الفيديو، الذي انتشر بسرعة على منصة “إنستغرام” مساء الحادي والعشرين من أكتوبر، دفع السلطات الفرنسية إلى التحرّك على الفور، وسط اتهامات خطيرة تتعلق بـ”الإشادة بأعمال إرهابية” و”تصريحات معادية للسامية”.

المدعي العام في بوبينيي، إيريك ماتاي، أعلن صباح الأربعاء فتح تحقيق رسمي بعد تلقي بلاغ من رئاسة الأكاديمية في منطقة “إيل دو فرانس”.

وقال في بيان مقتضب: “تبيّن من خلال الإشعار الذي تلقيناه أن مقطع الفيديو يتضمّن تصريحات قد تندرج تحت الوصف الجنائي للإشادة العلنية بعمل إرهابي. على الفور تم فتح تحقيق قضائي وتكليف فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص بمتابعته.”

التحقيق يأتي بعد ساعات فقط من تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيليب باتيست، الذي وصف ما جرى بأنه “تجمّع يحمل رائحة معاداة السامية”، وأكد أنه طلب رسميًا من الأكاديمية إحالة الملف إلى القضاء، قائلاً: “ما سمعناه في جامعة باريس 8 لا يليق بالمؤسسات الجامعية ولا بقيم الجمهورية الفرنسية.”

الجدل تفجّر بعد أن نشر موقع إلكتروني يحمل اسم “ليون – لوميديا”، ويعرّف نفسه بأنه “فرنسي ويهودي”، مقطع فيديو بعنوان “لقد تسللنا إلى اليسار المتطرف في جامعة باريس 8″، زعم فيه أن أحد صحافيي الموقع حضر الاجتماع الطلابي متخفيًا وسجّل تلك التصريحات خلسة دون علم الطلاب.

وقال رئيس تحرير الموقع في تصريح لوسائل الإعلام: “الفيديو الذي نشرناه تم تسجيله دون علم المنظّمين في الخامس عشر من أكتوبر داخل مدرج جامعي، وأُعيد تركيبه جزئيًا قبل نشره، إذ أضفنا الصوت الحقيقي فوق صور من القاعة.”

لكنّ هذه الاعترافات لم تُطفئ الشكوك حول مدى مصداقية التسجيل، خاصة أن التصريحات سُمعت فقط دون أن تظهر وجوه أصحابها. الصحافة الفرنسية أكدت أنها لم تستطع التحقق من صحة المقطع بشكل مستقل، فيما رفضت فيدرالية النقابات الطلابية الرد على اتصالات الصحفيين، ما زاد الغموض المحيط بالقضية.

في المقابل، أعلنت جامعة باريس 8 في بيان رسمي أنها “تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية أو العنف داخل الحرم الجامعي”، مؤكدة فتح تحقيق داخلي موازٍ لتحديد ما جرى فعلاً خلال التجمع الطلابي. كما أكدت الجامعة التزامها المطلق بحرية التعبير ضمن “حدود القانون واحترام الكرامة الإنسانية”.

من جهتها، أعلنت اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا أنها ستتقدّم بشكوى قضائية ضد مجهول، معتبرة أن الفيديو يكشف “انزلاقًا خطيرًا داخل بعض الأوساط الطلابية المتطرفة التي تستخدم الجامعات منصة لبثّ الكراهية”.

القضية اليوم تتجاوز حدود الجامعة، لتتحول إلى اختبار جديد للتوازن بين حرية التعبير ومكافحة التطرف في فرنسا، بلد لا يزال يعيش على وقع التوترات التي خلّفها هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من تداعيات سياسية واجتماعية. وبين تحقيقات النيابة العامة وضغوط الحكومة والرأي العام، يبدو أن جامعة باريس 8 تجد نفسها في قلب عاصفة فكرية وقانونية قد تعيد رسم حدود النقاش داخل الفضاء الجامعي الفرنسي.

L’article عاصفة في جامعة باريس 8…النيابة العامة تفتح تحقيقًا بعد فيديو يمجّد هجوم 7 أكتوبر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإمام بدوره أعلن عبر محاميه أنه سيطعن في القرار أمام القضاء الإداري.

القرار، الذي وُجّه رسميًا إلى إدارة المسجد الواقع في الأحياء الشمالية من مارسيليا، يأتي تتويجًا لصراع طويل بين السلطات المحلية وهذا المكان الديني الذي تعتبره الأجهزة الأمنية بؤرة لترويج خطاب ديني “متطرف”.

الإمام بن جيلالي، الذي يصفه مسؤولو وزارة الداخلية بأنه “شخصية دينية ذات توجه متشدد”، كان قد عاد إلى إلقاء خطبه عقب صدور حكم قضائي بحقه في مايو الماضي، ما أثار استياء واسعًا لدى الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة أماكن العبادة في جنوب فرنسا.

محافظة الإقليم برّرت قرار الإغلاق بكونه إجراءً وقائيًا يهدف إلى وقف “الخطاب الأصولي المتكرر” المنسوب للإمام، مشيرة في بيانها إلى منشورات إلكترونية على موقع فيسبوك لإمام المسجد وصفتها بأنها “تحرض على الكراهية والعنف والتمييز”، بعضها نُشر قبل عام ولم يُحذف حتى الآن، وأخرى حديثة تضمنت إشارات إلى مؤلفات فكرية تابعة لمرجعيات تنظيم الإخوان المسلمين.

وتؤكد مصادر في محافظة مرسيليا لمراسل فرنسا بالعربي أن الإمام المذكور يواصل الدفاع عن “نموذج متشدد للممارسة الدينية” قد يشكل “أرضية خصبة لتبرير العنف”، وهو توصيف قانوني يسمح للسلطات الفرنسية بالاستناد إلى قانون مكافحة الانفصالية لتبرير إغلاق دور العبادة التي يُشتبه في تجاوزها حدود الخطاب الديني إلى التحريض أو التمييز.

لكن بن جيلالي، الذي يتمتع بدعم محدود من بعض المصلين في المنطقة، يصرّ على أن قرار الإغلاق “سياسي أكثر منه ديني”، ويؤكد عبر دفاعه أن السلطات “تتذرع بخطب قديمة وتأويلات مغلوطة لتكميم الصوت الديني المستقل”.

ومن المنتظر أن ينظر القضاء الإداري في مارسيليا، في طلب الاستعجال الذي قدمه الإمام لإلغاء القرار، وسط اهتمام إعلامي متزايد ونقاش عام محتدم حول حدود حرية التعبير الديني في فرنسا.

القضية، التي تندرج في سياق الجدل الوطني المتواصل حول الإسلام السياسي ومراقبة أماكن العبادة، تعيد إلى الواجهة التوازن الدقيق بين الأمن والحرية، بين الدولة التي ترى نفسها ملزمة بحماية النظام الجمهوري، ومجموعة دينية تشعر بأنها مستهدفة بتدابير استثنائية.

ومع تصاعد التوتر في الأحياء الشمالية من مارسيليا، تبدو هذه المواجهة أبعد ما تكون عن نهايتها.

L’article ⚡️ إغلاق مسجد في مرسيليا بعد منشورات “تحريضية” لإمامه على فيسبوك est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

مشهد الجمعة: توتر أمام أبواب المسجد

حوالي الساعة الواحدة من ظهر الجمعة 19 سبتمبر، ومع تدفق المصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وقف مجموعة من الأشخاص يرتدون سترات زرقاء أمام المدخل، يوزّعون منشورات كُتب عليها بعبارات صارخة: “لا لإغلاق مسجد بلوويه بشكل تعسفي… فلنتحرك معاً!”.

في الأثناء، جرى تداول عريضة جديدة بين المصلين، دعت إلى توقيعها للتعبير عن “قلق عميق ومعارضة حازمة” للإجراءات الإدارية التي أطلقها محافظ إقليم بوش-دو-رون.

القرار الإداري: جدل بين النصوص الدينية والتأويلات

الإمام سمعين بن جيلالي، الذي يقود المسجد منذ سنوات، تسلّم عشية ذلك اليوم رسالة رسمية من المحافظة، تُعلمه بفتح “إجراء إداري تمهيداً لإغلاق محتمل للمسجد”.

وبحسب ما أوضح الإمام، فإن المراسلة استندت إلى “بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي دُرست أو قُرئت داخل المسجد”.

غير أن الإمام رفض هذه الاتهامات، مؤكداً أن: “ما نقدمه هو تفسيرات سلمية للنصوص، لا علاقة لها بأي توجه معادٍ لقيم الجمهورية. إذا أراد المسؤولون أن يقرأوا هذه النصوص بنفس طريقة تنظيم داعش، فذلك شأنهم، لكنه ليس موقفنا.”

خلفية قضائية تزيد المشهد تعقيداً

القضية لا تنفصل عن مسار قضائي سابق؛ فالإمام بن جيلالي سبق أن أُدين في الدرجة الأولى بتهمة “تمجيد الإرهاب” على خلفية إعادة تغريد (ريتويت) عبر حسابه في تويتر، في واقعة أثارت جدلاً حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الأئمة في الفضاء الرقمي.

وعلى الرغم من أن الحكم ليس نهائياً، إلا أن هذه الإدانة أصبحت ورقة إضافية بيد السلطات لتبرير تشديد الرقابة وفتح باب الإغلاق الإداري.

غضب المصلين وحملة تضامن

داخل المسجد وخارجه، علت أصوات المصلين بالتنديد. أحد الشبان صرح قائلاً: “نحن نأتي هنا للصلاة والسكينة، لا علاقة لنا بأي خطاب متطرف. إغلاق المسجد يعني حرمان آلاف المسلمين من فضاء روحي واجتماعي.”

في المقابل، أطلق ناشطون على الإنترنت حملات تضامن، معتبرين أن الخطوة تمثل “وصماً جماعياً” بحق الجالية المسلمة في مرسيليا، فيما وصف آخرون القرار بأنه “تصعيد سياسي أكثر منه قانوني”، في ظل المناخ المتوتر الذي تعيشه فرنسا بشأن قضايا الهجرة والإسلام.

البُعد السياسي والرمزي

مسجد بلوويه، الذي يضم مئات المصلين أسبوعياً، أصبح رمزاً لصراع أكبر بين السلطات المحلية وبعض المكونات الدينية. ففي نظر السلطات، يمثل جزءاً من معركة “حماية قيم الجمهورية” ضد ما تسميه “نزعات انفصالية”.

أما بالنسبة للجالية، فيعدّ المسجد مساحة للعبادة والتماسك الاجتماعي، وإغلاقه يُنظر إليه كإجراء قاسٍ يتجاوز حدود الرقابة المعقولة.

السيناريوهات المقبلة

المشهد يبقى مفتوحاً على احتمالات متعددة:

• إغلاق فعلي قد يثير موجة احتجاجات محلية ووطنية.
• حل وسط عبر التزامات خطية من إدارة المسجد بشأن الخطاب الديني.
• أو تصعيد قانوني حيث قد يختار الإمام وأنصاره اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في القرار.

وبين شد وجذب، يظل مسجد بلوويه في قلب معركة تجمع بين الدين والسياسة والقانون، في وقت تسعى فيه فرنسا لإيجاد توازن صعب بين حماية أمنها القومي وضمان الحريات الدينية المكفولة دستورياً.

L’article مسجد مرسيليا في عين العاصفة : هل يغلق بلوويه أبوابه مجدداً ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.