بعد لحظات من الصمت المشحون، أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية يايل برون ـ بيفيه نتيجة التصويت:
247 صوتًا مع الميزانية مقابل 234 ضدها. وبذلك تنجو الحكومة من اختبار بالغ الحساسية في برلمان منقسم لا يمتلك فيه أي حزب الأغلبية.

انتصار بثمن باهظ… وتصاعد الغضب داخل المعسكر الحاكم

جاء تمرير الميزانية بعد سلسلة من التنازلات المكلفة التي قدمها لوكورنو لضمان دعم الاشتراكيين، أبرزها تجميد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بنظام التقاعد حتى ما بعد انتخابات 2027، وهو تنازل أثار غضب الكتل الوسطية واليمينية التي رأت فيه “منعطفًا خطيرًا” سيزيد من هشاشة المالية العامة.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو في كلمته إن التصويت لصالح المشروع “جاء دفاعًا عن المصلحة العامة، وعن خدمات الصحة العامة، ولأنه ثمرة تسوية جمهورية ضرورية”.

لكن في المقابل، شنّ اليمين المتطرف هجومًا عنيفًا. فقد وصف نائب التجمع الوطني كريستوف بينتز الميزانية بأنها “غير عادلة اجتماعيًا وضارة اقتصاديًا”، معلنًا رفضًا قاطعًا لها.

انقسامات حادة… وكتل تمتنع كي لا تنهار الحكومة

بدت الجمعية الوطنية أقرب إلى لوحة سياسية متشظية:

• الوسطيون أكدوا أنهم سيقبلون “النصّ الناقص” لتجنّب الشلل.

• الاشتراكيون صوّتوا تأييدًا بعد ضمانات سياسية من الحكومة.

• الخضر امتنعوا بدعوى “تحقيق تقدم جزئي في تمويل المستشفيات”.

• اليمين الجمهوري أعلن امتناعًا “لحماية القطاع الصحي من دخول المجهول”.

• أما فرنسا الأبية فاتهمت الحكومة بأنها “تتسبب بزيادة في أقساط التأمين الصحي على المواطنين اعتبارًا من الأول من يناير”.

ووسط تلك التناقضات، حذّر نواب الوسط – وخاصة كتلة “آفاق” بقيادة بول كريستوف – من أن تمرير الميزانية لا يجب أن يُفسَّر كضوء أخضر “للعمى السياسي أو الانزلاق المالي”.

ميزانية تمر… لكن العاصفة لم تهدأ

رغم النجاح في تمرير نصّ الضمان الاجتماعي، يبقى أمام لوكورنو التحدي الأكبر: تمرير الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام، وهو الملف الذي قد يدفع مزيدًا من الحلفاء للابتعاد عنه بعد تنازلاته الأخيرة.

ويُذكر أن المعارك المالية في البرلمان أطاحت بثلاث حكومات منذ أن فقد ماكرون أغلبيته عقب الانتخابات المبكرة الماضية، أبرزها حكومة ميشيل بارنييه التي سقطت في تصويت بحجب الثقة بسبب ميزانية العام الماضي.

ثغرة مالية بقيمة 20 مليار يورو… وقطاع اجتماعي يلتهم 40% من الإنفاق العام

رغم إقرار مشروع الضمان الاجتماعي، يبقى العجز المتوقع قريبًا من 20 مليار يورو، في وقت تمثّل فيه منظومة الضمان الاجتماعي أكثر من 40% من حجم الإنفاق العام الفرنسي، ما يضع الحكومة أمام ضغط اقتصادي غير مسبوق.

الموازنة المقرّة تضمن تمويلًا لقطاعات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية، لكنها، وفق خبراء، “لا تعالج أصل المشكلة بل تؤجّلها”.

ماذا بعد ؟

في النهاية، خرج لوكورنو من معركة البرلمان منتصرًا… لكنه انتصار هشّ، فالتسوية التي أنقذت ميزانية 2026 قد تكون هي نفسها الثمن السياسي الذي ستدفعه الحكومة لاحقًا، في برلمان لا يرحم، ومشهد سياسي فرنسي يزداد تعقيدًا بضغطة تصويت واحدة.

L’article البرلمان الفرنسي يمرّر ميزانية الضمان الاجتماعي بصعوبة… فوز سياسي مكلف يهدد حكومة لوكورنو est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ساعات متواصلة، جلست الجمعية الوطنية تحت وطأة ترقب شعبي وإعلامي مكثف، فيما تصاعدت وتيرة المناقشات حول مستقبل الحكومة وسط تحليلات سياسية تشير إلى أن سقوط لوكورنو كان قريبًا جدًا، لولا التوازنات المعقدة التي سمحت له بالنجاة.

لقد تقدمت المعارضة اليسارية كتلة “فرنسا الأبية” (بزعامة جان لوك ميلونشون)، جنبًا إلى جنب مع حزب التجمع الوطني (بزعامة لمارين لوبان) بزعامة مارين لوبن، بمذكرتين متتاليتين لحجب الثقة، وكان من المفترض أن تهزّ هذه الخطوة أركان الحكومة وتعيد البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.

المذكرتان وفشل المحاولة
المذكرة الأولى، التي تقدمت بها حزب ميلونشون، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتحركات المكثفة بين النواب اليساريين والوسط الاجتماعي، وكان المتوقع أن تحصد الدعم اللازم لإسقاط الحكومة.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن 271 نائبًا فقط صوّتوا لصالح حجب الثقة، أي أقل بـ18 صوتًا من النصاب المطلوب (289 صوتًا).

بينما حصدت مذكرة حزب لوبن 144 صوتًا فقط، وهو ما يعكس ضعف دعم المعارضة اليمينية، وامتناع النواب من كتلة الوسط الاشتراكية وبعض الوسطيين عن التصويت.

ردود الفعل على هذه النتائج كانت سريعة وحادة، فقد شنّ رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلّا هجومًا لاذعًا على النواب الذين امتنعوا عن التصويت، معتبرًا أنهم “تحملوا مسؤولية المعاناة المقبلة التي ستضرب الفرنسيين تحت وطأة ميزانية عقابية اجتماعيًا وضريبيًا”، في إشارة إلى مشروع الموازنة العامة لعام 2026 الذي أثار غضب المعارضة.

من جانبها، لم تُخفِ زعيمة كتلة “فرنسا الأبية” في البرلمان ماتيلد بانو استياءها العميق، متهمة الحزب الاشتراكي بـ”التواطؤ مع الماكرونية” و”التخلي عن الشعب الفرنسي”، مضيفة: “لقد تركوا الرئيس ماكرون يواصل سياسته المؤلمة، ونوجه نداءً عاجلًا لكل الفرنسيين بعدم الاستسلام لهذه السياسات.”

انقسامات وتكتلات داخلية
النتائج أظهرت انقسامات كبيرة داخل صفوف المعارضة، إذ كان هناك سبعة نواب من الحزب الاشتراكي خالفوا تعليمات كتلتهم وصوّتوا لصالح مذكرة حجب الثقة، بالإضافة إلى نائب واحد من الجمهوريين وآخر من كتلة الوسط المستقلين، ونائبين غير منتمين، مما كشف عن هشاشة التماسك داخل أحزاب المعارضة الكبرى.

أما من جهة اليمين، فقد بدا الغضب مضاعفًا داخل التجمع الوطني، الذي وصف موقف الجمهوريين بـ”اتفاق الجبن”، معتبرًا أن لوران فوكوييه، زعيم الجمهوريين، “ذاب في الاشتراكية وخان الطبقة العاملة الفرنسية”، بحسب تعبير النائب جان-فيليب تانغي، ما يشير إلى تصاعد الاحتقان بين الأحزاب المعارضة وتقاطع المصالح السياسية مع الحكومة.

ردود فعل لوكورنو وتحديات الحكومة
وعلى الرغم من هذه العاصفة السياسية، خرج لوكورنو من البرلمان هادئًا، مكتفيًا بالقول للصحافيين: “نحن في العمل… الأوضاع صعبة، لكن النقاش يمكن أن يبدأ الآن.”

تصريح مقتضب لكنه يعكس إدراكه لحجم التحديات الماثلة أمام حكومته، خاصة في ظل ميزانية 2026 المثيرة للجدل، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وزيادات ضريبية تستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة، فيما تراها الحكومة “ضرورة مؤلمة” لإعادة التوازن المالي ومواجهة التضخم الاقتصادي.

البرلمان الفرنسي اليوم كان مسرحًا لصراع سياسي حاد بين مختلف الأطياف، حيث تلاقى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في مواجهة الحكومة، بينما فضّل الوسط الانتظار والموازنة بين مصالحه الخاصة والخطر السياسي المحتمل، ما جعل الحكومة تبقى في مأمن من السقوط، لكن في وضعية حرجة ومتوترة.

أهمية الحدث وخطورة المرحلة المقبلة
نجاة لوكورنو من السقوط لم تكن مجرد إنجاز شخصي، بل تحدٍ تاريخي للأحزاب المعارضة التي لم تستطع حشد الدعم الكافي رغم الضغط الشعبي والمناورات السياسية.

ومع ذلك، تبقى علامات الاستفهام كبيرة حول استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعقيد الميزانية القادمة وارتفاع المخاوف من الاحتجاجات الشعبية، كما أن المعارضة ستواصل البحث عن أي ثغرة لإسقاط الحكومة أو إجبارها على تعديل سياساتها.

في خضم هذه المعركة، أصبح واضحًا أن فرنسا تدخل مرحلة سياسية دقيقة ومشحونة، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل أي تحرك حكومي أو معارض قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.

لا شك أن الأعين ستكون متجهة نحو البرلمان في الأسابيع القادمة، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الصمود خلال تقديم مشروع الميزانية، أم أن المعركة القادمة ستجعل سقوط لوكورنو أمرًا لا مفر منه.

خلفية المشهد:
هذه المواجهة تأتي بعد أسابيع من الجدل السياسي حول مشروع الموازنة لعام 2026، التي تصفها المعارضة بأنها “ميزانية قاسية” وتهدد الطبقات الوسطى والفئات الضعيفة، بينما تعتبرها الحكومة “خطة ضرورية لاستقرار الاقتصاد ومواجهة التضخم”.

اليوم، برهنت النتائج على أن الحكومة لم تسقط، لكن الطريق أمام لوكورنو يظل محفوفًا بالمخاطر، مع احتمال تصعيد جديد في المدى القصير.

L’article لوكورنو ينجو بفارق ضئيل..18 صوتًا فقط أنقذت الحكومة الفرنسية من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

لوكورنو، الذي بدا حازمًا في كلمته أمام الصحافة، قال: “يجب أن يكون لكل نائب سلطة ومسؤولية، وأن يتحمل مسؤوليته في النهاية. هذا ما يمنعنا من التقدم. ومن هنا قررت التخلي عن المادة 49-3، لأنها في جوهرها تسمح للحكومة بقطع النقاشات وفرض القوانين”، مضيفًا أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للنقاش البرلماني حتى في ظل التباينات والانقسامات.

هذا الإعلان المفاجئ يأتي في وقت حرج تعيشه فرنسا، إذ يقترب الموعد الدستوري لإقرار الموازنة العامة قبل 31 ديسمبر. لوكورنو شدد في تصريحاته على أن التخلي عن المادة لا يعني التخلي عن الميزانية، مضيفًا: “في برلمان منتخب حديثًا ويعكس وجه فرنسا بانقساماته، لا يمكننا فرض الأمور بالقوة ولا يمكننا تقييد المعارضة”.

ورغم ما قد يبدو قرارًا محفوفًا بالمخاطر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يراهن على إمكان التوصل إلى توافقات سياسية أوسع خلف الكواليس. وقال: “خلف الأبواب المغلقة يمكن أن تكون التسويات ممكنة، والنقاشات جدية، تقنية وصادقة. وهذا يقودنا إلى فكرة أولية: إمكانية بناء ائتلاف أوسع عبر اتفاق بعدم الرقابة البرلمانية، بما يسمح لمجموعات الجمهوريين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بأن يثقوا ببعضهم البعض. ليس على طريقة الائتلاف الألماني، لكن على الأقل عبر نص يمنح البلاد وضوحًا واستقرارًا”.

قرار لوكورنو بالتخلي عن المادة 49-3 يضع حكومته أمام معادلة صعبة: من جهة، تعزيز الديمقراطية البرلمانية عبر إعادة الكلمة للنواب، ومن جهة أخرى، مواجهة التحدي العملي المتمثل في تمرير القوانين الكبرى، خاصة الميزانية، في ظل برلمان منقسم ومعارضة قوية.

سياسيون ومحللون رأوا في الخطوة محاولة من رئيس الوزراء لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والأحزاب، وربما فتح الباب أمام شكل جديد من التعاون السياسي في فرنسا. لكن آخرين حذروا من أن التخلي عن هذه الأداة قد يعرقل عمل الحكومة بشكل كبير ويفتح الباب أمام أزمات تشريعية متتالية.

في كل الأحوال، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلة برلمانية أكثر حيوية وصخبًا، حيث ستختبر فيها الديمقراطية الفرنسية قدرتها على العمل من دون “العصا السحرية” للمادة 49 فقرة 3. ومع اقتراب نهاية العام، سيكون الملف المالي أول امتحان حقيقي لهذا التحول التاريخي.

L’article لوكورنو يتخلى عن المادة 3-49 المثيرة للجدل..هل تمر الموازنة في البرلمان قبل 31 ديسمبر ؟ ⚡ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.