على الصعيد السياسي، برزت النجاة الدرامية لرئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من مذكرتي حجب الثقة اللتين تقدمت بهما كل من حركة فرنسا الأبية وحزب التجمع الوطني. فقد صوّت مئة وواحد وسبعون نائبًا لصالح إسقاط الحكومة من أصل مئة وتسعة وثمانين المطلوبة، في مؤشر على الانقسام العميق داخل البرلمان الفرنسي.

وعرض البرنامج كيفية تعامل لوكورنو مع هذه اللحظات الحرجة، إذ أعلن خلال جلسة البرلمان أنه لن يستخدم المادة 49.3 لتمرير مشروع الموازنة، وأنه قرر تجميد إصلاح نظام التقاعد حتى عام 2028. خطوة اعتبرها محللون سياسيون “مناورة ذكية لكسب الوقت وتهدئة الشارع قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة”، لكنها تبقي الحكومة في موقف هش أمام المعارضة.

على الصعيد القضائي، ركز البرنامج على قضيتين بارزتين هزتا الرأي العام الفرنسي، الأولى تتعلق بزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي رفض مجلس الدولة طلبها الطعن في قرار حرمانها من الترشح بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تخص مساعديها البرلمانيين.

وأوضح التقرير أن هذا القرار يقصي لوبن مؤقتًا من المشهد الانتخابي ويعيد ترتيب أوراق معسكر اليمين قبل أقل من عامين من الانتخابات الرئاسية، مع الإشارة إلى أن آخر فرصة أمامها ستكون في محكمة الاستئناف المقررة في يناير 2026.

أما القضية الثانية، فهي ملف سيدريك جوبيار، المتهم بقتل زوجته دلفين بعد خمس سنوات من اختفائها. سلط البرنامج الضوء على تفاصيل المحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن ثلاثين عامًا، على الرغم من تمسكه بالبراءة، وناقش الاستئناف المرتقب الذي سيعيد فتح القضية أمام محكمة الاستئناف في تولوز.

على الصعيد الاقتصادي، تناول البرنامج قرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+، مشيرًا إلى القلق المتزايد بشأن ارتفاع الدين العام وبطء الإصلاحات المالية. وأوضح التقرير أن الأسواق المالية تراقب عن كثب انعكاسات هذا القرار على تكلفة الاقتراض وثقة المستثمرين، بينما تواجه الحكومة تحديًا مزدوجًا في الدفاع عن مشروع موازنة 2026، الذي يتضمن تقليصات بقيمة ثلاثين مليار يورو.

هذا الملف اعتبره البرنامج نموذجًا لقضايا العنف الأسري التي تجذب اهتمام الرأي العام

كما ألقى البرنامج الضوء على الملف الصحي، مع تفشي إنفلونزا الطيور في شمال فرنسا قرب كاليه.

سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك إعدام الطيور المصابة وفرض طوق وقائي بقطر عشرة كيلومترات، بالإضافة إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة للبط استعدادًا لفصل الشتاء، مؤكدًا على أهمية مراقبة هذا الوباء لتجنب أي تداعيات اقتصادية أو صحية على المزارع الفرنسية.

واختتم البرنامج تقريره برسم صورة شاملة للمشهد الفرنسي الحالي: حكومة تكافح للحفاظ على استقرارها وسط برلمان منقسم، أحكام قضائية تعيد رسم المشهد السياسي، دين عام متصاعد يؤثر على الأسواق، وأزمات صحية محتملة.

وقد ركزت المقدمة على أن فرنسا تمر بأسبوع حاسم، حيث تتقاطع السياسة والقضاء والاقتصاد، مما يجعل الشارع الفرنسي في حالة ترقب دائم.

L’article فرنسا في أسبوع : حكومة صامدة، أحكام قضائية صارمة، تقلبات اقتصادية و أنفلوانزا الطيور تطل برأسها est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

زيارة لوكورنو إلى مركز للشرطة في ضاحية “لاي لي روز” قرب باريس، لم تكن مجرد نشاط بروتوكولي، بل بدت كرسالة سياسية بحد ذاتها: الحكومة الجديدة ستكون “قريبة من الناس، واقعية، وبراغماتية”، كما قال، في محاولة لاستعادة الثقة التي تآكلت بعد أسابيع من الفراغ السياسي والشدّ والجذب بين الأحزاب.

“كفى عبثاً سياسياً!”

خلال لقائه بضباط الشرطة ومسؤولي الأمن، لم يتردد لوكورنو في انتقاد الطبقة السياسية قائلًا بلهجة غاضبة:

«ما أراه اليوم هو مشهد سخيف بكل ما للكلمة من معنى. الطبقة السياسية بأكملها تتصرف وكأنها في مسرحية هزلية، بينما تنتظر البلاد حلولاً حقيقية».

وأضاف أنه لم يكن يسعى للعودة إلى المنصب، لكنه قَبِل المهمة بدافع “الواجب الوطني”، مؤكدًا:

«لم تكن هناك طوابير من المرشحين لتولّي هذه المهمة، دعونا نكون صادقين».

تصريحاته جاءت في وقت حرج، حيث يواجه تحديًا سياسيًا واقتصاديًا مزدوجًا: إقرار ميزانية الدولة قبل نهاية العام، وتهدئة أزمة نيوكاليدونيا التي ما زالت تهزّ حكومة باريس.

“حكومة تعكس واقع البرلمان”

وخلال الزيارة نفسها، شدّد لوكورنو على ضرورة أن يكون فريقه الحكومي الجديد “انعكاسًا واقعيًا لتوازنات البرلمان الفرنسي”، في إشارة إلى الانقسام الحادّ داخل الجمعية الوطنية، التي أصبحت منقسمة بين اليسار، واليمين المحافظ، واليمين المتطرف.

وقال:

«نحن نعيش أكثر اللحظات برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة، ومن الضروري أن يكون للحكومة طابع توافقي لا يخضع لرهائن المصالح الحزبية».

لكن التوافق يبدو بعيد المنال؛ فالأحزاب اليسارية والمتطرفة أعلنت نيتها إسقاط حكومة لوكورنو الجديدة في أول اختبار ثقة، ما لم يتراجع عن إصلاح نظام التقاعد الذي أثار غضب الشارع الفرنسي العام الماضي.

لوكورنو: “لا طموحات شخصية… بل مهمة إنقاذ”

حاول رئيس الوزراء الهادئ والمخلص لماكرون أن يظهر بمظهر المسؤول المتجرد من الطموحات السياسية.
وقال أمام الصحافيين:

«ليست لدي أجندة شخصية، ولا أسعى لمنصب أو نفوذ. مهمتي واضحة: أن نخرج جميعًا من هذا المأزق الصعب».

وتابع مؤكدًا أن التعاون بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتفادي شلل مؤسسات الدولة:

«إما أن نعمل معًا لتحقيق هذا الهدف، أو سنجد أنفسنا في 31 ديسمبر من دون ميزانية للدولة أو للضمان الاجتماعي».

التقاعد والضرائب… مفاتيح دعم اليسار

ويبقى السؤال الكبير: هل سيتمكن لوكورنو من استمالة أصوات الاشتراكيين؟
الحزب الاشتراكي التزم الصمت حتى الآن، لكنه وضع شروطًا قاسية، أبرزها تجميد إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل، وفرض ضريبة على الأثرياء لاستعادة التوازن المالي.

وعندما سأله أحد الصحافيين عن استعداده لتعليق إصلاح التقاعد، أجاب لوكورنو بنبرة دبلوماسية:

«كل النقاشات ممكنة… شرط أن تبقى ضمن إطار واقعي، سواء في ما يخصّ الميزانية أو الدفاع».

ميزانية على حافة الانهيار

في الأثناء، حذّر البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الأزمة السياسية قد يكلّف البلاد 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فيما تواصل الأسواق المالية إبداء قلقها من اتساع العجز الذي تجاوز 5.4% من الناتج المحلي، أي ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ويعرف لوكورنو أن أي فشل جديد في تمرير الميزانية قد يُعيد شبح الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو السيناريو الذي يخشاه الإليزيه أكثر من أي شيء آخر، لما قد يحمله من صعود مدوٍّ لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

باريس بين الإرهاق والأمل

في الشارع الفرنسي، يسود مزيج من الإرهاق، والسخرية، واللامبالاة. المواطنون الذين تابعوا لأسابيع تجاذبات الطبقة السياسية باتوا يطالبون بشيء واحد: الاستقرار.
يقول أحد الباريسيين:

«نحن لا نريد انتخابات جديدة، ولا وجوهًا جديدة، نريد فقط حكومة تعمل!»

خاتمة: فرنسا على حافة “اللامعقول”

في نهاية المطاف، يبدو أن لوكورنو يخوض سباقًا مع الزمن — ومع الطبقة السياسية نفسها — لإنقاذ ما تبقى من ثقة الفرنسيين في دولتهم. وبينما يحاول تهدئة الأجواء وتقديم ميزانية متوازنة، لا أحد يضمن ألا يتحوّل هذا “الاستعراض السياسي السخيف” إلى أزمة دستورية جديدة قد تهزّ الجمهورية الخامسة من جذورها.

L’article ⚡ رئيس الوزراء الفرنسي يدعو لإنهاء «المهزلة السياسية» قبل ساعات من الموعد الحاسم للميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

خيبة أمل واتهامات بالمماطلة

“كنا ننتظر إجابات واضحة، لكن لم يُقدَّم لنا أي شيء”، هكذا علّق أحد المشاركين في الاجتماع لصحيفة ل’هيومانيتي. أمّا ماريليز ليون، الأمينة العامة للـCFDT، فاعتبرت أنّ الحكومة أهدرت “فرصة ثمينة” لإعادة فتح حوار اجتماعي حقيقي:

“بعد نجاح 18 سبتمبر والتعبير الواضح عن تطلعات العاملين، كنا نأمل في ردود ملموسة. لكن رئيس الوزراء لم يقدم أي إجابة توازي حجم الانتظار. بالنسبة لنا، إنه فشل مؤسف.”

وفي السياق نفسه، شدّدت صوفي بينيه، الأمينة العامة للـCGT، على أنّ اللقاء لم يُخرج أي مقترح جاد بشأن “العدالة الضريبية”، وهو الملف الأكثر إلحاحاً بالنسبة للنقابات.

تصعيد مرتقب: إضراب وطني في أكتوبر

رداً على ما اعتبرته تجاهلاً حكومياً لمطالبها، أعلنت الإنترديكيال عن يوم إضراب جديد الخميس 2 أكتوبر، رهن مصادقة الهيئات النقابية الداخلية. هذا التصعيد يؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهة الاجتماعية، خصوصاً بعد أن أكّدت النقابات أنّ “المتحف الأسود” من إجراءات بايرو لا يزال قائماً.

ميزانية مثيرة للجدل

النقابات تصف مشروع الميزانية الحكومية الذي طُرح في يوليو بـ”متحف الرعب”، إذ يتضمن رزمة ثقيلة من الإجراءات التقشفية بقيمة 44 مليار يورو. ومن أبرزها:

• إصلاح جديد لنظام التأمين ضد البطالة.
• تجميد المخصصات الاجتماعية.
• تجميد أجور موظفي القطاع العام.
• فصل جزئي للمعاشات التقاعدية عن مؤشرات الأسعار.
• مضاعفة الرسوم الطبية.
• إعادة النظر في حق العمال في عطلة مدفوعة من خمسة أسابيع.
• تقليص عدد الموظفين في الخدمات العامة.

ومع أنّ الحكومة تراجعت عن فكرة إلغاء يومين عطلة رسمية، فإنّ بقية الإجراءات تبقى على الطاولة، ما يغذّي غضب الشارع والنقابات معاً.

ما بعد الحوار العقيم

مراقبون يرون أنّ لوكورنو، رغم محاولاته الظهور بمظهر الرجل “المُصغي” و”الداعي إلى الحوار”، لم يبتعد قيد أنملة عن سياسة العرض الاقتصادي التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 2017. وهكذا يتكرّس شعور النقابات بأنّ السلطة تراهن على كسب الوقت بدل مراجعة خياراتها، فيما يزداد الضغط الشعبي والاقتصادي على حد سواء.

نحو خريف اجتماعي ملتهب

إذا ما صادقت النقابات على موعد 2 أكتوبر، فإنّ فرنسا ستكون أمام فصل جديد من الإضرابات والمظاهرات الكبرى. ومع تراكم الأزمات – من أزمة القدرة الشرائية، إلى تدهور الخدمات العامة، وصولاً إلى التوترات السياسية داخل الأغلبية – فإنّ المواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، وسط تخوف متزايد من دخول البلاد في “خريف اجتماعي ملتهب” قد يعيد إلى الأذهان كبرى التحركات العمالية في العقود الأخيرة.

L’article النقابات الفرنسية تصعّد : إضراب وطني في 2 أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع لوكارنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.