المقاتلات الأمريكية التي تعدّ من أكثر الطائرات الحربية تطوراً في العالم، تتطلب مجالاً جوياً واسعاً وتدريبات مكثفة على المناورات المعقدة، وهو ما تعجز المساحة المحدودة للأجواء البلجيكية عن توفيره، فالبلاد، الصغيرة جغرافياً والمكتظة بالمجال الجوي المدني والعسكري، لا تستطيع ببساطة استيعاب برامج تدريب متكاملة دون التداخل مع الرحلات التجارية أو الأجواء المجاورة.

وأمام هذا المأزق، بدأت وزارة الدفاع البلجيكية مفاوضات عاجلة مع إيطاليا وهولندا والنرويج، الدول الأوروبية التي تمتلك خبرة أكبر في تشغيل طائرات “إف-35″، بهدف إرسال بروكسل طياريها للتدرب هناك.

 ووفق تسريبات إعلامية، فإن المحادثات تجري “بصعوبة” بسبب الضغط الكبير على مراكز التدريب الأوروبية، حيث تتسابق عدة دول حديثة الانضمام إلى برنامج “إف-35” على حجز أماكن لطياريها بسبب التهديدات الروسية على خلفية الحرب مع أوكرانيا و التوتر مع أوروبا و الغرب.

مصادر عسكرية بلجيكية كشفت لصحيفة فرنسا بالعربي أن تأخر تحديد بلد التدريب سيؤدي تلقائياً إلى تأجيل عملية تسليم طائرات “إف-16” القديمة لأوكرانيا، وهو التزام سبق أن أعلنت بروكسل عنه بفخر قبل أشهر، فالمقاتلات القديمة لا يمكن التخلي عنها قبل أن يتمكن الطيارون البلجيكيون من السيطرة الكاملة على طائراتهم الجديدة.

ويثير هذا التأجيل استياءً متزايداً في كييف، التي كانت تعوّل على استلام دفعة من المقاتلات البلجيكية قبل نهاية العام لدعم دفاعاتها الجوية في مواجهة الهجمات الروسية المتصاعدة.

مصادر دبلوماسية أوروبية لم تخف قلقها، معتبرة أن “الواقع العسكري البلجيكي كشف هشاشة التنسيق الأوروبي في ملف التسليح المشترك”.

من جانبها، حاولت وزارة الدفاع البلجيكية التخفيف من حدة الجدل، مؤكدة أن “الطائرات الجديدة وصلت في الموعد المحدد، وأن التدريب سينطلق فور اكتمال الاتفاق مع إحدى الدول الشريكة في برنامج إف-35”.

لكنها لم تقدم أي جدول زمني واضح، ما فتح الباب واسعاً أمام التكهنات حول إمكانية تأجيل دخول المقاتلات إلى الخدمة الفعلية حتى عام 2026.

ويرى خبراء في الشؤون الدفاعية أن ما يحدث يعكس مشكلة أوسع في أوروبا، حيث العديد من الدول الصغيرة لا تمتلك البنية التحتية الجوية الكافية لتشغيل أنظمة متقدمة بهذا الحجم، ويضيف أحدهم: “بلجيكا ليست وحدها. حتى دول مثل الدنمارك تواجه صعوبات مشابهة. شراء التكنولوجيا المتطورة أسهل من تشغيلها فعلياً”.

وبين طموح بلجيكا في تحديث سلاحها الجوي، وضغوط حلفائها الأوروبيين لتسريع تسليم طائراتها القديمة إلى أوكرانيا، تبدو بروكسل اليوم في موقف لا تُحسد عليه، فالصفقة التي كان يُفترض أن تعزز مكانتها داخل الناتو، قد تتحول إلى مصدر حرج سياسي وعسكري، وربما إلى نقطة ضعف استراتيجية في التزاماتها الأوروبية.

بلجيكا التي أرادت أن تحلّق عاليًا بـ”إف-35″، اكتشفت فجأة أنها لا تملك السماء الكافية لذلك.

L’article بلجيكا تشتري مقاتلات إف-35..لكنها لا تجد سماءً لتدريب طياريها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وداعًا للأوراق والطوابير:
ابتداءً من دخول القرار حيّز التنفيذ و بكلفة موحدة تبلغ 80 يورو، سيتمكن طالبو تأشيرات “شنغن” من تقديم طلباتهم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة موحدة، تشمل تعبئة البيانات، رفع المستندات، دفع الرسوم، وتتبع مراحل الطلب عبر الإنترنت،دون الحاجة إلى زيارة السفارات أو قنصليات أو مكاتب الخدمات الخارجية.

تأشيرة إلكترونية بدل الملصق الورقي:
الملصق الكلاسيكي الذي كان يُطبع على جواز السفر سيتحول إلى تأشيرة رقمية مؤمّنة تُربط إلكترونيًا بجواز السفر، ما يجعل عمليات التزوير والاحتيال أكثر صعوبة، ويسهّل على السلطات تتبّع حركة الدخول والخروج في فضاء شنغن.

إسبانيا: خطوة نحو شفافية وأمن أكبر
وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، رحّب بالإصلاح معتبرًا أنه “سيجعل السفر إلى أوروبا أكثر سهولة وشفافية وأمانًا”. وأضاف:

“إنها خطوة مهمة في تحديث نظام التنقل داخل الفضاء الأوروبي، وتعزز ثقة المسافرين وتحد من الاستغلال التجاري غير المشروع لطلبات التأشيرات.”

إلغاء دور الوسطاء ومكاتب السماسرة:
القرار يوجّه ضربة قوية إلى السوق الرمادية التي كانت تنشط حول خدمات الوساطة في طلبات التأشيرات، فمع التحول الرقمي الكامل، لن تكون هناك حاجة لوسطاء أو شركات وسيطة تتقاضى مبالغ طائلة مقابل خدمات يمكن الآن إنجازها من المنزل خلال دقائق.

تغطية شاملة لـ27 دولة أوروبية:
النظام الجديد يسمح لحامل التأشيرة السفر لأي بلد من بلدان شينغن مباشرة، أي إلغاء شرط دخول حدود البلد الذي منح التأشيرة أولا،و  سيشمل جميع الدول الأعضاء في فضاء “شنغن” البالغ عددها 23 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، النرويج، آيسلندا، وليختنشتاين.

دخول حيز التنفيذ قريبًا:
بحسب بيان المفوضية الأوروبية في بروكسل، سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ليصبح في مرحلة لاحقة الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات التأشيرة الأوروبية.

خلاصة:
يمثل هذا القرار تحولًا استراتيجيًا في فلسفة إدارة الحدود الأوروبية، إذ يجمع بين تسهيل حركة المسافرين الشرعيين وتشديد الرقابة التقنية على المعابر. كما يأتي في وقتٍ تواجه فيه أوروبا ضغوطًا سياسية بشأن الهجرة والأمن، ما يجعل الرقمنة أداة لضبط أكثر دقة دون إغلاق الأبواب أمام الزائرين.

وبينما يرى البعض في القرار تحديثًا ضروريًا في عصر ما بعد الجائحة، يعتبره آخرون تحديًا جديدًا أمام الفئات غير المتمكنة رقميًا، خاصة في دول إفريقيا وآسيا التي تشكّل أكبر مصدر لطلبات التأشيرات الأوروبية.

L’article الاتحاد الأوروبي يضرب سماسرة التأشيرات…و يحوّل “الشنغن” إلى تأشيرة إلكترونية بالكامل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.