اقترب موعد الانتخابات البلدية في فرنسا، وتقترب معها الفرصة الذهبية للجالية المسلمة لتثبت أنها لم تعد مجرد مراقب صامت أو متفرج على أحداث تصنع بدونها

نعم،على الجالية المسلمة الكبيرة ان تتذكر هذه اللحظة جيدًا: كل صوت يحتسب، كل مرشح يُرشّح، وكل مشاركة تُنفذ هي رسالة واضحة لكل من يظن أن المسلمين في فرنسا غائبون عن الحياة العامة، أو لا يهتمون بما يحدث حولهم.

كم مرة شعرتم أن السياسيين الفرنسيين يتسابقون لإرضائكم؟

الإجابة: نادرًا، وربما أبدًا.

الأحزاب، الكبيرة منها والصغيرة، تظن أن الجالية المسلمة ستكتفي بالشكوى عبر مقالات الرأي ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي. هذه هي الفرصة لتقولوا لهم بصوتٍ عالٍ وواضح: لا مزيد من الانتظار، لا مزيد من التفويض للآخرين.

التاريخ يذكر أن المشاركة السياسية تبدأ بالمقاعد الصغيرة، بالبلديات، بالمجالس المحلية التي يتحكم فيها الآخرون منذ عقود.

نعم، يبدو الأمر غير مثير على الورق، وربما بعضكم يتذمر: “مقعد في البلدية؟ ما الفرق؟”

الفرق كبير، بل حاسم: المقعد في المجلس البلدي يعني التأثير على المدارس التي يرتادها أبناؤكم، على الخدمات الاجتماعية، على مراكز الشباب والمساجد، على السياسات المحلية التي تشكّل حياتكم اليومية، بل وعلى الطريقة التي يُنظر بها إليكم كمواطنين كاملين الحقوق.

وهنا تكمن المفارقة الساخرة: كل من يسخر ويقول لكم: «أوه، مشاركتكم لن تغيّر شيئًا»، يمكنكم ببساطة أن تبتسم وتقولوا: «سنرى من سيغير شيئًا ومن سيظل يشتكي من بعيد».

لأن الواقع واضح: من يملك المقعد والقرار المحلي، يملك القدرة على تغيير المعايير، حماية مصالح المجتمع، وإعادة توزيع الفرص بما يخدم الجميع.

لا تقتصر الانتخابات البلدية على المدن الكبرى؛ في القرى الصغيرة والمراكز المحلية حيث يُتخذ القرار اليومي، يمكن أن يكون صوتكم الفارق.

كل ترشيح، كل قائمة مليئة بالمواطنين المسلمين، كل حملة توعية جماهيرية، هي خطوة نحو كسر الصورة النمطية التي تُظهر المسلمين في فرنسا كغائبين عن الحياة العامة، ورفع التمثيل إلى حيث يليق بالمواطنين الفاعلين والمبدعين.

التحديات موجودة.. البعض سيحاول التشكيك في قدرتكم على التغيير، البعض سيقول إنكم غير جاهزين، وبعض وسائل الإعلام ستسلط الضوء على كل إخفاق صغير لتقليل الإنجاز. هذا طبيعي. التهكم هنا جزء من المعركة؛ فهو يجعل كل نجاح صغير أقوى، وكل خطوة إيجابية أكثر وضوحًا.

الجالية المسلمة في فرنسا أمام فرصة تاريخية. فرصة لإظهار أن المشاركة السياسية ليست مجرد حق، بل مسؤولية جماعية وأخلاقية تجاه الأجيال القادمة.

أجيال سترث المدن والحيّز العام الذي يُبنى اليوم، وأجيال تحتاج إلى تمثيل حقيقي، ليس مجرد شعارات أو وعود انتخابية.

إذن، يا مسلمي فرنسا، حان الوقت للتوقف عن الانتظار، عن اللوم، وعن الاكتفاء بالتعليقات الساخرة على الإنترنت. خذوا زمام المبادرة، ترشحوا بكثافة، شاركوا بوعي، وتحركوا على الأرض. لا مجرد متفرجين… بل صناع قرار، مؤثرون، وممثلون حقيقيون للجالية التي طالما انتظرت أن تُسمع.

فرنسا تنتظر، والأصوات تنتظر، والفرصة بين أيديكم. فهل ستجلسون مرة أخرى في الصفوف الخلفية؟

أم أنكم ستأخذون مقعدكم، وترسمون مستقبلًا تشاركون في صياغته بأنفسكم؟

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article محمد واموسي يكتب : كيف يمكن للجالية المسلمة و العربية قلب الطاولة في فرنسا ؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ساعات متواصلة، جلست الجمعية الوطنية تحت وطأة ترقب شعبي وإعلامي مكثف، فيما تصاعدت وتيرة المناقشات حول مستقبل الحكومة وسط تحليلات سياسية تشير إلى أن سقوط لوكورنو كان قريبًا جدًا، لولا التوازنات المعقدة التي سمحت له بالنجاة.

لقد تقدمت المعارضة اليسارية كتلة “فرنسا الأبية” (بزعامة جان لوك ميلونشون)، جنبًا إلى جنب مع حزب التجمع الوطني (بزعامة لمارين لوبان) بزعامة مارين لوبن، بمذكرتين متتاليتين لحجب الثقة، وكان من المفترض أن تهزّ هذه الخطوة أركان الحكومة وتعيد البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.

المذكرتان وفشل المحاولة
المذكرة الأولى، التي تقدمت بها حزب ميلونشون، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتحركات المكثفة بين النواب اليساريين والوسط الاجتماعي، وكان المتوقع أن تحصد الدعم اللازم لإسقاط الحكومة.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن 271 نائبًا فقط صوّتوا لصالح حجب الثقة، أي أقل بـ18 صوتًا من النصاب المطلوب (289 صوتًا).

بينما حصدت مذكرة حزب لوبن 144 صوتًا فقط، وهو ما يعكس ضعف دعم المعارضة اليمينية، وامتناع النواب من كتلة الوسط الاشتراكية وبعض الوسطيين عن التصويت.

ردود الفعل على هذه النتائج كانت سريعة وحادة، فقد شنّ رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلّا هجومًا لاذعًا على النواب الذين امتنعوا عن التصويت، معتبرًا أنهم “تحملوا مسؤولية المعاناة المقبلة التي ستضرب الفرنسيين تحت وطأة ميزانية عقابية اجتماعيًا وضريبيًا”، في إشارة إلى مشروع الموازنة العامة لعام 2026 الذي أثار غضب المعارضة.

من جانبها، لم تُخفِ زعيمة كتلة “فرنسا الأبية” في البرلمان ماتيلد بانو استياءها العميق، متهمة الحزب الاشتراكي بـ”التواطؤ مع الماكرونية” و”التخلي عن الشعب الفرنسي”، مضيفة: “لقد تركوا الرئيس ماكرون يواصل سياسته المؤلمة، ونوجه نداءً عاجلًا لكل الفرنسيين بعدم الاستسلام لهذه السياسات.”

انقسامات وتكتلات داخلية
النتائج أظهرت انقسامات كبيرة داخل صفوف المعارضة، إذ كان هناك سبعة نواب من الحزب الاشتراكي خالفوا تعليمات كتلتهم وصوّتوا لصالح مذكرة حجب الثقة، بالإضافة إلى نائب واحد من الجمهوريين وآخر من كتلة الوسط المستقلين، ونائبين غير منتمين، مما كشف عن هشاشة التماسك داخل أحزاب المعارضة الكبرى.

أما من جهة اليمين، فقد بدا الغضب مضاعفًا داخل التجمع الوطني، الذي وصف موقف الجمهوريين بـ”اتفاق الجبن”، معتبرًا أن لوران فوكوييه، زعيم الجمهوريين، “ذاب في الاشتراكية وخان الطبقة العاملة الفرنسية”، بحسب تعبير النائب جان-فيليب تانغي، ما يشير إلى تصاعد الاحتقان بين الأحزاب المعارضة وتقاطع المصالح السياسية مع الحكومة.

ردود فعل لوكورنو وتحديات الحكومة
وعلى الرغم من هذه العاصفة السياسية، خرج لوكورنو من البرلمان هادئًا، مكتفيًا بالقول للصحافيين: “نحن في العمل… الأوضاع صعبة، لكن النقاش يمكن أن يبدأ الآن.”

تصريح مقتضب لكنه يعكس إدراكه لحجم التحديات الماثلة أمام حكومته، خاصة في ظل ميزانية 2026 المثيرة للجدل، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وزيادات ضريبية تستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة، فيما تراها الحكومة “ضرورة مؤلمة” لإعادة التوازن المالي ومواجهة التضخم الاقتصادي.

البرلمان الفرنسي اليوم كان مسرحًا لصراع سياسي حاد بين مختلف الأطياف، حيث تلاقى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في مواجهة الحكومة، بينما فضّل الوسط الانتظار والموازنة بين مصالحه الخاصة والخطر السياسي المحتمل، ما جعل الحكومة تبقى في مأمن من السقوط، لكن في وضعية حرجة ومتوترة.

أهمية الحدث وخطورة المرحلة المقبلة
نجاة لوكورنو من السقوط لم تكن مجرد إنجاز شخصي، بل تحدٍ تاريخي للأحزاب المعارضة التي لم تستطع حشد الدعم الكافي رغم الضغط الشعبي والمناورات السياسية.

ومع ذلك، تبقى علامات الاستفهام كبيرة حول استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعقيد الميزانية القادمة وارتفاع المخاوف من الاحتجاجات الشعبية، كما أن المعارضة ستواصل البحث عن أي ثغرة لإسقاط الحكومة أو إجبارها على تعديل سياساتها.

في خضم هذه المعركة، أصبح واضحًا أن فرنسا تدخل مرحلة سياسية دقيقة ومشحونة، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل أي تحرك حكومي أو معارض قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.

لا شك أن الأعين ستكون متجهة نحو البرلمان في الأسابيع القادمة، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الصمود خلال تقديم مشروع الميزانية، أم أن المعركة القادمة ستجعل سقوط لوكورنو أمرًا لا مفر منه.

خلفية المشهد:
هذه المواجهة تأتي بعد أسابيع من الجدل السياسي حول مشروع الموازنة لعام 2026، التي تصفها المعارضة بأنها “ميزانية قاسية” وتهدد الطبقات الوسطى والفئات الضعيفة، بينما تعتبرها الحكومة “خطة ضرورية لاستقرار الاقتصاد ومواجهة التضخم”.

اليوم، برهنت النتائج على أن الحكومة لم تسقط، لكن الطريق أمام لوكورنو يظل محفوفًا بالمخاطر، مع احتمال تصعيد جديد في المدى القصير.

L’article لوكورنو ينجو بفارق ضئيل..18 صوتًا فقط أنقذت الحكومة الفرنسية من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.