ويُعدّ هذا القرار سابقة سياسية ذات دلالات رمزية عميقة، إذ إنه يأتي في سياق تصاعد الخطاب اليميني في فرنسا، وضغوط متنامية داخل البرلمان لمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة، فالاتفاقية الموقعة في ديسمبر 1968 كانت تمنح المواطنين الجزائريين تسهيلات في الإقامة والعمل ولمّ الشمل الأسري، ما جعلها لعقود أحد ركائز العلاقات الفرنسية  الجزائرية.

غير أن تصويت البرلمان على تعليقها اليوم يضع الجالية الجزائرية أمام واقع جديد، عنوانه القلق من المجهول والخوف من فقدان الامتيازات التاريخية التي شكلت ضمانة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأجيال كاملة من الجزائريين في فرنسا.

في تصريحات خاصة لصحيفة فرنسا بالعربي، عبّر عدد من أبناء الجالية الجزائرية عن مشاعر الغضب والاستياء مما وصفوه بـ”النكسة التاريخية”، معتبرين أن القرار يشكل “نكوصًا عن التزامات إنسانية وأخلاقية” تربط فرنسا بالجزائر منذ الاستقلال.

تقول فاطمة الزهراء، وهي ممرضة جزائرية تعمل في إحدى ضواحي باريس منذ عشرين عامًا، إن الخبر وقع عليها “كالصاعقة”، موضحة: “هذه الاتفاقية كانت بالنسبة لنا أكثر من مجرد نص قانوني، كانت تمثل اعترافًا بمكانتنا وبتاريخنا المشترك مع فرنسا. اليوم نشعر بأننا أصبحنا فجأة أجانب من درجة ثانية في بلد ساهمنا في بنائه.”

وفي مدينة مارسيليا، التي تُعد من أبرز معاقل الجالية الجزائرية في الجنوب الفرنسي، وصف الشاب سمير، وهو من الجيل الثالث من المهاجرين، قرار البرلمان بأنه “طعنة في الظهر”، مضيفًا أن تعليق الاتفاقية “لن يمس فقط بالإجراءات الإدارية أو تصاريح الإقامة، بل سيفتح الباب أمام موجة جديدة من التمييز القانوني ضد الجزائريين.” وأوضح أن الحديث عن “مراجعة الحقوق” قد يعني عمليًا فقدان كثيرين لوضعياتهم المستقرة، سواء في سوق العمل أو في برامج السكن والخدمات الاجتماعية التي يستفيدون منها منذ عقود.

على المستوى السياسي، يرى مراقبون أن هذا التصويت لم يكن مجرد إجراء إداري بل رسالة سياسية مزدوجة. فمن جهة، يعكس رغبة بعض الأطراف داخل البرلمان الفرنسي في إعادة التوازن بين مختلف فئات المهاجرين وتوحيد شروط الإقامة بغض النظر عن الجنسية.

ومن جهة أخرى، يعبر عن تراجع الثقة السياسية بين باريس والجزائر، خاصة في ظل التوترات الأخيرة التي شابت العلاقات الثنائية على خلفية قضايا الذاكرة، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل.

ويعتقد محللون تحدثوا لـفرنسا بالعربي أن القرار الفرنسي قد يؤدي إلى “موجة برود دبلوماسي جديدة” بين البلدين، وربما يدفع السلطات الجزائرية إلى الرد دبلوماسيًا أو قانونيًا دفاعًا عن مواطنيها في فرنسا.

أما داخل أوساط الجالية، فيتزايد الشعور بأن تعليق الاتفاقية يمثل مساسًا مباشراً بالحقوق المكتسبة منذ أكثر من نصف قرن، فالاتفاقية كانت تتيح للجزائريين تجديد إقاماتهم بسهولة نسبية مقارنة بباقي المهاجرين، وتمنحهم امتيازات في لمّ الشمل الأسري، إلى جانب وضع خاص في قانون العمل الفرنسي.

وقد أشار عدد من الحقوقيين إلى أن القرار الجديد سيفتح الباب أمام تطبيق صارم لقوانين الهجرة العامة على الجزائريين، ما يعني تضييقًا على فرص العمل، وتشديدًا في منح الإقامات الدائمة، وربما ارتفاعًا في عدد قرارات الترحيل أو رفض التجديد.

في المقابل، حاول بعض النواب الفرنسيين تبرير القرار بأنه “إجراء تقني مؤقت” يرمي إلى تحديث الإطار القانوني للهجرة وليس استهدافًا للجالية الجزائرية، مؤكدين أن الحكومة ستسعى إلى وضع “اتفاق جديد أكثر توازنًا” يراعي التطورات الديموغرافية والاقتصادية في كلا البلدين.

غير أن هذا التبرير لم يقنع معظم أبناء الجالية الذين يرون في الخطوة انعكاسًا لتنامي التيارات الشعبوية واليمينية التي تستخدم ملف الهجرة كورقة انتخابية.

ويختم محمد بن حمو، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، في حديثه للصحيفة، بالقول إن “تعليق اتفاقية 1968 قد لا يكون نهاية الامتيازات القانونية فقط، بل بداية مرحلة جديدة في علاقة فرنسا بمواطنيها من أصول مغاربية”.

ويضيف: “الأخطر من القرار نفسه هو الرسالة الرمزية التي يبعث بها إلى المهاجرين الجزائريين، مفادها أن صفحة التاريخ الطويل الذي جمع البلدين لم تعد محصّنة من الحسابات السياسية الآنية.”

وهكذا، يجد مئات الآلاف من الجزائريين في فرنسا أنفسهم أمام مفترق طرق، بين التمسك بهويتهم المزدوجة التي صاغتها عقود من العيش المشترك، وبين الخشية من واقع إداري واجتماعي جديد قد يعيدهم إلى الهامش بعد أن ظنّوا أنهم أصبحوا جزءًا من النسيج الفرنسي.

وبين جدل البرلمان وردود الشارع، يظل سؤال المستقبل مفتوحًا: هل سيقود القرار إلى إعادة تفاوض عادلة تعيد الثقة بين باريس والجزائر؟ أم أنه سيكون الشرارة التي تعمّق الجفاء بين دولتين وجاليتين جمعت بينهما قرون من التاريخ والدم والمصير المشترك؟

L’article اتفاقية الهجرة الجزائرية الفرنسية…الجزائريون في فرنسا يروون صدمتهم بعد القرار البرلماني المفاجئ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة CSA لصالح CNEWS، JDD، وEurope 1، فإن 86% من الفرنسيين يؤيدون سجن المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) قبل ترحيلهم، وذلك إذا كانوا متهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات. الرقم يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل أُجري في يوليو الماضي.

تفاصيل الجنس والعمر: النساء والرجال متفقون

أظهر الاستطلاع تقارب المواقف بين الجنسين، حيث أيدت 86% من النساء و85% من الرجال تطبيق هذه الإجراءات الصارمة.
لكن الفروق ظهرت بين الفئات العمرية: فبينما أيد 89% من كبار السن فوق 65 عامًا هذه السياسة، كان التأييد أقل بين الشباب (78% من فئة 25-34 عامًا).

على الصعيد الاجتماعي والمهني، تبين أن المبادرة تحظى بدعم واسع:

• 84% من الفئات الاجتماعية العليا (CSP+)

• 90% من الفئات الاجتماعية الدنيا (CSP-)

• 85% من الأشخاص غير النشطين مهنيًا

الجدل السياسي: اليمين متشدد، اليسار يدعو للحذر

أظهرت نتائج الاستطلاع فوارق حادة حسب الانتماء السياسي:

• على يمين الطيف السياسي، الدعم شبه إجماعي: 94% من أنصار حزب التجمع الوطني (RN) و92% من أنصار الجمهوريين (LR) يطالبون بتطبيق الإجراء.

• في صفوف الحزب الرئاسي (Renaissance)، أكد 81% من المؤيدين دعمهم لهذه السياسة.

• على اليسار، المواقف أقل حدة: 76% من الناخبين اليساريين يوافقون، بينهم 63% من مؤيدي “فرنسا الأبية” (LFI)، و73% من أنصار حزب الخضر (EELV)، و84% من الاشتراكيين.

هذه الأرقام تكشف تمسّك اليمين الفرنسي بالخطوات الأمنية الصارمة، مقابل رغبة اليسار في مزيد من التوازن بين الأمن والحقوق الإنسانية.

خلفية حول الاستطلاع

الاستطلاع شمل 1,010 فرنسيين بالغين، واستخدم طريقة الحصص (quotas) بناءً على الجنس، العمر، والمهنة بعد تصنيف حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني، لضمان تمثيلية وطنية دقيقة.
تم تعديل البيانات أيضًا لتأخذ بعين الاعتبار الفروق الديموغرافية في الجنس، العمر، المهنة، المنطقة، ونوع التجمع السكاني.

الخلاصة: موجة رأي شعبي نحو تشديد الإجراءات

تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع القلق الشعبي حول الأمن والهجرة، مع تمسك واضح بتطبيق عقوبات مسبقة قبل الترحيل، خصوصًا بين كبار السن والفئات الأكثر تأثرًا بالجرائم.
كما يسلط الضوء على الفجوة السياسية بين اليمين واليسار، والتي قد تؤثر على أي إصلاح تشريعي قريب يتعلق بالهجرة والإجراءات الأمنية في فرنسا.

L’article ⚡ الاستطلاع الصادم : 86% من الفرنسيين يطالبون بسجن المهاجرين قبل ترحيلهم est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

خطاب الكراهية في قلب باريس
القضية تعود إلى 28 سبتمبر 2019، خلال ما سُمي بـ”اتفاقية اليمين” التي احتضنتها باريس. في خطابه، هاجم زمور المهاجرين واصفًا إياهم بـ”المستعمرين”، وزعم أن فرنسا تواجه “أسلمة الشوارع”، بل ذهب أبعد من ذلك حين اعتبر الحجاب والجلباب “زيًا لجيش احتلال”. تصريحات صادمة أثارت حينها غضبًا عارمًا ودفعت جمعيات حقوقية، بينها SOS Racisme، إلى رفع دعاوى قضائية بحقه.

مسار قضائي طويل
زمور أُدين للمرة الأولى في سبتمبر 2020 قبل أن يحصل على حكم بالبراءة من محكمة الاستئناف. لكن محكمة النقض نقضت ذلك الحكم عام 2023، ليعود الملف إلى محكمة الاستئناف التي قضت في فبراير 2024 بتغريم زمور 15 ألف يورو، إضافة إلى دفع ألف يورو كتعويض رمزي للجمعيات المدنية ومنها SOS Racisme. واليوم، أغلقت محكمة النقض الباب أمام أي استئناف جديد، لتصبح الإدانة نهائية.

ارتياح واسع بين مناهضي العنصرية
جمعية SOS Racisme رحّبت بالحكم مؤكدة أنه يوجه رسالة حاسمة: “الجمهورية الفرنسية لا تقبل أن تكون الكراهية أساسًا لمجتمعها”، وفق ما جاء على لسان رئيسها دومينيك سوبو. وأضاف: “المعركة ضد العنصرية لا تنحصر في ساحات المحاكم فقط، بل هي نضال يومي يتطلب تغيير العقول وبناء موازين قوة في المجتمع”.

إدانة سياسية وأخلاقية
هذا الحكم، وإن كان ماليًا بالدرجة الأولى، يحمل دلالات سياسية وأخلاقية أوسع. فزمور، الذي يترأس حزب “الاسترداد” (Reconquête)، لطالما بنى خطابه على استهداف المهاجرين والمسلمين. واليوم، يجد نفسه مدانًا بشكل رسمي بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من صعود الخطاب اليميني المتطرف في فرنسا وأوروبا.

بهذا الحكم النهائي، تكون العدالة الفرنسية قد وجهت صفعة قوية لإريك زمور، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني شرعنة خطاب العنصرية والتحريض على الكراهية. إنه قرار يكرس قيم الجمهورية ويعيد التأكيد على أن المساواة والكرامة الإنسانية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها

L’article بعد استئناف حكم إدانته..القضاء الفرنسي يسقط إيريك زمور نهائيًا بتهمة التحريض على الكراهية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.