ميزانية عقابية اجتماعيًا وضريبيًا”، في إشارة إلى مشروع الموازنة العامة لعام 2026 الذي أثار غضب المعارضة.

من جانبها، لم تُخفِ زعيمة كتلة “فرنسا الأبية” في البرلمان ماتيلد بانو استياءها العميق، متهمة الحزب الاشتراكي بـ”التواطؤ مع الماكرونية” و”التخلي عن الشعب الفرنسي”، مضيفة: “لقد تركوا الرئيس ماكرون يواصل سياسته المؤلمة، ونوجه نداءً عاجلًا لكل الفرنسيين بعدم الاستسلام لهذه السياسات.”

انقسامات وتكتلات داخلية
النتائج أظهرت انقسامات كبيرة داخل صفوف المعارضة، إذ كان هناك سبعة نواب من الحزب الاشتراكي خالفوا تعليمات كتلتهم وصوّتوا لصالح مذكرة حجب الثقة، بالإضافة إلى نائب واحد من الجمهوريين وآخر من كتلة الوسط المستقلين، ونائبين غير منتمين، مما كشف عن هشاشة التماسك داخل أحزاب المعارضة الكبرى.

أما من جهة اليمين، فقد بدا الغضب مضاعفًا داخل التجمع الوطني، الذي وصف موقف الجمهوريين بـ”اتفاق الجبن”، معتبرًا أن لوران فوكوييه، زعيم الجمهوريين، “ذاب في الاشتراكية وخان الطبقة العاملة الفرنسية”، بحسب تعبير النائب جان-فيليب تانغي، ما يشير إلى تصاعد الاحتقان بين الأحزاب المعارضة وتقاطع المصالح السياسية مع الحكومة.

ردود فعل لوكورنو وتحديات الحكومة
وعلى الرغم من هذه العاصفة السياسية، خرج لوكورنو من البرلمان هادئًا، مكتفيًا بالقول للصحافيين: “نحن في العمل… الأوضاع صعبة، لكن النقاش يمكن أن يبدأ الآن.”

تصريح مقتضب لكنه يعكس إدراكه لحجم التحديات الماثلة أمام حكومته، خاصة في ظل ميزانية 2026 المثيرة للجدل، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وزيادات ضريبية تستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة، فيما تراها الحكومة “ضرورة مؤلمة” لإعادة التوازن المالي ومواجهة التضخم الاقتصادي.

البرلمان الفرنسي اليوم كان مسرحًا لصراع سياسي حاد بين مختلف الأطياف، حيث تلاقى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في مواجهة الحكومة، بينما فضّل الوسط الانتظار والموازنة بين مصالحه الخاصة والخطر السياسي المحتمل، ما جعل الحكومة تبقى في مأمن من السقوط، لكن في وضعية حرجة ومتوترة.

أهمية الحدث وخطورة المرحلة المقبلة
نجاة لوكورنو من السقوط لم تكن مجرد إنجاز شخصي، بل تحدٍ تاريخي للأحزاب المعارضة التي لم تستطع حشد الدعم الكافي رغم الضغط الشعبي والمناورات السياسية.

ومع ذلك، تبقى علامات الاستفهام كبيرة حول استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعقيد الميزانية القادمة وارتفاع المخاوف من الاحتجاجات الشعبية، كما أن المعارضة ستواصل البحث عن أي ثغرة لإسقاط الحكومة أو إجبارها على تعديل سياساتها.

في خضم هذه المعركة، أصبح واضحًا أن فرنسا تدخل مرحلة سياسية دقيقة ومشحونة، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل أي تحرك حكومي أو معارض قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.

لا شك أن الأعين ستكون متجهة نحو البرلمان في الأسابيع القادمة، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الصمود خلال تقديم مشروع الميزانية، أم أن المعركة القادمة ستجعل سقوط لوكورنو أمرًا لا مفر منه.

خلفية المشهد:
هذه المواجهة تأتي بعد أسابيع من الجدل السياسي حول مشروع الموازنة لعام 2026، التي تصفها المعارضة بأنها “ميزانية قاسية” وتهدد الطبقات الوسطى والفئات الضعيفة، بينما تعتبرها الحكومة “خطة ضرورية لاستقرار الاقتصاد ومواجهة التضخم”.

اليوم، برهنت النتائج على أن الحكومة لم تسقط، لكن الطريق أمام لوكورنو يظل محفوفًا بالمخاطر، مع احتمال تصعيد جديد في المدى القصير.

L’article لوكورنو ينجو بفارق ضئيل..18 صوتًا فقط أنقذت الحكومة الفرنسية من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإجراء، الذي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة السياسية وتجنب سقوط الحكومة في جلسة حجب الثقة المقبلة، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة داخل البرلمان الفرنسي.

اليسار يحتفل بانتصاره المؤقت

رحبت النائبة الاشتراكية ديينا با ديوب بالقرار واصفة إياه بـ”النصر الكبير”، مشيرة إلى أنه سيتيح لملايين الفرنسيين التقاعد وفق القواعد السابقة. وقالت:

“هذا أحد المطالب التي وضعناها على الطاولة. وسيُفتح الآن نقاش جاد حول العدالة الضريبية والاجتماعية، لأن الميزانية المقترحة تمثل ميزانية يمينية لا تعكس رؤيتنا، لكننا سنكون حاضرون وسنطالب بتحقيق انتصارات جديدة تحسن حياة الفرنسيين.”

الخضر يهددون بالتصويت ضد الحكومة

من جانبها، نددت النائبة عن الحزب الأخضر سيريل شاتلين بسياسات الحكومة، معلنة أن كتلتها ستصوّت لصالح مذكرة حجب الثقة، قائلة:

“لا يمكننا قبول استمرار الحكومة بسياسة رفضها الشعب. ماكرون يواصل السيطرة على مقر رئيس الوزراء بينما يكرهه الشعب. لذلك، سنصوّت لسحب الثقة.”

يمين الوسط واليمين المتطرف يشنّان هجومًا حادًا

المعارضة اليمينية لم تتردد في مهاجمة القرار. رئيس كتلة الاتحاد من أجل اليمين (UDR)، إريك سيوتي، حذر من “الإفراط الاشتراكي” و”السياسات غير المسؤولة” الناتجة عن تعليق الإصلاح، مشددًا على أن الحكومة ستنفق أكثر وتفرض ضرائب جديدة على المواطنين.

أما نائب حزب التجمع الوطني، جان-فيليب تانغي، فوصف خطاب لوكورنو بأنه “تتابع من الأكاذيب”، متهمًا الحكومة بإضعاف القوة الشرائية للمواطنين والمساس بكرامة المتقاعدين، وإغفال أزمة إغلاق المصانع وعدم الوفاء بوعود إعادة التصنيع.

تكلفة التعليق والميزانية المقبلة

أوضح لوكورنو أن تعليق الإصلاح سيكلف 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، مشددًا على ضرورة التعويض عن هذه التكلفة من خلال التوفير لتجنب زيادة العجز.

الإصلاح التقاعدي، الذي أُقر العام الماضي دون تصويت بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، كان من المقرر أن يرفع سن التقاعد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا. تعليق هذا الإصلاح يهدد بمحو أحد الإنجازات القليلة لماكرون على الصعيد الداخلي، في وقت تتراجع فيه الثقة العامة وتشهد المالية العامة هشاشة واضحة.

برلمان منقسم وحكومة على حافة الاختبار

مع هذا الانقسام الحاد بين الكتل البرلمانية، يبدو أن الحكومة الفرنسية تخوض معركة مزدوجة: تمرير ميزانية 2026 المخففة من جهة، وتجنب سقوط الحكومة في اقتراع سحب الثقة من جهة أخرى.

المحلل السياسي الفرنسي باتريك دوبوا قال لصحيفة فرنسا بالعربي:

“لوكورنو يحاول شراء الوقت، لكنه يخضع للضغوط السياسية. كل خطوة سياسية الآن محسوبة بدقة لأن أي تحرك خاطئ قد يؤدي إلى سقوط الحكومة بالكامل.”

بينما ينتظر الفرنسيون نتائج التصويت المقبل يوم الخميس، يبقى السؤال الأساسي: هل سينجح لوكورنو في الحفاظ على حكومته وسط هذا البرلمان المنقسم أيديولوجيًا، أم أن تعليق الإصلاح التقاعدي لن يكون سوى تأجيل مؤقت للأزمة؟

L’article لوكورنو ينجح في شق صفوف المعارضة…هل تنجو حكومته يوم الخميس؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وقال لوكورنو في خطابه أمام الجمعية الوطنية:

“لن يُرفع سن التقاعد قبل يناير 2028، كما طالبت بذلك منظمة CFDT، وستظل فترة التأمين عند 170 ربع سنة حتى ذلك التاريخ.”

هذه التصريحات، التي شكّلت تحولًا دراماتيكيًا في موقف الحكومة، جاءت بعد مفاوضات سياسية مكثفة خلف الكواليس بين رئاسة الحكومة والكتلة الاشتراكية داخل البرلمان، التي اشترطت تجميد العمل بقانون التقاعد مقابل الامتناع عن التصويت لإسقاط الحكومة.

صفقة سياسية تُنقذ الحكومة مؤقتًا

بحسب مصادر برلمانية تحدثت لصحيفة فرنسا بالعربي، فإن الحزب الاشتراكي أوصل رسالة واضحة إلى لوكورنو:

“إما تجميد إصلاح التقاعد الذي رفضه الشارع الفرنسي بأغلبية ساحقة، أو التصويت لصالح مذكرة حجب الثقة يوم الخميس.”

وبذلك، وجد لوكورنو نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: التمسك بإصلاح ماكرون وخسارة الحكومة، أو التراجع التكتيكي حفاظًا على بقائه السياسي.
اختار لوكورنو الخيار الثاني، في خطوة وُصفت من قبل مراقبين بأنها “انحناءة اضطرارية أمام العاصفة الاشتراكية”، وليست تحوّلًا في قناعات الحكومة.

المحلل السياسي في صحيفة فرنسا بالعربي، باتريك دوبوا، اعتبر أن قرار لوكورنو “هو تنازل سياسي أكثر منه إصلاح اقتصادي”، مضيفًا:

“لوكورنو لم يعلّق القانون فقط، بل علّق جزءًا من سلطة ماكرون داخل الحكومة. الاشتراكيون فرضوا إيقاعهم، والحكومة الآن تدفع ثمن عزلتها البرلمانية.”

الميزانية… معركة النجاة الثانية

ورغم أن خطاب لوكورنو ركّز على تجميد الإصلاح التقاعدي، إلا أن هدفه الأعمق كان كسب الوقت لإقرار ميزانية 2026، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا لاستمرار الحكومة في عملها.
الميزانية الجديدة تتضمن خطة لخفض الإنفاق العام، وزيادة محدودة على الضرائب المفروضة على الشركات الكبرى، مع الحفاظ على الإعفاءات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

“لن أكون رئيس وزراء لانزلاق مالي عام”، قال لوكورنو بنبرة حازمة، مشيرًا إلى أن حكومته “ستُعيد الانضباط المالي” وتُطلق مراجعة شاملة لنفقات الدولة.

لكن في الكواليس، يرى الخبراء أن الهدف الحقيقي من هذه اللهجة التقشفية هو طمأنة الأسواق المالية وإرسال إشارة إيجابية لبروكسل، بعد أن تجاوز العجز الفرنسي نسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ماكرون يخسر ورقة “إرثه الاقتصادي”

تعليق الإصلاح التقاعدي يشكّل أيضًا ضربة مباشرة لصورة الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي جعل من هذا القانون حجر الزاوية في مشروعه لإصلاح الاقتصاد الفرنسي وضمان استدامة نظام التقاعد.
قرار لوكورنو يعني فعليًا أن ماكرون جُمّد إرثه السياسي حتى إشعار آخر، في وقت تتآكل فيه شعبيته وتتعاظم الانتقادات داخل معسكره الوسطي.

ويقول الخبير السياسي جان بول فيرييه في حديث لـفرنسا بالعربي:

“هذه أول مرة منذ 2017 يُجبر رئيس حكومة تابع لماكرون على الانحناء أمام اليسار. إنها لحظة فارقة تُظهر حدود القوة الرئاسية في النظام الفرنسي.”

فرنسا على حافة أزمة مؤسساتية جديدة

مع احتدام المواجهة داخل البرلمان، تترقب الأوساط السياسية الفرنسية جلسة الخميس الحاسمة، التي قد تحدد مصير الحكومة.
ورغم أن تعليق الإصلاح التقاعدي خفّف حدة التوتر مؤقتًا، إلا أن الأزمة الأعمق — انقسام البرلمان إلى ثلاثة معسكرات متناحرة (اليسار، الوسط، اليمين المتطرف) — ما تزال تهدد الاستقرار المؤسسي للجمهورية الخامسة.

محللون في باريس وصفوا المشهد بأنه “أشبه برقعة شطرنج متوترة، يتحرك فيها لوكورنو بحذر، بينما يراقب ماكرون بصمت مصير حكومته السادسة في أقل من عامين.”

L’article انحناءة اضطرارية : لوكورنو يضع قانون إصلاح التقاعد في الثلاجة لإنقاذ حكومته من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنه حذر في المقابل من أن هذا التعهد يخفي وراءه تفاصيل تمكّن الحكومة من توجيه النقاش البرلماني والتحكم بمساره، مشددًا على أن حزبه سيطالب لوكارنو بالسماح للبرلمان بالتصويت مجددًا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل قبل نهاية العام، وهو الإصلاح الذي فُرض العام الماضي باستخدام المادة 49.3.

فور كان يسير إلى جانب نواب بارزين مثل بوريس فالو والسيناتور باتريك كانير قبل دخوله مقر ماتينيون للقاء رئيس الوزراء، حيث أكد أن “المعركة الحقيقية تبدأ الآن، والمعارضة لن تسمح بتكرار ما حدث سابقًا حين جرى تمرير قوانين مصيرية من دون تصويت”.

خطوة لوكارنو، البالغ من العمر 39 عامًا، برفض استخدام هذه المادة الخاصة التي تمنح الحكومة صلاحية فرض القوانين من دون تصويت البرلمان، جاءت في إطار محاولة لتهدئة التوتر السياسي وإظهار انفتاح على البحث عن تسويات، لكنه في الوقت ذاته ألقى الكرة في ملعب النواب، ملزمًا إياهم بالوصول إلى اتفاق على موازنة 2026 وسط برلمان منقسم بشدة.

القرار وُصف من قبل زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه “أكثر احترامًا للديمقراطية والدستور مما فعله أسلافه”، لكنها أضافت أن الأمر لا يكفي، مشيرة إلى أن على لوكارنو أن يثبت قدرته على الانفصال عن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وإلا فسيتعرض لحجب الثقة.

في خطابه التلفزيوني الأول منذ توليه المنصب قبل ثلاثة أسابيع، قال لوكارنو إن “البرلمان المتجدد الذي يعكس انقسامات فرنسا لا يمكن التعامل معه بالفرض أو بالقسر”، مضيفًا أن “المفاوضات المغلقة أظهرت أن الحلول ممكنة، وأن بناء تحالف أوسع ولو بحده الأدنى قد يضمن الاستقرار”.

المادة 49.3، التي لطالما أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، تسمح للحكومة بتمرير القوانين من دون تصويت مقابل تعريض نفسها لخطر السقوط عبر تصويت بحجب الثقة.

وقد استُخدمت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة لتمرير قوانين مثيرة للجدل، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ما أثار غضب الشارع الفرنسي وأحزاب المعارضة.

اليوم، يجد لوكارنو نفسه أمام مهمة شاقة، و هي إقناع المعارضة، من أقصى اليمين إلى اليسار الاشتراكي، بالمشاركة في صياغة موازنة جديدة ومناقشة تعديلات على سياسات اجتماعية واقتصادية حساسة، مع تجنب مصير أسلافه الذين سقطوا تحت ضغط الأزمات السياسية أو فقدوا القدرة على الحكم.

المعارضة الاشتراكية ترى أن الفرصة سانحة لتصحيح “الانحراف الديمقراطي” الذي مثّله استخدام المادة 49.3، بينما يعتبر اليمين المتطرف أن اللحظة مناسبة لفرض نفوذه باعتباره الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية. وبين هذين الطرفين، يحاول لوكارنو أن يصوغ توازنًا هشًا قد يحدد ليس فقط بقاء حكومته، بل أيضًا مصير ولاية ماكرون السياسية.

هل سينجح لوكارنو في بناء تحالف يضمن تمرير الموازنة قبل نهاية العام؟ أم أن فرنسا ستجد نفسها مجددًا على حافة أزمة سياسية حادة تهدد استقرار مؤسساتها؟

L’article ⚡ الاشتراكيون يحذرون لوكارنو : نريد برلمانا سيد الكلمة و لن نقبل بالمناورات est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

غموض يثير الشكوك

الاشتراكيون الذين كانوا أول ضيوف لوكورنو ضمن سلسلة مشاورات مع قوى المعارضة، وصفوا النقاش بأنه “غامض وخالٍ من الالتزامات”. فور صرّح بحدة:

«حتى الآن، لا نعرف شيئًا عن نواياه، إذا كان مجرد تكرار لتجربة بايرو، فالنتائج ستكون نفسها».

الحزب ذو شعار الوردة والقبضة بدا متردّدًا في حسم موقفه من التصويت على حجب الثقة، مكتفيًا بالقول: “سنرى ما إذا كان مستعدًا للإصغاء”.

ذكريات مريرة مع بايرو

الاشتراكيون، الذين خاضوا تجربة تفاوض مع بايرو بداية العام وخرجوا ببعض “الانتصارات” المعلنة مثل حوار حول ملف التقاعد، اكتشفوا لاحقًا أن وعود ماتينيون لم تُحترم.
اليوم، ومع لوكورنو، يرفعون سقف التحدي. أحد قادتهم قال الأسبوع الماضي:

«بايرو استفاد من الشك، لكن هذه المرة لن نُلدغ ثانية. لوكورنو لا يملك خيارًا… إذا تجاهل مطالبنا فسيسقط».

دعم شعبي لبرنامج الاشتراكيين

لتعزيز أوراق الضغط، نشر الحزب الثلاثاء نتائج استطلاع Ifop لصالح لو باريزيان:

• 86% من الفرنسيين يؤيدون “ضريبة زوكمان” على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو.

• 79% يؤيدون خفض الدعم الحكومي للشركات الكبرى.

رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة الجديد: مطالب اليسار تحظى بشرعية شعبية واسعة.

الخضر والشيوعيون: لا مجال للتفاوض

وعلى عكس الاشتراكيين، أعلن الخضر والشيوعيون موقفًا صريحًا قبل دخولهم إلى مقر الحكومة:

• الخضر أوضحوا أن حضورهم “مجرد مجاملة جمهورية”، مؤكدين أنهم سيصوتون حتمًا على حجب الثقة.

• الشيوعيون، من جهته، صعّدوا لهجتهم. زعيمهم فابيان روسيل صرخ من على منصة مهرجان لومانيتي:

«نحتاج إلى قطيعة جذرية، وإذا لم يحصل ذلك، فسندوس على زرّ الرقابة بلا تردد».

مقاطعة كاملة من “التمرد”

أما حركة فرنسا الأبية (LFI) بزعامة ميلنشون، فقد رفضت حتى المشاركة في اللقاء. رئيسة كتلتها البرلمانية قالت بوضوح على إذاعة فرانس إنفو:

«لن نضيع وقتنا مع من يحاول إنقاذ ما تبقى من الماكرونية. كل من يحاول إنقاذ ماكرون سيسقط معه».

مواجهة على حافة الانفجار

ما بين الاشتراكيين المتحفظين، الخضر والشيوعيين المصممين، و”التمرد” المقاطِع، يبدو أن أيام لوكورنو الأولى في ماتينيون لا تبشّر بالهدوء،فالرجل الذي عُيّن لإنقاذ الحكومة من أزماتها قد يجد نفسه قريبًا في قلب عاصفة برلمانية تهدد مستقبله السياسي قبل أن يبدأ فعليًا مهمته

L’article الاشتراكيون يخرجون بخيبة أمل من أول لقاء مع لوكورنو: “بقينا على جوعنا” est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.