وجاءت تصريحات بارو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تحوّل ملف نافالني مجددًا إلى محور نقاش دولي ساخن، في ظل اتهامات غربية مباشرة لموسكو بمحاولة “إسكات المعارضة وتصفية الأصوات المنتقدة”.

أدلة جديدة بعد عامين من الوفاة

قال وزير الخارجية الفرنسي أمام صحيفة فرنسا بالعربي إن الشكوك التي أُثيرت فور إعلان وفاة نافالني داخل سجنه عام 2024 لم تعد مجرد فرضيات سياسية، بل باتت تستند إلى “أدلة علمية موثقة”. وأوضح أن أربع دول، بينها فرنسا، أجرت تحاليل متخصصة في مختبرات عالية الدقة خلصت إلى أن نافالني تعرض لمادة سامة قاتلة “من المرجح جدًا أنها أدت إلى وفاته”.

وأضاف أن بيانًا مشتركًا صدر عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا يؤكد الاستنتاج ذاته، معتبرًا أن هذه النتائج “تشكل دليلًا قاطعًا، رغم كل النفي الروسي، على مسؤولية الكرملين عن هذه الوفاة”.

اتهام مباشر لموسكو

التصريحات الفرنسية حملت لهجة غير مسبوقة في وضوحها، إذ لم تكتفِ بالإشارة إلى “مسؤولية روسية” عامة، بل حمّلت بوتين شخصيًا المسؤولية السياسية عن ما جرى. وقال بارو إن ما حدث “يُظهر مرة أخرى ما يمكن أن تفعله روسيا لإسكات كل أشكال المعارضة والقضاء على حرية الصحافة”.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو والعواصم الأوروبية، على خلفية ملفات متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى العقوبات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان.

ردود روسية وإنكار مستمر

في المقابل، نفت السلطات الروسية مرارًا أي علاقة لها بوفاة نافالني، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها “مسيسة وتفتقر إلى الأدلة”. إلا أن الإعلان عن نتائج تحاليل مخبرية مشتركة من عدة دول أوروبية يضع موسكو أمام موجة جديدة من الضغوط الدبلوماسية، وقد يفتح الباب أمام تحركات قانونية أو عقوبات إضافية.

نافالني… رمز للمعارضة الروسية

كان أليكسي نافالني أبرز وجوه المعارضة الروسية خلال العقد الأخير، وعُرف بحملاته ضد الفساد وانتقاداته اللاذعة للكرملين. وقد تعرض سابقًا لمحاولة تسميم عام 2020، نجا منها بعد تلقي العلاج في ألمانيا، قبل أن يعود إلى روسيا حيث اعتُقل وأودع السجن.

وفاته داخل المستعمرة العقابية قبل عامين أثارت حينها موجة غضب دولية، لكن الإعلان الأخير يعيد القضية إلى الواجهة بزخم أقوى، مدعومًا هذه المرة بما تصفه باريس وحلفاؤها بـ“الأدلة العلمية الحاسمة”.

تداعيات محتملة

يرى مراقبون أن هذا التطور قد يفاقم عزلة موسكو على الساحة الدولية، خصوصًا إذا تبعته خطوات عملية من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السبع. كما يُتوقع أن ينعكس الملف على جدول أعمال القمم الأوروبية المقبلة، في ظل دعوات لتشديد الإجراءات ضد المسؤولين الروس.

وفي وقت تتشابك فيه السياسة بالقانون، تبقى قضية نافالني عنوانًا لصراع أوسع بين روسيا والغرب حول مستقبل الحريات السياسية وحدود السلطة، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الاتهامات ستترجم إلى تحركات ملموسة أم ستظل في إطار المواجهة الدبلوماسية المفتوحة.

L’article فرنسا تتهم بوتين بقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني و تقول إن لديها أدلة علمية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفي أول رد رسمي لباريس، عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن موقف مزدوج يجمع بين إدانة واضحة لممارسات نظام مادورو، وتحفّظ قانوني صارم إزاء التدخل العسكري الأميركي، مؤكدًا أن فرنسا ترفض أي “حل سياسي يُفرض من الخارج”، مهما كانت مبرراته.

إدانة فرنسية صريحة لمصادرة السلطة

واستهل بارو تصريحه بتوجيه انتقادات حادة للنظام الفنزويلي، معتبرًا أن نيكولاس مادورو “صادر السلطة من الشعب الفنزويلي، وحرمه من حرياته الأساسية، ووجّه ضربة خطيرة لكرامته وحقه في تقرير مصيره”.
وأكد الوزير الفرنسي أن ما جرى في فنزويلا على مدى السنوات الماضية لا يمكن فصله عن أزمة شرعية عميقة، دفعت الملايين إلى الهجرة، وقوّضت المؤسسات الديمقراطية، ودفعت البلاد إلى عزلة دولية متزايدة.

وفي هذا السياق، شدّد بارو على أن فرنسا التزمت باستمرار بدعم سيادة الشعب الفنزويلي، ولا سيما عبر جهود الوساطة والدعوات المتكررة إلى حلول سياسية تفاوضية تضمن أن تكون “كلمة الشعب هي الفيصل”.

تقاطع أوروبي حول فقدان الشرعية

ويأتي الموقف الفرنسي متناغمًا مع ردود فعل أوروبية أوسع، إذ سبقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى التشكيك في “شرعية” مادورو، معتبرة أن استمراره في الحكم لم يعد يستند إلى تفويض شعبي حقيقي.

غير أن هذا التقاطع الأوروبي في توصيف الأزمة لم ينسحب على طريقة التعامل مع الحل، حيث حرصت باريس، شأنها شأن عواصم أوروبية أخرى، على التمييز بين المسؤولية السياسية لنظام مادورو والشرعية القانونية للتدخل العسكري الأميركي.

تحفّظ قانوني على العملية الأميركية

وفي لهجة محسوبة، انتقد وزير الخارجية الفرنسي العملية الأميركية، معتبرًا أنها “تخالف مبدأ عدم اللجوء إلى القوة الذي يشكّل أحد أسس القانون الدولي”.
وأكد بارو أن أي حل سياسي دائم لا يمكن أن يُفرض بالقوة، محذرًا من أن التدخلات الخارجية، مهما بدت مبررة أخلاقيًا أو سياسيًا، قد تفتح الباب أمام سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي القائم على احترام السيادة.

وقال الوزير بوضوح: “الشعوب السيادية هي وحدها من تقرر مستقبلها”، في رسالة تعكس تمسك باريس بخط دبلوماسي تقليدي يوازن بين الواقعية السياسية والالتزام القانوني.

قلق فرنسي من تآكل قواعد النظام الدولي

ولم يُخفِ بارو قلق فرنسا من “تزايد انتهاكات مبدأ عدم استخدام القوة”، خصوصًا حين تصدر عن دول تتحمل “مسؤولية خاصة” بوصفها أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي.
ورغم هذا القلق، شدد الوزير على أن باريس لن تتخلى عن مرجعيتها القانونية والأخلاقية، مجددًا التزام فرنسا الصارم بميثاق الأمم المتحدة باعتباره “البوصلة التي يجب أن توجه سلوك الدول، في كل زمان ومكان”.

بين الواقعية والشرعية

ويعكس الموقف الفرنسي محاولة دقيقة للموازنة بين الاعتراف بفشل نظام مادورو سياسيًا وأخلاقيًا، ورفض منطق الحسم العسكري الخارجي كوسيلة لتغيير الأنظمة.
وهي معادلة تعكس، في جوهرها، هواجس أوروبية أعمق من أن يؤدي تجاوز قواعد القانون الدولي إلى إضعاف ما تبقى من نظام عالمي قائم على التعددية، في لحظة تشهد فيها الساحة الدولية تصاعدًا مقلقًا لمنطق القوة.

وفي انتظار ما ستؤول إليه تداعيات اعتقال مادورو ونقله إلى نيويورك لمحاكمته بتهم “ناركو-إرهاب”، تواصل باريس التمسك بخط أحمر واضح: لا شرعية للاستبداد، ولا مشروعية لحلول تُفرض من الخارج.

L’article فرنسا بعد اعتقال مادورو : لا لحل مفروض من الخارج ولا شرعية لمصادرة السلطة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.