“إذا لم يتحقق أي تقدّم في ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية وضريبية أكبر، فإن الاشتراكيين سيصوّتون ضد، وسيُسقطون هذه الحكومة”، كتب فور في منشوره الذي دوّى كالقنبلة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في باريس.

غضب اشتراكي يهدد الاستقرار الحكومي

تهديد فور ليس مجرد تصريح عابر، بل إنذار سياسي صريح يضع حكومة سيباستيان لوكورنو أمام خطر حقيقي بالسقوط. فالحزب الاشتراكي يملك القدرة على قلب موازين البرلمان المنقسم أصلًا، خاصة إذا تحالف مع اليسار المتشدد من جهة، ومع اليمين المتطرف من جهة أخرى — تحالف مؤقت لكنه قاتل سياسيًا لأي حكومة فرنسية.

ففي الوقت الذي يحاول فيه لوكورنو تمرير ميزانية 2026 وسط انقسامات حادة داخل الجمعية الوطنية، قرر الاشتراكيون رفع السقف إلى الحد الأقصى، مطالبين بإجراءات “ثورية” على صعيد الضرائب والعدالة الاجتماعية.

“لا يمكن أن نطلب من المتقاعدين، والمرضى، والشباب، وطبقات العمال والوسطى أن يتحملوا التقشف، بينما لا يُطلب من الأثرياء أي تضحيات”، قال فور في تصريح ناري أثار موجة تفاعل واسعة.

“خذوا المال من حيث يوجد!”

في واحدة من أكثر رسائله إثارة للجدل، شنّ فور هجومًا مباشرًا على عالم المال والأثرياء الكبار، قائلاً:

“علينا أن نأخذ المال من حيث يوجد: من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت، ومن أصحاب الثروات الضخمة، ومن ورثة الإمبراطوريات المالية.”

وأضاف، مستشهدًا برجل الأعمال الفرنسي الأشهر:

“برنار أرنو، رئيس مجموعة LVMH، ربح الأسبوع الماضي 19 مليار دولار في يوم واحد. من يظنّ أن رجلاً يربح هذا المبلغ في 24 ساعة لا يستطيع المساهمة في الصالح العام؟”

تصريحات فور أشعلت الجدل في الأوساط الاقتصادية، واعتبرها البعض شعبوية تصعيدية تهدف لإحراج الحكومة ودفعها إلى حافة الهاوية، بينما رآها آخرون صرخة غضب حقيقية في وجه سياسات “اللامساواة الاجتماعية” التي تغذي الاحتقان الشعبي.

حكومة لوكورنو في مهب العاصفة

من جانبه، يواجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أكبر اختبار سياسي منذ تعيينه. فالرجل الذي استطاع مؤخرًا كسب دعم الاشتراكيين مؤقتًا عبر وعده بإلغاء إصلاح التقاعد المثير للجدل، يجد نفسه الآن محاصرًا بين مطرقة المعارضة وسندان الشارع الغاضب.

في كواليس الجمعية الوطنية، يتحدث نواب عن “ليالٍ طويلة من التوتر والمساومات”، فيما يؤكد مراقبون أن أي تصويت على الثقة قد يكون “نهاية الحكومة الحالية”.
الشارع السياسي يغلي، والمعارضة اليسارية تستعد لتقديم مذكرة حجب الثقة إذا لم تُقدَّم تنازلات ملموسة خلال الساعات المقبلة.

اشتراكيون على خط المواجهة

مصادر داخل الحزب الاشتراكي تحدثت عن انقسام داخلي غير معلن بين جناح يدعو إلى الحوار، وآخر يصرّ على المواجهة حتى النهاية. لكن فور يبدو حاسمًا هذه المرة، وهو مصمم على تحويل الغضب الشعبي إلى زلزال سياسي مدوٍ قد يطيح بحكومة لوكورنو ويعيد خلط أوراق السلطة في باريس.

“لسنا هنا لنجمل الأرقام في الميزانية، نحن هنا لنطالب بالعدالة. إذا لم تُعد الحكومة النظر في سياساتها، فلتتحمّل مسؤولية سقوطها”، قال فور في أحدث تصريحاته.

برلمان على الحافة

في الجمعية الوطنية، لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة. فالمداولات حول مشروع الميزانية تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين اليسار واليمين، بينما يجلس رئيس الوزراء في مقعده، محاطًا بالوزراء، يحاول امتصاص الصدمة وسط همهمات غاضبة من النواب.

“إنه مشهد أشبه بما قبل العاصفة”، يصف أحد البرلمانيين الجلسة قائلاً: “كل شيء يمكن أن ينفجر في أي لحظة.”

سيناريوهات مفتوحة على المجهول

في حال تقديم مذكرة حجب الثقة، ومع التحالف المحتمل بين الكتل المعارضة، فإن سقوط الحكومة قد يصبح واقعًا خلال أيام. هذا السيناريو يعني دخول فرنسا في فراغ سياسي جديد، قد يضطر الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة — ما سيشكل ضربة قوية لمعسكر الوسط الذي يترنح أصلاً منذ أزمة التقاعد.

فرنسا… بين الغضب الشعبي والانفجار السياسي

بينما تتصاعد حرارة الجدل في قصر ماتينيون والجمعية الوطنية، يعيش الشارع الفرنسي حالة من الغليان الاجتماعي تغذيها زيادة الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وقرارات التقشف.
وفي هذا المناخ المشحون، يبدو أن رسالة فور الأخيرة لم تكن مجرد تحذير، بل جرس إنذار يعلن بداية معركة سياسية فاصلة قد تغيّر وجه الحكومة الفرنسية في غضون أيام.

“العدالة الاجتماعية ليست خيارًا… إنها الشرط الوحيد لبقاء هذه الحكومة.”

العدّ التنازلي بدأ في باريس… فهل تنجو حكومة لوكورنو أم تسقط تحت وطأة غضب الاشتراكيين؟

L’article تعديل الميزانية أو مواجهة السقوط ؟..الحزب الاشتراكي يمهل لوكورنو حتى الإثنين للاختيار est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

فبعد تصويت درامي في قاعة البرلمان ، نجت الحكومة بفارق 18 صوتًا فقط، إذ حصلت أبرز مذكرة لحجب الثقة على 271 صوتًا من أصل 289 مطلوبة لإسقاطها. ورغم هذا الفارق الضئيل، بدا واضحًا أن التحالف الحاكم خرج مهزوزًا، وأن المعارضة تستعد لجولة جديدة من المواجهة.

وقالت ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب فرنسا الأبية (LFI) اليساري المتشدد، أمام حشد من الصحافيين بعد التصويت:

“لا تفقدوا الشجاعة، لا تنقسموا، فالمعركة مستمرة. نحن نطلق نداءً للمقاومة الشعبية والبرلمانية ضد هذه الميزانيات القاسية. ونقولها بوضوح: رئيس الوزراء لوكورنو، مثل الرئيس ماكرون، يعيشان على وقت مستعار، وسيأتي اليوم الذي يرحلان فيه، عاجلاً أم آجلاً.”

كلماتها جاءت وسط تصفيق أنصار اليسار الذين رأوا في نتيجة التصويت “نصف نصر”، بينما وصف نواب اليمين المتطرف المشهد بـ“مهزلة سياسية”.

من جانبه، شنّ جان فيليب تانغي، نائب حزب التجمع الوطني (RN) بزعامة مارين لوبان، هجومًا لاذعًا على الأحزاب التقليدية، وقال:

“لوران فوكييز، زعيم المحافظين، اختار أن يذوب في الاشتراكية، والاشتراكيون خانوا العمال الفرنسيين مجددًا. إنه يوم حزين لفرنسا، لأن دافعي الضرائب والمتقاعدين والطبقة الكادحة سيدفعون الثمن كي يحافظ بعض النواب على مقاعدهم.”

أما النائبة الخضراء ليا بالاج المريكي، فقد وجّهت سهامها مباشرة إلى الرئيس ماكرون قائلة:

“ماكرون أراد أن يكون تشرشل الذي يتصدى لليمين المتطرف، لكنه تحول إلى هيندنبورغ، الرئيس الذي فتح الطريق أمام الفاشية في بلده. هذه نتيجة عناده ورغبته في تطويع الجمهورية لخدمة طموحاته الشخصية.”

نجاة حكومة لوكورنو لم تأتِ بسهولة. فقد اضطر رئيس الوزراء إلى تقديم تنازل كبير عندما أعلن تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لاستمالة الحزب الاشتراكي. هذه الخطوة كانت حاسمة في إنقاذه من السقوط، إذ قرر الاشتراكيون الامتناع عن التصويت ضده، لتتحول الكفة في اللحظات الأخيرة.

ومع أن الحكومة خرجت من اختبار الثقة مرفوعة الرأس شكليًا، فإن المشهد السياسي الفرنسي بات أكثر هشاشة من أي وقت مضى. فالمعارضة تتوعد بتكثيف معاركها داخل البرلمان وخارجه، والشارع يغلي مجددًا بعد أن شعر بأن “الصفقة السياسية” بين لوكورنو والاشتراكيين كانت طوق نجاة للحكومة على حساب مطالب الشعب.

وتختتم بانو تصريحها بتحذير لاذع لماكرون وحكومته:

“قد تكونوا فزتم اليوم بالأرقام، لكنكم خسرتم ثقة الفرنسيين. والمعركة الحقيقية لم تبدأ بعد.”

L’article معركة الميزانية تشتعل : اليسار واليمين المتطرف يهددان الحكومة الفرنسية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وخلال تصريحاته للصحفيين بعد ختام جلسات النقاش، أشار فور إلى أن الوضع الحالي في البرلمان لا يتيح لأي طرف الحصول على أغلبية مطلقة، وهو ما ينطبق على كل القوى السياسية، من اليمين المتطرف إلى اليسار الراديكالي، مروراً بالوسط والمحافظين. وقال: “ما نواجهه اليوم هو حقيقة البرلمان الفرنسي: لا أحد يمتلك أغلبية واضحة، وهذا يعني أن البرلمان هو في الوقت ذاته ملك للجميع ولا يهيمن عليه أي طرف.”

وأضاف زعيم الاشتراكيين: “لكن هذا الواقع لن يمنعنا من تحقيق مكتسبات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، حتى في ظل هذا الانقسام الحاد،الذين يصوتون بسحب الثقة اليوم يعرفون جيدًا أن عواقب تصويتهم، في حال توفرت أغلبية، قد تؤدي إلى تمرير قوانين استثنائية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة، ولن يكون لدينا أي فرصة لتصحيح النصوص الأساسية المتعلقة بالموازنة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.”

و تسبب تصويت الحزب الاشتراكي المعارض لصالح منح الثقة لحكومة لوكرنو في إطار صفقة تقوم الأخيرة بموجبها بتعليق العمل بقانون رفع سن التقاعد مؤقتا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، تسبب في انقسام حاد في جبهة اليسار التي ينتمي إليها الحزب،و التي صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة.

تأتي تصريحات فور في وقت يمر فيه البرلمان الفرنسي بأزمة سياسية غير مسبوقة، حيث تواجه حكومة لوكورنو اختبار الثقة الأول منذ توليه المنصب، بعد أيام قليلة من إعلان تأجيل الإصلاح الكبير للمعاشات التقاعدية حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في محاولة لكسب دعم الكتل الوسطية واليسارية.

وخلال الجلسة، ظهرت الانقسامات بوضوح بين النواب، حيث صوتت الكتل الاشتراكية واليسارية بشكل متباين، بينما أظهرت الكتل المحافظة، بما فيها حزب الجمهوريين، درجة من الحذر في اتخاذ الموقف النهائي، في حين التزم النواب من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان بالتصويت ضد الحكومة بشكل موحد.

وقد أظهر المشهد البرلماني الفرنسي حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن أي تصويت على سحب الثقة يمكن أن يغير مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري.

ويعد موقف الحزب الاشتراكي محورياً في تحديد مستقبل الإصلاحات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالميزانية والسياسات الاجتماعية، حيث يحمل زعماء الحزب مسؤولية الحفاظ على استقرار العمل التشريعي والتوازن السياسي في وقت يترقب فيه الرأي العام الفرنسي قرارات حاسمة قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن تصريحات أوليفييه فور تعكس استراتيجية الاشتراكيين لضمان حضورهم الفاعل في البرلمان، وعدم ترك الساحة كاملة للقوى المتطرفة أو للوسطية الحكومية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وحق البرلمان في تعديل السياسات الحكومية عند الحاجة.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر حول قدرة حكومة سيباستيان لوكورنو على البقاء في السلطة وتنفيذ الإصلاحات المقررة، وسط انقسام البرلمان الفرنسي الذي يبدو أنه لن يقدم أي تسهيلات في الوقت القريب.

L’article منقذُ لوكورنو أم خائنُ اليسار؟..زعيمُ الحزب الاشتراكي الفرنسي يبرر تصويته لصالح الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

على مدى ساعات متواصلة، جلست الجمعية الوطنية تحت وطأة ترقب شعبي وإعلامي مكثف، فيما تصاعدت وتيرة المناقشات حول مستقبل الحكومة وسط تحليلات سياسية تشير إلى أن سقوط لوكورنو كان قريبًا جدًا، لولا التوازنات المعقدة التي سمحت له بالنجاة.

لقد تقدمت المعارضة اليسارية كتلة “فرنسا الأبية” (بزعامة جان لوك ميلونشون)، جنبًا إلى جنب مع حزب التجمع الوطني (بزعامة لمارين لوبان) بزعامة مارين لوبن، بمذكرتين متتاليتين لحجب الثقة، وكان من المفترض أن تهزّ هذه الخطوة أركان الحكومة وتعيد البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.

المذكرتان وفشل المحاولة
المذكرة الأولى، التي تقدمت بها حزب ميلونشون، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والتحركات المكثفة بين النواب اليساريين والوسط الاجتماعي، وكان المتوقع أن تحصد الدعم اللازم لإسقاط الحكومة.

ومع ذلك، أظهرت النتائج أن 271 نائبًا فقط صوّتوا لصالح حجب الثقة، أي أقل بـ18 صوتًا من النصاب المطلوب (289 صوتًا).

بينما حصدت مذكرة حزب لوبن 144 صوتًا فقط، وهو ما يعكس ضعف دعم المعارضة اليمينية، وامتناع النواب من كتلة الوسط الاشتراكية وبعض الوسطيين عن التصويت.

ردود الفعل على هذه النتائج كانت سريعة وحادة، فقد شنّ رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلّا هجومًا لاذعًا على النواب الذين امتنعوا عن التصويت، معتبرًا أنهم “تحملوا مسؤولية المعاناة المقبلة التي ستضرب الفرنسيين تحت وطأة ميزانية عقابية اجتماعيًا وضريبيًا”، في إشارة إلى مشروع الموازنة العامة لعام 2026 الذي أثار غضب المعارضة.

من جانبها، لم تُخفِ زعيمة كتلة “فرنسا الأبية” في البرلمان ماتيلد بانو استياءها العميق، متهمة الحزب الاشتراكي بـ”التواطؤ مع الماكرونية” و”التخلي عن الشعب الفرنسي”، مضيفة: “لقد تركوا الرئيس ماكرون يواصل سياسته المؤلمة، ونوجه نداءً عاجلًا لكل الفرنسيين بعدم الاستسلام لهذه السياسات.”

انقسامات وتكتلات داخلية
النتائج أظهرت انقسامات كبيرة داخل صفوف المعارضة، إذ كان هناك سبعة نواب من الحزب الاشتراكي خالفوا تعليمات كتلتهم وصوّتوا لصالح مذكرة حجب الثقة، بالإضافة إلى نائب واحد من الجمهوريين وآخر من كتلة الوسط المستقلين، ونائبين غير منتمين، مما كشف عن هشاشة التماسك داخل أحزاب المعارضة الكبرى.

أما من جهة اليمين، فقد بدا الغضب مضاعفًا داخل التجمع الوطني، الذي وصف موقف الجمهوريين بـ”اتفاق الجبن”، معتبرًا أن لوران فوكوييه، زعيم الجمهوريين، “ذاب في الاشتراكية وخان الطبقة العاملة الفرنسية”، بحسب تعبير النائب جان-فيليب تانغي، ما يشير إلى تصاعد الاحتقان بين الأحزاب المعارضة وتقاطع المصالح السياسية مع الحكومة.

ردود فعل لوكورنو وتحديات الحكومة
وعلى الرغم من هذه العاصفة السياسية، خرج لوكورنو من البرلمان هادئًا، مكتفيًا بالقول للصحافيين: “نحن في العمل… الأوضاع صعبة، لكن النقاش يمكن أن يبدأ الآن.”

تصريح مقتضب لكنه يعكس إدراكه لحجم التحديات الماثلة أمام حكومته، خاصة في ظل ميزانية 2026 المثيرة للجدل، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي وزيادات ضريبية تستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة، فيما تراها الحكومة “ضرورة مؤلمة” لإعادة التوازن المالي ومواجهة التضخم الاقتصادي.

البرلمان الفرنسي اليوم كان مسرحًا لصراع سياسي حاد بين مختلف الأطياف، حيث تلاقى اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في مواجهة الحكومة، بينما فضّل الوسط الانتظار والموازنة بين مصالحه الخاصة والخطر السياسي المحتمل، ما جعل الحكومة تبقى في مأمن من السقوط، لكن في وضعية حرجة ومتوترة.

أهمية الحدث وخطورة المرحلة المقبلة
نجاة لوكورنو من السقوط لم تكن مجرد إنجاز شخصي، بل تحدٍ تاريخي للأحزاب المعارضة التي لم تستطع حشد الدعم الكافي رغم الضغط الشعبي والمناورات السياسية.

ومع ذلك، تبقى علامات الاستفهام كبيرة حول استقرار الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تعقيد الميزانية القادمة وارتفاع المخاوف من الاحتجاجات الشعبية، كما أن المعارضة ستواصل البحث عن أي ثغرة لإسقاط الحكومة أو إجبارها على تعديل سياساتها.

في خضم هذه المعركة، أصبح واضحًا أن فرنسا تدخل مرحلة سياسية دقيقة ومشحونة، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع المخاوف الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل أي تحرك حكومي أو معارض قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.

لا شك أن الأعين ستكون متجهة نحو البرلمان في الأسابيع القادمة، لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من الصمود خلال تقديم مشروع الميزانية، أم أن المعركة القادمة ستجعل سقوط لوكورنو أمرًا لا مفر منه.

خلفية المشهد:
هذه المواجهة تأتي بعد أسابيع من الجدل السياسي حول مشروع الموازنة لعام 2026، التي تصفها المعارضة بأنها “ميزانية قاسية” وتهدد الطبقات الوسطى والفئات الضعيفة، بينما تعتبرها الحكومة “خطة ضرورية لاستقرار الاقتصاد ومواجهة التضخم”.

اليوم، برهنت النتائج على أن الحكومة لم تسقط، لكن الطريق أمام لوكورنو يظل محفوفًا بالمخاطر، مع احتمال تصعيد جديد في المدى القصير.

L’article لوكورنو ينجو بفارق ضئيل..18 صوتًا فقط أنقذت الحكومة الفرنسية من السقوط est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الإجراء، الذي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة السياسية وتجنب سقوط الحكومة في جلسة حجب الثقة المقبلة، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة داخل البرلمان الفرنسي.

اليسار يحتفل بانتصاره المؤقت

رحبت النائبة الاشتراكية ديينا با ديوب بالقرار واصفة إياه بـ”النصر الكبير”، مشيرة إلى أنه سيتيح لملايين الفرنسيين التقاعد وفق القواعد السابقة. وقالت:

“هذا أحد المطالب التي وضعناها على الطاولة. وسيُفتح الآن نقاش جاد حول العدالة الضريبية والاجتماعية، لأن الميزانية المقترحة تمثل ميزانية يمينية لا تعكس رؤيتنا، لكننا سنكون حاضرون وسنطالب بتحقيق انتصارات جديدة تحسن حياة الفرنسيين.”

الخضر يهددون بالتصويت ضد الحكومة

من جانبها، نددت النائبة عن الحزب الأخضر سيريل شاتلين بسياسات الحكومة، معلنة أن كتلتها ستصوّت لصالح مذكرة حجب الثقة، قائلة:

“لا يمكننا قبول استمرار الحكومة بسياسة رفضها الشعب. ماكرون يواصل السيطرة على مقر رئيس الوزراء بينما يكرهه الشعب. لذلك، سنصوّت لسحب الثقة.”

يمين الوسط واليمين المتطرف يشنّان هجومًا حادًا

المعارضة اليمينية لم تتردد في مهاجمة القرار. رئيس كتلة الاتحاد من أجل اليمين (UDR)، إريك سيوتي، حذر من “الإفراط الاشتراكي” و”السياسات غير المسؤولة” الناتجة عن تعليق الإصلاح، مشددًا على أن الحكومة ستنفق أكثر وتفرض ضرائب جديدة على المواطنين.

أما نائب حزب التجمع الوطني، جان-فيليب تانغي، فوصف خطاب لوكورنو بأنه “تتابع من الأكاذيب”، متهمًا الحكومة بإضعاف القوة الشرائية للمواطنين والمساس بكرامة المتقاعدين، وإغفال أزمة إغلاق المصانع وعدم الوفاء بوعود إعادة التصنيع.

تكلفة التعليق والميزانية المقبلة

أوضح لوكورنو أن تعليق الإصلاح سيكلف 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في 2027، مشددًا على ضرورة التعويض عن هذه التكلفة من خلال التوفير لتجنب زيادة العجز.

الإصلاح التقاعدي، الذي أُقر العام الماضي دون تصويت بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، كان من المقرر أن يرفع سن التقاعد تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا. تعليق هذا الإصلاح يهدد بمحو أحد الإنجازات القليلة لماكرون على الصعيد الداخلي، في وقت تتراجع فيه الثقة العامة وتشهد المالية العامة هشاشة واضحة.

برلمان منقسم وحكومة على حافة الاختبار

مع هذا الانقسام الحاد بين الكتل البرلمانية، يبدو أن الحكومة الفرنسية تخوض معركة مزدوجة: تمرير ميزانية 2026 المخففة من جهة، وتجنب سقوط الحكومة في اقتراع سحب الثقة من جهة أخرى.

المحلل السياسي الفرنسي باتريك دوبوا قال لصحيفة فرنسا بالعربي:

“لوكورنو يحاول شراء الوقت، لكنه يخضع للضغوط السياسية. كل خطوة سياسية الآن محسوبة بدقة لأن أي تحرك خاطئ قد يؤدي إلى سقوط الحكومة بالكامل.”

بينما ينتظر الفرنسيون نتائج التصويت المقبل يوم الخميس، يبقى السؤال الأساسي: هل سينجح لوكورنو في الحفاظ على حكومته وسط هذا البرلمان المنقسم أيديولوجيًا، أم أن تعليق الإصلاح التقاعدي لن يكون سوى تأجيل مؤقت للأزمة؟

L’article لوكورنو ينجح في شق صفوف المعارضة…هل تنجو حكومته يوم الخميس؟ est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

وبعد الاجتماع، خرجت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون لتواجه الصحافة وتضع النقاط فوق الحروف في أزمة تهدد تماسك الأغلبية البرلمانية.

“إنها لحظة استثنائية، لحظة تتطلب منا الانضباط والمسؤولية”، قالت بريجيون بصوتٍ ثابت أمام عدسات الصحفيين، مؤكدة أن الرئيس ماكرون شدد خلال الاجتماع على ضرورة الوحدة والاتزان في مواجهة الانقسام الشعبي.

وأضافت: “شعبنا متعب من الضجيج السياسي، من الانقسامات، من المشاحنات المستمرة… هذه الفترة تتطلب منّا الرصانة والقدوة والإصغاء والاحترام”.

“الاستقرار المؤسسي أولًا”

ماكرون، بحسب بريجيون، دعا وزراءه إلى التمسك بوحدة الحكومة التي “يجمعها هدف واحد هو خدمة فرنسا”، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة السياسية الحرجة تضع على عاتق الجميع مسؤولية الحفاظ على استقرار المؤسسات.

وفي ظل تصاعد الأصوات المطالبة بسحب الثقة من حكومة لوكورنو، حذّر الرئيس من أن “مشاريع حجب الثقة ليست مجرد معارضة، بل هي مشاريع لحلّ البرلمان، ويجب أن تُفهم على هذا النحو”.

هذا التصريح فُهم في الأوساط السياسية كتحذير مبطن من أن أي إسقاط محتمل للحكومة قد يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية جديدة، ما يجعل خصوم لوكورنو في موقفٍ محفوف بالمخاطر.

حكومة “الجمهورية لا الأحزاب”

أما رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، فقد أكد خلال الاجتماع أن حكومته “ليست حكومة أحزاب سياسية، بل حكومة الجمهورية”، في محاولة منه لتأكيد استقلاليته عن التوازنات الحزبية الهشة. وأوضح أنه من الطبيعي أن يتمسك كل وزير بتاريخه السياسي، لكن من الضروري أن “لا يُسجن أحد داخل حزبه”.

لوكورنو دعا الوزراء إلى العمل على بناء التوافقات بدل التناحر، قائلاً إن “السياسة تعني الدفاع عن القناعات، ولكن أيضًا القدرة على اتخاذ الطريق السياسي نحو الفعل”. وأكد أنه سيُظهر خلال جلسة البرلمان هذا المساء “قدرة الحكومة على التغيير، من دون أن تفقد بوصلتها أو مبادئها”.

مواجهة مفتوحة مع المعارضة

في البرلمان، تستعد كتل المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء لتقديم مشروعين منفصلين لحجب الثقة، احتجاجًا على التعيينات الأخيرة وسياسات الحكومة الاقتصادية.

حزب “فرنسا الأبية” بزعامة جان-لوك ميلانشون وصف حكومة لوكورنو بأنها “استمرار للجمود الماكروني”، فيما اعتبر رئيس “التجمع الوطني” جوردان بارديلا أن الحكومة الجديدة “ولدت في أزمة وقد تسقط قبل أن تبدأ فعليًا”.

لكن داخل الإليزيه، يراهن ماكرون على أن الوقت لا يزال في صالحه، وأن الفرنسيين المنهكين من الأزمات يفضلون الاستقرار على الفوضى.

بين الشارع الغاضب والبرلمان المنقسم

التحركات الشعبية التي شهدتها باريس في الأيام الماضية تعبّر عن غضب متراكم من ارتفاع الأسعار وتآكل الثقة بالمؤسسات، لكن خطاب الحكومة اليوم يحاول رسم مشهد مختلف: مشهد “العودة إلى الهدوء والعقلانية”.

تقول المتحدثة بريجيون في ختام مؤتمرها الصحافي:

“نحن لا نواجه أزمة نظام… بل أزمة سياسية، قابلة للحل بالمسؤولية والحوار.”

وبينما غادر الوزراء قصر الإليزيه الواحد تلو الآخر، بدا المشهد أقرب إلى استراحة مؤقتة في معركة طويلة، عنوانها الأبرز: هل ينجح لوكورنو في تثبيت حكومته وسط هذه العاصفة السياسية، أم أن رياح البرلمان ستطيح بها قبل أن تشتد جذورها؟

L’article من قلب الإليزيه..الحكومة الفرنسية تحاول امتصاص عاصفة الثقة و تقول : الأزمة سياسية وليست أزمة نظام est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

عند عمود يوليو في ساحة الباستيل، تجمع بعض الفرنسيين للتعبير عن آرائهم بعد الإعلان الرسمي عن الوزراء الجدد، حيث بدت المواقف متفاوتة، بين انتقادات لاذعة وتفاؤل حذر بقدرة الحكومة على معالجة الملفات الملحة.

ماريا لويسا، فنانة أرجنتينية مقيمة في فرنسا منذ 46 عامًا، لم تخفِ شعورها بالغضب والخيبة: “في وقت مبكر من الصباح، وبعد انتظار نصف الليل لمتابعة تشكيل هذه الحكومة الجديدة، لا يمكننا سوى القول إن ما يحدث غير مسبوق، فحكومة ماكرون لا تهتم بالمواطنين ولا بأصواتهم، وهذا لا يمكن أن يستمر.”

وأضافت: “إنه نوع من العذاب للشعب الفرنسي بأكمله، من أعمال وعمال ومدارس. يضعوننا تحت العذاب بلا فائدة، لمجرد أن هناك شخصًا مصرًا على البقاء في السلطة.”

على الطرف الآخر، عبر شايك ويدراوغ، طالب في العلوم السياسية، عن موقفه بحذر: “آمالي قليلة جدًا. وبعد خطاب الرئيس، أعتقد أن هناك موجة من مشاريع الرقابة ستظهر. لذلك لا أظن أن هذه الحكومة ستستمر طويلاً كما فعل بايرو أو ميشيل بارنييه سابقًا.”

بينما أعرب بعض كبار السن عن نظرة أكثر تفاؤلاً، إذ قالت ليوبيكا إيليتش، موظفة مدنية تبلغ من العمر 65 عامًا من أصل صربي: “أنا متفائلة، وآمل أن تنجح. الوزراء يأتون من طبقات اجتماعية مختلفة، لذلك أتمنى وأريد أن تنجح الحكومة. نحن متعبون قليلاً من كل ما يحدث.”

وأضاف رافائيل لازار، متقاعد يبلغ 82 عامًا: “لكن هذه الحكومة تبدو جيدة، وآمل أن تنهي كل النقاشات من اليسار واليمين، المؤيد والمعارض. علينا إيجاد حل، وأعتقد أن الحل على هذا المستوى.”

من جانبه، ركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه على ضرورة الوحدة والتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجيون أن الوزراء الجدد يمثلون تنوعًا في الخبرات والقطاعات، وأنهم ملتزمون بتنفيذ أجندة الرئيس ومتابعة الأولويات الوطنية.

لم تمر ردود الأفعال السياسية بدون حضور الأحزاب المعارضة، إذ اعتبر جوردان باردلا، رئيس التجمع الوطني، أن الحكومة الجديدة “تمثل استمرارية للفشل السابق”، بينما وصف جان لوك ميلانشون، زعيم فرنسا التي لا تُقهر، التشكيلة بأنها “فرصة للاختبار، لكن مع شكوك كبيرة حول قدرتها على التغيير الفعلي”.

وسط هذا التباين في الآراء، بدا أن الشارع الفرنسي يختبر حكومة لوكورنو الثانية بعين النقد والمراقبة، متأهبًا لمتابعة أولى خطوات الوزراء الجدد، في وقت يزداد فيه الضغط على القيادة السياسية لمعالجة الملفات الملحة التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع والتعليم والعمل في فرنسا.

L’article ⚡ فرنسا بالعربي تسأل الفرنسيين عن رأيهم في تشكيلة حكومة لوكورنو الثانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

زيارة لوكورنو إلى مركز للشرطة في ضاحية “لاي لي روز” قرب باريس، لم تكن مجرد نشاط بروتوكولي، بل بدت كرسالة سياسية بحد ذاتها: الحكومة الجديدة ستكون “قريبة من الناس، واقعية، وبراغماتية”، كما قال، في محاولة لاستعادة الثقة التي تآكلت بعد أسابيع من الفراغ السياسي والشدّ والجذب بين الأحزاب.

“كفى عبثاً سياسياً!”

خلال لقائه بضباط الشرطة ومسؤولي الأمن، لم يتردد لوكورنو في انتقاد الطبقة السياسية قائلًا بلهجة غاضبة:

«ما أراه اليوم هو مشهد سخيف بكل ما للكلمة من معنى. الطبقة السياسية بأكملها تتصرف وكأنها في مسرحية هزلية، بينما تنتظر البلاد حلولاً حقيقية».

وأضاف أنه لم يكن يسعى للعودة إلى المنصب، لكنه قَبِل المهمة بدافع “الواجب الوطني”، مؤكدًا:

«لم تكن هناك طوابير من المرشحين لتولّي هذه المهمة، دعونا نكون صادقين».

تصريحاته جاءت في وقت حرج، حيث يواجه تحديًا سياسيًا واقتصاديًا مزدوجًا: إقرار ميزانية الدولة قبل نهاية العام، وتهدئة أزمة نيوكاليدونيا التي ما زالت تهزّ حكومة باريس.

“حكومة تعكس واقع البرلمان”

وخلال الزيارة نفسها، شدّد لوكورنو على ضرورة أن يكون فريقه الحكومي الجديد “انعكاسًا واقعيًا لتوازنات البرلمان الفرنسي”، في إشارة إلى الانقسام الحادّ داخل الجمعية الوطنية، التي أصبحت منقسمة بين اليسار، واليمين المحافظ، واليمين المتطرف.

وقال:

«نحن نعيش أكثر اللحظات برلمانية في تاريخ الجمهورية الخامسة، ومن الضروري أن يكون للحكومة طابع توافقي لا يخضع لرهائن المصالح الحزبية».

لكن التوافق يبدو بعيد المنال؛ فالأحزاب اليسارية والمتطرفة أعلنت نيتها إسقاط حكومة لوكورنو الجديدة في أول اختبار ثقة، ما لم يتراجع عن إصلاح نظام التقاعد الذي أثار غضب الشارع الفرنسي العام الماضي.

لوكورنو: “لا طموحات شخصية… بل مهمة إنقاذ”

حاول رئيس الوزراء الهادئ والمخلص لماكرون أن يظهر بمظهر المسؤول المتجرد من الطموحات السياسية.
وقال أمام الصحافيين:

«ليست لدي أجندة شخصية، ولا أسعى لمنصب أو نفوذ. مهمتي واضحة: أن نخرج جميعًا من هذا المأزق الصعب».

وتابع مؤكدًا أن التعاون بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتفادي شلل مؤسسات الدولة:

«إما أن نعمل معًا لتحقيق هذا الهدف، أو سنجد أنفسنا في 31 ديسمبر من دون ميزانية للدولة أو للضمان الاجتماعي».

التقاعد والضرائب… مفاتيح دعم اليسار

ويبقى السؤال الكبير: هل سيتمكن لوكورنو من استمالة أصوات الاشتراكيين؟
الحزب الاشتراكي التزم الصمت حتى الآن، لكنه وضع شروطًا قاسية، أبرزها تجميد إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل، وفرض ضريبة على الأثرياء لاستعادة التوازن المالي.

وعندما سأله أحد الصحافيين عن استعداده لتعليق إصلاح التقاعد، أجاب لوكورنو بنبرة دبلوماسية:

«كل النقاشات ممكنة… شرط أن تبقى ضمن إطار واقعي، سواء في ما يخصّ الميزانية أو الدفاع».

ميزانية على حافة الانهيار

في الأثناء، حذّر البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الأزمة السياسية قد يكلّف البلاد 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فيما تواصل الأسواق المالية إبداء قلقها من اتساع العجز الذي تجاوز 5.4% من الناتج المحلي، أي ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي.

ويعرف لوكورنو أن أي فشل جديد في تمرير الميزانية قد يُعيد شبح الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو السيناريو الذي يخشاه الإليزيه أكثر من أي شيء آخر، لما قد يحمله من صعود مدوٍّ لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.

باريس بين الإرهاق والأمل

في الشارع الفرنسي، يسود مزيج من الإرهاق، والسخرية، واللامبالاة. المواطنون الذين تابعوا لأسابيع تجاذبات الطبقة السياسية باتوا يطالبون بشيء واحد: الاستقرار.
يقول أحد الباريسيين:

«نحن لا نريد انتخابات جديدة، ولا وجوهًا جديدة، نريد فقط حكومة تعمل!»

خاتمة: فرنسا على حافة “اللامعقول”

في نهاية المطاف، يبدو أن لوكورنو يخوض سباقًا مع الزمن — ومع الطبقة السياسية نفسها — لإنقاذ ما تبقى من ثقة الفرنسيين في دولتهم. وبينما يحاول تهدئة الأجواء وتقديم ميزانية متوازنة، لا أحد يضمن ألا يتحوّل هذا “الاستعراض السياسي السخيف” إلى أزمة دستورية جديدة قد تهزّ الجمهورية الخامسة من جذورها.

L’article ⚡ رئيس الوزراء الفرنسي يدعو لإنهاء «المهزلة السياسية» قبل ساعات من الموعد الحاسم للميزانية est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

الحكومة تتهاوى وتتشكل من جديد، ماكرون يعيد تدوير وجوهه، المعارضة تصرخ، والشعب يتأفف… لكن في كل هذا المشهد المحتدم، يغيب صوتٌ واحدٌ تمامًا، صوت الجالية العربية.

ذلك الصوت الذي يعلو في المقاهي عند مباريات المنتخب الفرنسي،و مباريات منتخبات المغرب و الجزائر و تونس و مصر و غيرها، ويخفت تمامًا عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

هل يمكن أن تستمر الجالية العربية في لعب دور “المتفرج الدائم”؟

فرنسا اليوم تعيش أزمة حكم حقيقية، نقاشٌ حول الهوية، حول الاقتصاد، حول العدالة الاجتماعية… وكلها مواضيع تمس حياة أبناء الجاليات بشكل مباشر، من المدرسة إلى الوظيفة إلى بطاقة الإقامة. ومع ذلك، تكتفي هذه الجالية بالتفرج، وكأن الأمر لا يعنيها.

يبدو أن الجالية العربية في فرنسا قد تحولت إلى جمهورٍ في مدرجات الديمقراطية، تصفق حين يعجبها الأداء، وتغادر حين تنطفئ الأضواء.

في المقاهي الباريسية، يتحدث البعض عن “تعب السياسة”، وعن أن لا شيء سيتغير.

لكن الحقيقة المؤلمة أن من لا يشارك في صنع القرار، سيعيش دائمًا بنتائجه، فبينما تتنافس القوى السياسية الفرنسية على إعادة تشكيل المشهد، تبقى الجاليات ( وخاصة العربية منها ) خارج اللعبة تمامًا، وكأنها مقيمة في فرنسا جسدًا، وغائبة عنها روحًا وصوتًا.

  يتبادلون الجدل حول “الاندماج” و“الهوية” و“الأمن”، بينما أصحاب الشأن منشغلون بمشاهدة الجدل على التلفزيون دون أن يشاركوا فيه.

الطريف ( والموجع في آن ) أن كل الأحزاب الفرنسية، من اليسار إلى اليمين المتطرف، تتحدث عن العرب أكثر مما يتحدث العرب عن أنفسهم.

هل أصبح مسلمو فرنسا مجرد موضوع للنقاش، لا طرفًا فيه؟

  هل ترضى الجاليات العربية و المسلمة الواسعة في فرنسا أن نختزل في أرقامٍ انتخابية، أو في شعاراتٍ تستعمل وقت الحاجة ؟

في زمن الأزمة، الفراغ يُملأ دائمًا.

وحين يغيب صوت الجالية، يتحدث باسمها من لا يمثلها، ويرسم مستقبلها بقرارات لا تشارك في صياغتها.

من يظن أن الصمت موقف، فليتذكر أن التاريخ لا يذكر الصامتين.

الجالية العربية في فرنسا ، وهي من أكبر الجاليات وأكثرها تجذرًا في الحياة اليومية الفرنسية ، تبدو اليوم كأنها تسكن على هامش الجمهورية، تعيش نتائج السياسة دون أن تكتب سطرًا فيها.

عشرات الآلاف من العرب يملؤون الشوارع، المحلات، الجامعات، المستشفيات، بل حتى البلديات… لكن حين تشتعل المناظرات حول هوية فرنسا أو مستقبلها الاقتصادي، لا نكاد نسمع صوتًا واحدًا يعكس هذا الوجود الإنساني الهائل.

المفارقة أن هذه الجالية التي تعرف جيدًا معنى “الظلم الإداري” و“البيروقراطية” و“التمييز”، تفضّل أن تبقى متفرجة على مسرح السياسة، تضحك على المشهد حينًا، وتلعنه حينًا آخر، دون أن تصعد إليه يومًا.

حين أعاد ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء رغم استقالته قبل أيام، اهتزت فرنسا من جديد.

الصحف تتحدث عن أزمة شرعية، والمعارضة تطالب بحلّ البرلمان، والأسواق تتوتر.

لكن ماذا عن الشارع العربي-الفرنسي ؟

الصمت سيد الموقف، وكأن  البلاد ليست مكان عيشهم، وكأن مصيرها السياسي لا يعنيهم، مع أن أي قرار حكومي ( من الميزانية إلى الهجرة ) ينعكس مباشرة على حياتهم اليومية

كيف يمكن لجالية تعدّ بالملايين أن تظل بلا تمثيلٍ حقيقي، بلا صوتٍ جماعي، بلا كلمة تُقال في زمنٍ الجميع فيه يتكلم؟

الجواب بسيط و مؤلم..لأن الجالية العربية اعتادت أن تكون موضوعًا للنقاش، لا طرفًا فيه.

من اليمين المتطرف إلى اليسار الثوري، لا يخلو أي خطاب سياسي من ذكر “العرب” و“المسلمين” و“الضواحي”.

كل طرف يستعملهم كمرآة لخطابه، اليمين يحذر منهم، اليسار يتعاطف معهم، والوسط يعدهم بالإدماج المشروط.

لكن أين هم العرب أنفسهم في هذا المشهد ؟

في الغالب، يكتفون بمراقبة النقاش من بعيد، وكأنهم يشاهدون مسلسلًا لا يمكنهم التدخل في أحداثه.

الأسوأ أن هذا الصمت يسمح للآخرين برسم ملامحهم كما يشاؤون،إما “الضحية الأبدية”، أو “الخطر المحتمل”، أو “المهاجر غير المندمج”.

هكذا يتحول الغياب إلى وصمة، والصمت إلى مشاركة غير معلنة في تهميش الذات.

في النهاية، لا تحتاج الجالية العربية في فرنسا إلى زعيم أو حزبٍ خاص بها، بل إلى وعيٍ جديد..وعي بأن السياسة ليست لعبة نخبة، بل انعكاس مباشر للحياة اليومية  من المدرسة إلى العمل إلى الكرامة

فربما آن الأوان لتخرج من صمتها الطويل،قبل أن تصحو يومًا فتجد أن القرارات قد اتخذت باسمها… دون أن تنطق بحرف واحد.

 مقالات محمد واموسي السابقة

L’article الجالية العربية في فرنسا…صامتة في زمن الصخب est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.

القرار الذي صدر في وقتٍ متأخرٍ من مساء الجمعة (10 أكتوبر) أثار تساؤلاتٍ حادّة في أوساط الرأي العام، بينما وصفه مراقبون بأنه رهان محفوف بالمخاطر من رئيسٍ يواجه أعقد أزمة سياسية منذ توليه الحكم.

دهشة الشارع الفرنسي

في شوارع باريس وليون ومرسيليا و باقي المدن الفرنسية، عبّر الفرنسيون عن استغرابهم واستيائهم من قرار ماكرون.

تقول ماري، موظفة في القطاع العام: “نشعر وكأننا ندور في حلقة مفرغة… لا جديد سوى الوجوه ذاتها والسياسات ذاتها.”
أما جاك، أحد المارة، فقد اختصر الموقف بجملةٍ حادة: “ماكرون يتحدث عن التجديد، لكنه يعيد من غادر قبل شهر… هذا عبث سياسي.”

عودة قصيرة الأجل؟

يُذكر أن لوكورنو، البالغ من العمر 37 عامًا، دخل التاريخ قبل أسابيع فقط كـ أقصر رئيس وزراء مدةً في تاريخ فرنسا الحديث، إذ لم تتجاوز ولايته الأولى 27 يومًا قبل أن يقدّم استقالته المفاجئة وسط انقسامٍ حادٍّ داخل الحكومة.
ورغم عودته اليوم إلى قصر ماتينيون، إلا أنّ الضمانات باستمراره في المنصب تبدو واهية، مع تصاعد الأصوات المطالبة بإقالته أو إسقاط حكومته في أول اختبارٍ برلماني.

معركة برلمانية مرتقبة

الرئيس ماكرون، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، يعوّل على ولاء لوكورنو وقدرته على جمع دعمٍ كافٍ داخل برلمانٍ منقسمٍ على ذاته، لتمرير ميزانية عام 2026 الحاسمة.
لكنّ التحديات تبدو جسيمة: فالأحزاب اليسارية والمتطرفة على حدٍّ سواء أعلنت نيتها التصويت ضد الحكومة، فيما يلتزم الاشتراكيون الصمت حتى الآن في انتظار ما ستؤول إليه التوازنات السياسية.

معارضة غاضبة

في المقابل، شنّت المعارضة بمختلف أطيافها هجومًا عنيفًا على ماكرون، متهمةً إياه بـ الاستهتار بإرادة الفرنسيين.
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وصفت القرار بأنه “إهانة سياسية للشعب”، بينما دعا اليسار إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخاباتٍ جديدة باعتبار أن “الشرعية الشعبية باتت مفقودة”.

فرنسا على مفترق طرق

بين رئيسٍ يعاند الرياح، وشعبٍ أنهكته الأزمات، تبدو فرنسا مقبلة على مرحلةٍ من الغموض السياسي والتوتر الشعبي.
يبقى السؤال الأبرز:
هل ينجح لوكورنو هذه المرة في ترميم الثقة المفقودة بين قصر الإليزيه والشعب الفرنسي؟
أم ستكون ولايته الثانية أقصر من الأولى في سجلٍّ سياسيٍ تتوالى فيه المفاجآت؟

L’article ⚡ استقالة ثم رجوع..دهشة و غضب في فرنسا بعد عودة لوكورنو إلى رئاسة الحكومة est apparu en premier sur فرنسا بالعربي.