ويُعدّ هذا القرار سابقة سياسية ذات دلالات رمزية عميقة، إذ إنه يأتي في سياق تصاعد الخطاب اليميني في فرنسا، وضغوط متنامية داخل البرلمان لمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة، فالاتفاقية الموقعة في ديسمبر 1968 كانت تمنح المواطنين الجزائريين تسهيلات في الإقامة والعمل ولمّ الشمل الأسري، ما جعلها لعقود أحد ركائز العلاقات الفرنسية  الجزائرية.

غير أن تصويت البرلمان على تعليقها اليوم يضع الجالية الجزائرية أمام واقع جديد، عنوانه القلق من المجهول والخوف من فقدان الامتيازات التاريخية التي شكلت ضمانة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأجيال كاملة من الجزائريين في فرنسا.

في تصريحات خاصة لصحيفة فرنسا بالعربي، عبّر عدد من أبناء الجالية الجزائرية عن مشاعر الغضب والاستياء مما وصفوه بـ”النكسة التاريخية”، معتبرين أن القرار يشكل “نكوصًا عن التزامات إنسانية وأخلاقية” تربط فرنسا بالجزائر منذ الاستقلال.

تقول فاطمة الزهراء، وهي ممرضة جزائرية تعمل في إحدى ضواحي باريس منذ عشرين عامًا، إن الخبر وقع عليها “كالصاعقة”، موضحة: “هذه الاتفاقية كانت بالنسبة لنا أكثر من مجرد نص قانوني، كانت تمثل اعترافًا بمكانتنا وبتاريخنا المشترك مع فرنسا. اليوم نشعر بأننا أصبحنا فجأة أجانب من درجة ثانية في بلد ساهمنا في بنائه.”

وفي مدينة مارسيليا، التي تُعد من أبرز معاقل الجالية الجزائرية في الجنوب الفرنسي، وصف الشاب سمير، وهو من الجيل الثالث من المهاجرين، قرار البرلمان بأنه “طعنة في الظهر”، مضيفًا أن تعليق الاتفاقية “لن يمس فقط بالإجراءات الإدارية أو تصاريح الإقامة، بل سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التمييز القانوني ضد الجزائريين.” وأوضح أن الحديث عن “مراجعة الحقوق” قد يعني عمليًا فقدان كثيرين لوضعياتهم المستقرة، سواء في سوق العمل أو في برامج السكن والخدمات الاجتماعية التي يستفيدون منها منذ عقود.

على المستوى السياسي، يرى مراقبون أن هذا التصويت لم يكن مجرد إجراء إداري بل رسالة سياسية مزدوجة. فمن جهة، يعكس رغبة بعض الأطراف داخل البرلمان الفرنسي في إعادة التوازن بين مختلف فئات المهاجرين وتوحيد شروط الإقامة بغض النظر عن الجنسية.

ومن جهة أخرى، يعبر عن تراجع الثقة السياسية بين باريس والجزائر، خاصة في ظل التوترات الأخيرة التي شابت العلاقات الثنائية على خلفية قضايا الذاكرة، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل.

ويعتقد محللون تحدثوا لـفرنسا بالعربي أن القرار الفرنسي قد يؤدي إلى “موجة برود دبلوماسي جديدة” بين البلدين، وربما يدفع السلطات الجزائرية إلى الرد دبلوماسيًا أو قانونيًا دفاعًا عن مواطنيها في فرنسا.

أما داخل أوساط الجالية، فيتزايد الشعور بأن تعليق الاتفاقية يمثل مساسًا مباشراً بالحقوق المكتسبة منذ أكثر من نصف قرن، فالاتفاقية كانت تتيح للجزائريين تجديد إقاماتهم بسهولة نسبية مقارنة بباقي المهاجرين، وتمنحهم امتيازات في لمّ الشمل الأسري، إلى جانب وضع خاص في قانون العمل الفرنسي.

وقد أشار عدد من الحقوقيين إلى أن القرار الجديد سيفتح الباب أمام تطبيق صارم لقوانين الهجرة العامة على الجزائريين، ما يعني تضييقًا على فرص العمل، وتشديدًا في منح الإقامات الدائمة، وربما ارتفاعًا في عدد قرارات الترحيل أو رفض التجديد.

في المقابل، حاول بعض النواب الفرنسيين تبرير القرار بأنه “إجراء تقني مؤقت” يرمي إلى تحديث الإطار القانوني للهجرة وليس استهدافًا للجالية الجزائرية، مؤكدين أن الحكومة ستسعى إلى وضع “اتفاق جديد أكثر توازنًا” يراعي التطورات الديموغرافية والاقتصادية في كلا البلدين.

غير أن هذا التبرير لم يقنع معظم أبناء الجالية الذين يرون في الخطوة انعكاسًا لتنامي التيارات الشعبوية واليمينية التي تستخدم ملف الهجرة كورقة انتخابية.

ويختم محمد بن حمو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، في حديثه للصحيفة، بالقول إن “تعليق اتفاقية 1968 قد لا يكون نهاية الامتيازات القانونية فقط، بل بداية مرحلة جديدة في علاقة فرنسا بمواطنيها من أصول مغاربية”.

ويضيف: “الأخطر من القرار نفسه هو الرسالة الرمزية التي يبعث بها إلى المهاجرين الجزائريين، مفادها أن صفحة التاريخ الطويل الذي جمع البلدين لم تعد محصّنة من الحسابات السياسية الآنية.”

وهكذا، يجد مئات الآلاف من الجزائريين في فرنسا أنفسهم أمام مفترق طرق، بين التمسك بهويتهم المزدوجة التي صاغتها عقود من العيش المشترك، وبين الخشية من واقع إداري واجتماعي جديد قد يعيدهم إلى الهامش بعد أن ظنّوا أنهم أصبحوا جزءًا من النسيج الفرنسي.

وبين جدل البرلمان وردود الشارع، يظل سؤال المستقبل مفتوحًا: هل سيقود القرار إلى إعادة تفاوض عادلة تعيد الثقة بين باريس والجزائر؟ أم أنه سيكون الشرارة التي تعمّق الجفاء بين دولتين وجاليتين جمعت بينهما قرون من التاريخ والدم والمصير المشترك؟

L’article اتفاقية الهجرة الجزائرية الفرنسية…الجزائريون في فرنسا يروون صدمتهم بعد القرار البرلماني المفاجئ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو، الذي كان يتحدث خلال زيارة ميدانية إلى كارانتان، قال بصراحة لافتة:

“يجب إعادة التفاوض على هذا الاتفاق لأنه يعود إلى حقبة أخرى… ولسنا اليوم في السياق نفسه على الإطلاق.”

وأضاف رئيس الوزراء أن “السياسة الخارجية لفرنسا لا تُصنع داخل قاعة البرلمان”، في إشارة إلى التصويت المثير الذي جرى في الجمعية الوطنية القاضي بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحكومة “تحترم إرادة البرلمان”.
وأشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو “الضامن للمعاهدات والمخول قانونًا بإعادة التفاوض أو توقيعها”.

خلفية الأزمة: تصويت تاريخي يهزّ البرلمان الفرنسي
تأتي تصريحات لوكورنو بعد ساعات فقط من تصويت الجمعية الوطنية على قرار تقدّم به حزب التجمّع الوطني  بزعامة مارين لوبان، يطالب بإلغاء اتفاق 1968، وقد تم تمريره بفارق صوت واحد فقط (185 مقابل 184)، في مشهد وصفته لوبان بأنه “انتصار تاريخي” لحزبها اليميني المتطرف.

الاتفاق، الذي وُقّع بعد ست سنوات من استقلال الجزائر، يمنح مواطنيها تسهيلات استثنائية في دخول فرنسا، والإقامة لمدة عشر سنوات عبر إجراءات مبسطة، كما يسمح بلمّ شمل العائلات بشروط أسهل من تلك المفروضة على بقية الجنسيات.

لكن هذا النظام الاستثنائي الذي كان مبررًا في ستينيات القرن الماضي، أصبح اليوم محور انتقادات حادة من اليمين واليمين المتطرف، اللذين يرون فيه “تمييزًا غير عادل” و”امتيازات لم تعد مبرّرة”.

لوبان تحتفل… واليسار يصبّ جام غضبه
مارين لوبان لم تتردد في الاحتفال بما وصفته بـ”لحظة تاريخية” قائلة إن “الشعب الفرنسي استعاد صوته داخل البرلمان”. أما رئيس حزب الجمهوريين برونو ريتايو، فدعا الرئيس ماكرون إلى “عدم تجاهل التصويت”، مطالبًا بـ”التعامل بحزم مع الجزائر” بعد فشل ما وصفه بـ”دبلوماسية النوايا الحسنة”.

في المقابل، صبّت أحزاب اليسار جام غضبها على التصويت، معتبرة ما حدث “تحالفًا خطيرًا بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف”. وقالت النائبة دانيال أوبونو إن ما حدث هو “وصمة عار عنصرية في تاريخ الجمعية الوطنية”.

تداعيات خطيرة على العلاقات بين باريس والجزائر
يأتي هذا الجدل السياسي في وقت تمرّ فيه العلاقات بين باريس والجزائر بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ أكثر من عام، تفاقم بعد دعم فرنسا لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية.
ويرى محللون أن إلغاء أو تعديل الاتفاق قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين البلدين، خصوصًا أن الجزائر ترفض أي مساس بالاتفاق التاريخي.

من جانبه، استبعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز خيار الإلغاء الأحادي، مشيرًا إلى أن باريس “بحاجة إلى علاقات هادئة ومتوازنة مع الجزائر لأسباب أمنية واستراتيجية”.

بين من يراها خطوة لاستعادة “السيادة الفرنسية” ومن يعتبرها انزلاقًا نحو خطاب يميني متطرف، تبقى قضية اتفاق 1968 واحدة من أكثر الملفات حساسية في تاريخ العلاقات بين فرنسا والجزائر.

ومع تصاعد الجدل، يبدو أن باريس مقبلة على معركة سياسية ودبلوماسية طويلة ستختبر توازنات ماكرون بين الواقعية والرمزية.

L’article بعد تصويت البرلمان : لوكورنو يدعو لإعادة التفاوض حول اتفاق الهجرة مع الجزائر المثير للجدل est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

هذا التصويت التاريخي فجّر انقسامًا حادًا في صفوف اليمين الفرنسي، وترك الأغلبية الحكومية في حالة صدمة، فيما اعتبرته مارين لوبان “نصرًا تاريخيًا” لحزبها، ودعت الحكومة إلى “احترام إرادة الأمة”.

الاتفاق المثير للجدل، الذي يعود إلى ما بعد حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الإقامة والتجمع العائلي، ما جعلهم على مدى عقود الفئة الأجنبية الأكبر عددًا في فرنسا. وقد حاول اليمين المتشدد مرارًا المطالبة بإلغائه، لكنّ تصويت الخميس مثّل أول انتصار سياسي فعلي في هذا الاتجاه منذ توقيعه قبل أكثر من نصف قرن.

يمين منقسم… ويسار غاضب

اليسار الفرنسي صبّ جام غضبه على التصويت، واعتبره “سقطة أخلاقية” و”تحالفًا ملوثًا بالكراهية”. النائبة اليسارية دانييل أوبونو اتهمت اليمين المعتدل بأنه “انزلق إلى نفس الهوس العنصري والمعادي للأجانب الذي يغذي التطرف”، بينما وصف الاشتراكي لوران لاردِي ما جرى بأنه “لحظة عار في تاريخ الجمهورية”.

في المقابل، دافع زعيم الجمهوريين لوران فوكييه عن تصويته إلى جانب اليمين المتطرف قائلاً:

“عندما يحمل التجمع الوطني أفكارًا تخدم مصلحة فرنسا، لا سبب لرفضها.”

أما رئيس الوزراء سِباستيان لوكورنو، فقد حاول تهدئة العاصفة بتصريح متوازن من مدينة كارانتا، مؤكدًا أن الاتفاق “ينتمي إلى زمن آخر” ويستحق “إعادة تفاوض”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص البرلمان، بل من صلاحيات الرئيس.

اتفاق عمره نصف قرن… وصداع دبلوماسي متجدد

تم توقيع اتفاق 27 ديسمبر 1968 بين باريس والجزائر بعد ست سنوات من انتهاء حرب الاستقلال، في وقت كانت فيه فرنسا بحاجة إلى اليد العاملة الجزائرية لإعادة بناء اقتصادها.
بموجبه، يُمنح الجزائريون “شهادات إقامة” خاصة بدل بطاقات الإقامة العادية، مع تسهيلات كبيرة في الحصول على الإقامة طويلة الأجل ولمّ شمل العائلات.

لكنّ منتقدي الاتفاق يعتبرونه تمييزًا غير مبرر عن بقية الجنسيات، ومصدرًا لاختلالات مالية وإدارية، بينما يرى آخرون أنه رمز تاريخي للعلاقات الفرنسية-الجزائرية لا ينبغي المساس به.

اليوم، ومع توتر العلاقات بين باريس والجزائر منذ أكثر من عام — بسبب ملفات الهجرة، ورفض الجزائر استقبال المرحّلين، والموقف الفرنسي الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية — يبدو أن هذا التصويت سيزيد الوضع اشتعالًا دبلوماسيًا بين العاصمتين.

مارين لوبان تحتفل… والماكرونية في مأزق

في مؤتمر صحافي ناري، وصفت لوبان التصويت بأنه “لحظة مفصلية في استعادة السيادة الوطنية”، مضيفة:

“الكرة الآن في ملعب الحكومة. على الرئيس أن يسمع صوت الشعب الفرنسي.”

أما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، فوجد نفسه في وضع دفاعي محرج، بعدما كشف التصويت هشاشة التحالفات داخل البرلمان وانقسام اليمين إلى شظايا.

وبينما يتحدث البعض عن “زلزال سياسي”، يحذر آخرون من تداعيات خطيرة على الجالية الجزائرية في فرنسا، التي يزيد عددها عن 650 ألف شخص.

في الأفق… مواجهة مفتوحة بين باريس والجزائر

إلغاء الاتفاق بشكل أحادي ما زال قانونيًا ممكنًا، لكنه سيكون مغامرة دبلوماسية محفوفة بالمخاطر. فبين خيار الإلغاء، وإمكانية التفاوض، واحتمال بقاء الوضع على ما هو عليه، تبقى باريس أمام معضلة سياسية وإنسانية معقدة.

وفي انتظار قرار الإليزيه، يبقى صوت البرلمان الفرنسي الذي دوّى في 30 أكتوبر جرس إنذارٍ مدوٍّ عن صعود اليمين المتطرف، وتآكل توازنات الجمهورية الخامسة.

L’article بفارق صوت واحد…البرلمان الفرنسي يهزّ العلاقات مع الجزائر est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الأب البالغ من العمر 48 عامًا، المولود في عين الدفلى بالجزائر، وصل إلى فرنسا في سبتمبر 2024 دون تصريح إقامة، وفق إفادته. ووفقًا للحكم الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2025، تم توقيفه لأول مرة في 19 أبريل 2025 خلال تفتيش روتيني على الطريق، ووضع في الحجز في نفس اليوم، قبل أن يتم إخباره بوجوب مغادرة التراب الفرنسي.

قرار الإقامة المؤقتة واللجوء القضائي
في 19 أغسطس 2025، أصدر المحافظ المحلي لمقاطعة شير، موريس باراتي، أمرًا يقضي بإلزامه بمغادرة فرنسا دون تأخير، مع منع عودته لمدة عامين. ولمنع أي تهرب محتمل، فرضت السلطات عليه الإقامة الجبرية في انتظار تنفيذ قرار الطرد.

لكن الأب لم يقف مكتوف الأيدي، إذ استأنف القرار أمام المحكمة مطالبًا بإلغاء ما اعتبره “خطأً واضحًا في التقدير”، مستندًا إلى انتهاك محتمل للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل الدولية، بحسب ما أشار إليه محاميه أدريان-تشارلز لو روي دي بار.

استقرار عائلي ومحاولة الاندماج
خلال الجلسة، شدد الأب على أنه قام مؤخرًا بتوقيع عقد إيجار لشقة مع عائلته، وهو ما يثبت وفق رأيه رغبته الجادة في الاندماج في المجتمع الفرنسي. وأشار إلى أن زوجته تعمل كمقاولة فردية، مما يتيح للعائلة اكتفاءً ذاتيًا ماليًا وعدم الاعتماد على دعم الدولة.

كما لفت إلى دوره في رعاية أطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عامًا، ومدرستهم في فرنسا، بالإضافة إلى شبكة علاقاته الاجتماعية والعائلية في مدينة بورج، حيث تعيش شقيقة زوجته أيضًا.

الموقف القانوني للمحكمة
رغم هذه الحجج، اعتبرت المحكمة أن الأب لم يثبت أن مركز مصالحه العائلية والشخصية يكمن في فرنسا، خاصة وأنه مقيم في البلاد لمدة سنة فقط، وأن زوجته وأطفاله يحملون الجنسية المغربية، بينما الزوجة نفسها غير مقيمة قانونيًا في فرنسا. وخلصت المحكمة إلى أن إعادة تكوين الأسرة خارج فرنسا ممكن، وبالتالي فإن قرار إلزامه بمغادرة التراب الفرنسي يظل قانونيًا.

إلغاء الإقامة الجبرية وتعويض مالي
في خطوة مهمة، قضت المحكمة بإلغاء الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات، معتبرة أنها ليست مبررة قانونيًا، مع الاحتفاظ بحق الأب في عنوان ثابت وأطفال مسجلين في المدارس الفرنسية. كما ألزم القضاء الدولة بدفع 1.200 يورو كتعويض عن أتعاب المحامي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء حظر العودة إلى فرنسا لمدة عامين وإلزام الدولة بمحو أي إشعار سابق في نظام معلومات شنغن يمنع الأب من دخول البلاد مستقبلاً.

انعكاسات إنسانية وقانونية
تسلط هذه القضية الضوء على توازن دقيق بين القانون والهجرة وحقوق الأسرة، حيث يظهر جليًا التحديات التي تواجه العائلات المهاجرة في إثبات استقرارها واندماجها، حتى مع وجود مسكن ثابت وعمل مستقل للأزواج.

كما تعكس القضية أيضًا مدى حرص القضاء الفرنسي على مراعاة الحقوق الفردية مع الالتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالهجرة، وتوضح إمكانية الطعن القضائي كأداة للحد من الإجراءات الإدارية الصارمة، خاصة في الحالات الإنسانية الحساسة.

تصريحات محامي الدفاع
أوضح محامي الأب، أدريان-تشارلز لو روي دي بار، أن الحكم جاء مزيجًا من القرار القانوني والاعتبارات الإنسانية:

“رغم رفض طلبنا بإلغاء قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي، إلا أن المحكمة أنصفت موكلي بإلغاء الإقامة الجبرية ومنح التعويض المالي، وهو ما يعد خطوة مهمة في حماية حقوق العائلات المهاجرة.”

الخلاصة
القضية تبرز تعقيدات نظام الهجرة الفرنسي، والصعوبات التي تواجه المهاجرين في إثبات اندماجهم واستقرارهم في المجتمع الفرنسي، خاصة مع وجود أطفال ومسكن مستقل. ومع ذلك، تبقى الأبواب القضائية مفتوحة لتقنين أو تعديل القرارات الإدارية، ما يعكس توازنًا بين حماية الحقوق الفردية وتنفيذ قوانين الهجرة الصارمة.

L’article ⚡ المحكمة الإدارية لمدينة أورليان تؤيد إلزامية مغادرة فرنسا لأسرة جزائرية من خمسة أفراد est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة CSA لصالح CNEWS، JDD، وEurope 1، فإن 86% من الفرنسيين يؤيدون سجن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) قبل ترحيلهم، وذلك إذا كانوا متهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات. الرقم يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في يوليو الماضي.

تفاصيل الجنس والعمر: النساء والرجال متفقون

أظهر الاستطلاع تقارب المواقف بين الجنسين، حيث أيدت 86% من النساء و85% من الرجال تطبيق هذه الإجراءات الصارمة.
لكن الفروق ظهرت بين الفئات العمرية: فبينما أيد 89% من كبار السن فوق 65 عامًا هذه السياسة، كان التأييد أقل بين الشباب (78% من فئة 25-34 عامًا).

على الصعيد الاجتماعي والمهني، تبين أن المبادرة تحظى بدعم واسع:

• 84% من الفئات الاجتماعية العليا (CSP+)

• 90% من الفئات الاجتماعية الدنيا (CSP-)

• 85% من الأشخاص غير النشطين مهنيًا

الجدل السياسي: اليمين متشدد، اليسار يدعو للحذر

أظهرت نتائج الاستطلاع فوارق حادة حسب الانتماء السياسي:

• على يمين الطيف السياسي، الدعم شبه إجماعي: 94% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) و92% من أنصار الجمهوريين (LR) يطالبون بتطبيق الإجراء.

• في صفوف الحزب الرئاسي (Renaissance)، أكد 81% من المؤيدين دعمهم لهذه السياسة.

• على اليسار، المواقف أقل حدة: 76% من الناخبين اليساريين يوافقون، بينهم 63% من مؤيدي “فرنسا الأبية” (LFI)، و73% من أنصار حزب الخضر (EELV)، و84% من الاشتراكيين.

هذه الأرقام تكشف تمسّك اليمين الفرنسي بالخطوات الأمنية الصارمة، مقابل رغبة اليسار في مزيد من التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية.

خلفية حول الاستطلاع

الاستطلاع شمل 1,010 فرنسيين بالغين، واستخدم طريقة الحصص (quotas) بناءً على الجنس، العمر، والمهنة بعد تصنيف حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، لضمان تمثيلية وطنية دقيقة.
تم تعديل البيانات أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار الفروق الديموغرافية في الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، ونوع التجمع السكاني.

الخلاصة: موجة رأي شعبي نحو تشديد الإجراءات

تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع القلق الشعبي حول الأمن والهجرة، مع تمسك واضح بتطبيق عقوبات مسبقة قبل الترحيل، خصوصًا بين كبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بالجرائم.
كما يسلط الضوء على الفجوة السياسية بين اليمين واليسار، والتي قد تؤثر على أي إصلاح تشريعي قريب يتعلق بالهجرة والإجراءات الأمنية في فرنسا.

L’article ⚡ الاستطلاع الصادم : 86% من الفرنسيين يطالبون بسجن المهاجرين قبل ترحيلهم est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

طفولة في قلب الخوف

عندما كان مراهقًا، لم يكن يوم ألكسندر يشبه أيام أقرانه في العالم. لم يعرف ألعاب المراهقة أو رحلات المدرسة، بل عرف أصوات القنابل وصفارات الإسعاف ووقع الانفجارات.
يروي بأسى:

«في أحد الأيام انفجرت سيارة مفخخة على بعد مئتي متر فقط من مدرستي. شاهدت بأم عيني مشاهد لا تُمحى: جثث متناثرة، أشلاء بشرية، دماء على الأرصفة، وجدران منهارة. منذ ذلك اليوم، لم أعد أجرؤ على الخروج من المنزل.»
هذه التجربة تركت ندبة عميقة في روحه، لكنها في الوقت نفسه زرعت داخله تصميمًا مضاعفًا على النجاة والبحث عن أفق آخر.

رحلة محفوفة بالموت نحو الحرية

في السادسة عشرة من عمره، وبعد رفض طلبات لجوئه المتكررة، اتخذ القرار الأصعب: مغادرة وطنه خلسة. عبر طرق التهريب وسماسرة الحدود، تنقّل من سوريا إلى تركيا، ومنها إلى اليونان، فالنمسا وألمانيا، وصولًا إلى فرنسا.

«قضيت يومين كاملين ممددًا فوق شاحنة مع أربعة أشخاص آخرين. لم يكن مسموحًا لنا بالكلام أو الحركة. كنت أتبول في زجاجة، وأحرّك أصابعي فقط كي لا يتوقف الدم عن الجريان. عندما نزلت من الشاحنة، لم أستطع الوقوف على قدمي. بكيت بحرقة، بكاءً لم أعرفه من قبل.»
ورغم أن الرحلة كانت أقرب إلى كابوس، فإنها كانت بوابة حياة جديدة.

بداية جديدة… بلغة جديدة

استقر ألكسندر في مدينة تولوز، والتحق بمدرسة ثانوية. لم يكن يتقن كلمة واحدة بالفرنسية، لكنه عوّض ذلك بإصرار نادر. كان يقضي ساعات مضاعفة بين دراسة العلوم وتعلّم اللغة.
بجهد خارق، حصل على الباكالوريا العلمية بميزة “Très Bien”، وهو إنجاز بدا شبه مستحيل لشاب لم يتقن اللغة قبل سنوات قليلة.
ثم خاض امتحان الطب في جامعة ليموج. فشل في المحاولة الأولى بفارق خمسين مقعدًا فقط، لكنه لم ييأس. أعاد الكرة، وتفوّق في العام التالي ليدخل بين الأربعين الأوائل. واصل مسيرته دون رسوب، متنقلًا بين الدروس النظرية والمناوبات الطبية، حتى قرر أن يختص في الطوارئ، حيث يكون القرار سريعًا، والتدخل فاصلًا بين الحياة والموت.

الطبيب الذي اختار الطوارئ

اليوم، يشغل ألكسندر منصب طبيب في قسم الطوارئ بمستشفى تور (Indre-et-Loire).

«في هذا القسم أحب اللحظة الأولى مع المريض، وأحب الأدرينالين والعمل الجماعي. صحيح أننا غالبًا نعمل بنقص في الكادر الطبي ونشعر بالإرهاق، لكن التعب يتلاشى أمام شعورنا بأننا نُحدث فرقًا في حياة الناس.»
بالنسبة له، ارتداء المعطف الأبيض لم يكن مجرد مسار وظيفي، بل تتويجًا لحلم طفولي كتبه على ورقة صغيرة قال فيها: «أريد أن أصبح طبيبًا لأعالج الناس وأساعدهم». ورقة احتفظت بها والدته طويلًا، قبل أن تعيدها إليه بعد سنوات، لتصبح رمزًا لانتصار الإرادة على المستحيل.

من الصمت المفروض إلى قوة الخطاب

لكن قصة ألكسندر لا تقتصر على النجاح الأكاديمي. ففي سوريا، عاش في بلد «للجدران فيه آذان»، حيث لم يكن الكلام الحر مسموحًا. وعندما وصل إلى فرنسا، اكتشف قيمة الكلمة.
سجّل اسمه في مسابقة Eloquentia Limoges لفن الخطابة، وفاجأ الجميع حين فاز بالمركز الأول في مايو الماضي.

«في طفولتي كان الصمت يُفرض عليّ. ومع الوقت يصبح الصمت عادة. لكنني في فرنسا قررت أن يكون الصمت خيارًا لا إجبارًا. عندما وقفت لأروي قصتي، شعرت بحرية لم أعرفها في حياتي.»
منذ ذلك اليوم، أصبح رئيسًا لفرع “إيلوكوانسيا ليموج”، يساعد شبابًا آخرين على التعبير عن أنفسهم، وبلغ نصف نهائي المسابقة الدولية في باريس. لقد تحوّل من لاجئ صامت إلى خطيب يقف أمام مئات الأشخاص بثقة.

رد الجميل لفرنسا

اليوم، يتقدّم ألكسندر بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية، معتبرًا أن فرنسا لم تمنحه فقط ملجأ آمنًا، بل منحته فرصة ليعيد بناء حياته من الصفر.

«أشعر أنني أصبحت أخيرًا شرعيًا هنا. فرنسا منحتني فرصًا لم أكن أحلم بها. والآن، بصفتي طبيبًا، أشعر أنني أرد لها جزءًا من هذا الجميل.»

قصة إنسانية ملهمة

بين ركام الحرب وهدير سيارات الإسعاف، بين خوف المراهقة في ربلّة وأضواء قاعات المستشفيات الفرنسية، تمتد حكاية ألكسندر سمعان كمرآة لمعاناة ملايين اللاجئين، وكدليل حي على أن الإرادة قادرة على قلب الموازين.
إنها ليست مجرد قصة نجاح فردية، بل رسالة أمل إنسانية: أن من يهرب من الموت قد يصبح سببًا في إنقاذ حياة الآخرين.

L’article من تحت القصف في سوريا إلى غرف الطوارئ في “تور” : قصة شاب سوري أصبح طبيبًا في فرنسا est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.