المدعية العامة في باريس لور بيكوا أعلنت خلال مؤتمر صحافي حضرته فرنسا بالعربي أن المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، لكنها أعربت عن أملها في استرجاعها وإعادتها إلى مكانها في جناح “أبولون” باللوفر، مؤكدة أن هذه القطع “أصبحت غير قابلة للبيع”، وأن أي شخص يشتريها “سيُعتبر شريكًا في جريمة اقتناء مسروقات”.

 محاولة هروب إلى الجزائر واعتقالات مثيرة

بيكوا أوضحت أن الشرطة ألقت القبض مساء السبت على رجلين يشتبه بتورطهما المباشر في السرقة؛ أحدهما يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الجزائرية، تم توقيفه في مطار رواسي – شارل ديغول بينما كان يحاول الصعود إلى طائرة متجهة إلى الجزائر دون تذكرة عودة. أما الثاني، البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في أوبيرفيلييه بضاحية باريس، فقد أوقف بالقرب من منزله بعد أن رُصدت آثار حمضه النووي على واجهة إحدى الخزائن المكسورة في المتحف.

التحقيقات كشفت أن المشتبه به الأول كان يعمل سابقًا في جمع القمامة وتوصيل الطلبات، ومعروف لدى الشرطة بسبب مخالفات مرورية وسرقة سابقة، بينما عمل الثاني سائق تاكسي غير قانوني وله سجل حافل بعمليات سرقة مشددة في عامي 2008 و2014.

 عملية محكمة في سبع دقائق فقط

السرقة التي وُصفت بـ”العملية المثالية” جرت صباح 19 أكتوبر داخل قاعة أبولون الشهيرة، حين تسلل أربعة لصوص ملثمين من نافذة في الطابق العلوي مستخدمين رافعة ومناشير كهربائية لتهديد الحراس وتحطيم خزائن العرض الزجاجية. العملية لم تستغرق سوى سبع دقائق، فرّ بعدها الجناة على دراجات نارية قبل أن تتمكن الكاميرات من رصدهم.

ورغم أن اللصوص لم يكونوا مسلحين، إلا أنهم تمكنوا من إحداث صدمة داخل إدارة المتحف، حيث تم نقل عدد من القطع النادرة المتبقية إلى بنك فرنسا تحت حراسة أمنية مشددة.

 صدمة وطنية وتساؤلات عن أمن اللوفر

القضية أثارت موجة غضب وتساؤلات في فرنسا حول ثغرات الحماية في المتحف الذي يُعدّ رمزًا للتراث الوطني الفرنسي ووجهة يقصدها أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا. بعض وسائل الإعلام وصفت ما حدث بـ”الفضيحة الأمنية” و”الإهانة الثقافية”، بينما دعا نواب في البرلمان إلى مراجعة شاملة لإجراءات الأمن في المؤسسات الثقافية.

المدعية العامة أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه “لم يتم توقيف جميع أفراد العصابة بعد”، مشيرة إلى أن المتهمين الموقوفين يواجهان تهمًا بالسرقة ضمن عصابة منظمة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنًا وغرامات ثقيلة، إضافة إلى تهمة التآمر الإجرامي التي قد تُضاعف الحكم إلى عشر سنوات إضافية.

 بين الدهشة والغضب

سرقة اللوفر تحولت إلى قضية رأي عام في فرنسا، إذ يرى كثيرون أنها تمسّ “كرامة الأمة الثقافية”، فيما شبّهها آخرون بصفعة على وجه دولة تُفاخر بحماية تراثها. أما المجوهرات المفقودة، فقد أصبحت اليوم عنوانًا لغموض يربك باريس ويشعل خيال الفرنسيين والعالم.

هل تعود الجواهر إلى قاعة أبولون؟ أم تبقى لغزًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجرائم التي حيّرت العدالة الفرنسية؟

L’article المدعية العامة لباريس : أي شخص يشتري مجوهرات اللوفر المسروقة سنعتبره شريكًا في الجريمة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

جملة صريحة وقاسية في آن واحد، اختزلت حجم الثغرة الأمنية التي سمحت بسرقة مجوهرات ملكية تقدر قيمتها بـثمانيةٍ وثمانين مليون يورو، من أكثر المتاحف حراسة في العالم.

دو كار لم تُخفِ حجم الصدمة التي أصابت طاقم الأمن والمجتمع الثقافي الفرنسي، قائلة: “إنها مأساة هزّت موظفي اللوفر، وأصابت كل من يحب هذا المتحف العريق بالحزن العميق. فالقيمة العاطفية للقطع المسروقة توازي قيمتها التاريخية والفنية.”

وأضافت بحسرة واضحة: “على الرغم من كل جهودنا، فشلنا هذه المرة، وفقدنا ثمانية قطع ثمينة من تراثنا الوطني كانت محفوظة في قلب اللوفر التاريخي.”

المديرة التي تواجه واحدة من أعقد الأزمات في تاريخ المتحف، أقرت أمام الشيوخ بأن الخلل ليس في عزيمة الحراس، بل في بنية تحتية متقادمة لم تعد قادرة على استيعاب أنظمة المراقبة الحديثة. “المبنى ببساطة لا يتحمل تجهيزات الجيل الجديد من الكاميرات وأجهزة الإنذار،” أوضحت دو كار، مشيرة إلى أن بعض نقاط الحراسة “قديمة وغير فعالة كما ينبغي”.

وفي محاولة لاستعادة الثقة، كشفت دو كار عن خطة طوارئ أمنية من مرحلتين. الأولى، فورية، وتشمل تأمين محيط المتحف ومنع اقتراب المركبات من جدرانه التاريخية، إضافة إلى دراسة إنشاء مركز شرطة دائم داخل المتحف بالتعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية. أما المرحلة الثانية، فقالت إنها تأتي ضمن مشروع “النهضة الجديدة للّوفر”، وتتضمن مضاعفة عدد كاميرات المراقبة في مساحة المتحف البالغة سبعةً وثلاثين هكتارًا، وتحديث أنظمة الدخول الإلكترونية، وتركيب شبكة مراقبة فائقة الدقة تسمح برصد كل تحرك داخل الصالات والممرات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عملية سرقة هوليوودية نفذها لصوص ملثمون في وضح النهار يوم الأحد الماضي، استخدموا فيها رافعة مسروقة للوصول إلى نافذة في الطابق الثاني، حيث استولوا على مجموعة من المجوهرات الملكية النادرة تعود إلى ملكتين من القرن التاسع عشر، قبل أن يفرّوا تاركين خلفهم تاج الإمبراطورة أوجيني الذي سقط خلال الهروب.

الحادث الذي وُصف في الصحافة الفرنسية بـ«سرقة القرن» طرح تساؤلات حادة حول جاهزية أكبر متحف في العالم من حيث عدد الزوار، إذ استقبل العام الماضي نحو ثمانية ملايين وسبعمائة ألف زائر. وبينما عاد اللوفر اليوم لفتح أبوابه أمام الجمهور، لا يزال السؤال قائماً: كيف تمكن اللصوص من التسلل إلى قلب باريس، واختراق قلعة الفنّ التي يُفترض أنها الأكثر تحصينًا في أوروبا؟

دو كار ختمت مداخلتها بنبرة حازمة قائلة: “نعم، فشلنا هذه المرة… لكننا سنتعلم، وسنحوّل هذه الصدمة إلى قوة لحماية تراثنا من أي اعتداء مستقبلي.”

مشهد اللوفر اليوم يعكس مفارقة مؤلمة: تحفة معمارية خالدة، تُعانق الشمس من خلال هرمها الزجاجي الشهير، لكنها تخوض معركة صعبة مع الزمن والتكنولوجيا لتبقى آمنة كما كانت دوماً — رمزاً للفن، وللذاكرة، وللهوية الفرنسية التي لا تُسرق بسهولة.

L’article من داخل مجلس الشيوخ الفرنسي…مديرة اللوفر تفتح النار على البنية التحتية المتقادمة للمتحف est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.