الجلسة، التي خُصصت أساسًا لمناقشة آخر ميزانية لمدينة باريس قبل انتخابات 2026، سرعان ما خرجت عن مسارها التقني لتتحول إلى ساحة تبادل اتهامات شخصية وسياسية وقضائية، وسط أجواء مشحونة داخل قاعة المجلس. ومع اقتراب موعد الانتخابات، بدا أن كل طرف اختار استعراض أوراقه الهجومية مبكرًا، أمام عدسات الإعلام وأعضاء المجلس البلدي.

وخلال مداخلتها، شنّت رشيدة داتي هجومًا مباشرًا على الحصيلة المالية لعهدة آن إيدالغو، محذّرة من أن ديون بلدية باريس مرشحة لبلوغ 12 مليار يورو بحلول عام 2026، وفق ما عاينته صحيفة فرنسا بالعربي خلال الاجتماع واعتبرت وزيرة الثقافة أن السياسات المالية الحالية تمثل ما وصفته بـ”السطو الميزانياتي”، لا سيما ما يتعلق بملف “الإيجارات الرأسمالية”، معتبرة أن كلفتها تُحمَّل في النهاية لسكان باريس.

ولم تكتف داتي بالشق المالي، بل انتقلت سريعًا إلى الهجوم الشخصي، متهمة عمدة باريس باتباع “نمط عيش مفرط” يتم تمويله من المال العام، قائلة إن ذلك “يُرهق كاهل الباريسيين”. وأضافت بلهجة حادة: “أنا لم أستخدم المال العام أبدًا، على عكسك”، مطالبة إيدالغو بتقديم تفسيرات حول نفقات التمثيل والمصاريف الشخصية التي، بحسبها، تحملها دافعو الضرائب، ولا سيما تلك المرتبطة بمحاولتها غير الموفقة للترشح لمنصب أممي رفيع.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تقارير صحافية حديثة، أبرزها ما كشفه موقع “ميديابارت”، حول مصاريف تمثيل مرتفعة لعمدة باريس، شملت إنفاق ما لا يقل عن 75 ألف يورو على الملابس، إضافة إلى أكثر من عشرين رحلة دولية بدرجة رجال الأعمال منذ مطلع عام 2025، وهي نفقات دافعت عنها آن إيدالغو باعتبارها ضرورية لـ”تعزيز الإشعاع الدولي للعاصمة الفرنسية”.

لكن ردّ عمدة باريس لم يتأخر، وجاء بدوره لاذعًا ومباشرًا، إذ استحضرت القضايا القضائية التي تلاحق رشيدة داتي، وكررت أمام الحضور موعد محاكمتها قائلة: “في المحكمة، في 16 سبتمبر 2026… في المحكمة، في 16 سبتمبر 2026!”، مضيفة: “اهتمي بمستقبلك أكثر من مستقبلي، فعلى الأقل أنا لا أواجه محاكمة بتهم فساد”.

وتواجه رشيدة داتي اتهامات ثقيلة تشمل الفساد وتلقي الرشى واستغلال النفوذ، على خلفية قضية تعود إلى فترة شغلها منصب نائبة في البرلمان الأوروبي، حيث يُشتبه في تلقيها نحو 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية لصالح شركة “آر إن بي في”، التابعة لتحالف رينو–نيسان، دون أن تكون قد أدّت عملًا فعليًا، وفق ما تقوله التحقيقات.

أمام هذا الهجوم، حاولت وزيرة الثقافة التخفيف من حدّة السجال، داعية عمدة باريس إلى “التوقف عن الكراهية والمرارة”، قبل أن تبلغ المواجهة ذروتها بتعليق صادم من آن إيدالغو، قالت فيه مخاطبة داتي: “ليس أفضل من سطو متحف اللوفر، أليس كذلك؟”، في إشارة إلى سرقة مجوهرات التاج الفرنسي في أكتوبر الماضي، والتي ترى عمدة باريس أن وزيرة الثقافة تتحمل جزءًا من المسؤولية السياسية عنها.

هكذا، تحوّل اجتماع ميزانياتي تقني إلى عرض سياسي صاخب كشف عمق الانقسام داخل مجلس بلدية باريس، وأعطى إشارة مبكرة إلى أن معركة الانتخابات البلدية المقبلة لن تُخاض بالبرامج فقط، بل أيضًا بفتح الملفات الثقيلة وتبادل الضربات تحت الحزام، في سباق محموم على رئاسة عاصمة الأنوار.

L’article الفضائح تتطاير..حرب كلامية علنية بين عمدة باريس آن هيدالغو وخصمتها رشيدة داتي est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لكنه اليوم، وفق تقرير حديث صادر عن الغرفة الإقليمية للحسابات في باريس، يقف أمام تحدٍ من نوع آخر: أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استمرارية شركته المشرفة على إدارة البرج.

التقرير كشف أن شركة إدارة برج إيفل (سيت)، المملوكة بنسبة 99٪ لبلدية باريس، تواجه احتمال عجز مالي يزيد عن 30 مليون يورو بحلول عام 2031.

هذه الأرقام، رغم تحسن نسبي في الإيرادات بعد رفع أسعار التذاكر، لم تشفع للشركة في مواجهة التحديات البنيوية المتراكمة منذ سنوات.

بين 2020 و2024، تكبدت الشركة خسائر مذهلة بلغت 305 ملايين يورو، نتيجة تراجع الإيرادات جراء جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف الصيانة والمشاريع التي تهدف إلى تحديث البرج وضمان سلامة الزوار.

رفع أسعار التذاكر في 2023 لم يكن سوى رقعة مؤقتة على جرح عميق؛ فقد زادت الإيرادات الإجمالية بمقدار 139 مليون يورو، لكنها لم تكن كافية لتغطية الالتزامات المالية المتزايدة، خصوصًا مع زيادة نصيب بلدية باريس من العوائد بنحو 46 مليون يورو.

الأزمة المالية لبرج إيفل لا تتعلق فقط بالأرقام، بل تشمل هيكل النفقات الداخلية الذي وصفه التقرير بأنه “غير مستدام”.

الموظفون يحصلون على رواتب ومزايا تفوق القطاع الخاص بنسبة تقارب 45٪، إذ بلغ متوسط راتب العامل الواحد أكثر من 70 ألف يورو سنويًا، مقابل 48 ألف يورو في القطاع الخاص.

كما يشمل النظام المكافآت في العطل الرسمية، التي تصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف الأجر، ما يضاعف العبء المالي على الشركة ويزيد المخاطر على استدامتها.

من الواضح أن هذه الامتيازات، التي تبرَّر بالحفاظ على “الروح السياحية والخدمة الراقية”، تشكل تهديدًا طويل الأمد للتوازن المالي للمؤسسة.

استمرار هذه السياسة في ظل تراجع العوائد سيقود إلى عجز متفاقم، ويضعف القدرة الاستثمارية للبرج، وربما يضع بلدية باريس أمام خيار صعب: ضخ أموال عامة لإنقاذ أحد أهم رموز البلاد.

برج إيفل، الذي ولد من عبقرية هندسية ليكون “معجزة الحديد”، يواجه اليوم تحديًا من نوع آخر، يواجه معجزة مالية لإنقاذه من أزمة صنعها سوء الإدارة وتراكم الامتيازات، فيما يبدو أن قرارات غير شعبية، وربما إصلاحات جذرية، باتت ضرورة للحفاظ على بريق هذا الصرح التاريخي في القرن الحادي والعشرين.

إذا لم تتحرك الإدارة وبلدية باريس بسرعة وحزم، فقد نجد أن رمز فرنسا الأبدي، الذي صمد أمام الحروب والثورات والأزمات الاقتصادية، يهدد الآن بفقدان جزء من سحره الأسطوري بسبب أزمة مالية وإدارية من صنع الإنسان.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article برج إيفل..رمز فرنسا التاريخي و السياحي مهدد بالانهيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.