وجاءت تصريحات بارو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تحوّل ملف نافالني مجددًا إلى محور نقاش دولي ساخن، في ظل اتهامات غربية مباشرة لموسكو بمحاولة “إسكات المعارضة وتصفية الأصوات المنتقدة”.

أدلة جديدة بعد عامين من الوفاة

قال وزير الخارجية الفرنسي أمام صحيفة فرنسا بالعربي إن الشكوك التي أُثيرت فور إعلان وفاة نافالني داخل سجنه عام 2024 لم تعد مجرد فرضيات سياسية، بل باتت تستند إلى “أدلة علمية موثقة”. وأوضح أن أربع دول، بينها فرنسا، أجرت تحاليل متخصصة في مختبرات عالية الدقة خلصت إلى أن نافالني تعرض لمادة سامة قاتلة “من المرجح جدًا أنها أدت إلى وفاته”.

وأضاف أن بيانًا مشتركًا صدر عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا يؤكد الاستنتاج ذاته، معتبرًا أن هذه النتائج “تشكل دليلًا قاطعًا، رغم كل النفي الروسي، على مسؤولية الكرملين عن هذه الوفاة”.

اتهام مباشر لموسكو

التصريحات الفرنسية حملت لهجة غير مسبوقة في وضوحها، إذ لم تكتفِ بالإشارة إلى “مسؤولية روسية” عامة، بل حمّلت بوتين شخصيًا المسؤولية السياسية عن ما جرى. وقال بارو إن ما حدث “يُظهر مرة أخرى ما يمكن أن تفعله روسيا لإسكات كل أشكال المعارضة والقضاء على حرية الصحافة”.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو والعواصم الأوروبية، على خلفية ملفات متعددة، من الحرب في أوكرانيا إلى العقوبات الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان.

ردود روسية وإنكار مستمر

في المقابل، نفت السلطات الروسية مرارًا أي علاقة لها بوفاة نافالني، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها “مسيسة وتفتقر إلى الأدلة”. إلا أن الإعلان عن نتائج تحاليل مخبرية مشتركة من عدة دول أوروبية يضع موسكو أمام موجة جديدة من الضغوط الدبلوماسية، وقد يفتح الباب أمام تحركات قانونية أو عقوبات إضافية.

نافالني… رمز للمعارضة الروسية

كان أليكسي نافالني أبرز وجوه المعارضة الروسية خلال العقد الأخير، وعُرف بحملاته ضد الفساد وانتقاداته اللاذعة للكرملين. وقد تعرض سابقًا لمحاولة تسميم عام 2020، نجا منها بعد تلقي العلاج في ألمانيا، قبل أن يعود إلى روسيا حيث اعتُقل وأودع السجن.

وفاته داخل المستعمرة العقابية قبل عامين أثارت حينها موجة غضب دولية، لكن الإعلان الأخير يعيد القضية إلى الواجهة بزخم أقوى، مدعومًا هذه المرة بما تصفه باريس وحلفاؤها بـ“الأدلة العلمية الحاسمة”.

تداعيات محتملة

يرى مراقبون أن هذا التطور قد يفاقم عزلة موسكو على الساحة الدولية، خصوصًا إذا تبعته خطوات عملية من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة السبع. كما يُتوقع أن ينعكس الملف على جدول أعمال القمم الأوروبية المقبلة، في ظل دعوات لتشديد الإجراءات ضد المسؤولين الروس.

وفي وقت تتشابك فيه السياسة بالقانون، تبقى قضية نافالني عنوانًا لصراع أوسع بين روسيا والغرب حول مستقبل الحريات السياسية وحدود السلطة، فيما تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الاتهامات ستترجم إلى تحركات ملموسة أم ستظل في إطار المواجهة الدبلوماسية المفتوحة.

L’article فرنسا تتهم بوتين بقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني و تقول إن لديها أدلة علمية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذا التصويت التاريخي فجّر انقسامًا حادًا في صفوف اليمين الفرنسي، وترك الأغلبية الحكومية في حالة صدمة، فيما اعتبرته مارين لوبان “نصرًا تاريخيًا” لحزبها، ودعت الحكومة إلى “احترام إرادة الأمة”.

الاتفاق المثير للجدل، الذي يعود إلى ما بعد حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والتجمع العائلي، ما جعلهم على مدى عقود الفئة الأجنبية الأكبر عددًا في فرنسا. وقد حاول اليمين المتشدد مرارًا المطالبة بإلغائه، لكنّ تصويت الخميس مثّل أول انتصار سياسي فعلي في هذا الاتجاه منذ توقيعه قبل أكثر من نصف قرن.

يمين منقسم… ويسار غاضب

اليسار الفرنسي صبّ جام غضبه على التصويت، واعتبره “سقطة أخلاقية” و”تحالفًا ملوثًا بالكراهية”. النائبة اليسارية دانييل أوبونو اتهمت اليمين المعتدل بأنه “انزلق إلى نفس الهوس العنصري والمعادي للأجانب الذي يغذي التطرف”، بينما وصف الاشتراكي لوران لاردِي ما جرى بأنه “لحظة عار في تاريخ الجمهورية”.

في المقابل، دافع زعيم الجمهوريين لوران فوكييه عن تصويته إلى جانب اليمين المتطرف قائلاً:

“عندما يحمل التجمع الوطني أفكارًا تخدم مصلحة فرنسا، لا سبب لرفضها.”

أما رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو، فقد حاول تهدئة العاصفة بتصريح متوازن من مدينة كارانتا، مؤكدًا أن الاتفاق “ينتمي إلى زمن آخر” ويستحق “إعادة تفاوض”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص البرلمان، بل من صلاحيات الرئيس.

اتفاق عمره نصف قرن… وصداع دبلوماسي متجدد

تم توقيع اتفاق 27 ديسمبر 1968 بين باريس والجزائر بعد ست سنوات من انتهاء حرب الاستقلال، في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة الجزائرية لإعادة بناء اقتصادها.
بموجبه، يُمنح الجزائريون “شهادات إقامة” خاصة بدل بطاقات الإقامة العادية، مع تسهيلات كبيرة في الحصول على الإقامة طويلة الأجل ولمّ شمل العائلات.

لكنّ منتقدي الاتفاق يعتبرونه تمييزًا غير مبرر عن بقية الجنسيات، ومصدرًا لاختلالات مالية وإدارية، بينما يرى آخرون أنه رمز تاريخي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية لا ينبغي المساس به.

اليوم، ومع توتر العلاقات بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام — بسبب ملفات الهجرة، ورفض الجزائر استقبال المرحّلين، والموقف الفرنسي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية — يبدو أن هذا التصويت سيزيد الوضع اشتعالًا دبلوماسيًا بين العاصمتين.

مارين لوبان تحتفل… والماكرونية في مأزق

في مؤتمر صحافي ناري، وصفت لوبان التصويت بأنه “لحظة مفصلية في استعادة السيادة الوطنية”، مضيفة:

“الكرة الآن في ملعب الحكومة. على الرئيس أن يسمع صوت الشعب الفرنسي.”

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فوجد نفسه في وضع دفاعي محرج، بعدما كشف التصويت هشاشة التحالفات داخل البرلمان وانقسام اليمين إلى شظايا.

وبينما يتحدث البعض عن “زلزال سياسي”، يحذر آخرون من تداعيات خطيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يزيد عددها عن 650 ألف شخص.

في الأفق… مواجهة مفتوحة بين باريس والجزائر

إلغاء الاتفاق بشكل أحادي ما زال قانونيًا ممكنًا، لكنه سيكون مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. فبين خيار الإلغاء، وإمكانية التفاوض، واحتمال بقاء الوضع على ما هو عليه، تبقى باريس أمام معضلة سياسية وإنسانية معقدة.

وفي انتظار قرار الإليزيه، يبقى صوت البرلمان الفرنسي الذي دوّى في 30 أكتوبر جرس إنذارٍ مدوٍّ عن صعود اليمين المتطرف، وتآكل توازنات الجمهورية الخامسة.

L’article بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.