واحدة من أكثر الجلسات توتراً وإثارة منذ انطلاق محاكمة الاستئناف في قضية اغتيال المدرّس الفرنسي صامويل باتي، تحوّلت قاعة محكمة الجنايات الخاصة في باريس إلى مسرح لمشهد درامي غير متوقّع، بعدما تعرّض الإمام حسن شلغومي لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى قبل أن يتمكّن من استكمال شهادته.

الجلسة التي كانت مخصّصة لسماع شلغومي، المعروف بمواقفه الصريحة ضدّ الإسلاموية المتشددة، اتسمت منذ بدايتها بأجواء مشحونة. فالرجل الذي أثار اسمه على مدى سنوات جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسلامية في فرنسا حول مدى تمثيله للجالية، دخل القاعة حاملاً خطاباً نارياً ضد أحد المتهمين الرئيسيين، الناشط الإسلامي عبد الحكيم سيفريوي.

شهادة قاسية واتهامات مباشرة

في إفادته أمام المحكمة، قدّم شلغومي رواية حادّة، وصف فيها سيفريوي بأنه «من أخطر الشخصيات المتشددة في فرنسا»، متهماً إياه بـ«التلاعب بالعقول الهشّة» وبناء شبكات تأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تعبئة المشاعر الدينية وتحويلها إلى أدوات ضغط وتحريض.

سيفريوي يُحاكم إلى جانب والد تلميذة، إبراهيم شنينا، بتهمة تكوين جمعية أشرار ذات طابع إرهابي، على خلفية دورهما المفترض في إطلاق حملة تشهير وتحريض ضد صامويل باتي، بعد أن عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير في أكتوبر 2020. تلك الحملة الرقمية، التي تضمنت مقاطع فيديو ومنشورات غاضبة، وضعت اسم المدرّس وصورته في دائرة الاستهداف العلني قبل أيام من مقتله.

شلغومي لم يكتفِ بتوصيف سياسي، بل عاد بذاكرته إلى عام 2010، حين نُظّمت مظاهرات أمام مسجده في مدينة درانسي احتجاجاً على مواقفه، خصوصاً بشأن الحجاب والعلاقة مع الدولة الفرنسية. وأكد أنه تلقّى «تهديدات بالقتل» على مدار سنوات، وتعرّض لما سماه «حملات تشويه منظمة» على الإنترنت، معتبراً أن المناخ نفسه الذي استهدفه هو الذي مهّد نفسياً واجتماعياً لمأساة باتي.

محاولة قلب الطاولة داخل القاعة

لكن التوتر بلغ ذروته حين طلب محامي عبد الحكيم سيفريوي إدراج فيديو لخطبة قديمة منسوبة إلى حسن شلغومي، زاعماً أنها تكشف «وجهاً مختلفاً» له، وأنه سبق أن أدلى بتصريحات متشددة تتناقض مع صورته الحالية كمناهض للتطرف. الدفاع اعتبر أن من حق المحكمة الاطلاع على «الصورة الكاملة» للشاهد.

رئيسة المحكمة رفضت الطلب، موضحة أن الدفاع لم يتمكّن من تحديد مصدر الفيديو أو تاريخه بشكل دقيق، وهو ما يتعارض مع قواعد الإثبات. إلا أن محامي سيفريوي أطلق ملاحظة ساخرة داخل القاعة، ملمّحاً إلى أن «هذه القطعة ربما كانت سبب الوعكة». تعليق زاد من حدة الأجواء قبل أن تُعلن استراحة قصيرة.

غير أن الاستراحة تحوّلت إلى انقطاع طويل، لتعود رئيسة المحكمة وتعلن أن حسن شلغومي سيُنقل إلى أحد مستشفيات منطقة باريس لإجراء فحوصات عاجلة. وأكدت أن المحكمة ستحدد جلسة لاحقة لاستكمال استجوابه، حفاظاً على مبدأ المواجهة بين الادعاء والدفاع.

جريمة غيّرت فرنسا

تعود جذور القضية إلى 16 أكتوبر 2020، حين أقدم الشاب الشيشاني المتطرف عبد الحكيم أنزوروف، البالغ من العمر 18 عاماً آنذاك، على قطع رأس صامويل باتي أمام مدرسته في بلدة كونفلان سانت أونورين بضواحي باريس. الجريمة وقعت بعد أيام من تصاعد حملة غضب على الإنترنت، اتهمت المدرّس بـ«إهانة الدين» بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية خلال درس تربوي حول حرية التعبير.

أنزوروف قُتل لاحقاً برصاص الشرطة بعدما هدد عناصرها بسكين، لكن مقتله لم يُنهِ مسار المحاسبة القضائية. فالتحقيقات كشفت عن شبكة تفاعلات وتحريض إلكتروني سبق الجريمة، وهو ما دفع النيابة إلى ملاحقة شخصيات اعتُبر أنها ساهمت في خلق مناخ عدائي خطير.

إلى جانب سيفريوي وشنينا، يُحاكم صديقان لأنزوروف بتهمة التواطؤ في الاغتيال، إذ يُشتبه في أنهما قدّما له دعماً مادياً أو لوجستياً. المتهمون جميعاً ينفون ضلوعهم في أي مخطط إرهابي، ويؤكدون أن أقصى ما قاموا به يندرج في إطار «التعبير عن الغضب».

معركة سرديات وانقسام مجتمعي

المحاكمة لا تدور فقط حول مسؤوليات جنائية، بل تعكس صراعاً أعمق داخل المجتمع الفرنسي بين قيم حرية التعبير وحدودها، وبين مواجهة التطرف وتفادي وصم الجاليات المسلمة. حسن شلغومي، الذي يُقدَّم في بعض الأوساط كرمز لـ«الإسلام الجمهوري»، يراه منتقدوه شخصية مثيرة للانقسام، بينما يعتبره أنصاره صوتاً شجاعاً في وجه التيارات الراديكالية.

وعكته الصحية المفاجئة أضفت بُعداً إنسانياً ومأساوياً على جلسة كانت أصلاً محمّلة بثقل جريمة هزّت فرنسا وأثارت صدمة عالمية. وبين شهادات نارية، ودفوع قانونية متشابكة، ومحاولات كل طرف ترسيخ روايته، تظلّ قضية صامويل باتي جرحاً مفتوحاً في الذاكرة الفرنسية، واختباراً صعباً لقدرة العدالة على تفكيك خيوط التحريض قبل أن تتحول إلى دم.

L’article الإمام حسن الشلغومي يسقط مغمى عليه وسط المحكمة أثناء شهادته اضد المتهمين في اغتيال المدرس صامويل باتي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

تهديدات تطال رئيسة المحكمة

أعلنت النيابة العامة في باريس، مساء الجمعة 26 سبتمبر، عن فتح تحقيقين منفصلين بعد تلقي رئيسة الغرفة الجنائية بمحكمة باريس التي أدانت ساركوزي، رسائل تهديد مباشرة عبر الإنترنت، بعضها يتضمن تهديدات بالقتل وأخرى بنشر معلوماتها الشخصية.

وبحسب النيابة، فقد أُحيل الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية على الإنترنت، فيما شددت على أن “تهديد شخص يشغل منصبًا عامًا قد يعاقب عليه بالسجن خمس سنوات”، بينما تصل العقوبة إلى سبع سنوات وغرامة 75 ألف يورو في حال نشر بيانات شخصية تعرّض القضاة للخطر.

نداء قضائي صارم

في بيان شديد اللهجة، دعا جاك بولار، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في باريس، إلى “الاحترام الصارم للمؤسسة القضائية واستقلالها”، مندّدًا بمحاولات التشكيك في حياد القضاة بعد الحكم على ساركوزي. وقال بولار:

“إن استهداف القضاة بالتشويه أو التهديد يقوّض أسس دولة القانون، ويحوّل النقاش القضائي إلى ساحة صراع سياسي وشخصي.”

موقف وزارة العدل

من جانبه، وصف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال جيرالد دارمانان التهديدات بـ”المشينة وغير المقبولة في أي نظام ديمقراطي”، مؤكدًا أن “الاعتراض على الأحكام القضائية لا يمكن أن يتم عبر العنف أو التهديد الشخصي”، في إشارة إلى تصاعد الهجمات الإلكترونية ضد القضاة عبر شبكات التواصل.

النقابات القضائية تدق ناقوس الخطر

كشفت نقابة القضاة أنها رفعت بلاغات عاجلة بشأن “تهديدات بالقتل وأخرى بالعنف الجسدي” ضد رئيسة المحكمة، مؤكدة أن صورتها الشخصية نُشرت على بعض المنصات مصحوبة بعبارات تحريضية.
أما نقابة القضاة اليسارية  فقد ذهبت أبعد من ذلك، محمّلة جزءًا من الطبقة السياسية المسؤولية عن تصعيد الهجمات ضد القضاء، متهمة بعض القيادات بتغذية فكرة “الانتقام القضائي” ضد ساركوزي.

خلفية القضية

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أصدرت، الخميس الماضي، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات مع التنفيذ، بعد إدانته بالسماح لمقرّبيه بطلب تمويل من نظام معمر القذافي لحملته الرئاسية عام 2007.
الحكم وُصف من قبل أنصار ساركوزي بـ”القاسي” و”المبني على الكراهية”، فيما اعتبره مؤيدو القرار خطوة غير مسبوقة تعكس “نضج الديمقراطية الفرنسية” القادرة على محاسبة أعلى المسؤولين.

سابقة ليست الأولى

الجدير بالذكر أن هذا ليس أول تهديد يستهدف القضاة الفرنسيين مؤخرًا. ففي مارس الماضي، وُضعت رئيسة محكمة جنايات في باريس تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات عقب إصدار حكم ضد مارين لوبان بحرمانها من الترشح للانتخابات لخمس سنوات. كما أُدين أحد مستخدمي الإنترنت في أبريل بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب دعوات علنية لقتل قاضية على خلفية ملف يخص حزب التجمع الوطني.

معركة الديمقراطية والعدالة

القضية تتجاوز شخص ساركوزي لتطرح سؤالًا أكبر حول قدرة الديمقراطية الفرنسية على حماية مؤسساتها من التهديدات والضغوط. فبينما يصرّ القضاء على أن الاستئناف هو المسار الشرعي الوحيد للطعن في الأحكام، يبدو أن جزءًا من الشارع السياسي والشبكات الاجتماعية يتجه نحو التصعيد اللفظي والتهديدات المباشرة، ما ينذر بمرحلة خطيرة من التوتر بين السلطة القضائية والسلطة السياسية في فرنسا.

L’article تهديدات بالقتل ضد القاضية التي أدانت ساركوزي بالسجن تهز القضاء الفرنسي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.